تحريم جمهوری اسلامی ايران اگر چه اين روزها با موضوع برنامه هسته ای گره خورده، اما سابقه ای قديمی تر از اين برنامه دارد. با اين حال وزارت خزانه داری آمريکا و مشخصا معاونت مبارزه با تروريسم اين وزارتخانه چند سالی است که در سفر به گوشه و کنار جهان تلاش می کند با گسترش تحريم ايران، فشار بر مقام های تهران را افزايش دهد.
يا آن گونه که ديويد کوهن، دستيار استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، استراتژی جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای است، يک استراتژی دو سويه «ديپلماسی و فشار» است و بار مسئوليت فشارها هم بر دوش وزارت خزانه داری.
آقای کوهن در سفر تازه اش به اروپا وقتی به پراگ – مقر راديو فردا – رسيد در مرکز آمريکاييان شهر پراگ، در يک مصاحبه اختصاصی به سئوالات راديو فردا درباره اين تحريم ها، کارآمدی تحريم ها، گرفتاری هايی که برای شهروندان عادی ايرانی درست شده و سقوط هواپيماهای مسافربری به خاطر اين تحريم ها پاسخ داد.
رادیو فردا: لطفا بگوييد که شما و همکاران تان اينجا (در پراگ) چه کار می کنيد؟ کجاها بوديد تا امروز؟ و چرا اصولا در سفر هستيد؟
ديويد کوهن: هدف از اين سفر به اروپا و سفرهايی از اين دست، مشاوره و همکاری با متحدانمان است درباره تحريم هايی که شورای امنيت، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا عليه ايران وضع کرده اند. ما به عنوان جامعه بين المللی در ارتباط با ايران يک استراتژی دو سويه رو دنبال می کنيم؛ از يک سو ديپلماسی و در سوی ديگر فشار.
نقش وزارت خزانه داری آمريکا در اين استراتژی دو سويه اين است که مطمئن شويم تحريم ها با قدرت اعمال شوند و صادقانه بگويم يکی ديگر از نقش های ما اين است که در صورت ضرورت، راه هايی پيدا کنيم تا اين فشارها افزايش يابند.
ما در اين سفرها به کشورهايی بسياری در سراسر جهان رفته ايم چون در جامعه بين المللی درباره نگرانی ها از برنامه هسته ای، اتفاق نظر وجود دارد. و همه به دنبال اين هستند که در پی اين فشارها ايران با رويکردی سازنده مساله هسته ای را حل کند.
ما در آستانه مذاکرات هسته ای ايران در استانبول هستيم. شما با افزايش فشارها می خواهيد چه پيامی به مقام های ايرانی بفرستيد؟
من فکر می کنم پيام برای حکومت ايران در آستانه گفت و گوهای هسته ای در استانبول اين است که جامعه بين الملل در اينکه تحريم ها بايد با قدرت تمام تا زمانی که ضروری است رعايت شود، متحد است و با قدرت از تحريم ها حمايت می کند.
هدف اصلی اين است که اهرمی به دست ديپلمات ها بدهيم تا بتوانند کارشان را پيش ببرند. اما اين موضوع نيازمند اين است که ايرانی ها مذاکرات استانبول را جدی بگيرند و خواهان تعامل با جامعه بين الملل و رفع نگرانی های آن باشند.
شما واقعا فکر می کنيد افزايش فشارها به ديپلماتها در مذاکرات کمک می کند؟ در اسناد ويکی ليکس آمده – و برخی کارشناسان مسايل ايران هم اين موضوع را باور دارند – که برنامه هسته ای برای احمدی نژاد، بيشتر مسئله افکار عمومی است تا توانايی هسته ای. شما تاثير منفی اين تحريم ها را بر مذاکرات هسته ای در نظر می گيريد؟
اول از همه بايد بگويم که من هيچ نظری درباره آنچه «اسناد ويکی ليکس» خوانده می شود ندارم.
اما درباره تاثير تحريم ها، ما تاثيراتش را بر سياست داخلی ايران می بينيم. نشانه هايی هست مبنی بر اينکه تحريم ها موجب افزايش اختلاف نظرها در ميان رهبران ايران شده ...
می توانيد يک نمونه از اين اختلاف نظر را در ميان رهبران ايران بگوييد؟
يک نمونه اظهارنظرهای علنی بود که در رسانه های ايران منتشر شد و از رهبران ايران انتفاد شد که تحريم ها را جدی نمی گيرند.
همچنين نشانه هايی هست مبنی بر اينکه رهبران ايران نگران پيامدهای اقتصادی تحريم ها هستند. مثلا اجرای قانون اصلاح يارانه ها که بارها به تاخير افتاد و در حال حاضر به کندی در حال اجرا است. بخش عمده ای از اين تاخير به اين دليل بود که مقام های ايرانی از اينکه تحريم ها چه تاثيری بر اين قانون می گذارد نگران بودند.
شما از تاثيرات تحريم ها بر اقتصاد ايران صحبت می کنيد و اتفاقا در چند هفته اخير به ترکيه سفر کرده بوديد. ترکيه روابط بسيار دوستانه ای با ايران دارد و در ماه سپتامبر، رجب طبيب اردوغان نخست وزير ترکيه اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال ۲۰۱۵ به ۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. نتيجه گفت و گوهای شما با مقام های ترکيه به عنوان يک نمونه چه بوده؟
به نظرم شما بايد بين پيش بينی از آينده و واقعيت امروز تفاوت قائل شويد.
واقعيت امروز اين است که موسسات مالی ترکيه مانند ساير موسسات مالی جهان، در روابط شان با ايران به شدت حساس هستند. ما ثباتی در تبادلات تجاری ايران و ترکيه نمی بينيم و اميدواريم که مقام های ترکيه نيز مانند تاجران ترکيه، در فشارها به ايران با جامعه بين الملل متحد شوند.
مقام های ترکيه بارها به شکل علنی با تحريم ايران مخالفت کرده اند. همين حالا گزارش هايی داريم که نزديک به ۳۰ شرکت ترک تنها در شهر تبريز مشغول به کار هستند. عدد و رقم هايی که من اينجا دارم، دستکم درباره ايران و ترکيه با آنچه شما می گوييد متفاوت است.
من و شما حرف های متفاوتی نمی زنيم. به نظر من سئوال اين است که آيا ترکيه به يک راه فرار از تحريم برای ايران تبديل می شود يا نه. ما چنين چيزی نمی بنيم و صادقانه بگويم، ما درباره مشکلاتی که می تواند به وجود بيايد، در حال مشاوره نزديک با متحدان مان در ترکيه هستيم.
موضوعی که ما در آن طرف قضيه می بينيم اين است که موسسات مالی در ترکيه بسيار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با موسسات ايرانی هستند. به نظر من ميان سخنرانی های علنی مقام های ترکيه و اقداماتشان تفاوت هست.
ترکيه در شورای امنيت به قطعنامه تحريم ايران رای مخالف داد. اين يک پيام روشن به سراسر جهان است مبنی بر اينکه ترکيه از تحريم ايران رضايت ندارد.
بله رای مخالف دادند ولی به صراحت اعلام کردند که با تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت، آن را اجرا می کنند و مشروعيت آن و تاثيرات آن را به رسميت می شناسند.
خب از ترکيه بگذاريم. چين چطور؟ ما اطلاعاتی داريم که شرکت های چينی در بسياری مواقع که شرکت های غربی از ايران آمده اند بيرون، وارد شده اند و جای خالی آنها را پر کرده اند.
چين به قطعنامه تحريم ايران رای موافق داد و اعلام کرد که آن را کامل اجرا می کند. آنها همچنين می دانند که به قول شما «پر کردن جای خالی شرکت های غربی» نگرانی بزرگی برای ما ايجاد می کند و صادقانه من فکر نمی کنم که موسسات مالی چينی، در حال حاضر اين کار را انجام می دهند.
چهار سالی است که در شورای امنيت قطعنامه هايی برای تحريم ايران تصويب می شود. تخمين زده می شود که بين سال های ۲۰۰۵ ميلادی تا ۲۰۱۰، شرکت های چينی بالغ بر ۱۲۰ ميليارد دلار قرارداد تنها در حوزه هيدروکربن با ايران امضا کرده اند. اين فقط يک مثال است که نشان می دهد حضور چين در بازار ايران در حال افزايش است.
هيچ شکی نيست که چينی ها در بازار ايران حضور دارند. من دقيقا نمی دانم مبالادت پولی اين قراردادها چطور انجام می شود ولی می دانم که تحريم ها نقض نمی شوند.
خب پس چطور تحريم ها می توانند موثر باشند وقتی چينی ها آنجا هستند؟
آنها تا يک حدی می توانند در بازار ايران حضور داشته باشند. ما بايد به لايه های متفاوت تحريم ها توجه کنيم.
ايران در حال حاضر با يک تحريم همه جانبه مالی رو به رو است. اين تحريم های مالی تمامی تبادلات تجاری را بسيار دشوار می کنند چرا که الان فقط آمريکا نيست که اين تحريم ها را اجرا می کند، همه آنها را اجرا می کنند. برای همين نقل و انتقال پول برای هرگونه پروژه بزرگ هيدروکربن دشوار است.
ضمن اينکه فراموش نکنيد حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسياری از شرکت ها و پروژه ها از جمله در پروژه های هيدروکربن موجب شده تا گروه بزرگی از شرکت های غيرايرانی هيچ ميلی به سرمايه گذاری در آن پروژه ها نداشته باشند. چرا که چه شرکت های اروپايی و چه شرکت های غيراروپايی هيچ ميلی ندارد تا به معامله با سپاه پاسداران وارد شوند.
حالا تحريم ها موفق يا غير موفق، به طور معمول موجب می شوند تا بسياری از شهروندان عادی ايرانی از تحريم ها آسيب ببينند. اين تحريم هدفمند که صحبتش می شود، دقيقا چيست؟
منافع ما در تحريم های هدفمند رژيم ايران ايجاب می کند که تا حد ممکن و با دقت تمام تحريم ها را عليه مقامات، شرکت ها و موسساتی اعمال کنيم که در کارهای ممنوع دست دارند. ما موسسات مالی درگير در برنامه هسته ای و برنامه موشکی ايران را شناسايی کرده ايم، موسسات مالی سپاه پاسداران و نيروی قدس را که از تروريسم حمايت می کنند، شناسايی کرديم.
با اين حال می دانيم که حتی اين تحريم های هدفمند هم گاهی تاثيراتی بر شهروندان عادی ايرانی دارد. ولی انصافا ايرانيان بايد اين موضوع را با حکومت خودشان در ميان بگذارند.
حکومت ايران؟ من در پراگ زندگی می کنم و نمی توانم برای مادرم پول بفرستم و برای تولدش کادو بخرم. من حتی نمی توانم بدون دردسر برای دوستم در لندن پول بفرستم چون در ايران به دنيا آمده ام و وقتی پول می فرستم گويا اسمم را با يک فهرست اسامی تروريست ها چک می کنند و اسم من هست کيوان حسينی، که اگر دقت کنيد نام خانوادگی من فرق زيادی با صدام حسين ندارد. ايرانی های زيادی خارج از ايران گرفتارهايی از اين دست دارند.
ببينيد قوانين تحريم بايد با دقت اجرا شوند. اين بدان معنا نيست که شما قانونا اجازه نداشته باشيد برای خانوادتان در ايران پول بفرستيد. دستکم بر اساس قوانين آمريکا شما اجازه داريد پول بفرستيد. يقينا در سيستم مشکلاتی هست.
اما به عنوان يک سياست کلی، هدف تحريم های ايران، اقدامات غيرقانونی حکومت است، و هدفش ايرانيان بی گناه نيست، هدفش متولدين ايران نيست و هدفش قطعا جمعيت شهروندان ايرانی به طور کلی نيست.
و آخرين سئوال. هفته پيش يک هواپيما در ايران سقوط کرد. خيلی ها آمريکا را مقصر می دانند.
اگر هواپيماهای ايران برای پرواز مناسب نيستند، نبايد پرواز کنند. ايران اير نبايد از هواپيماهايی استفاده کند که ايمن نيستند. من دقيق نمی دانم به تازگی چه اتفاقی افتاده ...
۷۷ نفر در سقوط هواپيمای قديمی بوئينگ کشته شده اند.
مرگ انسان های بی گناه بسيار غم انگيز است، اما وقتی شما درباره قطعات هواپيما يا نقل و انتقال پول با برخی بانک های تحريم شده صحبت می کنيد، راه حل در دستان مقام های ايرانی است.
آنها بايد به تعهدات بين المللی خود که در پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای آمده عمل کنند. آنها بايد به تعهداتی که شورای امنيت تعيين کرده عمل کنند. تا آن زمان اين تحريم ها که جامعه بين الملل بر سرش اتفاق نظر دارد ادامه خواهد يافت.
يا آن گونه که ديويد کوهن، دستيار استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، استراتژی جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای است، يک استراتژی دو سويه «ديپلماسی و فشار» است و بار مسئوليت فشارها هم بر دوش وزارت خزانه داری.
آقای کوهن در سفر تازه اش به اروپا وقتی به پراگ – مقر راديو فردا – رسيد در مرکز آمريکاييان شهر پراگ، در يک مصاحبه اختصاصی به سئوالات راديو فردا درباره اين تحريم ها، کارآمدی تحريم ها، گرفتاری هايی که برای شهروندان عادی ايرانی درست شده و سقوط هواپيماهای مسافربری به خاطر اين تحريم ها پاسخ داد.
رادیو فردا: لطفا بگوييد که شما و همکاران تان اينجا (در پراگ) چه کار می کنيد؟ کجاها بوديد تا امروز؟ و چرا اصولا در سفر هستيد؟
ديويد کوهن: هدف از اين سفر به اروپا و سفرهايی از اين دست، مشاوره و همکاری با متحدانمان است درباره تحريم هايی که شورای امنيت، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا عليه ايران وضع کرده اند. ما به عنوان جامعه بين المللی در ارتباط با ايران يک استراتژی دو سويه رو دنبال می کنيم؛ از يک سو ديپلماسی و در سوی ديگر فشار.
نقش وزارت خزانه داری آمريکا در اين استراتژی دو سويه اين است که مطمئن شويم تحريم ها با قدرت اعمال شوند و صادقانه بگويم يکی ديگر از نقش های ما اين است که در صورت ضرورت، راه هايی پيدا کنيم تا اين فشارها افزايش يابند.
ما در اين سفرها به کشورهايی بسياری در سراسر جهان رفته ايم چون در جامعه بين المللی درباره نگرانی ها از برنامه هسته ای، اتفاق نظر وجود دارد. و همه به دنبال اين هستند که در پی اين فشارها ايران با رويکردی سازنده مساله هسته ای را حل کند.
ما در آستانه مذاکرات هسته ای ايران در استانبول هستيم. شما با افزايش فشارها می خواهيد چه پيامی به مقام های ايرانی بفرستيد؟
من فکر می کنم پيام برای حکومت ايران در آستانه گفت و گوهای هسته ای در استانبول اين است که جامعه بين الملل در اينکه تحريم ها بايد با قدرت تمام تا زمانی که ضروری است رعايت شود، متحد است و با قدرت از تحريم ها حمايت می کند.
منافع ما در تحريم های هدفمند رژيم ايران ايجاب می کند که تا حد ممکن و با دقت تمام تحريم ها را عليه مقامات، شرکت ها و موسساتی اعمال کنيم که در کارهای ممنوع دست دارند. ما موسسات مالی درگير در برنامه هسته ای و برنامه موشکی ايران را شناسايی کرده ايم، موسسات مالی سپاه پاسداران و نيروی قدس را که از تروريسم حمايت می کنند، شناسايی کرديم.
با اين حال می دانيم که حتی اين تحريم های هدفمند هم گاهی تاثيراتی بر شهروندان عادی ايرانی دارد. ولی انصافا ايرانيان بايد اين موضوع را با حکومت خودشان در ميان بگذارند.
دیوید کوهن، دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا
شما واقعا فکر می کنيد افزايش فشارها به ديپلماتها در مذاکرات کمک می کند؟ در اسناد ويکی ليکس آمده – و برخی کارشناسان مسايل ايران هم اين موضوع را باور دارند – که برنامه هسته ای برای احمدی نژاد، بيشتر مسئله افکار عمومی است تا توانايی هسته ای. شما تاثير منفی اين تحريم ها را بر مذاکرات هسته ای در نظر می گيريد؟
اول از همه بايد بگويم که من هيچ نظری درباره آنچه «اسناد ويکی ليکس» خوانده می شود ندارم.
اما درباره تاثير تحريم ها، ما تاثيراتش را بر سياست داخلی ايران می بينيم. نشانه هايی هست مبنی بر اينکه تحريم ها موجب افزايش اختلاف نظرها در ميان رهبران ايران شده ...
می توانيد يک نمونه از اين اختلاف نظر را در ميان رهبران ايران بگوييد؟
يک نمونه اظهارنظرهای علنی بود که در رسانه های ايران منتشر شد و از رهبران ايران انتفاد شد که تحريم ها را جدی نمی گيرند.
همچنين نشانه هايی هست مبنی بر اينکه رهبران ايران نگران پيامدهای اقتصادی تحريم ها هستند. مثلا اجرای قانون اصلاح يارانه ها که بارها به تاخير افتاد و در حال حاضر به کندی در حال اجرا است. بخش عمده ای از اين تاخير به اين دليل بود که مقام های ايرانی از اينکه تحريم ها چه تاثيری بر اين قانون می گذارد نگران بودند.
شما از تاثيرات تحريم ها بر اقتصاد ايران صحبت می کنيد و اتفاقا در چند هفته اخير به ترکيه سفر کرده بوديد. ترکيه روابط بسيار دوستانه ای با ايران دارد و در ماه سپتامبر، رجب طبيب اردوغان نخست وزير ترکيه اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال ۲۰۱۵ به ۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. نتيجه گفت و گوهای شما با مقام های ترکيه به عنوان يک نمونه چه بوده؟
به نظرم شما بايد بين پيش بينی از آينده و واقعيت امروز تفاوت قائل شويد.
واقعيت امروز اين است که موسسات مالی ترکيه مانند ساير موسسات مالی جهان، در روابط شان با ايران به شدت حساس هستند. ما ثباتی در تبادلات تجاری ايران و ترکيه نمی بينيم و اميدواريم که مقام های ترکيه نيز مانند تاجران ترکيه، در فشارها به ايران با جامعه بين الملل متحد شوند.
مقام های ترکيه بارها به شکل علنی با تحريم ايران مخالفت کرده اند. همين حالا گزارش هايی داريم که نزديک به ۳۰ شرکت ترک تنها در شهر تبريز مشغول به کار هستند. عدد و رقم هايی که من اينجا دارم، دستکم درباره ايران و ترکيه با آنچه شما می گوييد متفاوت است.
من و شما حرف های متفاوتی نمی زنيم. به نظر من سئوال اين است که آيا ترکيه به يک راه فرار از تحريم برای ايران تبديل می شود يا نه. ما چنين چيزی نمی بنيم و صادقانه بگويم، ما درباره مشکلاتی که می تواند به وجود بيايد، در حال مشاوره نزديک با متحدان مان در ترکيه هستيم.
موضوعی که ما در آن طرف قضيه می بينيم اين است که موسسات مالی در ترکيه بسيار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با موسسات ايرانی هستند. به نظر من ميان سخنرانی های علنی مقام های ترکيه و اقداماتشان تفاوت هست.
ترکيه در شورای امنيت به قطعنامه تحريم ايران رای مخالف داد. اين يک پيام روشن به سراسر جهان است مبنی بر اينکه ترکيه از تحريم ايران رضايت ندارد.
بله رای مخالف دادند ولی به صراحت اعلام کردند که با تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت، آن را اجرا می کنند و مشروعيت آن و تاثيرات آن را به رسميت می شناسند.
خب از ترکيه بگذاريم. چين چطور؟ ما اطلاعاتی داريم که شرکت های چينی در بسياری مواقع که شرکت های غربی از ايران آمده اند بيرون، وارد شده اند و جای خالی آنها را پر کرده اند.
چين به قطعنامه تحريم ايران رای موافق داد و اعلام کرد که آن را کامل اجرا می کند. آنها همچنين می دانند که به قول شما «پر کردن جای خالی شرکت های غربی» نگرانی بزرگی برای ما ايجاد می کند و صادقانه من فکر نمی کنم که موسسات مالی چينی، در حال حاضر اين کار را انجام می دهند.
چهار سالی است که در شورای امنيت قطعنامه هايی برای تحريم ايران تصويب می شود. تخمين زده می شود که بين سال های ۲۰۰۵ ميلادی تا ۲۰۱۰، شرکت های چينی بالغ بر ۱۲۰ ميليارد دلار قرارداد تنها در حوزه هيدروکربن با ايران امضا کرده اند. اين فقط يک مثال است که نشان می دهد حضور چين در بازار ايران در حال افزايش است.
هيچ شکی نيست که چينی ها در بازار ايران حضور دارند. من دقيقا نمی دانم مبالادت پولی اين قراردادها چطور انجام می شود ولی می دانم که تحريم ها نقض نمی شوند.
خب پس چطور تحريم ها می توانند موثر باشند وقتی چينی ها آنجا هستند؟
آنها تا يک حدی می توانند در بازار ايران حضور داشته باشند. ما بايد به لايه های متفاوت تحريم ها توجه کنيم.
ايران در حال حاضر با يک تحريم همه جانبه مالی رو به رو است. اين تحريم های مالی تمامی تبادلات تجاری را بسيار دشوار می کنند چرا که الان فقط آمريکا نيست که اين تحريم ها را اجرا می کند، همه آنها را اجرا می کنند. برای همين نقل و انتقال پول برای هرگونه پروژه بزرگ هيدروکربن دشوار است.
ضمن اينکه فراموش نکنيد حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسياری از شرکت ها و پروژه ها از جمله در پروژه های هيدروکربن موجب شده تا گروه بزرگی از شرکت های غيرايرانی هيچ ميلی به سرمايه گذاری در آن پروژه ها نداشته باشند. چرا که چه شرکت های اروپايی و چه شرکت های غيراروپايی هيچ ميلی ندارد تا به معامله با سپاه پاسداران وارد شوند.
حالا تحريم ها موفق يا غير موفق، به طور معمول موجب می شوند تا بسياری از شهروندان عادی ايرانی از تحريم ها آسيب ببينند. اين تحريم هدفمند که صحبتش می شود، دقيقا چيست؟
منافع ما در تحريم های هدفمند رژيم ايران ايجاب می کند که تا حد ممکن و با دقت تمام تحريم ها را عليه مقامات، شرکت ها و موسساتی اعمال کنيم که در کارهای ممنوع دست دارند. ما موسسات مالی درگير در برنامه هسته ای و برنامه موشکی ايران را شناسايی کرده ايم، موسسات مالی سپاه پاسداران و نيروی قدس را که از تروريسم حمايت می کنند، شناسايی کرديم.
با اين حال می دانيم که حتی اين تحريم های هدفمند هم گاهی تاثيراتی بر شهروندان عادی ايرانی دارد. ولی انصافا ايرانيان بايد اين موضوع را با حکومت خودشان در ميان بگذارند.
حکومت ايران؟ من در پراگ زندگی می کنم و نمی توانم برای مادرم پول بفرستم و برای تولدش کادو بخرم. من حتی نمی توانم بدون دردسر برای دوستم در لندن پول بفرستم چون در ايران به دنيا آمده ام و وقتی پول می فرستم گويا اسمم را با يک فهرست اسامی تروريست ها چک می کنند و اسم من هست کيوان حسينی، که اگر دقت کنيد نام خانوادگی من فرق زيادی با صدام حسين ندارد. ايرانی های زيادی خارج از ايران گرفتارهايی از اين دست دارند.
ببينيد قوانين تحريم بايد با دقت اجرا شوند. اين بدان معنا نيست که شما قانونا اجازه نداشته باشيد برای خانوادتان در ايران پول بفرستيد. دستکم بر اساس قوانين آمريکا شما اجازه داريد پول بفرستيد. يقينا در سيستم مشکلاتی هست.
اما به عنوان يک سياست کلی، هدف تحريم های ايران، اقدامات غيرقانونی حکومت است، و هدفش ايرانيان بی گناه نيست، هدفش متولدين ايران نيست و هدفش قطعا جمعيت شهروندان ايرانی به طور کلی نيست.
و آخرين سئوال. هفته پيش يک هواپيما در ايران سقوط کرد. خيلی ها آمريکا را مقصر می دانند.
اگر هواپيماهای ايران برای پرواز مناسب نيستند، نبايد پرواز کنند. ايران اير نبايد از هواپيماهايی استفاده کند که ايمن نيستند. من دقيق نمی دانم به تازگی چه اتفاقی افتاده ...
۷۷ نفر در سقوط هواپيمای قديمی بوئينگ کشته شده اند.
مرگ انسان های بی گناه بسيار غم انگيز است، اما وقتی شما درباره قطعات هواپيما يا نقل و انتقال پول با برخی بانک های تحريم شده صحبت می کنيد، راه حل در دستان مقام های ايرانی است.
آنها بايد به تعهدات بين المللی خود که در پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای آمده عمل کنند. آنها بايد به تعهداتی که شورای امنيت تعيين کرده عمل کنند. تا آن زمان اين تحريم ها که جامعه بين الملل بر سرش اتفاق نظر دارد ادامه خواهد يافت.
