لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ تهران ۲۲:۲۳

اژه ای: معاون اول رییس جمهور متهم است


غلامحسین محسنی اژه ای
غلامحسین محسنی اژه ای
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه، در یک کنفرانس خبری با بيان اينکه اتهاماتی متوجه معاون اول رييس جمهور است گفت که وی بايد به اين اتهامات پاسخ دهد. محمد رضا رحيمی معاون اول رئيس دولت، متهم به فساد مالی شده و وی پس از بررسی های قضايی و دريافت اظهارات ساير متهمان، به دستگاه قضايی احضار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: با توجه به اظهارات و مدارک موجود در پرونده، اتهاماتی متوجه معاون اول رئيس‌جمهور است اما درباره قطعيت اين اتهام بايد منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند.

الیاس نادران نماینده مردم تهران، پیشتر محمدرضا رحیمی را متهم کرده بود که رئیس یکی از شبکه‌های مفسدان اقتصادی بوده که اعضای آن بازداشت شده اند.

«دلیل برخورد نکردن با سران فتنه»

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه، در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به سوالی در مورد افرادی که از آنان به عنوان «سران فتنه» یاد می شود گفت: «دلیل برخورد نکردن با این افراد این است که سیاست نظام در حال حاضر، اقتضای این امر را ندارد.»

عبارت «سران فتنه»، عنوانی است که حامیان دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری از رهبران معترض به نتایج انتخابات، از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی یاد می کنند.

به گزارش خبرگزای مهر، آقای محسنی اژه ای گفته است: « افرادی که در فتنه سال قبل دخالت داشتند ظلم بزرگی به نظام و مردم کردند که این افراد همان کسانی هستند که هم اکنون اطلاعیه می دهند و باید مجازات شوند.»

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «در برخی موارد قوه قضاییه تنها تصمیم گیرنده نیست و ممکن است سیاست نظام این باشد که در زمان دیگری با این افراد برخورد شود.»

وی افزود: «زمانی که سیاست نظام اقتضای برخورد با این افراد را داشته باشد بنده به شخصه اجازه نمی دهم که برخورد با آنان تا روز بعد طول بکشد و در همان روز آنها را محاکمه می کنم.»

این سخنان در حالی بیان می شود که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، شنبه،با بیان این که عده‌ای قوه قضائیه را به «کوتاهی در برخورد با سران فتنه» متهم می‌کنند، یک بار دیگر گفت، در این مورد بر اساس «مصالح کلی نظام»‌ عمل می‌کند و تنها از رهبر جمهوری اسلامی «سفارش» می‌گیرد.

در حدود یک سال و نیمی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و سرکوب خشونت‌آمیز آن به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌گذرد، برخی از رسانه‌ها و نیز چهره‌های تندروی طرفدار حاکمیت هراز چندگاهی خواستار «محاکمه سران فتنه» شده‌اند.


«اعدام شدگان زاهدان در تولید و توزیع مواد مخدر دست داشتند»

آقای اژه ای در مورد اعدام های اخیری که در زاهدان انجام شده گفت که این افراد «علاوه بر اقدامات تروریستی، در تولید و توزیع مواد مخدر هم دست داشتند.»

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که ۱۱ تن از وابستگان گروه جندالله، صبح روز دوشنبه در زندان زاهدان اعدام شده‌اند. به گفته این مقام قضایی اعدام‌شدگان متهم به فساد فی‌الارض و محاربه بوده‌اند و حکم آنها پس از تایید مراجع عالی قضایی به اجرا درآمده است.

محسنی اژه ای در ادامه گفت: ۱۱نفری که دوشنبه در زاهدان اعدام شدند، علاوه بر انجام اقدامات تروریستی، به تولید و توزیع مواد مخدر نیز می پرداختند به نحوی که از این افراد هزار کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. این افراد هزینه اقدام تروریستی خود را از فروش همین مواد مخدر بدست می آوردند.»

طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها

آقای اژه ای با توجه به اجرای طرحی که از آن به عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» یاد می شود و در ایران به اجرا گذاشته شده گفت: «با سودجویانی که طی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دنبال سوء استفاده هستند، برخورد خواهد شد.»

این در حالی است که گزارش شد همزمان با آغاز حذف يارانه ها در ايران، نيروهای پليس در خيابان های تهران مستقر شده و حتی صف های طولانی در مقابل پمپ بنزين ها تشکيل شده بود.

محمود احمدی نژاد، شنبه در يک برنامه زنده تلويزيونی اعلام کرد که از روز يکشنبه (دیروز) قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرحله اجرا در می آيد.

پس از آن، ستاد هدفمندی يارانه ها با انتشار اطلاعيه شماره دو، از تعيين قيمت ۷۰۰ تومان برای بنزين آزاد و ۴۰۰ تومان برای بنزين سهميه ای خبر داد.

در حال حاضر سهميه بنزين دی ماه برای هر فرد دارای کارت سوخت خودرو ۵۰ ليتر تعيين شده است که نسبت به آذرماه ۱۰ ليتر کاهش يافته است.

ستاد هدفمندی يارانه ها همچنين قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه ای را ۱۵۰ تومان و آزاد را ۳۵۰ تومان اعلام کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای گفت: «دولت و قوه قضاییه کمیسیون‌های مشترکی در تهران و سایر استان ها تشکیل داده‌اند و هماهنگی بین دادسراها و استانداری‌ها ایجاد شده است که اگر نیاز باشد بین قوه قضاییه و مجریه هماهنگی لازم انجام شده و برخورد مقتضی می‌شود.»
XS
SM
MD
LG