در ادامه چند هفته تردید و ابهام پیرامون وضعیت اقتصادی ایرلند جنوبی، دولت این کشور سرانجام در آخرین ساعات روز یکشنبه ناتوانی خود در کنترل بحران مالی کشورش را پذیرفت و به قبول ۱۱۰ میلیارد دلار کمک مالی اضطراری جامعه اروپا و صندوق بین المللی پول تن داد.
بعد از یونان، ایرلند دومین کشوری است که در حوزه واحد پولی اروپا با چنین شرایطی روبرو شده است. سال گذشته جامعه اروپا به منظور پیشگیری از سقوط واحد پولی اروپا و شکل گرفتن یک بحران بزرگ در بازار های پولی و اقتصاد جهانی، کمک مشابهی را در اختیار یونان قرار داد.
در میان ۱۶ کشور عضو جامعه اروپا که «یورو» را به عنوان واحد پولی خود پذیرفته اند، پرتقال و ایتالیا نیز با بحران مالی شدید روبرو و در مظان خطر سقوط مالی قرار دارند.
جامعه اروپا بمنظور پیشگیری از خطر از هم پاشیدن یورو، سال گذشته اعتباری در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار ( ۷۵۰ میلیارد یورو) ، جهت کمک به کشورهای نیازمند عضو واحد پولی اروپا در نظر گرفت. گرچه انتظار نمی رفت که این کمک هرگز مورد استفاده قرار گیرد. قسمت اعظم کمک مالی اخیر به جمهوری ایرلند از این محل تامین خواهد شد. صندوق بین المللی پول نیز یک سوم از اعتبارات مورد نیاز ایرلند را تامین خواهد کرد.
نگرانی های جهانی
دولت بریتانیا اگرچه برخلاف فرانسه و آلمان عضو واحد پولی اروپا نیست و لیره استرلینگ را به عنوان واحد پول ملی خود همچنان حفظ کرده، به نجات یورو و حفظ یکپارچگی اقتصادی جامعه اروپا علاقمند است. این علاقمندی و حساسیت را نزد آمریکا و صندوق بین المللی پول نیز با همین قوت میتوان مشاهده کرد.
در صورت از هم پاشیده شدن و سقوط یورو، اقتصاد جهانی با بحرانی شدیدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ روبرو خواهد شد. با توجه به این که اقتصاد جهانی آرام آرام در وضعیت خروج از بحران دو ساله قرار گرفته، داخل شدن دوباره به یک بحران بزرگ مالی تازه، می تواند به نتایجی غیر قابل پیش بینی در سراسر جهان منجر شود.
مشکلات ایرلند جنوبی
جمهوری ایرلند پیش از پیوستن به جامعه اروپا در کنار یونان و پرتقال یکی از فقیر ترین کشورهای اروپایی غربی محسوب می شد. بعد از پذیرفته شدن به جامعه اروپا، اقتصاد ایرلند شکوفا شد و این کشور نسبتا کوچک در ردیف یکی از قدرتمند ترین اقتصاد های جامعه اروپا قرار گرفت.
مانند هر جامعه تازه به ثروت رسیده، صاحب خانه شدن و نوسازی بنا های کهنه تدریجا به تب تندی در سراسر ایرلند به ویژه دوبلین، پایتخت آن تبدیل شد. پرداختن وام های کلان با شرایط ساده و بهره کم از سوی بانک ها برای ساختمان، اگرچه دوبلین را در کمتر از ۱۰ سال به یکی از شهر های مدرن و زیبای اروپایی تبدیل کرد ولی بصورت پوشیده، اقتصاد آن کشور را به بانک های اروپایی مدیون، و دولت آن کشور را به تدریج از داشتن قدرت کنترل اوضاع محروم کرد.
بهره بانکی در جمهوری ایرلند طی ده سال گذشته در سطحی بسیار پایین نگاه داشته شده بود. با استفاده از قرض های بانکی هر روز واحد تجاری تازه ای در ایرلند شکل می گرفت و فرصت های شغلی تازه ای ایجاد می شد. در حالی که رشد اقتصادی کشور در تمام شاخه ها متعادل نبود و به ویژه متناسب با با رشد صنعت ساختمان و نسبت قرض های بانکی نبود.
قطع اعتبارات - ترکیدن حباب
بحران مالی دو سال پیش جهان پرداخت اعتبارات مالی از سوی بانک ها به ایرلند را ناگهان محدود کرد و بعد از محدود شدن اعتبارات، فرصت پرداختن دیون گذشته فرا رسید. با محدود شدن اعتبارات قدرت خرید کاذب کاهش یافت و به ویژه صنعت ساختمان سقوط کرد.
در حال حاضر، ساختمان های مسکونی و تجاری خالی از سکنه در پایتخت ایرلند بیش از هر نمودار دیگری وجه مشخص اقتصاد بحران زده جمهوری ایرلند شده و توجه هر تازه واردی را در نخستین نگاه به خود جلب می کند.
تا دو سال پیش، به تقلید از اقتصاد های قدرتمند آسیای جنوب شرقی، ایرلند را «ببر اقتصادی اروپا» می نامیدند، و دولت محلی اسکاتلند با اشاره به موفقیت های (حبابی) ایرلند مدعی بود که در صورت دست یافتن به استقلال و جدایی از بریتانیا، اسکاتلند نیز در شرایط رشد اقتصادی ایرلند قرار خواهد گرفت.
اینک بریتانیا ( که اسکاتلند بخشی از آن است) در کنار سایر کشور های بزرگ اروپایی ناگزیر از پرداختن بخشی از قرضه مالی به جمهوری ایرلند شده است. سهم بریتانیا در کمک به ایرلند حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. قرضه های جامعه اروپا و صندوق بین المللی پول سه ساله است و ایرلند مکلف خواهد شد از راه روش های تازه، طی این مدت اقتصاد خود را به شرایط متعارف باز گرداند.
جامعه اروپا در قبال پرداخت وام کلان ۱۱۰ میلیارد دلاری، دولت ایرلند را مکلف کرده تا میزان هزینه های جاری خود را کاهش داده و مالیات های عمومی را افزایش دهد. در اجرای تصمیمات تازه، میزان بهره بانکی در ایرلند افزایش خواهد یافت.
مردم ایرلند اینک با سرافکندگی دریافته اند که بابت بخش بزرگی از رفاه زود گذر و رشد اقتصادی سریع کشور خود، به بانک ها مدیون اند. به عبارت دیگر ایرلند دریافت که بابت رفاه اقتصادی و ثروت خود تا گریبان مقروض است.
دیگر کشور های بدهکار
مشکل اقتصادی و مالی امروز ایرلند ناتوانی دولت در پرداختن به تعهدات مالی و انجام امور جاری است. به این ترتیب برای رسیده به تعادل در دخل و خرج می باید به تدوین بودجه دوران فقر تن داده و از هزینه های جاری خود بکاهد.
در صف بعدی کشور های بحران زده اروپای غربی ایتالیا و پرتقال قرار گرفته اند. اسپانیا نیز از این لحاظ با مشکلات خاص خود روبرو است. اقتصاد های بزرگ تر اروپا مانند بریتانیا به منظور پیشگیری از رویارویی با چنین شرایطی، به رغم افزایش نارضایتی های عمومی و خطر روبرو شدن با موج اعتصاب های تازه، به اتخاذ تصمیمات خاص اقتصادی و کاهش شدید هزینه های دولتی پرداخته اند.
پس از قبول شرایط بحرانی و پذیرفتن کمک اضطراری جامعه اروپا و صندوق بین المللی پول، میزان اعتماد جامعه جهانی به واحد پول اروپایی افزایش یافت. به رغم کاهش ارزش سهام بانک های ایرلندی تا میزان ۱۰ در صد در روز دو شنبه ۲۲ نوامبر، به دلیل بدهکاری های سنگین، ارزش سهام بانک های بریتانیایی، مانند رویال بانک اسکاتلند و لویدز که به بانک های ایرلند قرض داده بودند در بازارهای بورس، با لا رفت.
افزایش نرخ برابری یورو و پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا و همچنین افزایش نسبی قیمت نفت خام در اولین ساعات صبح دو شنبه، در بازار های جهانی، برای معاملات آینده، از دیگر نتایج تامین کمک مالی اضطراری برای خارج کردن اقتصاد ایرلند از شرایط بحرانی و دور ساختن خطر فروریختن از واحد پول اروپایی بود. با این وجود نگاه نگران جامعه اروپا بعد از ایرلند همچنان به پرتقال، ایتالیا و اسپانیا دوخته است.
بعد از یونان، ایرلند دومین کشوری است که در حوزه واحد پولی اروپا با چنین شرایطی روبرو شده است. سال گذشته جامعه اروپا به منظور پیشگیری از سقوط واحد پولی اروپا و شکل گرفتن یک بحران بزرگ در بازار های پولی و اقتصاد جهانی، کمک مشابهی را در اختیار یونان قرار داد.
در میان ۱۶ کشور عضو جامعه اروپا که «یورو» را به عنوان واحد پولی خود پذیرفته اند، پرتقال و ایتالیا نیز با بحران مالی شدید روبرو و در مظان خطر سقوط مالی قرار دارند.
جامعه اروپا بمنظور پیشگیری از خطر از هم پاشیدن یورو، سال گذشته اعتباری در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار ( ۷۵۰ میلیارد یورو) ، جهت کمک به کشورهای نیازمند عضو واحد پولی اروپا در نظر گرفت. گرچه انتظار نمی رفت که این کمک هرگز مورد استفاده قرار گیرد. قسمت اعظم کمک مالی اخیر به جمهوری ایرلند از این محل تامین خواهد شد. صندوق بین المللی پول نیز یک سوم از اعتبارات مورد نیاز ایرلند را تامین خواهد کرد.
نگرانی های جهانی
دولت بریتانیا اگرچه برخلاف فرانسه و آلمان عضو واحد پولی اروپا نیست و لیره استرلینگ را به عنوان واحد پول ملی خود همچنان حفظ کرده، به نجات یورو و حفظ یکپارچگی اقتصادی جامعه اروپا علاقمند است. این علاقمندی و حساسیت را نزد آمریکا و صندوق بین المللی پول نیز با همین قوت میتوان مشاهده کرد.
در صورت از هم پاشیده شدن و سقوط یورو، اقتصاد جهانی با بحرانی شدیدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ روبرو خواهد شد. با توجه به این که اقتصاد جهانی آرام آرام در وضعیت خروج از بحران دو ساله قرار گرفته، داخل شدن دوباره به یک بحران بزرگ مالی تازه، می تواند به نتایجی غیر قابل پیش بینی در سراسر جهان منجر شود.
مشکلات ایرلند جنوبی
جمهوری ایرلند پیش از پیوستن به جامعه اروپا در کنار یونان و پرتقال یکی از فقیر ترین کشورهای اروپایی غربی محسوب می شد. بعد از پذیرفته شدن به جامعه اروپا، اقتصاد ایرلند شکوفا شد و این کشور نسبتا کوچک در ردیف یکی از قدرتمند ترین اقتصاد های جامعه اروپا قرار گرفت.
مانند هر جامعه تازه به ثروت رسیده، صاحب خانه شدن و نوسازی بنا های کهنه تدریجا به تب تندی در سراسر ایرلند به ویژه دوبلین، پایتخت آن تبدیل شد. پرداختن وام های کلان با شرایط ساده و بهره کم از سوی بانک ها برای ساختمان، اگرچه دوبلین را در کمتر از ۱۰ سال به یکی از شهر های مدرن و زیبای اروپایی تبدیل کرد ولی بصورت پوشیده، اقتصاد آن کشور را به بانک های اروپایی مدیون، و دولت آن کشور را به تدریج از داشتن قدرت کنترل اوضاع محروم کرد.
بهره بانکی در جمهوری ایرلند طی ده سال گذشته در سطحی بسیار پایین نگاه داشته شده بود. با استفاده از قرض های بانکی هر روز واحد تجاری تازه ای در ایرلند شکل می گرفت و فرصت های شغلی تازه ای ایجاد می شد. در حالی که رشد اقتصادی کشور در تمام شاخه ها متعادل نبود و به ویژه متناسب با با رشد صنعت ساختمان و نسبت قرض های بانکی نبود.
قطع اعتبارات - ترکیدن حباب
بحران مالی دو سال پیش جهان پرداخت اعتبارات مالی از سوی بانک ها به ایرلند را ناگهان محدود کرد و بعد از محدود شدن اعتبارات، فرصت پرداختن دیون گذشته فرا رسید. با محدود شدن اعتبارات قدرت خرید کاذب کاهش یافت و به ویژه صنعت ساختمان سقوط کرد.
در حال حاضر، ساختمان های مسکونی و تجاری خالی از سکنه در پایتخت ایرلند بیش از هر نمودار دیگری وجه مشخص اقتصاد بحران زده جمهوری ایرلند شده و توجه هر تازه واردی را در نخستین نگاه به خود جلب می کند.
تا دو سال پیش، به تقلید از اقتصاد های قدرتمند آسیای جنوب شرقی، ایرلند را «ببر اقتصادی اروپا» می نامیدند، و دولت محلی اسکاتلند با اشاره به موفقیت های (حبابی) ایرلند مدعی بود که در صورت دست یافتن به استقلال و جدایی از بریتانیا، اسکاتلند نیز در شرایط رشد اقتصادی ایرلند قرار خواهد گرفت.
اینک بریتانیا ( که اسکاتلند بخشی از آن است) در کنار سایر کشور های بزرگ اروپایی ناگزیر از پرداختن بخشی از قرضه مالی به جمهوری ایرلند شده است. سهم بریتانیا در کمک به ایرلند حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. قرضه های جامعه اروپا و صندوق بین المللی پول سه ساله است و ایرلند مکلف خواهد شد از راه روش های تازه، طی این مدت اقتصاد خود را به شرایط متعارف باز گرداند.
جامعه اروپا در قبال پرداخت وام کلان ۱۱۰ میلیارد دلاری، دولت ایرلند را مکلف کرده تا میزان هزینه های جاری خود را کاهش داده و مالیات های عمومی را افزایش دهد. در اجرای تصمیمات تازه، میزان بهره بانکی در ایرلند افزایش خواهد یافت.
مردم ایرلند اینک با سرافکندگی دریافته اند که بابت بخش بزرگی از رفاه زود گذر و رشد اقتصادی سریع کشور خود، به بانک ها مدیون اند. به عبارت دیگر ایرلند دریافت که بابت رفاه اقتصادی و ثروت خود تا گریبان مقروض است.
دیگر کشور های بدهکار
مشکل اقتصادی و مالی امروز ایرلند ناتوانی دولت در پرداختن به تعهدات مالی و انجام امور جاری است. به این ترتیب برای رسیده به تعادل در دخل و خرج می باید به تدوین بودجه دوران فقر تن داده و از هزینه های جاری خود بکاهد.
در صف بعدی کشور های بحران زده اروپای غربی ایتالیا و پرتقال قرار گرفته اند. اسپانیا نیز از این لحاظ با مشکلات خاص خود روبرو است. اقتصاد های بزرگ تر اروپا مانند بریتانیا به منظور پیشگیری از رویارویی با چنین شرایطی، به رغم افزایش نارضایتی های عمومی و خطر روبرو شدن با موج اعتصاب های تازه، به اتخاذ تصمیمات خاص اقتصادی و کاهش شدید هزینه های دولتی پرداخته اند.
پس از قبول شرایط بحرانی و پذیرفتن کمک اضطراری جامعه اروپا و صندوق بین المللی پول، میزان اعتماد جامعه جهانی به واحد پول اروپایی افزایش یافت. به رغم کاهش ارزش سهام بانک های ایرلندی تا میزان ۱۰ در صد در روز دو شنبه ۲۲ نوامبر، به دلیل بدهکاری های سنگین، ارزش سهام بانک های بریتانیایی، مانند رویال بانک اسکاتلند و لویدز که به بانک های ایرلند قرض داده بودند در بازارهای بورس، با لا رفت.
افزایش نرخ برابری یورو و پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا و همچنین افزایش نسبی قیمت نفت خام در اولین ساعات صبح دو شنبه، در بازار های جهانی، برای معاملات آینده، از دیگر نتایج تامین کمک مالی اضطراری برای خارج کردن اقتصاد ایرلند از شرایط بحرانی و دور ساختن خطر فروریختن از واحد پول اروپایی بود. با این وجود نگاه نگران جامعه اروپا بعد از ایرلند همچنان به پرتقال، ایتالیا و اسپانیا دوخته است.
