روز سه شنبه گذشته بيش از دويست هزار کاربر اينترنت در ايران توانستند از سدهای سانسور عبور کرده و به وب سايت های ممنوعی مثل فيس بوک، توييتر و يا راديو فردا مراجعه کنند. در سوريه قريب به ۱۵ هزار تن توانستند آزادانه در اينترنت جستجو کنند، در ويتنام حدود ۱۰ هزار تن، درعربستان حدود ۱۵ هزار تن و در چين ۱۸ هزار تن توانستند به اينترنت آزاد برسند.
جکسون ديل، يکی از اعضای تحريريه واشينگتن پست پس از ذکر اين آمار می نويسد منبع اين ارقام، يک شرکت کامپيوتری است به نام «اولترا ريچ»، که يک نرم افزار بسيار موثر برای دسترسی کاربران به وب سايت های مسدود شده را خلق کرده و مديريت می کند.
به نوشته واشينگتن پست، نگاهی به تردد يا ترافيک درونی اين شرکت مثل نظاره کردن راهپيمايی مردمان سرکوب شده ای است که برای گريز از حصار سانسور و محدوديت های دولتی در کشور خود، مرزهای موجود را در می نوردند و در جست وجوی اطلاعات آزاد به هر دری می زنند.
مشاهده چند دقيقه ترافيک يا تردد تماس های اينترنتی در سرورهای شرکت «اولترا ريچ» نشان می دهد که کاربران از کشورهای گوناگونی چون الجزاير، کوبا، برمه، ازبکستان، بلاروس، کامبوج و ليبی با استفاده از اين نرم افزار سانسور شکن، ابتدا به خطوط اينترنتی اين شرکت در کاليفرنيا متصل شده و سپس می توانند بدون آنکه مورد شناسايی قرار گيرند، به وب سايت های مسدود و ممنوع سرکشی کنند.
واشينگتن پست دراثبات کارايی نرم افزار توليد شده توسط کمپانی «اولترا ريچ» می نويسد که از وزارت خارجه آمريکا گرفته تا دولت چين، همه به کارايی اين نرم افزار سانسور شکن اذعان دارند و به همين خاطر دولت چين منابع وسيعی را به اخلال در اين سيستم اختصاص داده است.
پرسش يا نکته مهم اين است که چگونه می توان اين نوع اقدامات و ابتکارها برای گسترش آزادی اينترنت را تقويت کرد؟ گردانندگان و برنامه ريزان اين ابزار سانسور شکن که تاکنون به طور داوطلبانه کار می کنند می گويند با اختصاص يک بودجه ۳۰ ميليون دلاری آنها قادر خواهند بود اين نوع خدمات را در اختيار ميليون ها نفر از کاربران اينترنتی در سراسر جهان قرار دهند که با مشکل سانسور دولتی مواجه هستند.
به نوشته واشينگتن پست، بر اثر تلاش برخی از نمايندگان کنگره آمريکا يک بودجه ۵۰ ميلبيون دلاری برای کمک به آزادی اينترنت به هزينه های وزارت خارجه آمريکا افزوده شده است. اما مجموعه شرکت های توليد کننده اين نوع خدمات تاکنون حتی يک دلار برای اين کار دريافت نکرده اند. بخش اعظم اين بودجه که در اختيار وزارت خارجه آمريکاست، تاکنون به هيچ مصرفی نرسيده است.
با توجه به سخنان هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا و ساير مقامات ارشد وزارت خارجه آمريکا در دفاع از آزادی اينترنت و نقش مهم آن در تحولات سياسی کشورهای بسته، انتظار اين بود که اقدامات موثر و سريع تری در اين زمينه صورت گيرد. اما چنين نشده و به نظر می رسد که دليل اين کم کاری ترکيبی از موانع و کاستی های بوروکراتيک (اداری)، سردرگمی و ابهام در جزييات سياست خارجی و هراس از رنجاندن دولت هايی نظير چين است که حمايت آمريکا از گسترش آزادی اينترنت را «فعاليت عليه چين» قلمداد می کند.
نويسنده واشينگتن پست سپس می افزايد که بنيانگذاران موسسه «اولتراريچ» که از توليد کنندگان موفق نرم افزارهای سانسور شکن است، از اعضای جنبش «فالون گونگ» هستند که از سال ها پيش توسط حکومت چين سرکوب و غيرقانونی اعلام شده است. اما اين امکان گريز از سانسور به سرعت توسط اهالی کشورهای ديگر مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه آن حوادث و ناآرامی های سياسی پس از انتخابات در ايران بود. در ماه های تابستان سال ۲۰۰۹ بيش از يک ميليون کاربر ايرانی از اين ابزارها استفاده می کردند و از آن زمان تاکنون نيمی از کاربران اين سيستم ها را ايرانيان تشکيل می دهند.
به نوشته واشينگتن پست، ۲۰ ميليون دلار اوليه ای که کنگره آمريکا در اختيار وزارت خارجه قرار داد در زمان جورج بوش بيش از همه صرف آموزش خبرنگاران برای بهره گيری از ابزارهای سانسور شکن نظيز «اولتراريچ» شد. پنج ميليون دلار از اين بودجه به دولت اوباما انتقال يافت که پس از ماهها تاخير در اختيار موسساتی قرار گرفت که برای شکستن سانسور اينترنت فعاليت می کند ولی ۳۰ ميليون دلاری که کنگره برای سال ۲۰۱۰ در اختيار دولت آمريکا قرار داده، هنوز به هيچ مصرفی نرسيده است.
برخی از مقامات و کارشناسان آگاه از فعاليت های وزارت خارجه می گويند که دليل اين تاخير در اختصاص بودجه به تحقيقات و گسترش توليد ابزارهای سانسور شکن، نياز وزارت خارجه به تدوين سياست های عملی و برنامه ريزی لازم در اين زمينه است. وزارت خارجه آمريکا نياز دارد تا قوانين و مقررات ناظر بر اين گونه فعاليت ها را به روز کرده و برآن اساس اقدام کند. بنابراين اختصاص هزينه بايد پس از تدوين و تکامل اين استراتژی صورت گيرد.
جکسون ديل، عضو تحريريه واشنگتن پست در پايان اين مطلب ضمن پذيرفتن چنين استدلال هايی تاکيد می کند که تاخير بيش از حد در اين زمينه جايزنيست. کاربران اينترنت در کشورهايی مثل چين ويا ايران نمی توانند تا ابد منتظر تدوین و تکمیل سياست های وزارت خارجه آمريکا بنشينند.
به اعتقاد نويسنده هر چند مقامات وزارت خارجه آمريکا مدعی اند که دليل اين تاخير هراس از آزردن دولت چين نيست، ولی شواهد نشان می دهند که اين موضوع يکی از دلايل تاخير است. در هر حال و به هر دليل، وزارت خارجه آمريکا در اين زمينه عملکرد بسيار ضعيفی داشته است.
جکسون ديل، يکی از اعضای تحريريه واشينگتن پست پس از ذکر اين آمار می نويسد منبع اين ارقام، يک شرکت کامپيوتری است به نام «اولترا ريچ»، که يک نرم افزار بسيار موثر برای دسترسی کاربران به وب سايت های مسدود شده را خلق کرده و مديريت می کند.
به نوشته واشينگتن پست، نگاهی به تردد يا ترافيک درونی اين شرکت مثل نظاره کردن راهپيمايی مردمان سرکوب شده ای است که برای گريز از حصار سانسور و محدوديت های دولتی در کشور خود، مرزهای موجود را در می نوردند و در جست وجوی اطلاعات آزاد به هر دری می زنند.
مشاهده چند دقيقه ترافيک يا تردد تماس های اينترنتی در سرورهای شرکت «اولترا ريچ» نشان می دهد که کاربران از کشورهای گوناگونی چون الجزاير، کوبا، برمه، ازبکستان، بلاروس، کامبوج و ليبی با استفاده از اين نرم افزار سانسور شکن، ابتدا به خطوط اينترنتی اين شرکت در کاليفرنيا متصل شده و سپس می توانند بدون آنکه مورد شناسايی قرار گيرند، به وب سايت های مسدود و ممنوع سرکشی کنند.
واشينگتن پست دراثبات کارايی نرم افزار توليد شده توسط کمپانی «اولترا ريچ» می نويسد که از وزارت خارجه آمريکا گرفته تا دولت چين، همه به کارايی اين نرم افزار سانسور شکن اذعان دارند و به همين خاطر دولت چين منابع وسيعی را به اخلال در اين سيستم اختصاص داده است.
پرسش يا نکته مهم اين است که چگونه می توان اين نوع اقدامات و ابتکارها برای گسترش آزادی اينترنت را تقويت کرد؟ گردانندگان و برنامه ريزان اين ابزار سانسور شکن که تاکنون به طور داوطلبانه کار می کنند می گويند با اختصاص يک بودجه ۳۰ ميليون دلاری آنها قادر خواهند بود اين نوع خدمات را در اختيار ميليون ها نفر از کاربران اينترنتی در سراسر جهان قرار دهند که با مشکل سانسور دولتی مواجه هستند.
به نوشته واشينگتن پست، بر اثر تلاش برخی از نمايندگان کنگره آمريکا يک بودجه ۵۰ ميلبيون دلاری برای کمک به آزادی اينترنت به هزينه های وزارت خارجه آمريکا افزوده شده است. اما مجموعه شرکت های توليد کننده اين نوع خدمات تاکنون حتی يک دلار برای اين کار دريافت نکرده اند. بخش اعظم اين بودجه که در اختيار وزارت خارجه آمريکاست، تاکنون به هيچ مصرفی نرسيده است.
با توجه به سخنان هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا و ساير مقامات ارشد وزارت خارجه آمريکا در دفاع از آزادی اينترنت و نقش مهم آن در تحولات سياسی کشورهای بسته، انتظار اين بود که اقدامات موثر و سريع تری در اين زمينه صورت گيرد. اما چنين نشده و به نظر می رسد که دليل اين کم کاری ترکيبی از موانع و کاستی های بوروکراتيک (اداری)، سردرگمی و ابهام در جزييات سياست خارجی و هراس از رنجاندن دولت هايی نظير چين است که حمايت آمريکا از گسترش آزادی اينترنت را «فعاليت عليه چين» قلمداد می کند.
نويسنده واشينگتن پست سپس می افزايد که بنيانگذاران موسسه «اولتراريچ» که از توليد کنندگان موفق نرم افزارهای سانسور شکن است، از اعضای جنبش «فالون گونگ» هستند که از سال ها پيش توسط حکومت چين سرکوب و غيرقانونی اعلام شده است. اما اين امکان گريز از سانسور به سرعت توسط اهالی کشورهای ديگر مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه آن حوادث و ناآرامی های سياسی پس از انتخابات در ايران بود. در ماه های تابستان سال ۲۰۰۹ بيش از يک ميليون کاربر ايرانی از اين ابزارها استفاده می کردند و از آن زمان تاکنون نيمی از کاربران اين سيستم ها را ايرانيان تشکيل می دهند.
به نوشته واشينگتن پست، ۲۰ ميليون دلار اوليه ای که کنگره آمريکا در اختيار وزارت خارجه قرار داد در زمان جورج بوش بيش از همه صرف آموزش خبرنگاران برای بهره گيری از ابزارهای سانسور شکن نظيز «اولتراريچ» شد. پنج ميليون دلار از اين بودجه به دولت اوباما انتقال يافت که پس از ماهها تاخير در اختيار موسساتی قرار گرفت که برای شکستن سانسور اينترنت فعاليت می کند ولی ۳۰ ميليون دلاری که کنگره برای سال ۲۰۱۰ در اختيار دولت آمريکا قرار داده، هنوز به هيچ مصرفی نرسيده است.
برخی از مقامات و کارشناسان آگاه از فعاليت های وزارت خارجه می گويند که دليل اين تاخير در اختصاص بودجه به تحقيقات و گسترش توليد ابزارهای سانسور شکن، نياز وزارت خارجه به تدوين سياست های عملی و برنامه ريزی لازم در اين زمينه است. وزارت خارجه آمريکا نياز دارد تا قوانين و مقررات ناظر بر اين گونه فعاليت ها را به روز کرده و برآن اساس اقدام کند. بنابراين اختصاص هزينه بايد پس از تدوين و تکامل اين استراتژی صورت گيرد.
جکسون ديل، عضو تحريريه واشنگتن پست در پايان اين مطلب ضمن پذيرفتن چنين استدلال هايی تاکيد می کند که تاخير بيش از حد در اين زمينه جايزنيست. کاربران اينترنت در کشورهايی مثل چين ويا ايران نمی توانند تا ابد منتظر تدوین و تکمیل سياست های وزارت خارجه آمريکا بنشينند.
به اعتقاد نويسنده هر چند مقامات وزارت خارجه آمريکا مدعی اند که دليل اين تاخير هراس از آزردن دولت چين نيست، ولی شواهد نشان می دهند که اين موضوع يکی از دلايل تاخير است. در هر حال و به هر دليل، وزارت خارجه آمريکا در اين زمينه عملکرد بسيار ضعيفی داشته است.
