يک هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه اعلام کرد که شرکت مخابرات به صورت صوری و کاملا غير رقابتی به سپاه پاسداران واگذار شده و برگزاری مزايده برای رعایت ظاهری مقررات بوده است.
هيئت تحقيق و تفحص مجلس دو سال پس از تشکيل آن، در گزارش روز سه شنبه خود که در صحن علنی مجلس خوانده شد، گفته است: «حذف يکی از دو رقيب اصلی، يعنی کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد به رغم تاييد صلاحيت تا شب مزايده به بهانه عدم صلاحيت امنيتی در حالی انجام شده که اين شرکت يکی از سه پيمانکار شرکت زير ساخت برای ارائه خدمات تلفن بين الملل اينترنتی است که از امنيتی ترين بخش های مخابرات است.»
در اين گزارش آمده است: «بنابر شرايط فوق، برگزاری مزايده بلوک مديريتی، با رعايت ظاهری مقررات و کاملا غير رقابتی به منظور واگذاری سهام به يک مجموعه ای خاص که بيشتر تحت مديريت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.»
مهرماه سال گذشته، شرکت «اعتماد مبين» وابسته به يکی از نهادهای زير مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ايران را به ارزش هشت ميليارد دلار خريداری کرد.
فروش سهام مخابرات به سپاه پاسداران، بزرگترين معامله در تاريخ بورس ايران بود که تنها ظرف نيم ساعت انجام شد. اين واگذاری انتقادهای بسیاری را به همراه داشت و از آن به عنوان امتياز دهی به سپاه پاسداران و حضور گسترده تر آن در بخش اقتصادی اين کشور ياد شد.
انتقادها بيشتر متوجه حذف کنسرسيوم رقيب يعنی «پيشگامان کوير يزد» بود که به فاصله يک روز قبل از برگزاری مزايده به دلايل آنچه «عدم صلاحيت امنيتی» خوانده شد از سوی سازمان خصوصی سازی از دور رقابت کنار گذاشته شد.
واگذاری «غير رقابتی»
هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در گزارش خود گفته است: «مزايده سهام بلوکی دو رقيب اصلی، يعنی کنسرسيوم پيشگامان کويز يزد و کنسرسيوم اعتماد مبين داشت. با وجود پذيرفته شدن هر دو شرکت تا يک روز قبل از مزايده وابلاغ رسمی تاييد صلاحيت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزايده شرکت پيشگامان کوير يزد به دلايل عدم اهليت حذف شد.»
اين گزارش می افزايد: «برای قانونی جلوه دادن مزايده خارج از فرجه قانونی، کنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذيرفته شد و مورد تأييد صلاحيت قرار گرفت، در حاليکه برخی اعضاء اين کنسرسيوم با کنسرسيوم اعتماد مبين مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزايده وارد رقابت صوری شدند.»
بر اساس گزارش های منتشره در سال گذشته، کنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان مانند کنسرسيوم اعتماد مبين از شرکت های تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکيل شده بود.
هيئت تحقيق و تفحص مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: «نکته جالب توجه اين است که پيشگامان کوير يزد خود يکی از سه پيمانکار شرکت زير‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بين‌الملل اينترنتی است که از امنيتی‌ترين بخش‌های مخابرات است. بنابر شرايط فوق، برگزاری مزايده بلوک مديريتی، با رعايت ظاهری مقررات و کاملاً غير رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به يک مجموعه خاص که بيشتر تحت مديريت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.»
مهرماه سال گذشته و پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، علی لاريجانی وعده داد که کميسيون ويژه مجلس برای بررسی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اين واگذاری را بررسی خواهد کرد.
اين کميسيون روز ۲۳ مهرماه همان سال اعلام کرد که واگذاری سهام شرکت مخابرات «منطبق با قانون» بوده است.
پس از قرائت گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه، علی لاريجانی، رييس مجلس اعلام کرد که گزارش ياد شده به قوه قضاييه و ديگر مراجع ذيربط ارسال می شود.
استیضاح وزیر
در همین حال، علی مطهری، نماینده مجلس و نخستین رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از مخابرات گفته است: در صورتی که واگذاری سهام مخابرات لغو نشود راه برای استیضاح وزیر هموار خواهد شد.
آقای مطهری در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اظهار عقیده کرده که «قاعدتا دولت بر اساس این گزارش این واگذاری را لغو نخواهد کرد و اگر قرار به لغو آن از سوی دولت بود اساسا چنین شیوه ای در واگذاری طی نمی شد و کار به اینجا نمی کشید.»
این نماینده مجلس از برگزاری نشستی میان اعضای این هیئت و مسئولان وزارت ارتباطات خبر داده و تاکید کرده است: «چنانچه این جلسه تفاهمی به دنبال نداشته باشد راه استیضاح وزیر هموار می شود.»
هيئت تحقيق و تفحص مجلس دو سال پس از تشکيل آن، در گزارش روز سه شنبه خود که در صحن علنی مجلس خوانده شد، گفته است: «حذف يکی از دو رقيب اصلی، يعنی کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد به رغم تاييد صلاحيت تا شب مزايده به بهانه عدم صلاحيت امنيتی در حالی انجام شده که اين شرکت يکی از سه پيمانکار شرکت زير ساخت برای ارائه خدمات تلفن بين الملل اينترنتی است که از امنيتی ترين بخش های مخابرات است.»
بیشتر بخوانید:
مهرماه سال گذشته، شرکت «اعتماد مبين» وابسته به يکی از نهادهای زير مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ايران را به ارزش هشت ميليارد دلار خريداری کرد.
فروش سهام مخابرات به سپاه پاسداران، بزرگترين معامله در تاريخ بورس ايران بود که تنها ظرف نيم ساعت انجام شد. اين واگذاری انتقادهای بسیاری را به همراه داشت و از آن به عنوان امتياز دهی به سپاه پاسداران و حضور گسترده تر آن در بخش اقتصادی اين کشور ياد شد.
انتقادها بيشتر متوجه حذف کنسرسيوم رقيب يعنی «پيشگامان کوير يزد» بود که به فاصله يک روز قبل از برگزاری مزايده به دلايل آنچه «عدم صلاحيت امنيتی» خوانده شد از سوی سازمان خصوصی سازی از دور رقابت کنار گذاشته شد.
واگذاری «غير رقابتی»
هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در گزارش خود گفته است: «مزايده سهام بلوکی دو رقيب اصلی، يعنی کنسرسيوم پيشگامان کويز يزد و کنسرسيوم اعتماد مبين داشت. با وجود پذيرفته شدن هر دو شرکت تا يک روز قبل از مزايده وابلاغ رسمی تاييد صلاحيت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزايده شرکت پيشگامان کوير يزد به دلايل عدم اهليت حذف شد.»
اين گزارش می افزايد: «برای قانونی جلوه دادن مزايده خارج از فرجه قانونی، کنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذيرفته شد و مورد تأييد صلاحيت قرار گرفت، در حاليکه برخی اعضاء اين کنسرسيوم با کنسرسيوم اعتماد مبين مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزايده وارد رقابت صوری شدند.»
بر اساس گزارش های منتشره در سال گذشته، کنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان مانند کنسرسيوم اعتماد مبين از شرکت های تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکيل شده بود.
هيئت تحقيق و تفحص مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: «نکته جالب توجه اين است که پيشگامان کوير يزد خود يکی از سه پيمانکار شرکت زير‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بين‌الملل اينترنتی است که از امنيتی‌ترين بخش‌های مخابرات است. بنابر شرايط فوق، برگزاری مزايده بلوک مديريتی، با رعايت ظاهری مقررات و کاملاً غير رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به يک مجموعه خاص که بيشتر تحت مديريت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.»
مهرماه سال گذشته و پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، علی لاريجانی وعده داد که کميسيون ويژه مجلس برای بررسی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اين واگذاری را بررسی خواهد کرد.
اين کميسيون روز ۲۳ مهرماه همان سال اعلام کرد که واگذاری سهام شرکت مخابرات «منطبق با قانون» بوده است.
پس از قرائت گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه، علی لاريجانی، رييس مجلس اعلام کرد که گزارش ياد شده به قوه قضاييه و ديگر مراجع ذيربط ارسال می شود.
استیضاح وزیر
در همین حال، علی مطهری، نماینده مجلس و نخستین رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از مخابرات گفته است: در صورتی که واگذاری سهام مخابرات لغو نشود راه برای استیضاح وزیر هموار خواهد شد.
آقای مطهری در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اظهار عقیده کرده که «قاعدتا دولت بر اساس این گزارش این واگذاری را لغو نخواهد کرد و اگر قرار به لغو آن از سوی دولت بود اساسا چنین شیوه ای در واگذاری طی نمی شد و کار به اینجا نمی کشید.»
این نماینده مجلس از برگزاری نشستی میان اعضای این هیئت و مسئولان وزارت ارتباطات خبر داده و تاکید کرده است: «چنانچه این جلسه تفاهمی به دنبال نداشته باشد راه استیضاح وزیر هموار می شود.»
