ایران تنها کشور جامعه جهانی است که عضو کنوانسیون منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان.پی.تی) است، اما نه کنوانسیون امنیت هسته ای (سی ان اس) را امضا کرده است و نه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی را پذیرفته است. انتشار سه خبر مهم درباره برنامه هسته ای ایران دوباره موضوع ایران هسته‌ای را در گرماگرم حوادث تنش آلودی که گریبانگیر تعدادی از دولت‌های عرب خاورمیانه شده، برجسته کرده است.
همزمان با رد نامه سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت عالی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران توسط خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده کشورهای پنج بعلاوه یک در مذاکرات هسته‌ای با ایران، حمید خادم‌قائمی، سخنگو و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که دومین محموله سوخت هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر به وزن ۳۰ تن از روسیه وارد ایران شده است.
روز جمعه ۲۳ اردیبهشت سخنگوی شرکت روس اتم اکسپورت که مسئولیت ساخت اولین نیروگاه تولید برق هسته ای ایران را بر عهده دارد، تایید کرده است که دومین محموله سوخت هسته‌ای طی سه پرواز در تاریخ‌های ۱۴، ۱۸ و ۲۱ اردیبهشت ماه از کشور روسیه به مقصد بوشهر ارسال شد.
محموله‌های قبلی سوخت نیروگاه بوشهر در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ به میزان ۸۲ تن به ایران ارسال شده بود. با احتساب حجم کلی محموله‌های ارسال شده، نیروگاه اتمی بوشهر سوخت یک ساله خود را در اختیار دارد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز طی اظهارات جداگانه‌ای در روز پنج شنبه اعلام داشت که نیروگاه بوشهر در چند هفته آینده شروع به کار خواهد کرد.
یوگنی ساتانوسکی، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه روسیه در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که «با توجه به امتناع ایران از عضویت در کنوانسیون امنیت هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تخلیه سوخت رآکتور اتمی بوشهر در چند ماه گذشته به خاطر ترکیدن یک کپسول و هشدار برخی از دانشمندان هسته ای روسیه در مورد خطرات احتمالی و جوانب پنهان ویروس استاکس‌نت» آیا واقعا روسیه با اطمینان کلید نیروگاه بوشهر را روشن می‌کند یا نه، می‌گوید: «در مورد نیروگاه بوشهر آنچه که با قطعیت می‌توان صحبت کرد اصرار و عجله دولتمردان ایران برای راه اندازی نیروگاه بوشهر است که برای دولت احمدی‌نژاد صرفا مصرف تبلیغاتی داخلی دارد».
به گفته ساتانوسکی، خطر احتمالی وقوع فاجعه اتمی در نیروگاه بوشهر کاملا محتمل است و تنها تضمین «ضمنی» برای ادامه کار این نیروگاه حضور دائمی و نظارت مستمر دانشمندان هسته‌ای روس در فعالیت این نیروگاه است.
این کارشناس ارشد روسیه می‌گوید که نیروگاه در شرایطی می‌تواند خطرات را کاهش دهد که دولتمردان ایران «بدون چون و چرا» تمام توصیه‌های دانشمندان هسته‌ای روس را گوش فرا دهند و تمامی تجهیزات و تمهیدات لازم را در اختیار کارمندان روس حاضر در نیروگاه بوشهر قرار دهند.
اما دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای ایران در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید، روسیه تنها به مدت دو سال کنترل نیروگاه بوشهر را بر عهده خواهد گرفت و بعد از آن، نظارت بر نیروگاه به نیروهای بومی در ایران سپرده خواهد شد، موضوعی که در صورت ادامه فعالیت این نیروگاه در شرایط عادی موضوع مهمی نیست، اما در شرایط بحرانی مانند زلزله و غیره شاید باعث فاجعه شود.
روسیه که از سال ۱۹۹۵ قرارداد ساخت نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر را امضا کرده است، بعد از یک دهه تاخیر، هفته گذشته مراحل سوخت گذاری این نیروگاه را به اتمام رساند، اما طبق توافق، روسیه فقط تا ده سال فروش سوخت رآکتور هسته‌ای بوشهر را بر عهده گرفته است.
مشکل دیگر عدم درج مرجع حل اختلاف و قانون حاکم بر قرارداد در معاهده ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر میان ایران و روسیه است. یوسف مولایی، حقوقدان ایرانی در گفتگو با سایت اینترنتی خبرآنلاین گفته است که عدم درج مرجع حل اختلاف در متن قرارداد باعث شده است که ایران بعد از یک دهه تاخیر روسها در راه اندازی نیروگاه بوشهر ابزار حقوقی برای تحت فشار قرار دادن روسها و وادار کردن آنها به عمل به تعهداتشان را نداشته باشد و هر مشکلی پیش بیاید، آن را فقط می توان « دوستانه پیگیری کرد».
ساتانوسکی می‌گوید که دولت ایران باید مسئولیت تمام بلندپروازی‌هایش را بر عهده بگیرد. وی علاوه بر عجله دولتمردان برای راه اندازی نیروگاه بوشهر، به مورد دیگری از معضل برنامه هسته ایران و رویکرد دولت احمدی‌نژاد اشاره می کند: «ایران می‌گوید که مصم است سوخت هسته‌ای تولید کند، نیاز به سوخت هسته‌ای با دستیابی به چرخه تولید سوخت هسته‌ای که نهایتا منجر به تولید بمب خواهد شد، فرق دارد و با این نوع استدلال بدون توجیهی که دارد، فقط جایگاه خود در میان جامعه جهانی را بدتر و خود را منزوی‌تر می‌کند».
به گفته وی، «هم اکنون میزان عرضه سوخت هسته‌ای در بازار جهانی و تحت نظارت آژانس اتمی از تقاضا بیشتر است و بازار در حد فراتر از اشباع قرار دارد، به همین خاطر معنی ندارد که ایران نگران دریافت سوخت هسته‌ای از خارج باشد و خود با قبول تمام مشکلات و هزینه‌ها به غنی سازی و تولید سوخت دست بزند.»
تقی زاده نیز با گفته ساتانوسکی در مورد بازار سوخت اتمی موافق است و اضافه می‌کند: «به خصوص کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و قزاقستان به دنبال یافتن خریداران تازه هستند، اما مشکل ایران این است که تحریم‌هایی است که شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده، تامین مواد اتمی برای برنامه اتمی آن دشوار شده است.»
به گفته وی، با توجه به اینکه سوخت نیروگاه بوشهر استثنا است و منابع اورانیوم ایران نیز محدود است، به این جهت به مصلحت ایران است که به روسها و جامعه جهانی برای تامین سوخت راکتور بوشهر کفایت کند.
تقی زاده می‌گوید که مهمترین نگرانی بی‌ثبات بودن دولت ایران و تغیرات مدیریتی ناشی از آن در سطوح مختلف منجمله اداره سازمان انرژی اتمی است.
به گفته وی، نگرانی دیگر در رابطه با فقدان تجربه کافی تکنسینهای ایرانی برای مقابله با یک بحران ماند بحران چرنوبیل و یا فوکوشیما بعد از خروج روسها از بوشهر است.
شانون کایل، محقق ارشد انستیتوی تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در زمینه منع گسترش و صادرات سلاح‌های هسته‌ای نیز در گفتگو با رادیو فردا، بر این عقیده است که، مادامی که ایران از عضویت در پروتکل الحاقی و به تبع آن همکاری همه جانبه با آژانس انرژی اتمی سرپیچی کند و اجازه ورود ناگهانی بازرسان این نهاد به تاسیسات هسته‌ای خود را ندهد، امکان راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای آن وجود ندارد.
به گفته وی، با این دور باطل، امکان لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و فروش سوخت اتمی به ایران نیز وجود نخواهد داشت.
شورای امنیت سازمان ملل طی چهار قطعنامه تحریمی ایران را تحت فشار قرار داده است که پروتکل الحاقی کنوانسیون منع گسترش تسلیحات هسته ای را بپذیرد و فعالیت‌های حساس اتمی، از جمله عنی سازی اورانیوم را متوقف کند.
همزمان با رد نامه سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت عالی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران توسط خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده کشورهای پنج بعلاوه یک در مذاکرات هسته‌ای با ایران، حمید خادم‌قائمی، سخنگو و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که دومین محموله سوخت هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر به وزن ۳۰ تن از روسیه وارد ایران شده است.
روز جمعه ۲۳ اردیبهشت سخنگوی شرکت روس اتم اکسپورت که مسئولیت ساخت اولین نیروگاه تولید برق هسته ای ایران را بر عهده دارد، تایید کرده است که دومین محموله سوخت هسته‌ای طی سه پرواز در تاریخ‌های ۱۴، ۱۸ و ۲۱ اردیبهشت ماه از کشور روسیه به مقصد بوشهر ارسال شد.
محموله‌های قبلی سوخت نیروگاه بوشهر در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ به میزان ۸۲ تن به ایران ارسال شده بود. با احتساب حجم کلی محموله‌های ارسال شده، نیروگاه اتمی بوشهر سوخت یک ساله خود را در اختیار دارد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز طی اظهارات جداگانه‌ای در روز پنج شنبه اعلام داشت که نیروگاه بوشهر در چند هفته آینده شروع به کار خواهد کرد.
یوگنی ساتانوسکی، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه روسیه در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که «با توجه به امتناع ایران از عضویت در کنوانسیون امنیت هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تخلیه سوخت رآکتور اتمی بوشهر در چند ماه گذشته به خاطر ترکیدن یک کپسول و هشدار برخی از دانشمندان هسته ای روسیه در مورد خطرات احتمالی و جوانب پنهان ویروس استاکس‌نت» آیا واقعا روسیه با اطمینان کلید نیروگاه بوشهر را روشن می‌کند یا نه، می‌گوید: «در مورد نیروگاه بوشهر آنچه که با قطعیت می‌توان صحبت کرد اصرار و عجله دولتمردان ایران برای راه اندازی نیروگاه بوشهر است که برای دولت احمدی‌نژاد صرفا مصرف تبلیغاتی داخلی دارد».
به گفته ساتانوسکی، خطر احتمالی وقوع فاجعه اتمی در نیروگاه بوشهر کاملا محتمل است و تنها تضمین «ضمنی» برای ادامه کار این نیروگاه حضور دائمی و نظارت مستمر دانشمندان هسته‌ای روس در فعالیت این نیروگاه است.
این کارشناس ارشد روسیه می‌گوید که نیروگاه در شرایطی می‌تواند خطرات را کاهش دهد که دولتمردان ایران «بدون چون و چرا» تمام توصیه‌های دانشمندان هسته‌ای روس را گوش فرا دهند و تمامی تجهیزات و تمهیدات لازم را در اختیار کارمندان روس حاضر در نیروگاه بوشهر قرار دهند.
اما دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای ایران در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید، روسیه تنها به مدت دو سال کنترل نیروگاه بوشهر را بر عهده خواهد گرفت و بعد از آن، نظارت بر نیروگاه به نیروهای بومی در ایران سپرده خواهد شد، موضوعی که در صورت ادامه فعالیت این نیروگاه در شرایط عادی موضوع مهمی نیست، اما در شرایط بحرانی مانند زلزله و غیره شاید باعث فاجعه شود.
روسیه که از سال ۱۹۹۵ قرارداد ساخت نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر را امضا کرده است، بعد از یک دهه تاخیر، هفته گذشته مراحل سوخت گذاری این نیروگاه را به اتمام رساند، اما طبق توافق، روسیه فقط تا ده سال فروش سوخت رآکتور هسته‌ای بوشهر را بر عهده گرفته است.
مشکل دیگر عدم درج مرجع حل اختلاف و قانون حاکم بر قرارداد در معاهده ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر میان ایران و روسیه است. یوسف مولایی، حقوقدان ایرانی در گفتگو با سایت اینترنتی خبرآنلاین گفته است که عدم درج مرجع حل اختلاف در متن قرارداد باعث شده است که ایران بعد از یک دهه تاخیر روسها در راه اندازی نیروگاه بوشهر ابزار حقوقی برای تحت فشار قرار دادن روسها و وادار کردن آنها به عمل به تعهداتشان را نداشته باشد و هر مشکلی پیش بیاید، آن را فقط می توان « دوستانه پیگیری کرد».
ساتانوسکی می‌گوید که دولت ایران باید مسئولیت تمام بلندپروازی‌هایش را بر عهده بگیرد. وی علاوه بر عجله دولتمردان برای راه اندازی نیروگاه بوشهر، به مورد دیگری از معضل برنامه هسته ایران و رویکرد دولت احمدی‌نژاد اشاره می کند: «ایران می‌گوید که مصم است سوخت هسته‌ای تولید کند، نیاز به سوخت هسته‌ای با دستیابی به چرخه تولید سوخت هسته‌ای که نهایتا منجر به تولید بمب خواهد شد، فرق دارد و با این نوع استدلال بدون توجیهی که دارد، فقط جایگاه خود در میان جامعه جهانی را بدتر و خود را منزوی‌تر می‌کند».
به گفته وی، «هم اکنون میزان عرضه سوخت هسته‌ای در بازار جهانی و تحت نظارت آژانس اتمی از تقاضا بیشتر است و بازار در حد فراتر از اشباع قرار دارد، به همین خاطر معنی ندارد که ایران نگران دریافت سوخت هسته‌ای از خارج باشد و خود با قبول تمام مشکلات و هزینه‌ها به غنی سازی و تولید سوخت دست بزند.»
تقی زاده نیز با گفته ساتانوسکی در مورد بازار سوخت اتمی موافق است و اضافه می‌کند: «به خصوص کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و قزاقستان به دنبال یافتن خریداران تازه هستند، اما مشکل ایران این است که تحریم‌هایی است که شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده، تامین مواد اتمی برای برنامه اتمی آن دشوار شده است.»
به گفته وی، با توجه به اینکه سوخت نیروگاه بوشهر استثنا است و منابع اورانیوم ایران نیز محدود است، به این جهت به مصلحت ایران است که به روسها و جامعه جهانی برای تامین سوخت راکتور بوشهر کفایت کند.
تقی زاده می‌گوید که مهمترین نگرانی بی‌ثبات بودن دولت ایران و تغیرات مدیریتی ناشی از آن در سطوح مختلف منجمله اداره سازمان انرژی اتمی است.
به گفته وی، نگرانی دیگر در رابطه با فقدان تجربه کافی تکنسینهای ایرانی برای مقابله با یک بحران ماند بحران چرنوبیل و یا فوکوشیما بعد از خروج روسها از بوشهر است.
شانون کایل، محقق ارشد انستیتوی تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در زمینه منع گسترش و صادرات سلاح‌های هسته‌ای نیز در گفتگو با رادیو فردا، بر این عقیده است که، مادامی که ایران از عضویت در پروتکل الحاقی و به تبع آن همکاری همه جانبه با آژانس انرژی اتمی سرپیچی کند و اجازه ورود ناگهانی بازرسان این نهاد به تاسیسات هسته‌ای خود را ندهد، امکان راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای آن وجود ندارد.
به گفته وی، با این دور باطل، امکان لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و فروش سوخت اتمی به ایران نیز وجود نخواهد داشت.
شورای امنیت سازمان ملل طی چهار قطعنامه تحریمی ایران را تحت فشار قرار داده است که پروتکل الحاقی کنوانسیون منع گسترش تسلیحات هسته ای را بپذیرد و فعالیت‌های حساس اتمی، از جمله عنی سازی اورانیوم را متوقف کند.
