با ادامه ناآرامی‌ها در یمن و کشته شدن دهها نفر از معترضان، روز دوشنبه، شماری از ژنرال‌ها، سفیران و سران قبال به مخالفان پیوستند و خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور شدند.
با این حال علی عبدالله صالح، که ۳۲ سال است حکومت این کشور را در دست دارد، در همین روز اعلام کرد که اکثریت یمنی‌ها پشتیبان او هستند.
از سوی دیگر شبکه الجزیره گزارش داده است که علی عبدالله صالح از سعودالفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی خواسته است که برای جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع دست به اقدام بزند؛ عربستان پیش از این به بحرین نیرو گسیل کرده بود.
با وجود اعلام حمایت شماری از ژنرال‌های بلندپایه ارتش، محمد ناصر علی، وزیر دفاع یمن اعلام کرد که ارتش همچنان پشتیبان علی عبدالله صالح است.
در بیانیه‌ای که وزیر دفاع قرائت کرد، آمده است: «نیروهای مسلح به سوگندی که در برابر خداوند، ملت و رهبریِ سیاسیِ برادر، رئیس جمهور علی عبدالله صالح، خورده‌اند، وفادار خواهند ماند.»
وزیر دفاع یمن تاکید کرد که نیروهای مسلح تحت هیچ شرایطی اجازه «کودتا علیه دموکراسی» و ایجاد ناامنی برای کشور و شهروندان را نخواهند داد.
روز جمعه تک‌تیراندازان، تظاهرات ضدحکومتی را به خاک و خون کشیده و ۵۲ نفر را در صنعا، پایتخت این کشور، به قتل رساندند.
پس از رویدادهای خونین روز جمعه بود که علی عبدالله صالح کابینه را ملغی و برای ۳۰ روز حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
در حالی که معرتضان یمنی روز دوشنبه، در مراسم تشییع کشته‌شدگان روز جمعه شرکت داشتند، ژنرال علی محسن، حمایت خود را از مخالفان علی عبدالله صالح اعلام کرد.
ژنرال علی محسن، فرمانده نیروهای شمال غربی یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما پشتیبانی مسالمت‌جویانه خود را از انقلاب مسالمت‌آمیز جوانان و مطالباتشان اعلام می‌داریم و به وظیفه خود ... در برقراری امنیت و ثبات در پایتخت عمل خواهیم کرد.»
این ژنرال بلندپایه یمنی در ادامه تاکید کرد: «به دلیل اعمال خلاف قانون اساسی و غیرقانونی مقامات و به حاشیه راندن و حذف عدالت ... یمن امروز با بحرانی جدی مواجه است.»
رسانه‌های عربی از حمایت دو ژنرال دیگر از مخالفان عبدالله صالح خبر داده‌اند.
علی عبدالله صالح که حکومتش از متحدان ایالات متحده و عربستان سعودی است، از سوی این دو کشور کمک مالی دریافت می‌کند؛ حکومت یمن در جنگ با شبکه القاعده همکاری نزدیکی با ایالات متحده دارد.
علی‌رغم روابط نزدیک یمن با آمریکا، روز دوشنبه، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، نخستین مقام غربی بود که خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت شد.
در همین روز سفیران یمن در سوریه، عربستان سعودی، لبنان، مصر، اتحادیه عرب، چین و سازمان ملل از سمت‌های خود استعفا کرده و همراهی خود با معترضان را اعلام کردند.
۳۵ درصد از جمعیت ۲۳ میلیون نفری یمن بیکار هستند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری در رده سنی ۱۸ تا ۲۸ سال به ۵۰ درصد می‌رسد.
با این حال علی عبدالله صالح، که ۳۲ سال است حکومت این کشور را در دست دارد، در همین روز اعلام کرد که اکثریت یمنی‌ها پشتیبان او هستند.
از سوی دیگر شبکه الجزیره گزارش داده است که علی عبدالله صالح از سعودالفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی خواسته است که برای جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع دست به اقدام بزند؛ عربستان پیش از این به بحرین نیرو گسیل کرده بود.
با وجود اعلام حمایت شماری از ژنرال‌های بلندپایه ارتش، محمد ناصر علی، وزیر دفاع یمن اعلام کرد که ارتش همچنان پشتیبان علی عبدالله صالح است.
در بیانیه‌ای که وزیر دفاع قرائت کرد، آمده است: «نیروهای مسلح به سوگندی که در برابر خداوند، ملت و رهبریِ سیاسیِ برادر، رئیس جمهور علی عبدالله صالح، خورده‌اند، وفادار خواهند ماند.»
وزیر دفاع یمن تاکید کرد که نیروهای مسلح تحت هیچ شرایطی اجازه «کودتا علیه دموکراسی» و ایجاد ناامنی برای کشور و شهروندان را نخواهند داد.
روز جمعه تک‌تیراندازان، تظاهرات ضدحکومتی را به خاک و خون کشیده و ۵۲ نفر را در صنعا، پایتخت این کشور، به قتل رساندند.
پس از رویدادهای خونین روز جمعه بود که علی عبدالله صالح کابینه را ملغی و برای ۳۰ روز حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
در حالی که معرتضان یمنی روز دوشنبه، در مراسم تشییع کشته‌شدگان روز جمعه شرکت داشتند، ژنرال علی محسن، حمایت خود را از مخالفان علی عبدالله صالح اعلام کرد.
ژنرال علی محسن، فرمانده نیروهای شمال غربی یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما پشتیبانی مسالمت‌جویانه خود را از انقلاب مسالمت‌آمیز جوانان و مطالباتشان اعلام می‌داریم و به وظیفه خود ... در برقراری امنیت و ثبات در پایتخت عمل خواهیم کرد.»
این ژنرال بلندپایه یمنی در ادامه تاکید کرد: «به دلیل اعمال خلاف قانون اساسی و غیرقانونی مقامات و به حاشیه راندن و حذف عدالت ... یمن امروز با بحرانی جدی مواجه است.»
رسانه‌های عربی از حمایت دو ژنرال دیگر از مخالفان عبدالله صالح خبر داده‌اند.
علی عبدالله صالح که حکومتش از متحدان ایالات متحده و عربستان سعودی است، از سوی این دو کشور کمک مالی دریافت می‌کند؛ حکومت یمن در جنگ با شبکه القاعده همکاری نزدیکی با ایالات متحده دارد.
علی‌رغم روابط نزدیک یمن با آمریکا، روز دوشنبه، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، نخستین مقام غربی بود که خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت شد.
در همین روز سفیران یمن در سوریه، عربستان سعودی، لبنان، مصر، اتحادیه عرب، چین و سازمان ملل از سمت‌های خود استعفا کرده و همراهی خود با معترضان را اعلام کردند.
۳۵ درصد از جمعیت ۲۳ میلیون نفری یمن بیکار هستند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری در رده سنی ۱۸ تا ۲۸ سال به ۵۰ درصد می‌رسد.
