چهارتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به اتهاماتی که از سوی محمود احمدی نژاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و قوه مقننه وارد شده بود، پاسخ دادند و گفته اند «تصویری که از نظام ارائه شده، توهمی زیان بار است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد حسن ابوترابی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی به رییس دولت دهم گفته اند که «مصلحت نیست روسای قوایی چون قوه قضاییه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبری کار می کنند، هدف اتهامی چون سوءاستفاده از قدرت قرار گیرند.»
محمود احمدی نژاد در نامه خود، دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد صندوق توسعه ملی و نیز عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی، با «تلاش مدیریت مجمع و برخی از اعضای آن» به ویژه روسای مجلس و قوه قضائیه، را «بدعتی آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» توصیف کرده بود.
محمود احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، به مجلس هشدار داده بود که حق ارجاع مواردی را که در صلاحیت او نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارد.
در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد، این چهار نماینده مجلس گفته اند جلساتی که برای حل مسائل تشکیل شده، صورتجلسه شده و به رویت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم رسیده است.
در این نامه آمده است: «در نامه خویش اشاراتی داشتید كه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهای رهبری معظم تصمیم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند این تصمیم سازی شهادت می‌دهیم كه این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی می‌گردد.»
این چهار نماینده مجلس در پرسش هایی چون «آیا مجلس می‌تواند اعلان جنگ كند؟ آیا مجلس می‌تواند دست به تفسیر قانون اساسی بزند؟ و آیا مجلس حق دارد حكم محكمه‌ای از قوه قضائیه را تغییر دهد؟» پاسخ منفی داده اند و به رییس دولت توصیه کرده اند از این گونه اتهام زنی حذر کند.
آقای احمدی‌نژاد، با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخيص مصلحت گفته بود: «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهی نيست که بتواند قانون اساسی را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»
محمود احمدی‌نژاد تصريح کرده بود: «اينکه بانک مرکزی دستخوش اين گونه مصوبات شود حتماً ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع به تشخيص مصحلت کار درستی نيست.»
محمود احمدی‌نژاد در نامه سرگشاده خود، مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده بود که «بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد» و تصریح کرده است که این موضوع «تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور می‌شود».
پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب ریيس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
بر اساس اين مصوبه رئيس‌کل بانک مرکزی با پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأی اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بیشتر متوجه طرحی بود که گفته می‌شد بر اساس آن عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود.
دولت آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز در اعتراض به نقش مجمع در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای این قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می زند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد حسن ابوترابی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی به رییس دولت دهم گفته اند که «مصلحت نیست روسای قوایی چون قوه قضاییه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبری کار می کنند، هدف اتهامی چون سوءاستفاده از قدرت قرار گیرند.»
محمود احمدی نژاد در نامه خود، دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد صندوق توسعه ملی و نیز عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی، با «تلاش مدیریت مجمع و برخی از اعضای آن» به ویژه روسای مجلس و قوه قضائیه، را «بدعتی آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» توصیف کرده بود.
محمود احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، به مجلس هشدار داده بود که حق ارجاع مواردی را که در صلاحیت او نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارد.
در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد، این چهار نماینده مجلس گفته اند جلساتی که برای حل مسائل تشکیل شده، صورتجلسه شده و به رویت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم رسیده است.
در این نامه آمده است: «در نامه خویش اشاراتی داشتید كه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهای رهبری معظم تصمیم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند این تصمیم سازی شهادت می‌دهیم كه این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی می‌گردد.»
این چهار نماینده مجلس در پرسش هایی چون «آیا مجلس می‌تواند اعلان جنگ كند؟ آیا مجلس می‌تواند دست به تفسیر قانون اساسی بزند؟ و آیا مجلس حق دارد حكم محكمه‌ای از قوه قضائیه را تغییر دهد؟» پاسخ منفی داده اند و به رییس دولت توصیه کرده اند از این گونه اتهام زنی حذر کند.
آقای احمدی‌نژاد، با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخيص مصلحت گفته بود: «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهی نيست که بتواند قانون اساسی را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»
محمود احمدی‌نژاد تصريح کرده بود: «اينکه بانک مرکزی دستخوش اين گونه مصوبات شود حتماً ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع به تشخيص مصحلت کار درستی نيست.»
محمود احمدی‌نژاد در نامه سرگشاده خود، مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده بود که «بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد» و تصریح کرده است که این موضوع «تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور می‌شود».
پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب ریيس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
بر اساس اين مصوبه رئيس‌کل بانک مرکزی با پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأی اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بیشتر متوجه طرحی بود که گفته می‌شد بر اساس آن عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود.
دولت آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز در اعتراض به نقش مجمع در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای این قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می زند.
