لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۶:۴۴

ناخشنودی روسای ۵۱ فدراسيون از تشکیل وزارت ورزش و جوانان


علی‌ سعید لو، رئیس سازمان تربیت بدنی
علی‌ سعید لو، رئیس سازمان تربیت بدنی
با مخالفت رئيس سازمان تربيت بدنی با طرح تبديل سازمان به وزارتخانه ورزش و جوانان، سايت اين سازمان، خبری مبنی بر نامه سرگشاده ۵۱ فدراسيون ورزشی در مخالفت با تصميم مجلس در ادغام دو سازمان تربيت بدنی و ملی جوانان و تشکيل وزارت ورزش و جوانان را انتشار داد.

در سایت سازمان تربيت بدنی آمده است: «در نشست امروز (شنبه) رئيسان ۵۱ فدراسيون ورزشی با علی سعيدلو، معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدنی، مسئولان اين فدراسيون‌ها، با توجه به شناخت کاملی که در حال حاضر از ساختار و سازماندهی ورزش ايران دارند، تاکيد کردند که طرح تشکيل وزارت جوانان و ورزش درشرايط فعلی نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود ورزش کشور نخواهد کرد، که می تواند در روند رو به رشد، پيشرفت و بالندگی ورزش که در بازيهای آسيايی با خلق حماسه گوانگژو، شاهد گوشه‌ای از نتايج آن بوديم، اخلال ايجاد کند.»

اين مخالفت در حالی است که حشمت الله فلاحت پيشه، از طراحان تشکيل وزارت ورزش و عضو فراکسيون ورزش مجلس به ايسنا گفته بود: «با تشکيل وزارت ورزش، کار ورزش قانونمند و قابل نظارت می‌شود. به نظر می‌‌رسد جزييات اين طرح هم رای خوبی بياورد، چرا که معتقديم اين مساله به سود ورزش کشور است.»

اين نماينده مجلس گفت: «خيلی از وزارتخانه‌‌ها قابليت تعديل را دارند. ضمن اين که بخشی از اين وظايف هم می ‌تواند در اين قالب نيز شکل بگيرد. وزارتخانه‌ای که ما تصويب کرديم، وزارتخانه مورد نياز است.»

با تصويب طرح وزارت ورزش و جوانان به جای دو سازمان تربيت بدنی و ملی جوانان می‌شود و انحلال اين دو سازمان، وزارتخانه تازه‌ای به مجموع وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد.

مخالفت صريح سعيدلو

روز شنبه خبرگزاری دانشجويان ايران پس از جلسه‌ای بين رئيس سازمان تربيت بدنی با شش تن از نمايندگان مجلس، با عنوان «مخالفت صريح سعيدلو با وزارتخانه شدن ورزش» از زبان حجت‌الاسلام جلال يحيی ‌زاده نوشت: «دکتر سعيدلو (در حلسه يادشده) معتقد بود که با وزارتی شدن ورزش، ورزش تضعيف خواهد شد و جايگاه ورزش و اقتدار آن به هيچ وجه بيش از آنچه هست، نخواهد شد. سعيدلو با صراحت و تاکيد با وزارتی شدن ورزش مخالفت کرد.»

ايسنا ياد آور شده است که جلسه مزبور شب قبل از تصويب کليات وزارت ورزش در مجلس به دعوت سعيدلو انجام شد و در آن جلال يحيی‌زاده، اميدوار رضايی، تابش، مفتح، کامران و محبی ‌نيا حضور داشتند.

علی سعيدلو، که يک سال رياست بر سازمان تربيت بدنی را پشت سر گذاشته است، در صورت برپايی وزارت ورزش وجوانان، حتی اگر به عنوان وزير ورزش هم به مجلس اسلامی معرفی شود ممکن است به سرنوشت رئيسی دچار شود که خود جانشينش شد.

محمد علی آبادی در معرفی سال پيش به عنوان وزير نيرو، از مجلس رای اعتماد نگرفت و رياست تربيت بدنی را هم از دست داد. علی آبادی با مسئوليت ديگر خود که رياست کميته ملی المپيک بود، توانست در حاشيه مديريت بر ورزش باقی بماند.


يحيی‌زاده: روسای فدراسيون‌ها نامه سفيد را امضا کردند

درهمین حال جلال يحيی‌زاده، رئيس کميسيون تربيت بدنی و جوانان از بيانيه ۵۱ رئيس فدراسيون ورزشی انتقاد کرد.

يحيی‌زاده به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: «روز شنبه ۵۱ فدراسيون و مسئولان آنها به سازمان تربيت بدنی دعوت شدند و نامه‌ای در مخالفت با وزارتخانه شدن ورزش منتشر کردند...ای کاش اين اتفاق رخ نداده بود. وقتی کليت وزارت تصويب شده بود جا برای اين‌گونه نامه‌نگاری‌‌ها نبود. مناسب بود که آنها اگر استدلالی جهت مخالفت اين طرح با قانون اساسی يا دستورات اسلام دارند به شورای نگهبان ارايه کنند، نه اين ‌که به اين شکل نامه ‌ای امضا کرده و به رئيس مجلس بفرستند و مخالفت خود را به اين مساله اعلام کنند.»

يحيی‌زاده به عنوان کسی که خود يکی از ۴۶ مخالف کليات اين طرح در هفته گذشته بود و به عنوان رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدنی، همچنين گفت: «وقتی با برخی از روسای فدراسيون‌ها صحبت می‌کردم خود آنها راضی به آن جلسه و آن نامه نبودند. حتی برخی از آنها عنوان کردند که نامه‌ای سفيد امضا کرده که بعدا آن بيانيه بالای آن امضاها نوشته شده است.»

به گفته آقای يحيی‌زاده دخالت رييس سازمان تربيت بدنی در امور فدراسيون‌ها و کميته ملی المپيک و جاهای غيردولتی مجلس را به فکر تشکيل وزارت ورزش انداخت تا آنها طبق اساسنامه‌ها و مقررات ملی و بين‌المللی خود اداره شوند.

با اين حال او يادآور شد که اين طرح به دليل بار مالی بيشتر مخالف قانون اساسی است و به احتمال فراوان در شورای نگهبان با مخالفت رو به رو خواهد شد. اما با اصلاحاتی قابل حل است. به عقيده اين نماينده مجلس مسائل مطرح شده در بيانيه روسای فدراسيون‌ها بايد به شورای نگهبان ارسال می‌شد و نه مجلس شورای اسلامی و رئيس آن.
XS
SM
MD
LG