گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات هنگ کنگ روز چهارشنبه یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های این کشور توقیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه، ۱ دی‌ماه، و پس از آن‌که چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی‌شان به این بانک‌ها که در مجموع به ۲۶۸ میلیون دلار می‌رسد متهم کردند، این کشتی را متوقف کرده‌اند.
این در حالی است که روزنامه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش کرده است که این کشتی که به نام یک شرکت مالتی به ثبت رسیده و با کشتیرانی ایران در ارتباط است، پیش از این و در تاریخ ۲۳ آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود.
این روزنامه می‌افزاید که این کشتی سپس از سوی مقامات هنگ کنگ در آب‌های این کشور متوقف شده و حال در جنوب شرق جزیره لامای هنگ‌کنگ کناره گرفته است.
به نوشته این روزنامه، در سال ۲۰۰۶ چندین بانک اروپایی به ضمانت کشتیرانی جمهوری اسلامی، وامی را برای ساخت و فعالیت پنج کشتی، در اختیار صاحبان این کشتی قرار داد و اکنون گیرندگان این وام را متهم کرده است که وام گرفته شده را به بانک‌های مزبور پس نداده‌اند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، شکایت‌نامه‌ای که در دادگاه عالی هنگ کنگ علیه صاحبان این کشتی به ثبت رسیده نشان می‌دهد که «نورد بانک» آلمان علیه صاحبان این کشتی باری اقامه دعوا کرده و خواستار جریمه آن‌ها شده است.
این در حالی است که نام افراد متهم در خبرگزاری‌ها ذکر نشده و تنها گفته شده است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ضامن این شرکت برای دریافت وام بوده است.
اگرچه به نوشته این منابع دلیل متوقف شدن این کشتی، اختلافات مالی و بدهی صاحبان آن به چندین بانک عنوان شده است، خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که مدیر شرکتی که کشتی مزبور به نام آن به ثبت رسیده است، به تلویزیون دولتی و انگلیسی‌زبان ایران، پرس تی‌وی، گفته است که این اقدام متأثر از تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است و «نورد بانک» آلمان در همراهی با این تحریم‌ها خواستار بازپس‌گیری وام خود شده است.
بر اساس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران که در خردادماه سال جاری به تصویب رسید، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و بیش از ۷۰ شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
پیش از این و در آذرماه سال جاری نیز سنگاپور سه کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل «بدهی» توقیف کردند، اگرچه مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توقیف این کشتی‌ها به خاطر بدهی را رد و اعلام کرد که این کشتی‌ها به خاطر «تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی توقیف شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه، ۱ دی‌ماه، و پس از آن‌که چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی‌شان به این بانک‌ها که در مجموع به ۲۶۸ میلیون دلار می‌رسد متهم کردند، این کشتی را متوقف کرده‌اند.
این در حالی است که روزنامه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش کرده است که این کشتی که به نام یک شرکت مالتی به ثبت رسیده و با کشتیرانی ایران در ارتباط است، پیش از این و در تاریخ ۲۳ آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود.
این روزنامه می‌افزاید که این کشتی سپس از سوی مقامات هنگ کنگ در آب‌های این کشور متوقف شده و حال در جنوب شرق جزیره لامای هنگ‌کنگ کناره گرفته است.
به نوشته این روزنامه، در سال ۲۰۰۶ چندین بانک اروپایی به ضمانت کشتیرانی جمهوری اسلامی، وامی را برای ساخت و فعالیت پنج کشتی، در اختیار صاحبان این کشتی قرار داد و اکنون گیرندگان این وام را متهم کرده است که وام گرفته شده را به بانک‌های مزبور پس نداده‌اند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، شکایت‌نامه‌ای که در دادگاه عالی هنگ کنگ علیه صاحبان این کشتی به ثبت رسیده نشان می‌دهد که «نورد بانک» آلمان علیه صاحبان این کشتی باری اقامه دعوا کرده و خواستار جریمه آن‌ها شده است.
این در حالی است که نام افراد متهم در خبرگزاری‌ها ذکر نشده و تنها گفته شده است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ضامن این شرکت برای دریافت وام بوده است.
اگرچه به نوشته این منابع دلیل متوقف شدن این کشتی، اختلافات مالی و بدهی صاحبان آن به چندین بانک عنوان شده است، خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که مدیر شرکتی که کشتی مزبور به نام آن به ثبت رسیده است، به تلویزیون دولتی و انگلیسی‌زبان ایران، پرس تی‌وی، گفته است که این اقدام متأثر از تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است و «نورد بانک» آلمان در همراهی با این تحریم‌ها خواستار بازپس‌گیری وام خود شده است.
بر اساس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران که در خردادماه سال جاری به تصویب رسید، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و بیش از ۷۰ شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
پیش از این و در آذرماه سال جاری نیز سنگاپور سه کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل «بدهی» توقیف کردند، اگرچه مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توقیف این کشتی‌ها به خاطر بدهی را رد و اعلام کرد که این کشتی‌ها به خاطر «تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی توقیف شده‌اند.
