ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، روز سه شنبه، در ديدار با يکديگر ضمن انتقاد از «وضعيت نابسامان اقتصادی کشور»، از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در ايران ابراز نگرانی کردند. اين دو رهبر مخالفان می گويند که فشار اين طرح بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهد بود.
به گزارش سايت های «کلمه» و «سحام نيوز» که اخبار اين دو رهبر مخالفان دولت را منعکس می کنند، موسوی و کروبی با اشاره به اينکه طرح هدفمندی يارانه ها در سطح دنيا «حرکت اقتصادی بنيادين و اساسی» است، خواستار «اجرای کارشناسی شده» و «به دور از هيجان اين طرح» در ايران شده اند.
آنها اجرای طرح هدفمندی يارانه را به دليل آنچه که «شرايط بد اقتصادی در ايران» خوانده اند، به صلاح ندانسته و گفته اند: «اجرای اين طرح در شرايطی که کشور با تحريم‌های شديد بين المللی روبه‌رو است و نيز در وضعيتی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده و بيکاری بالای ۳۰ درصد به اکثر استان‌ها سرايت کرده است و تورم در جامعه افسار گسيخته است، باری است که فشار آن بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهد آمد.»
موسوی و کروبی، «تعطيلی هر روزه کارخانه ها و بيکاری کارگران»، «فرار سرمايه ها به دليل نبود امنيت سرمايه گذاری» و «نبودن رقابت سالم در اقتصاد و خصوصی سازی» را نشانه «آينده تاريک» اقتصاد ايران عنوان کرده و افزوده اند: «اين وضع زمانی بدتر می شود که دولت هيچ گوش شنوايی برای شنيدن نظر کارشناسان خبره و صاحبنظران برجسته ندارد.»
به گفته اين دو رهبر مخالفان، «بايد فضايی در جامعه پديدار شود که کارشناسان اقتصادی سخنانشان را بی پرده بگويند نه اينکه با آنان برخورد شود.»
قانون هدفمندی يارانه که از سوی مجلس تحت سلطه اصولگرايان تصويب شده است از روز يکشنبه در ايران به اجرا در آمد. با آغاز اجرای اين طرح، قيمت بنزين و ساير کالاهای اساسی به شدت افزايش يافته است.
در حالی که بر اساس اين قانون، دولت موظف شده است ظرف مدت پنج سال قيمت کالاهای مشمول يارانه را آزاد کند ولی پاره ای از نمايندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی گفته اند که دولت بلافاصله اقدام به افزايش شديد قيمت ها کرده است.
عليرضا کاتوزيان، رييس کميسيون انرژی مجلس، به سايت «آفتاب» گفته است: «قرار بود سالانه ۲۰ درصد از قيمت‌ها آزادسازی شود اما با اعلام قيمت‌های حامل‌های انرژی عملا شاهديم که برخی قيمت‌ها در سطح فوب خليج فارس و برخی حتی بالاتر از آن است.»
وی افزوده است: « اين اتفاق يعنی اينکه ما نيمی از راه اجرای قانون را يک شبه طی کرده ايم.»
آقای کاتوزیان اظهار داشت: «نظر مجلس این بود قانون به گونه ای اجرا شود که فشار وارده بر مردم کم باشد که مردم بتوانند این فشار را تحمل کنند.»
گزارش منابع خبری در ايران حاکی است که بر اساس قيمت های اعلام شده جديد، بهای بنزين به طور متوسط چهار برابر، گاز خودرو ۱۰ برابر ، برق سه برابر، آب پنج برابر، گاز خانگی چهار برابر و گازوئيل ۹ برابر شده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، شنبه شب در سخنانی در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی مدعی شد که «با محاسبات انجام شده از روز اول اجرای هدفمند کردن يارانه ها، وضع زندگی شش دهک بهتر خواهد شد.»
سالانه صد هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه در ايران می شود و دولت احمدی نژاد وعده داده است که هر دو ماه یکبار مبلغ ۸۱ هزار تومان به حساب واجدين شرايط پرداخت خواهد شد.
به گزارش سايت های «کلمه» و «سحام نيوز» که اخبار اين دو رهبر مخالفان دولت را منعکس می کنند، موسوی و کروبی با اشاره به اينکه طرح هدفمندی يارانه ها در سطح دنيا «حرکت اقتصادی بنيادين و اساسی» است، خواستار «اجرای کارشناسی شده» و «به دور از هيجان اين طرح» در ايران شده اند.
آنها اجرای طرح هدفمندی يارانه را به دليل آنچه که «شرايط بد اقتصادی در ايران» خوانده اند، به صلاح ندانسته و گفته اند: «اجرای اين طرح در شرايطی که کشور با تحريم‌های شديد بين المللی روبه‌رو است و نيز در وضعيتی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده و بيکاری بالای ۳۰ درصد به اکثر استان‌ها سرايت کرده است و تورم در جامعه افسار گسيخته است، باری است که فشار آن بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهد آمد.»
موسوی و کروبی، «تعطيلی هر روزه کارخانه ها و بيکاری کارگران»، «فرار سرمايه ها به دليل نبود امنيت سرمايه گذاری» و «نبودن رقابت سالم در اقتصاد و خصوصی سازی» را نشانه «آينده تاريک» اقتصاد ايران عنوان کرده و افزوده اند: «اين وضع زمانی بدتر می شود که دولت هيچ گوش شنوايی برای شنيدن نظر کارشناسان خبره و صاحبنظران برجسته ندارد.»
به گفته اين دو رهبر مخالفان، «بايد فضايی در جامعه پديدار شود که کارشناسان اقتصادی سخنانشان را بی پرده بگويند نه اينکه با آنان برخورد شود.»
قانون هدفمندی يارانه که از سوی مجلس تحت سلطه اصولگرايان تصويب شده است از روز يکشنبه در ايران به اجرا در آمد. با آغاز اجرای اين طرح، قيمت بنزين و ساير کالاهای اساسی به شدت افزايش يافته است.
در حالی که بر اساس اين قانون، دولت موظف شده است ظرف مدت پنج سال قيمت کالاهای مشمول يارانه را آزاد کند ولی پاره ای از نمايندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی گفته اند که دولت بلافاصله اقدام به افزايش شديد قيمت ها کرده است.
عليرضا کاتوزيان، رييس کميسيون انرژی مجلس، به سايت «آفتاب» گفته است: «قرار بود سالانه ۲۰ درصد از قيمت‌ها آزادسازی شود اما با اعلام قيمت‌های حامل‌های انرژی عملا شاهديم که برخی قيمت‌ها در سطح فوب خليج فارس و برخی حتی بالاتر از آن است.»
وی افزوده است: « اين اتفاق يعنی اينکه ما نيمی از راه اجرای قانون را يک شبه طی کرده ايم.»
آقای کاتوزیان اظهار داشت: «نظر مجلس این بود قانون به گونه ای اجرا شود که فشار وارده بر مردم کم باشد که مردم بتوانند این فشار را تحمل کنند.»
گزارش منابع خبری در ايران حاکی است که بر اساس قيمت های اعلام شده جديد، بهای بنزين به طور متوسط چهار برابر، گاز خودرو ۱۰ برابر ، برق سه برابر، آب پنج برابر، گاز خانگی چهار برابر و گازوئيل ۹ برابر شده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، شنبه شب در سخنانی در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی مدعی شد که «با محاسبات انجام شده از روز اول اجرای هدفمند کردن يارانه ها، وضع زندگی شش دهک بهتر خواهد شد.»
سالانه صد هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه در ايران می شود و دولت احمدی نژاد وعده داده است که هر دو ماه یکبار مبلغ ۸۱ هزار تومان به حساب واجدين شرايط پرداخت خواهد شد.
