گزارش ها حاکی است از فعاليت وبسايت شخصی محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران جلوگيری شده و خدمات ميزبانی به اين سايت در ايران ممنوع شده است.
اين وبسايت متعلق به رييس جمهوری سابق ايران است و گزارش ها و تصاوير ديدگاه ها و ديدارهای آقای خاتمی را منعکس می کند. در اين وبسايت گزارش يا تحليل و ديدگاهی غيراز گزارش های مرتبط به آقای خاتمی، منتشر نمی شود.
به گزارش وبسايت شخصی آقای خاتمی، کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه اعلام کرده که اين وبسايت مشمول ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی اين کارگروه، از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از هرگونه خدمات ميزبانی به اين سايت در داخل ايران جلوگيری و ممنوع می شود.
وبسايت شخصی آقای خاتمی گفته که پيش از اين هيچ گونه اعلام کتبی يا شفاهی به دست اندرکاران سايت مبنی بر خطا و خروج از قانون نرسيده و درخصوص مستندات صدور اين ابلاغيه نيز توضيحی داده نشده است.
ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) که وبسايت آقای خاتمی بر اساس آن ممنوع شده، می گويد:« ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضائی رسيدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رايانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.»
کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه که وبسايت ها را مورد بررسی و فيلترينگ قرار می دهد، با حضور وزير يا نماينده هايی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی و چند عضو ديگر تشکيل شده است.
«گروه های به اصطلاح خودسر، آزادی و امنیت دارند»
آقای خاتمی پيشتر و در اعتراض به محدوديت هايی که ايجاد شده، گفته بود: «امروز از يک سو گروه های به اصطلاح خودسر آزادی و امنيت دارند ولی احزاب و تشکل های قانونی و خدمتگزار محدود و ممنوع می شوند. امروز بی‌اساس بودن توهمات و نادرستی روش‌های اعمال شده در يکسال اخير بر هر انسان منصفی آشکار شده است.»
آقای خاتمی به بحث گروه هايی که از آن ها به عنوان خودسر نام برده، اشاره کرد و گفت:«طبق قانون اساسی برگزاری راهپيمايی بدون حمل سلاح نياز به مجوز ندارد، اگر خلاف قانون عمل شد، طبق قانون با آنها رفتار شود. در حالی که امروز شاهد حضور و فعاليت‌های جريانات موسوم به خودسری هستيم که البته من اينها را خودسر نمی‌دانم چون اينها با امنيت کامل هر کاری بخواهند خلاف ضوابط قانونی و شرعی انجام می‌دهند و با تجهيزات و لوازمی می‌آيند که در اختيار افراد عادی نيست و مصونيت هم دارند.»
آقای خاتمی پس از حوادث پس از انتخابات قرار بود برای شرکت در يک کنفرانس اتمی به ژاپن برود ولی گزارش شد که ممنوع الخروج شده است. هرچند بعدها اعلام شد به دلايل امنيتی از او خواسته شده از اين سفر صرفنظر کند.
اين وبسايت متعلق به رييس جمهوری سابق ايران است و گزارش ها و تصاوير ديدگاه ها و ديدارهای آقای خاتمی را منعکس می کند. در اين وبسايت گزارش يا تحليل و ديدگاهی غيراز گزارش های مرتبط به آقای خاتمی، منتشر نمی شود.
به گزارش وبسايت شخصی آقای خاتمی، کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه اعلام کرده که اين وبسايت مشمول ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی اين کارگروه، از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از هرگونه خدمات ميزبانی به اين سايت در داخل ايران جلوگيری و ممنوع می شود.
وبسايت شخصی آقای خاتمی گفته که پيش از اين هيچ گونه اعلام کتبی يا شفاهی به دست اندرکاران سايت مبنی بر خطا و خروج از قانون نرسيده و درخصوص مستندات صدور اين ابلاغيه نيز توضيحی داده نشده است.
ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) که وبسايت آقای خاتمی بر اساس آن ممنوع شده، می گويد:« ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضائی رسيدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رايانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.»
کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه که وبسايت ها را مورد بررسی و فيلترينگ قرار می دهد، با حضور وزير يا نماينده هايی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی و چند عضو ديگر تشکيل شده است.
«گروه های به اصطلاح خودسر، آزادی و امنیت دارند»
آقای خاتمی پيشتر و در اعتراض به محدوديت هايی که ايجاد شده، گفته بود: «امروز از يک سو گروه های به اصطلاح خودسر آزادی و امنيت دارند ولی احزاب و تشکل های قانونی و خدمتگزار محدود و ممنوع می شوند. امروز بی‌اساس بودن توهمات و نادرستی روش‌های اعمال شده در يکسال اخير بر هر انسان منصفی آشکار شده است.»
آقای خاتمی به بحث گروه هايی که از آن ها به عنوان خودسر نام برده، اشاره کرد و گفت:«طبق قانون اساسی برگزاری راهپيمايی بدون حمل سلاح نياز به مجوز ندارد، اگر خلاف قانون عمل شد، طبق قانون با آنها رفتار شود. در حالی که امروز شاهد حضور و فعاليت‌های جريانات موسوم به خودسری هستيم که البته من اينها را خودسر نمی‌دانم چون اينها با امنيت کامل هر کاری بخواهند خلاف ضوابط قانونی و شرعی انجام می‌دهند و با تجهيزات و لوازمی می‌آيند که در اختيار افراد عادی نيست و مصونيت هم دارند.»
آقای خاتمی پس از حوادث پس از انتخابات قرار بود برای شرکت در يک کنفرانس اتمی به ژاپن برود ولی گزارش شد که ممنوع الخروج شده است. هرچند بعدها اعلام شد به دلايل امنيتی از او خواسته شده از اين سفر صرفنظر کند.
