در واکنش به نامه شدید‌اللحن محمود احمدی‌نژاد، که طی آن، مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت را به نقض قانون اساسی متهم کرده بود، شماری از نمایندگان مجلس در مقابل این نامه اعلام موضع کردند؛ در همین روز مجمع تشخیص مصلحت نیز، با صدور بیانیهای طرفداران دولت را به «حاشيه‌سازی‌های مغرضانه» متهم کرد.
روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، موضع مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت را به ویژه در مورد تصمیمات در حوزه مجمع عمومی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را دخالت در قوه مجریه دانست.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم صریحا در نامه خود نوشت: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.»
محمود احمدی‌نژاد در حالی از ارجاع مصوبه‌های مجلس در مورد مجمع عمومی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، به مجمع تشخیص انتقاد کرده و آن را دخالت در حوزه اختیارات قوه مجریه دانسته، که رهبر جمهوری اسلامی نیز مستقلا، از مجمع تشخیص خواسته بود درباره «معضل» مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم بگیرد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس، تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای برای ارجاع تصمیم درباره مجمع عمومی بانک مرکزی پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی‌نژاد شخصا از وی خواسته بود در این مورد دخالت کند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد در نامه روز دوشنبه خود به این مورد که ارجاع به مجمع تشخیص از سوی آیت‌الله خامنه‌ای نیز صورت گرفته هیچ اشاره‌ای نکرده است.
توکلی: نامه احمدی‌نژاد بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی و اقتصادی است
در واکنش به نامه روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، این اقدام رئیس دولت را تلاشی برای انحراف افکار عمومی و در جهت پوشاندن مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور دانسته است.
این نماینده منتقد دولت گفت: «من فکر می‌کنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید است که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود.»
احمد توکلی همچنین وعده داد که به صورت مبسوط پاسخ رئیس دولت را خواهد داد.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس، دیگر نماینده‌ای است که رئیس دولت را به خاطر این نامه و لحن آن سرزنش کرده است.
محمد حسین فرهنگی، با انتقاد از خودداری رئیس دولت از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت گفت: «لازم است به رئیس جمهور یادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجیه منطقی است؛ مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ایشان تصمیم‌گیری راجع به آنها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاکمیتی دانسته است.»
محمد حسین فرهنگی تصریح کرد: «ایشان به جای مکاتبات اینچنینی می‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل شدن آن به قانون شود.»
حسین سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور و عضو هیات رئیسه مجلس، نیز با انتقاد از لحن محمود احمدی‌نژاد، گفت: «مجلس به عنوان یکی از سه قوه اصلی و مهم کشور دارای اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی است و کسی نمی‌تواند مجلس را از این حقوق قانونی‌اش منع کند.»
این نماینده مجلس با قانونی دانستن تصمیمات مجلس درباره صندوق توسعه ملی و مجمع عمومی بانک مرکزی، با اشاره تلویحی به اختلاف محمود احمدی‌نژاد با شماری از اعضای مجمع تشخیص و به ویژه اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است و اگر رئیس جمهوری با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند نباید کلیت این نهاد را زیر سئوال ببرند.»
دعوای دولت و مجلس درباره صندوق توسعه ملی و مجمع عمومی بانک مرکزی
دعوای اخیر مجلس و دولت هنگامی شدت گرفت که مجلس در چارچوب برنامه پنجم توسعه، مصوباتی را در مورد صندوق توسعه ملی(صندوق ذخیره ارزی سابق) و مجمع عمومی بانک مرکزی اتخاذ کرد که عملا از اختیارات دولت و رئیس جمهوری می‌کاست.
منتقدان دولت در سال‌های اخیر، بانک مرکزی را غیر مستقل ارزیابی کرده و آن را تابعی از سیاست‌های دولت دانسته‌اند.
این منتقدان همچنین بارها از شفاف نبودن صندوق ذخیره ارزی و برداشت‌های دولت برای امور جاری و نه عمرانی، هشدار داده بودند.
مجلس در آبان ماه امسال، در ابتدا طرحی را به تصویب رساند که برپایه آن، محمود احمدی‌نژاد از ریاست مجمع عمومی برکنار می‌شد و اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی نیز از وی گرفته می‌شد.
در این مصوبه، علاوه بر حذف رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی، ۱۱ نفر به عنوان مجمع عمومی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که رئیس اتاق بازرگانی و هفت اقتصاددان اعضای تازه آن بودند.
این مصوبه در شورای نگهبان رد شد؛ شورای نگهبان این مصوبه را نه به خاطر حذف رئیس جمهور، بلکه به خاطر اضافه شدن اقتصاددان‌‌ها و رئیس اتاق بازرگانی رد کرد؛ دلیل شورای نگهبان این بود که بانک مرکزی، نهادی حکومتی است و بخش خصوصی نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد.
در مرتبه دوم، این بار مجلس رئیس جمهور را به ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی برگرداند، هشت عضو غیر حکومتی را حذف کرد اما رئیس و نایب رئیس مجلس و دو نفر از قوه قضاییه را به این مجمع اضافه کرد.
با این حال مجلس تصمیم خود را دوباره عوض کرد و پیشنهاد احمد توکلی و مصباحی مقدم را به تصویب رساند؛ مطابق با این مصوبه جدید، مجمع عمومی کاملا در اختیار دولت گذاشته شده و احمدی‌نژاد هم رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی می‌شود؛ مطابق این مصوبه، رئیس دولت، رئیس بانک مرکزی را به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند، و پس از تایید در این مجمع، سرانجام برای رای اعتماد به مجلس می‌رود.
این مصوبه این بار در شورای نگهبان، مخالف قانون اساسی شناخته شد چراکه به نظر شورای نگهبان تنها اعضای کابینه هستند که باید رای اعتماد بگیرند.
پس از این بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.
اکنون با توجه به نامه روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد، که نسبت به حضور افرادی از قوه قضاییه و قوه مقننه در مجمع عمومی بانک مرکزی انتقاد کرده است، به نظر می‌رسد مجمع نه مصوبه آخر مجلس، بلکه تصمیمی شبیه به مصوبه دوم مجلس اتخاذ کرده است.
محور دیگری که محمود احمدی‌نژاد در نامه خود نسبت به ارجاع آن به مجمع تشیص مصلحت انتقاد کرده بود، مصوبه مجلس در مورد صندوق توسعه ملی است که پس از اصرار مجلس بر تصمیم خود به مجمع تشخیص فرستاده شد. در مصوبه مجلس نظارت افرادی از مجلس و قوه قضاییه بر این صندوق در نظر گرفته شده است.
روز دوشنبه مجمع تشخیص مصلحت نیز با صدور بیانیهای در پاسخ به انتقادهای هواداران دولت از جلسات اخیر این نهاد درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان، اعلام کرد «مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی است» و اعضای آن مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.
در این بیانیه آمده است که مجمع تشخیص مصلحت «از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس» قرار گرفته است.
روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، موضع مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت را به ویژه در مورد تصمیمات در حوزه مجمع عمومی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را دخالت در قوه مجریه دانست.
بیشتر بخوانید:
محمود احمدی‌نژاد در حالی از ارجاع مصوبه‌های مجلس در مورد مجمع عمومی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، به مجمع تشخیص انتقاد کرده و آن را دخالت در حوزه اختیارات قوه مجریه دانسته، که رهبر جمهوری اسلامی نیز مستقلا، از مجمع تشخیص خواسته بود درباره «معضل» مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم بگیرد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس، تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای برای ارجاع تصمیم درباره مجمع عمومی بانک مرکزی پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی‌نژاد شخصا از وی خواسته بود در این مورد دخالت کند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد در نامه روز دوشنبه خود به این مورد که ارجاع به مجمع تشخیص از سوی آیت‌الله خامنه‌ای نیز صورت گرفته هیچ اشاره‌ای نکرده است.
توکلی: نامه احمدی‌نژاد بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی و اقتصادی است
در واکنش به نامه روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، این اقدام رئیس دولت را تلاشی برای انحراف افکار عمومی و در جهت پوشاندن مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور دانسته است.
این نماینده منتقد دولت گفت: «من فکر می‌کنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید است که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود.»
احمد توکلی همچنین وعده داد که به صورت مبسوط پاسخ رئیس دولت را خواهد داد.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس، دیگر نماینده‌ای است که رئیس دولت را به خاطر این نامه و لحن آن سرزنش کرده است.
محمد حسین فرهنگی، با انتقاد از خودداری رئیس دولت از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت گفت: «لازم است به رئیس جمهور یادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجیه منطقی است؛ مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ایشان تصمیم‌گیری راجع به آنها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاکمیتی دانسته است.»
محمد حسین فرهنگی تصریح کرد: «ایشان به جای مکاتبات اینچنینی می‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل شدن آن به قانون شود.»
حسین سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور و عضو هیات رئیسه مجلس، نیز با انتقاد از لحن محمود احمدی‌نژاد، گفت: «مجلس به عنوان یکی از سه قوه اصلی و مهم کشور دارای اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی است و کسی نمی‌تواند مجلس را از این حقوق قانونی‌اش منع کند.»
این نماینده مجلس با قانونی دانستن تصمیمات مجلس درباره صندوق توسعه ملی و مجمع عمومی بانک مرکزی، با اشاره تلویحی به اختلاف محمود احمدی‌نژاد با شماری از اعضای مجمع تشخیص و به ویژه اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است و اگر رئیس جمهوری با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند نباید کلیت این نهاد را زیر سئوال ببرند.»
دعوای دولت و مجلس درباره صندوق توسعه ملی و مجمع عمومی بانک مرکزی
دعوای اخیر مجلس و دولت هنگامی شدت گرفت که مجلس در چارچوب برنامه پنجم توسعه، مصوباتی را در مورد صندوق توسعه ملی(صندوق ذخیره ارزی سابق) و مجمع عمومی بانک مرکزی اتخاذ کرد که عملا از اختیارات دولت و رئیس جمهوری می‌کاست.
منتقدان دولت در سال‌های اخیر، بانک مرکزی را غیر مستقل ارزیابی کرده و آن را تابعی از سیاست‌های دولت دانسته‌اند.
این منتقدان همچنین بارها از شفاف نبودن صندوق ذخیره ارزی و برداشت‌های دولت برای امور جاری و نه عمرانی، هشدار داده بودند.
مجلس در آبان ماه امسال، در ابتدا طرحی را به تصویب رساند که برپایه آن، محمود احمدی‌نژاد از ریاست مجمع عمومی برکنار می‌شد و اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی نیز از وی گرفته می‌شد.
در این مصوبه، علاوه بر حذف رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی، ۱۱ نفر به عنوان مجمع عمومی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که رئیس اتاق بازرگانی و هفت اقتصاددان اعضای تازه آن بودند.
این مصوبه در شورای نگهبان رد شد؛ شورای نگهبان این مصوبه را نه به خاطر حذف رئیس جمهور، بلکه به خاطر اضافه شدن اقتصاددان‌‌ها و رئیس اتاق بازرگانی رد کرد؛ دلیل شورای نگهبان این بود که بانک مرکزی، نهادی حکومتی است و بخش خصوصی نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد.
در مرتبه دوم، این بار مجلس رئیس جمهور را به ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی برگرداند، هشت عضو غیر حکومتی را حذف کرد اما رئیس و نایب رئیس مجلس و دو نفر از قوه قضاییه را به این مجمع اضافه کرد.
با این حال مجلس تصمیم خود را دوباره عوض کرد و پیشنهاد احمد توکلی و مصباحی مقدم را به تصویب رساند؛ مطابق با این مصوبه جدید، مجمع عمومی کاملا در اختیار دولت گذاشته شده و احمدی‌نژاد هم رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی می‌شود؛ مطابق این مصوبه، رئیس دولت، رئیس بانک مرکزی را به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند، و پس از تایید در این مجمع، سرانجام برای رای اعتماد به مجلس می‌رود.
این مصوبه این بار در شورای نگهبان، مخالف قانون اساسی شناخته شد چراکه به نظر شورای نگهبان تنها اعضای کابینه هستند که باید رای اعتماد بگیرند.
پس از این بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.
اکنون با توجه به نامه روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد، که نسبت به حضور افرادی از قوه قضاییه و قوه مقننه در مجمع عمومی بانک مرکزی انتقاد کرده است، به نظر می‌رسد مجمع نه مصوبه آخر مجلس، بلکه تصمیمی شبیه به مصوبه دوم مجلس اتخاذ کرده است.
محور دیگری که محمود احمدی‌نژاد در نامه خود نسبت به ارجاع آن به مجمع تشیص مصلحت انتقاد کرده بود، مصوبه مجلس در مورد صندوق توسعه ملی است که پس از اصرار مجلس بر تصمیم خود به مجمع تشخیص فرستاده شد. در مصوبه مجلس نظارت افرادی از مجلس و قوه قضاییه بر این صندوق در نظر گرفته شده است.
روز دوشنبه مجمع تشخیص مصلحت نیز با صدور بیانیهای در پاسخ به انتقادهای هواداران دولت از جلسات اخیر این نهاد درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان، اعلام کرد «مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی است» و اعضای آن مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.
در این بیانیه آمده است که مجمع تشخیص مصلحت «از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس» قرار گرفته است.
