يک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه گفته است، اين وزارتخانه در خصوص تحريم تعداد ديگری از بانک ها از جمله يک نهاد مالی در ترکيه به اتهام همکاری با ايران به زودی تصميم خواهد گرفت.
ديويد کوهن، کفيل معاون وزير خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی، به يک کميته سنای آمريکا گفته است، با جديت طرح جامع تحريم های ايران، قانون اقدام منع سرمايه گذاری و پاسخگو کردن، را اجرا خواهد کرد.
هدف اين قانون مهار فعاليت های هسته ای ايران است و نهادهای مالی و بانک ها را موظف می‌کند بين همکاری با آمريکا يا ايران يکی را انتخاب کنند.
به گزارش آسوشيتدپرس، در جريان حضور ديويد کوهن در کمتيه امور بانکی سنای آمريکا، اعضای اين کميته از وی پرسيدند، چرا تاکنون قانون طرح جامعه تحريم ايران، مصوب سال ۲۰۱۰، به کار گرفته نشده است.
ديويد کوهن در پاسخ تصريح کرد که در مرحله اول تلاش برای اعمال نفوذ در راستای جلوگيری از همکاری بانک‌ها با ايران متمرکز است و آنگاه درمرحله دوم از گزينه تحريم استفاده خواهد شد.
درهمين حال، ديويد کوهن اعلام کرد: «بدون وارد شدن به جزئيات هرگونه تحقيق خاصی می توانم بگويم ما به تصميم گيری در خصوص چند نهاد نزديک شده ايم.»
کفيل معاون وزير خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی نامی از اين نهاد‌ها نبرد، ولی گفت يک نهاد مالی در ترکيه به طور فعالانه تحريم ها را نقض کرده است.
ديويد کوهن اضافه کرد:«ما متعهد به اجرای قانون هستيم.»
کفيل معاون وزير خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی گفت: «يک نهاد مالی (درترکيه) اقدامات اوليه ما پاسخ نداده است و درعين حال به فعاليت هايی مشغول است که مشمول تحريم می شود. ما اين مساله را به طور جدی دنبال خواهيم کرد.»
درهمين حال، سناتور رابرت منندز، از ايالت نيوجرسی، نسبت به رعايت نشدن قانون تحريم های ايران از سوی ترکيه ابراز نگرانی کرد.
سناتور رابرت منندز گفت: «نگرانی جدی من اين است که به عنوان پيش برندگان طرح اوليه اين قانون، تحريم ها اجرا نشده و یا در سطح پايينی اجرا شوند.»
اين سناتور دمکرات از ديويد کوهن خواسته است تا اين تحريم ها اجرا شوند.
دیوید کوهن هفته گذشته به ترکیه سفر کرده بود و در این سفر از مقامات ترک خواسته بود تا تحریم ها علیه ایران را اجرا کنند.
ترکيه به‌رغم مخالفت با تصويب چهارمين قطعنامه تحريمی عليه جمهوری اسلامی، می‌گويد اين تحريم ها را اجرا می‌کند، اما درباره تحريم‌های يکجانبه آمريکا و متحدانش عليه ايران تعهدی ندارد.
ديويد کوهن، کفيل معاون وزير خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی، به يک کميته سنای آمريکا گفته است، با جديت طرح جامع تحريم های ايران، قانون اقدام منع سرمايه گذاری و پاسخگو کردن، را اجرا خواهد کرد.
هدف اين قانون مهار فعاليت های هسته ای ايران است و نهادهای مالی و بانک ها را موظف می‌کند بين همکاری با آمريکا يا ايران يکی را انتخاب کنند.
به گزارش آسوشيتدپرس، در جريان حضور ديويد کوهن در کمتيه امور بانکی سنای آمريکا، اعضای اين کميته از وی پرسيدند، چرا تاکنون قانون طرح جامعه تحريم ايران، مصوب سال ۲۰۱۰، به کار گرفته نشده است.
ديويد کوهن در پاسخ تصريح کرد که در مرحله اول تلاش برای اعمال نفوذ در راستای جلوگيری از همکاری بانک‌ها با ايران متمرکز است و آنگاه درمرحله دوم از گزينه تحريم استفاده خواهد شد.
درهمين حال، ديويد کوهن اعلام کرد: «بدون وارد شدن به جزئيات هرگونه تحقيق خاصی می توانم بگويم ما به تصميم گيری در خصوص چند نهاد نزديک شده ايم.»
کفيل معاون وزير خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی نامی از اين نهاد‌ها نبرد، ولی گفت يک نهاد مالی در ترکيه به طور فعالانه تحريم ها را نقض کرده است.
ديويد کوهن اضافه کرد:«ما متعهد به اجرای قانون هستيم.»
کفيل معاون وزير خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی گفت: «يک نهاد مالی (درترکيه) اقدامات اوليه ما پاسخ نداده است و درعين حال به فعاليت هايی مشغول است که مشمول تحريم می شود. ما اين مساله را به طور جدی دنبال خواهيم کرد.»
درهمين حال، سناتور رابرت منندز، از ايالت نيوجرسی، نسبت به رعايت نشدن قانون تحريم های ايران از سوی ترکيه ابراز نگرانی کرد.
سناتور رابرت منندز گفت: «نگرانی جدی من اين است که به عنوان پيش برندگان طرح اوليه اين قانون، تحريم ها اجرا نشده و یا در سطح پايينی اجرا شوند.»
اين سناتور دمکرات از ديويد کوهن خواسته است تا اين تحريم ها اجرا شوند.
دیوید کوهن هفته گذشته به ترکیه سفر کرده بود و در این سفر از مقامات ترک خواسته بود تا تحریم ها علیه ایران را اجرا کنند.
ترکيه به‌رغم مخالفت با تصويب چهارمين قطعنامه تحريمی عليه جمهوری اسلامی، می‌گويد اين تحريم ها را اجرا می‌کند، اما درباره تحريم‌های يکجانبه آمريکا و متحدانش عليه ايران تعهدی ندارد.
