رييس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران می گويد که وکلا در ايران در موضع دفاع، مصونيت قاضی را دارند. بهمن کشاورز در مورد وکلايی که بازداشت شده‌اند گفت که مکاتباتی با مقامات قضايی چه در دادسرا و چه در دادگاه انجام شده و پيگير مکاتبات خود هستيم.
محمد سيف زاده وکيل دادگستری که به اتهام تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر پرونده اش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت بررسی است، از آخرين وضعيت پرونده وکلای بازداشت شده با راديو فردا گفت وگو کرده است.
آقای سيف زاده در مورد مصونيت قضايی آنها و اتهامی که عليه وکلای بازداشت شده اعلام شده، چنين می گويد:
تا آن جايی که من اطلاع دارم هيچ کدام از اين وکلا جرمی مرتکب نشده اند، و در ارتباط با دفاع از موکلانشان که وظيفه قانونی و شرعی آن ها بوده است، تحت تعقيب قرار گرفته اند، هم سرکار خانم ستوده و هم آقای اوليايی فرد.
با اينکه پرونده اين افراد را من مطالعه نکرده ام اما عرض کنم مطالب به همين صورت است. در ارتباط با خود من به اتهام تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر که قطعا جرم نيست به من اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام را وارد کردند.
با توجه به اين که به موجب قانون ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام، وکيل در مقام دفاع مصونيت قضايی دارد و نمی شود او را تحت تعقيب قرار داد، و اگر اين وکيل، فعال حقوق بشری هم باشد به موجب معادلات بين المللی هم مصونيت دارد، بنابر اين هيچ کدام از اين موارد مراعات نشده است.
آقای سيف زاده، وضعيت مصونيت شغلی وکلا در ايران در مقايسه با اين مصونيت در ساير کشورها چگونه است؟ آيا در ايران برای موضوع مصونيت قانونی وکلا ضعف قانونی وجود دارد؟
در زمان ر‍ژيم گذشته (پيش از انقلاب) قضات بر دو دسته بودند. قضات نشسته و قضات ايستاده. قضات ايستاده را هر کجا که مايل بودند می فرستادند و منتقل می کردند، يا تحت تعقيب قرار می دادند. اما قضات نشسته را نمی شد مورد تعقيب قرار داد، يا جابه جا کرد و بايد با تمايل خودش می بود.
بعد از انقلاب اسلامی به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی، قضات دارای نوعی مصونيت شدند. و اين مصونيت به وکلا هم تسری پيدا کرد. و مقرر شد که وکلا هم تحت تعقيب قرار نگيرند. و همان طور که آقای کشاورز هم گفته اند، مسئوليت پيگيری پرونده وکلا، به عهده اتحاديه است.
چندی پيش صحبت از آيين نامه ای بود که صدور آن به نوعی استقلال وکلا را زير سوال می برد مبنی بر صدور يا لغو پروانه وکلا از سوی قوه قضائيه. سرنوشت اين آيين نامه به کجا رسيد؟
اين ماده ۱۸۸ اجرايی و برنامه توسعه سوم بود که آمدند انتخاب وکيل را متاسفانه به قوه قضائيه واگذار کردند. در اين آيين نامه که رييس قوه قضاييه سابق صادر کرد، مسئوليت صدور و لغو پروانه وکلا به قوه قضاييه داده شد.
اين آيين نامه مغاير با قانون وکالت بود تا آنجا که من اطلاع دارم اتحاديه از کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضای ابطال اين آيين نامه را از ديوان عدالت اداری کرد و اميدوارم به روش قضايی به دور از گرايشات سياسی و جناحی، اين آيين نامه ابطال شود.
محمد سيف زاده وکيل دادگستری که به اتهام تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر پرونده اش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت بررسی است، از آخرين وضعيت پرونده وکلای بازداشت شده با راديو فردا گفت وگو کرده است.
آقای سيف زاده در مورد مصونيت قضايی آنها و اتهامی که عليه وکلای بازداشت شده اعلام شده، چنين می گويد:
تا آن جايی که من اطلاع دارم هيچ کدام از اين وکلا جرمی مرتکب نشده اند، و در ارتباط با دفاع از موکلانشان که وظيفه قانونی و شرعی آن ها بوده است، تحت تعقيب قرار گرفته اند، هم سرکار خانم ستوده و هم آقای اوليايی فرد.
با اينکه پرونده اين افراد را من مطالعه نکرده ام اما عرض کنم مطالب به همين صورت است. در ارتباط با خود من به اتهام تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر که قطعا جرم نيست به من اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام را وارد کردند.
با توجه به اين که به موجب قانون ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام، وکيل در مقام دفاع مصونيت قضايی دارد و نمی شود او را تحت تعقيب قرار داد، و اگر اين وکيل، فعال حقوق بشری هم باشد به موجب معادلات بين المللی هم مصونيت دارد، بنابر اين هيچ کدام از اين موارد مراعات نشده است.
آقای سيف زاده، وضعيت مصونيت شغلی وکلا در ايران در مقايسه با اين مصونيت در ساير کشورها چگونه است؟ آيا در ايران برای موضوع مصونيت قانونی وکلا ضعف قانونی وجود دارد؟
در زمان ر‍ژيم گذشته (پيش از انقلاب) قضات بر دو دسته بودند. قضات نشسته و قضات ايستاده. قضات ايستاده را هر کجا که مايل بودند می فرستادند و منتقل می کردند، يا تحت تعقيب قرار می دادند. اما قضات نشسته را نمی شد مورد تعقيب قرار داد، يا جابه جا کرد و بايد با تمايل خودش می بود.
بعد از انقلاب اسلامی به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی، قضات دارای نوعی مصونيت شدند. و اين مصونيت به وکلا هم تسری پيدا کرد. و مقرر شد که وکلا هم تحت تعقيب قرار نگيرند. و همان طور که آقای کشاورز هم گفته اند، مسئوليت پيگيری پرونده وکلا، به عهده اتحاديه است.
چندی پيش صحبت از آيين نامه ای بود که صدور آن به نوعی استقلال وکلا را زير سوال می برد مبنی بر صدور يا لغو پروانه وکلا از سوی قوه قضائيه. سرنوشت اين آيين نامه به کجا رسيد؟
اين ماده ۱۸۸ اجرايی و برنامه توسعه سوم بود که آمدند انتخاب وکيل را متاسفانه به قوه قضائيه واگذار کردند. در اين آيين نامه که رييس قوه قضاييه سابق صادر کرد، مسئوليت صدور و لغو پروانه وکلا به قوه قضاييه داده شد.
اين آيين نامه مغاير با قانون وکالت بود تا آنجا که من اطلاع دارم اتحاديه از کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضای ابطال اين آيين نامه را از ديوان عدالت اداری کرد و اميدوارم به روش قضايی به دور از گرايشات سياسی و جناحی، اين آيين نامه ابطال شود.
