شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، روز سه‌شنبه در واکنش به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی، به اتهام «قاچاق مواد مخدر» روند پیگیری این پرونده را غیرطبیعی دانست و گفت اگر مواد مخدری در کار بوده، «طبیعتا» اهالی خانه پیش از مراجعه پلیس آن را از بین می‌بردند.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفت‌و‌گو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اظهار کرد که روند پیگیری پرونده خانم بهرامی «طبیعی» نبوده و افزود: «وقتی کسی دستگیر شود، اگر در منزلش وسایل غیرقانونی مثل مواد مخدر باشد، طبیعتا اولین کاری که اهالی منزل می‌کنند امحا و از بین بردن وسایل جرم است.»
وی تأکید کرد: «ایشان در خیابان دستگیر شده، بعد او را به بازداشتگاه برده‌اند و از آن‌جا او را به خانه آورده‌اند و این فرصتی بوده که اگر مواد مخدری بوده اهالی خانه می‌توانستند آن را از بین ببرند.»
خانم عبادی در ادامه به رفتار مشابهی که با محمد‌علی دادخواه، وکیل دادگستری، که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر شد اشاره کرد و گفت که مأموران پس از دستگیری آقای دادخواه «ادعا» کردند که در دفتر کار وی «یک قبضه هفت‌تیر و یک لول تریاک» پیدا کرده‌اند.
او با تأکید بر این که آقای دادخواه «حتی سیگار هم نمی‌کشد» افزود که نگهداری تریاک و اسلحه در یک محیط پر رفت و آمد مثل دفتر وکالت «بسیار غیر طبیعی و غیرمنطقی» است.
زهرا بهرامی در جریان حوادث عاشورا «به دلایل امنیتی» بازداشت شد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی بعدها در برنامه‌ای به نام «ترانزیت مرگ» اعلام کرد که وی به همراه چهار مرد دیگر در حالی که مجهز به سلاح سرد بوده دستگیر شده است.
در این برنامه خانم بهرامی که چهره‌اش مشخص نیست اعلام می‌کند که به قاچاق مواد مخدر می‌پرداخته است.
وی بر اساس همین اتهامات از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد و حکم او در تاریخ ۹ بهمن به اجرا در آمد.
خانم عبادی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که زهرا بهرامی «مجبور» به اعتراف شده است و گفت: «وکیل ایشان عنوان کرد که (خانم بهرامی) فریب خورده و بازجویان به او وعده داده بودند که اگر در دادگاه به جرائم خودش اقرار بکند او را آزاد بکنند.»
«دولت با اعدام زهرا بهرامی خواست به مخالفین خود هشدار بدهد»
شیرین عبادی همچنین اعدام خانم بهرامی را پیامی از سوی حکومت به مخالفان خود دانست و گفت این می‌تواند «سیگنالی» باشد که «دولت ایران برای مخالفین و معترضینش صادر کرده است».
وی اظهار کرد: «دولت ایران با ترس از سرایت اعتراضات مدنی مردم تونس، مصر و اردن در صدد برآمد که با این اعدام‌ها هشداری به منتقدین خود بدهد.»
خانم عبادی افزود که دولت ایران سعی داشت با این اعدام بگوید که «تحت هیچ شرایطی حاضر به کوتاه آمدن نیست و مردم نبایستی دل خوش کنند که روزی شاهد کناره‌گیری صاحبان قدرت در ایران باشند».
وی همچنین تصریح کرد که با توجه به تابعیت هلندی خانم بهرامی و همچنین درخواست سفارت هلند از ایران برای فراهم کردن امکانات «مشاوره کنسولی» با خانم بهرامی، امکان این دیدار داده نشده و خانم بهرامی اعدام شده است.
خانم عبادی تأکید کرد که این عملکرد جمهوری اسلامی «شائبه سیاسی بودن این اعدام را بیشتر تقویت می‌کند».
خانم عبادی توضیح داد که اگر وکلای هلندی پرونده را می‌دیدند، «مسلما بسیاری از حقایق روشن می‌شد و دولت ایران علاقه‌مند نبود که حقایق را روشن کند».
«نحوه اعدام زهرا بهرامی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی بود»
شیرین عبادی در ادامه گفت‌و‌گوی خود با تأکید بر این که «طبق روال عادی محاکم» اجرای حکم اعدام «حداقل دو یا سه سال» پس از صدور حکم صورت می‌گیرد، گفت که «هیچ وقت دیده نشده که پرونده‌ای به این سرعت به اجرای احکام برود».
خانم عبادی همچنین خاطرنشان کرد که پرونده خانم بهرامی «اساسا سیر قانونی خودش را طی نکرده» و افزود که وی در حالی اعدام شده است که «پرونده ایشان برای رسیدگی به اتهام دیگر یعنی شرکت در تظاهرات عاشورا هنوز در دست بررسی بود و (برای) پرونده دیگر که حکم اعدام برایش صادر شده بود درخواست عفو شده بود و هنوز راجع به عفو آن اظهار نظر نشده بود».
این وکیل دادگستری موارد مذکور را «مغایر با قوانین جمهوری اسلامی» دانست و گفت: «استقلال قوه قضائیه کاملا از بین رفته و قضات دادسرا و دادگاه اوین و دادگاه انقلاب که مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هستند، متأسفانه تبدیل شده‌اند به آلت دست بازجویان امنیتی.»
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفت‌و‌گو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اظهار کرد که روند پیگیری پرونده خانم بهرامی «طبیعی» نبوده و افزود: «وقتی کسی دستگیر شود، اگر در منزلش وسایل غیرقانونی مثل مواد مخدر باشد، طبیعتا اولین کاری که اهالی منزل می‌کنند امحا و از بین بردن وسایل جرم است.»
وی تأکید کرد: «ایشان در خیابان دستگیر شده، بعد او را به بازداشتگاه برده‌اند و از آن‌جا او را به خانه آورده‌اند و این فرصتی بوده که اگر مواد مخدری بوده اهالی خانه می‌توانستند آن را از بین ببرند.»
خانم عبادی در ادامه به رفتار مشابهی که با محمد‌علی دادخواه، وکیل دادگستری، که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر شد اشاره کرد و گفت که مأموران پس از دستگیری آقای دادخواه «ادعا» کردند که در دفتر کار وی «یک قبضه هفت‌تیر و یک لول تریاک» پیدا کرده‌اند.
او با تأکید بر این که آقای دادخواه «حتی سیگار هم نمی‌کشد» افزود که نگهداری تریاک و اسلحه در یک محیط پر رفت و آمد مثل دفتر وکالت «بسیار غیر طبیعی و غیرمنطقی» است.
زهرا بهرامی در جریان حوادث عاشورا «به دلایل امنیتی» بازداشت شد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی بعدها در برنامه‌ای به نام «ترانزیت مرگ» اعلام کرد که وی به همراه چهار مرد دیگر در حالی که مجهز به سلاح سرد بوده دستگیر شده است.
در این برنامه خانم بهرامی که چهره‌اش مشخص نیست اعلام می‌کند که به قاچاق مواد مخدر می‌پرداخته است.
وی بر اساس همین اتهامات از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد و حکم او در تاریخ ۹ بهمن به اجرا در آمد.
خانم عبادی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که زهرا بهرامی «مجبور» به اعتراف شده است و گفت: «وکیل ایشان عنوان کرد که (خانم بهرامی) فریب خورده و بازجویان به او وعده داده بودند که اگر در دادگاه به جرائم خودش اقرار بکند او را آزاد بکنند.»
«دولت با اعدام زهرا بهرامی خواست به مخالفین خود هشدار بدهد»
شیرین عبادی همچنین اعدام خانم بهرامی را پیامی از سوی حکومت به مخالفان خود دانست و گفت این می‌تواند «سیگنالی» باشد که «دولت ایران برای مخالفین و معترضینش صادر کرده است».
وی اظهار کرد: «دولت ایران با ترس از سرایت اعتراضات مدنی مردم تونس، مصر و اردن در صدد برآمد که با این اعدام‌ها هشداری به منتقدین خود بدهد.»
خانم عبادی افزود که دولت ایران سعی داشت با این اعدام بگوید که «تحت هیچ شرایطی حاضر به کوتاه آمدن نیست و مردم نبایستی دل خوش کنند که روزی شاهد کناره‌گیری صاحبان قدرت در ایران باشند».
وی همچنین تصریح کرد که با توجه به تابعیت هلندی خانم بهرامی و همچنین درخواست سفارت هلند از ایران برای فراهم کردن امکانات «مشاوره کنسولی» با خانم بهرامی، امکان این دیدار داده نشده و خانم بهرامی اعدام شده است.
خانم عبادی تأکید کرد که این عملکرد جمهوری اسلامی «شائبه سیاسی بودن این اعدام را بیشتر تقویت می‌کند».
خانم عبادی توضیح داد که اگر وکلای هلندی پرونده را می‌دیدند، «مسلما بسیاری از حقایق روشن می‌شد و دولت ایران علاقه‌مند نبود که حقایق را روشن کند».
«نحوه اعدام زهرا بهرامی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی بود»
شیرین عبادی در ادامه گفت‌و‌گوی خود با تأکید بر این که «طبق روال عادی محاکم» اجرای حکم اعدام «حداقل دو یا سه سال» پس از صدور حکم صورت می‌گیرد، گفت که «هیچ وقت دیده نشده که پرونده‌ای به این سرعت به اجرای احکام برود».
خانم عبادی همچنین خاطرنشان کرد که پرونده خانم بهرامی «اساسا سیر قانونی خودش را طی نکرده» و افزود که وی در حالی اعدام شده است که «پرونده ایشان برای رسیدگی به اتهام دیگر یعنی شرکت در تظاهرات عاشورا هنوز در دست بررسی بود و (برای) پرونده دیگر که حکم اعدام برایش صادر شده بود درخواست عفو شده بود و هنوز راجع به عفو آن اظهار نظر نشده بود».
این وکیل دادگستری موارد مذکور را «مغایر با قوانین جمهوری اسلامی» دانست و گفت: «استقلال قوه قضائیه کاملا از بین رفته و قضات دادسرا و دادگاه اوین و دادگاه انقلاب که مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هستند، متأسفانه تبدیل شده‌اند به آلت دست بازجویان امنیتی.»
