وکيل عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران، اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، آقای تاجيک را به شش سال حبس تعزيزی محکوم کرده است.
محمد شريف به کميته گزارشگران حقوق بشر گفته است که صبح روز يکشنبه، ۲۱ اسفندماه، رای دادگاه به صورت کتبی به او ابلاغ شده است.
یکی از نزدیکان آقای تاجیک در گفت و گو با رادیو فردا صدور این حکم را تایید کرد.
عبدالرضا تاجيک از خرداد ماه تا دی ماه سال جاری به اتهام «عضويت در گروه‌های غير قانونی» و «تبليغ عليه نظام» در بازداشت بود.
محمد شريف در باره حکم اين روزنامه نگار گفته است: «رای دادگاه بر اساس سقف مجازات برای اتهام عضويت در گروه های غير قانونی است که علی الاصول منظور از گروه غير قانونی، کانون مدافعان حقوق بشر بوده است و يک سال هم برای تبليغ عليه نظام برای ايشان در نظر گرفته اند.»
اين وکيل دادگستری گفته است که ظرف ۲۰ روز مهلت قانونی درخواست تجديدنظر را به دادگاه ارائه خواهد کرد.
وی در رد حکم دادگاه بدوی استدلال کرده است که آقای تاجيک، «عضو کانون مدافعان حقوق بشر به شمار نمی رود» چرا که مفهوم عضويت «اساسا در مورد اين کانون» تحقق پيدا نمی کند.
آقای شريف افزوده است: «از سوی ديگر غير قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر هم محل ترديد است و در دفاع هم اشاره کرديم که گويا وزارت کشور چنين نظری داشته اند و من اين مورد را در پرونده هم نديده ام. اما دادگاه چنين حکمی صادر کرده است.»
عبدالرضا تاجيک که در بسياری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، ۲۲ خرداد امسال برای بار سوم از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد و تا دی ماه که با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد، در زندان به سر می برد.
وی نخستين بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری همراه با دهها فعال سياسی و مدنی ديگر دستگير شد و ۴۴ روز در بازداشت بود. آقای تاجيک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين زندانی بود.
محمد شريف در گفت و گو با کميته گزارشگران حقوق بشر از در جريان بودن پرونده ديگری برای عبدالرضا تاجيک در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی خبر داده و گفته است: «دادگاه رسيدگی به اين پرونده، روز چهارم بهمن ماه تشکيل جلسه داد و با وجود گذشت بيش از يک ماه و نيم از تاريخ برگزاری دادگاه و ارائه دفاعيات وکلا، هنوز رای خود را صادر نکرده است.»
وی اتهام آقای تاجيک در اين پرونده را «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» عنوان کرد و گفت که «اين پرونده با شکايت معاون دادستان در دادگاه عمومی تشکيل شده است.»
در مرداد ماه سال جاری خانواده عبدالرضا تاجيک در نامه ای به رئيس قوه قضاييه ايران اعلام کرده بودند که او در زندان اوين و در حضور معاون دادستان مورد «هتک حرمت» قرار گرفته است.
به دنبال انتشار اين گزارش، سازمان های بين المللی حقوق بشری و مطبوعاتی نسبت به وضعيت اين روزنامه نگار ايرانی شديدا ابراز نگرانی کردند.
در واکنش به نامه خانواده تاجيک و مصاحبه های پروين تاجيک، خواهر وی، با رسانه های خبری خارجی، خانم تاجيک به دادسرای زندان اوين احضار و به «نشر اکاذيب، اجتماع و تبانی و اقدام تبليغی عليه نظام» متهم شد.
عبدالرضا تاجيک در آذرماه سال جاری از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جايزه بهترين روزنامه‌نگار سال شد.
ايران به دليل حبس شمار زيادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان لقب گرفته است.
محمد شريف به کميته گزارشگران حقوق بشر گفته است که صبح روز يکشنبه، ۲۱ اسفندماه، رای دادگاه به صورت کتبی به او ابلاغ شده است.
یکی از نزدیکان آقای تاجیک در گفت و گو با رادیو فردا صدور این حکم را تایید کرد.
عبدالرضا تاجيک از خرداد ماه تا دی ماه سال جاری به اتهام «عضويت در گروه‌های غير قانونی» و «تبليغ عليه نظام» در بازداشت بود.
محمد شريف در باره حکم اين روزنامه نگار گفته است: «رای دادگاه بر اساس سقف مجازات برای اتهام عضويت در گروه های غير قانونی است که علی الاصول منظور از گروه غير قانونی، کانون مدافعان حقوق بشر بوده است و يک سال هم برای تبليغ عليه نظام برای ايشان در نظر گرفته اند.»
اين وکيل دادگستری گفته است که ظرف ۲۰ روز مهلت قانونی درخواست تجديدنظر را به دادگاه ارائه خواهد کرد.
وی در رد حکم دادگاه بدوی استدلال کرده است که آقای تاجيک، «عضو کانون مدافعان حقوق بشر به شمار نمی رود» چرا که مفهوم عضويت «اساسا در مورد اين کانون» تحقق پيدا نمی کند.
آقای شريف افزوده است: «از سوی ديگر غير قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر هم محل ترديد است و در دفاع هم اشاره کرديم که گويا وزارت کشور چنين نظری داشته اند و من اين مورد را در پرونده هم نديده ام. اما دادگاه چنين حکمی صادر کرده است.»
عبدالرضا تاجيک که در بسياری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، ۲۲ خرداد امسال برای بار سوم از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد و تا دی ماه که با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد، در زندان به سر می برد.
وی نخستين بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری همراه با دهها فعال سياسی و مدنی ديگر دستگير شد و ۴۴ روز در بازداشت بود. آقای تاجيک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين زندانی بود.
محمد شريف در گفت و گو با کميته گزارشگران حقوق بشر از در جريان بودن پرونده ديگری برای عبدالرضا تاجيک در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی خبر داده و گفته است: «دادگاه رسيدگی به اين پرونده، روز چهارم بهمن ماه تشکيل جلسه داد و با وجود گذشت بيش از يک ماه و نيم از تاريخ برگزاری دادگاه و ارائه دفاعيات وکلا، هنوز رای خود را صادر نکرده است.»
وی اتهام آقای تاجيک در اين پرونده را «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» عنوان کرد و گفت که «اين پرونده با شکايت معاون دادستان در دادگاه عمومی تشکيل شده است.»
در مرداد ماه سال جاری خانواده عبدالرضا تاجيک در نامه ای به رئيس قوه قضاييه ايران اعلام کرده بودند که او در زندان اوين و در حضور معاون دادستان مورد «هتک حرمت» قرار گرفته است.
به دنبال انتشار اين گزارش، سازمان های بين المللی حقوق بشری و مطبوعاتی نسبت به وضعيت اين روزنامه نگار ايرانی شديدا ابراز نگرانی کردند.
در واکنش به نامه خانواده تاجيک و مصاحبه های پروين تاجيک، خواهر وی، با رسانه های خبری خارجی، خانم تاجيک به دادسرای زندان اوين احضار و به «نشر اکاذيب، اجتماع و تبانی و اقدام تبليغی عليه نظام» متهم شد.
عبدالرضا تاجيک در آذرماه سال جاری از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جايزه بهترين روزنامه‌نگار سال شد.
ايران به دليل حبس شمار زيادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان لقب گرفته است.
