به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان برای جلوگیری از «تامین مالی برنامه اتمی ایران» توسط بانک «تجاری ایران و اروپا»، دولت آلمان اعلام کرده است، فعالیت‌های این بانک «به شدت» زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت فدرال آلمان فعالیت‌های «بانک تجاری ایران و اروپا» (EIH) را که مقر آن در شهر هامبورگ است، «به شدت» تحت کنترل قرار داده است.
اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان روز جمعه با تائید این امر افزود «دولت فدرال آلمان «هرگونه نشانه‌ای مبنی بر فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و مغایر تحریم‌ها» توسط این بانک را بررسی خواهد کرد.
در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی، شماری از سناتورهای دمکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، خواستار اقدام دولت آلمان برای توقف «تامین مالی برنامه اتمی ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا» شده بودند.
در اواخر تیر ماه سال جاری خورشیدی، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، در گزارشی به نقل از مقام‌های غربی نوشته بود، «بانک تجاری ایران و اروپا» تاکنون معاملاتی به ارزش میلاردها دلار به نیابت از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی انجام داده است.
به دنبال انتشار این گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا در میانه شهریور ماه اعلام کرد، نام این بانک را که در سال ۱۹۷۱ در هامبورگ تاسیس شده، به لیست سیاه تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک تجاری ایران و اروپا میلیاردها دلار با بانک‌های ایرانی که با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو هستند، مبادله داشته است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و نیز محدویت‌های بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که در تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
در ماه تیر سال گذشته میلادی نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدودیت‌های بیشتری را برای مبادلات بانکی با ایران اعمال کرده بودند.
بر این اساس انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو به شهروندان، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی باید به دستگاه‌های ذیربط اطلاع داده شود و برای نقل و انتقال بیش از ۴۰ هزار یورو مجوز مخصوص دریافت شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت فدرال آلمان فعالیت‌های «بانک تجاری ایران و اروپا» (EIH) را که مقر آن در شهر هامبورگ است، «به شدت» تحت کنترل قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان روز جمعه با تائید این امر افزود «دولت فدرال آلمان «هرگونه نشانه‌ای مبنی بر فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و مغایر تحریم‌ها» توسط این بانک را بررسی خواهد کرد.
در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی، شماری از سناتورهای دمکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، خواستار اقدام دولت آلمان برای توقف «تامین مالی برنامه اتمی ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا» شده بودند.
در اواخر تیر ماه سال جاری خورشیدی، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، در گزارشی به نقل از مقام‌های غربی نوشته بود، «بانک تجاری ایران و اروپا» تاکنون معاملاتی به ارزش میلاردها دلار به نیابت از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی انجام داده است.
به دنبال انتشار این گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا در میانه شهریور ماه اعلام کرد، نام این بانک را که در سال ۱۹۷۱ در هامبورگ تاسیس شده، به لیست سیاه تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک تجاری ایران و اروپا میلیاردها دلار با بانک‌های ایرانی که با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو هستند، مبادله داشته است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و نیز محدویت‌های بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که در تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
در ماه تیر سال گذشته میلادی نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدودیت‌های بیشتری را برای مبادلات بانکی با ایران اعمال کرده بودند.
بر این اساس انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو به شهروندان، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی باید به دستگاه‌های ذیربط اطلاع داده شود و برای نقل و انتقال بیش از ۴۰ هزار یورو مجوز مخصوص دریافت شود.
