گزارش ها حاکی است که احکام قضايی متهمان پرونده حمله به مسجد قبای شيراز صادر شده است و تعدادی از شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب به زندان، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و تبعید محکوم شده اند. یکی از حمله کنندگان به اين مسجد نیز به تحمل زندان، شلاق و تبعيد محکوم شده است.
سایت اینترنتی کلمه روز چهارشنبه گزارش داده است، که تنها یک روز پس از انتقاد‌های تازه آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، از وضعیت موجود در کشور، گزارش‌هایی درباره محکوم شدن عده‌ای از شاگردان و طرفداران وی به زندان و تبعید منتشر شده است.
بر اساس این گزارش در حالی که برای «سردسته حمله کنندگان به مسجد قبا حکم به مراتب سبک‌تری» صادر شده است، دادگاه ویژه روحانیت شماری از طلاب و نزدیکان آیت‌الله علی‌محمد دستغیب را «به علت دفاع از مسجد در برابر حملات افراد لباس شخصی به زندان و نفی بلد» محکوم کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است: «حجت‌السلام کریمی، جانباز قطع پا و مسئول پایگاه فرهنگی مسجد قبا، حجت‌الاسلام خوبیاری، پاسدار و رزمنده سال‌های دفاع مقدس و یکی از مسئولین دفتر حضرت آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، و نیز حجت‌السلام ذاکری، برادر زاده شهید جعفر ذاکری و عضو فعال مسجد قبا، به دو سال حبس تعزیری، چهار سال نفی بلد و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت فرهنگی محکوم شدند.»
این در حالی است که محمدباقر ولدان، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه فارس و «عامل اصلی به آتش کشیدن مسجد قبا و حمله به بیت آیت‌الله دستغیب، تنها به ۷۴ ضربه شلاق، پنج ماه زندان و سه سال تبعید از فارس» محکوم شده است.
در اوایل دی ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از نیروهای لباس شخصی به دفتر کار و مسجد محل سخنرانی آیت‌الله علی‌محمد دستغیب در شیراز حمله کرده بودند.
پس از این حمله مقام‌های امنیتی و انتظامی استان فارس، مسجد قبا را تعطیل کرده و به حدود ۱۰ روز به آیت‌الله علی‌محمد دستغیب و حامیان وی اجازه حضور در این مسجد را ندادند.
آیت‌الله دستغیب از جمله مراجع تقلید در ایران است که به ویژه پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بارها از شیوه اداره کشور و به ویژه سرکوب معترضان انتقاد کرده است.
وی که یکی از نمایندگان استان فارس در مجلس خبرگان رهبری است، در اواخر شهریور ماه سال جاری و در آستانه نشست مجلس خبرگان، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای آن خواستار آن شده بود که مجلس خبرگان به «وظیفه اصلی» خود یعنی اجرای دقیق قانون اساسی عمل کند.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری وظیفه تعیین رهبر و نیز نظارت بر عملکرد وی را بر عهده دارد. به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.»
در حالی که آیت‌الله دستغیب در نامه سرگشاده خود خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان تصریح کرده بود که «باقی مطالب» خود را در نشست این مجلس بیان خواهد کرد، این جلسه بدون حضور وی تشکیل شد.
با وجود افزایش فشارها به آیت‌الله دستغیب، وی همچنان به انتقاد‌های خود از شرایط حاکم بر ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همچنان ادامه داده است و در تازه‌ترین اظهارات خود، تاکید کرده است، «هیچ یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌‌کنند، زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.»
وی که در دیدار با جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از جمله فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج زاده، سخن می‌گفت، با اشاره به اهداف آیت‌الله خمینی برای «اجرای احکام اسلام» گفته است: «چه شد که در عرض این چند سال همه چیز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هیچ مرجع عادلی را پیدا نمیکنید که بگوید: میتوان با قهر از مجرم (متهم) اعتراف گرفت.»
آیت‌الله دستغیب همچنین افزوده است:«باید در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند، نه اینکه قاضی صرفاً بر اساس پروندهای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و دیگر سازمان ها آماده شده است، حکم دهد.»
سایت اینترنتی کلمه روز چهارشنبه گزارش داده است، که تنها یک روز پس از انتقاد‌های تازه آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، از وضعیت موجود در کشور، گزارش‌هایی درباره محکوم شدن عده‌ای از شاگردان و طرفداران وی به زندان و تبعید منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس این گزارش در حالی که برای «سردسته حمله کنندگان به مسجد قبا حکم به مراتب سبک‌تری» صادر شده است، دادگاه ویژه روحانیت شماری از طلاب و نزدیکان آیت‌الله علی‌محمد دستغیب را «به علت دفاع از مسجد در برابر حملات افراد لباس شخصی به زندان و نفی بلد» محکوم کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است: «حجت‌السلام کریمی، جانباز قطع پا و مسئول پایگاه فرهنگی مسجد قبا، حجت‌الاسلام خوبیاری، پاسدار و رزمنده سال‌های دفاع مقدس و یکی از مسئولین دفتر حضرت آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، و نیز حجت‌السلام ذاکری، برادر زاده شهید جعفر ذاکری و عضو فعال مسجد قبا، به دو سال حبس تعزیری، چهار سال نفی بلد و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت فرهنگی محکوم شدند.»
این در حالی است که محمدباقر ولدان، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه فارس و «عامل اصلی به آتش کشیدن مسجد قبا و حمله به بیت آیت‌الله دستغیب، تنها به ۷۴ ضربه شلاق، پنج ماه زندان و سه سال تبعید از فارس» محکوم شده است.
در اوایل دی ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از نیروهای لباس شخصی به دفتر کار و مسجد محل سخنرانی آیت‌الله علی‌محمد دستغیب در شیراز حمله کرده بودند.
پس از این حمله مقام‌های امنیتی و انتظامی استان فارس، مسجد قبا را تعطیل کرده و به حدود ۱۰ روز به آیت‌الله علی‌محمد دستغیب و حامیان وی اجازه حضور در این مسجد را ندادند.
آیت‌الله دستغیب از جمله مراجع تقلید در ایران است که به ویژه پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بارها از شیوه اداره کشور و به ویژه سرکوب معترضان انتقاد کرده است.
وی که یکی از نمایندگان استان فارس در مجلس خبرگان رهبری است، در اواخر شهریور ماه سال جاری و در آستانه نشست مجلس خبرگان، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای آن خواستار آن شده بود که مجلس خبرگان به «وظیفه اصلی» خود یعنی اجرای دقیق قانون اساسی عمل کند.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری وظیفه تعیین رهبر و نیز نظارت بر عملکرد وی را بر عهده دارد. به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.»
در حالی که آیت‌الله دستغیب در نامه سرگشاده خود خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان تصریح کرده بود که «باقی مطالب» خود را در نشست این مجلس بیان خواهد کرد، این جلسه بدون حضور وی تشکیل شد.
با وجود افزایش فشارها به آیت‌الله دستغیب، وی همچنان به انتقاد‌های خود از شرایط حاکم بر ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همچنان ادامه داده است و در تازه‌ترین اظهارات خود، تاکید کرده است، «هیچ یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌‌کنند، زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.»
وی که در دیدار با جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از جمله فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج زاده، سخن می‌گفت، با اشاره به اهداف آیت‌الله خمینی برای «اجرای احکام اسلام» گفته است: «چه شد که در عرض این چند سال همه چیز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هیچ مرجع عادلی را پیدا نمیکنید که بگوید: میتوان با قهر از مجرم (متهم) اعتراف گرفت.»
آیت‌الله دستغیب همچنین افزوده است:«باید در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند، نه اینکه قاضی صرفاً بر اساس پروندهای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و دیگر سازمان ها آماده شده است، حکم دهد.»
