با گذشت ۱۶ ماه از حوادث بازداشتگاه کهریزک که مرگ دست کم چهار تن از بازداشت‌شدگان را به دنبال داشت، دادستان انتظامی قضات می‌گوید که پرونده سه قاضی تعلیق شده مرتبط با این موضوع، از جمله سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
احمد شفیعی، داستان انتظامی قضات، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار، ایلنا، با اشاره به صدور حکم تعلیق دادستان سابق تهران و دو قاضی دیگر مرتبط با پرونده کهریزک در دادسرای انتظامی قضات، گفته است: پس از آنکه این سه قاضی تعلیق شدند، پرونده آنها برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
این مقام مسئول قضایی، در عین حال توضیح بیشتری در مورد روند پرونده آقای مرتضوی و همکارانش ارائه نکرده است.
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در نشست خبری دهم آبان ماه خود اعلام کرده بود که پرونده دادستان سابق تهران هنوز در مرحله رسیدگی مقدماتی است و «به مرحله مجرمیت و صدور کیفرخواست نرسیده است.»
اظهارات روز یکشنبه دادستان انتظامی قضات، تنها این نکته را به اطلاعات پیشین در مورد پرونده سعید مرتضوی اضافه می‌کند که این «رسیدگی مقدماتی» در دادسرای کارکنان دولت انجام می‌شود.
سعید مرتضوی خود پیش از آنکه در سال ۸۱ از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس دستگاه قضا، به عنوان دادستان تهران معرفی شود، معاونت دادسرای کارکنان دولت را برعهده داشت. دادسرایی که در آن زمان توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کنونی کل کشور اداره می‌شد.
خبر تعلیق سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک در شهریور ماه امسال منتشر شد و گرچه در خبر منتشر شده نامی از سعید مرتضوی و دیگر همکارانش به میان نیامده بود اما تنها دو هفته پس از آن دادستان تهران از سعید مرتضوی به عنوان «شاخص‌ترین فرد این پرونده» یاد کرد.
دو قاضی دیگر درگیر با این پرونده حسن حداد، معاون امنیتی سعید مرتضوی در دادستانی تهران و علی‌اکبر حیدری فرد، دادیار سابق همین دادستانی، بودند.
عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد افشای نام سعید مرتضوی به عنوان شاخص‌ترین فرد پرونده کهریزک گفته بود که به این دلیل به نام آقای مرتضوی آشکارا اشاره کرده که پیشتر «بسیاری از رسانه‌ها به نام ایشان اشاره کرده‌اند.»
با این حال نخستین باری که مقامات جمهوری اسلامی علناً از سعید مرتضوی به عنوان فرد دولتی معلق‌شده در ارتباط با پرونده کهریزک نام بردند، در نامه تشکر و قدردانی ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس بود که از قوه قضائیه به خاطر «شجاعت» در صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو قاضی متهم پرونده کهریزک تشکر کرده بودند.
در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک تا کنون تنها چند مأمور انتظامی دخیل در اتفاقات این بازداشتگاه محاکمه شده‌اند که دو تن از این مأموران به اعدام محکوم شدند اما خانواده‌های سه قربانی اصلی این بازداشتگاه، محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی‌فر، از خون هر دوی آنها گذشتند.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیرشدگان، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
به دنبال افشای حوادث کهریزک و تعطیلی آن، کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات اسفندماه گذشته در گزارشی تأکید کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.
اما آقای مرتضوی در واکنش به این اتهام ادعا کرد که به‌هنگام اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک اصلاً در مرخصی بوده و در نتیجه بی‌گناه است، و «اتهامی متوجه وی نیست.»
گرچه سعید مرتضوی اکنون از مقام قضایی خود به عنوان معاون دادستان کل کشور معلق شده است، اما همچنان به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوانی که با حکم محمود احمدی‌نژاد برعهده گرفته بود، ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
این مقام مسئول قضایی، در عین حال توضیح بیشتری در مورد روند پرونده آقای مرتضوی و همکارانش ارائه نکرده است.
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در نشست خبری دهم آبان ماه خود اعلام کرده بود که پرونده دادستان سابق تهران هنوز در مرحله رسیدگی مقدماتی است و «به مرحله مجرمیت و صدور کیفرخواست نرسیده است.»
اظهارات روز یکشنبه دادستان انتظامی قضات، تنها این نکته را به اطلاعات پیشین در مورد پرونده سعید مرتضوی اضافه می‌کند که این «رسیدگی مقدماتی» در دادسرای کارکنان دولت انجام می‌شود.
سعید مرتضوی خود پیش از آنکه در سال ۸۱ از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس دستگاه قضا، به عنوان دادستان تهران معرفی شود، معاونت دادسرای کارکنان دولت را برعهده داشت. دادسرایی که در آن زمان توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کنونی کل کشور اداره می‌شد.
خبر تعلیق سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک در شهریور ماه امسال منتشر شد و گرچه در خبر منتشر شده نامی از سعید مرتضوی و دیگر همکارانش به میان نیامده بود اما تنها دو هفته پس از آن دادستان تهران از سعید مرتضوی به عنوان «شاخص‌ترین فرد این پرونده» یاد کرد.
دو قاضی دیگر درگیر با این پرونده حسن حداد، معاون امنیتی سعید مرتضوی در دادستانی تهران و علی‌اکبر حیدری فرد، دادیار سابق همین دادستانی، بودند.
عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد افشای نام سعید مرتضوی به عنوان شاخص‌ترین فرد پرونده کهریزک گفته بود که به این دلیل به نام آقای مرتضوی آشکارا اشاره کرده که پیشتر «بسیاری از رسانه‌ها به نام ایشان اشاره کرده‌اند.»
با این حال نخستین باری که مقامات جمهوری اسلامی علناً از سعید مرتضوی به عنوان فرد دولتی معلق‌شده در ارتباط با پرونده کهریزک نام بردند، در نامه تشکر و قدردانی ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس بود که از قوه قضائیه به خاطر «شجاعت» در صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو قاضی متهم پرونده کهریزک تشکر کرده بودند.
در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک تا کنون تنها چند مأمور انتظامی دخیل در اتفاقات این بازداشتگاه محاکمه شده‌اند که دو تن از این مأموران به اعدام محکوم شدند اما خانواده‌های سه قربانی اصلی این بازداشتگاه، محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی‌فر، از خون هر دوی آنها گذشتند.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیرشدگان، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
به دنبال افشای حوادث کهریزک و تعطیلی آن، کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات اسفندماه گذشته در گزارشی تأکید کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.
اما آقای مرتضوی در واکنش به این اتهام ادعا کرد که به‌هنگام اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک اصلاً در مرخصی بوده و در نتیجه بی‌گناه است، و «اتهامی متوجه وی نیست.»
گرچه سعید مرتضوی اکنون از مقام قضایی خود به عنوان معاون دادستان کل کشور معلق شده است، اما همچنان به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوانی که با حکم محمود احمدی‌نژاد برعهده گرفته بود، ادامه می‌دهد.
