در راستای تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در نظر دارند، دستورالعملی را تصویب کنند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه‌های ذیربط کنترل شده و بانک‌ها موظف می‌شوند، انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو به ایران را گزارش کنند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل، دستورالعمل تازه‌ای را در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب خواهند کرد.
دیپلمات‌های مقیم بروکسل روز جمعه با اعلام این خبر گفته‌اند، به موجب این ماده بانک‌ها موظف خواهند بود، انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو پول به ایران را به دستگاه‌های ذیربط گزارش دهند.
همچنین انتقال بیش از ۴۰ هزار یورو به ایران نیازمند دریافت مجوز مخصوص از دستگاه‌های مسئول خواهد بود.
اتحادیه اروپا نیز جمهوری اسلامی را متهم می‌کند، که در چارچوب برنامه هسته‌ای خود، به طور پنهانی برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای تلاش می‌کند.
از این رو کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تیر ماه سال جاری و تنها اندکی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
به موجب قانون تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، صدور هرگونه کالا و تجهیزات دارای قابلیت کاربرد دوگانه به ایران ممنوع است.
همچنین به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا نیز نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران تصویب کرده بود.
افزون بر تحریم‌های شورای امنیت و نیز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز هر کدام محدویت‌های یک‌جانبه تازه‌ای در مراودات تجاری خود با ایران در نظر گرفته‌اند.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و نیز محدویت‌های بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که در تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
خبر تشدید محدودیت‌های بانکی از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه، گزارش روزنامه واشینگتن‌پست را درباره تلاش ایران برای تاسیس بانک‌هایی در کشورهای اسلامی با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تایید کرده بود.
روزنامه آمریکایی واشینگتن‌پست روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های عالی‌رتبه دولت آمریکا نوشته بود، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تلاش می‌کند، به طور مخفیانه بانک‌هایی در کشورهای اسلامی تأسیس کند.
بر اساس این گزارش، این بانک‌ها در کشورهایی مانند عراق و مالزی و با استفاده از اسامی ساختگی تاسیس می‌شوند و جزئیات مربوط به مالکیت آنها افشا نمی‌شود.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تلاش ایران برای تاسیس بانک در کشورهای اسلامی نشان دهنده آن است که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تاثیر گذار بوده‌اند.
از سوی دیگر به نوشته روزنامه واشینگتن‌پست، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ بانک ایرانی را به دلیل مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران و «فعالیت‌های تروریستی» در لیست سیاه خود قرار داده و کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نیز با اتخاذ تدابیری علیه بانک‌های ایران در این زمینه از آمریکا دنباله‌روی کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل، دستورالعمل تازه‌ای را در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
دیپلمات‌های مقیم بروکسل روز جمعه با اعلام این خبر گفته‌اند، به موجب این ماده بانک‌ها موظف خواهند بود، انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو پول به ایران را به دستگاه‌های ذیربط گزارش دهند.
همچنین انتقال بیش از ۴۰ هزار یورو به ایران نیازمند دریافت مجوز مخصوص از دستگاه‌های مسئول خواهد بود.
اتحادیه اروپا نیز جمهوری اسلامی را متهم می‌کند، که در چارچوب برنامه هسته‌ای خود، به طور پنهانی برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای تلاش می‌کند.
از این رو کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تیر ماه سال جاری و تنها اندکی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
به موجب قانون تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، صدور هرگونه کالا و تجهیزات دارای قابلیت کاربرد دوگانه به ایران ممنوع است.
همچنین به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا نیز نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران تصویب کرده بود.
افزون بر تحریم‌های شورای امنیت و نیز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز هر کدام محدویت‌های یک‌جانبه تازه‌ای در مراودات تجاری خود با ایران در نظر گرفته‌اند.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و نیز محدویت‌های بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که در تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
خبر تشدید محدودیت‌های بانکی از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه، گزارش روزنامه واشینگتن‌پست را درباره تلاش ایران برای تاسیس بانک‌هایی در کشورهای اسلامی با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تایید کرده بود.
روزنامه آمریکایی واشینگتن‌پست روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های عالی‌رتبه دولت آمریکا نوشته بود، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تلاش می‌کند، به طور مخفیانه بانک‌هایی در کشورهای اسلامی تأسیس کند.
بر اساس این گزارش، این بانک‌ها در کشورهایی مانند عراق و مالزی و با استفاده از اسامی ساختگی تاسیس می‌شوند و جزئیات مربوط به مالکیت آنها افشا نمی‌شود.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تلاش ایران برای تاسیس بانک در کشورهای اسلامی نشان دهنده آن است که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تاثیر گذار بوده‌اند.
از سوی دیگر به نوشته روزنامه واشینگتن‌پست، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ بانک ایرانی را به دلیل مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران و «فعالیت‌های تروریستی» در لیست سیاه خود قرار داده و کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نیز با اتخاذ تدابیری علیه بانک‌های ایران در این زمینه از آمریکا دنباله‌روی کرده‌اند.
