عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز پنجشنبه اعلام کرد اين شورا ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در وزارتخانه تازه ای به نام «امور زيربنايی» را مغاير با قانون اساسی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدايی درباره مصوبه اخير مجلس شورای اسلامی در خصوص گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زيربنايی و نهايتا تشکيل يک وزارتخانه گفت:«اعضای اين شورا در جلسه اخير خود بحث‌هايی در اين باره کردند که فکر می‌کنيم ادغام سه وزارتخانه به گونه‌ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسيری که اخيرا شورای نگهبان در اين جهت داشته، مغاير است.»
در همين حال، سخنگوی شورای نگهبان می‌گويد اين نظر «نهايی» نيست و اوايل هفته آينده نظر قطعی به مجلس ابلاغ خواهد شد.
طبق اين گزارش، مجلس ابتدا در هشتم خرداد به يک فوريت لايحه پيشنهادی دولت برای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن شهرساری برای تشکيل وزارتخانه امور زيربنايی رای نداد و قرار شد اين لايحه به طور عادی در کميسيون‌ها مورد بررسی قرار گيرد.
ولی کميسيون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه يازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لايحه پيشنهادی دولت شد، که کليات پيشنهاد با ۱۳۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۰۲ نماينده حاضر و در نهايت جزئيات ادغام سه وزارتخانه نيز به تصويب رسيد.
رويارويی مجلس و دولت بر سر ادغام هشت وزراتخانه از ماه گذشته آغاز شد، ولی در نهايت احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در ۲۲ ارديبهشت اعلام کرد، ادغام وزارتخانه‌ها و ايجاد وزارتخانه‌های جديد بايد به تصويب مجلس رسيده و وزيران اين وزارتخانه‌ها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند.
محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور ايران، می‌گويد براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تعداد وزاراتخانه ها را به ۱۷ وزارتخانه تقليل دهد.
پیشتر در همین راستا، محمود احمدی‌نژاد با برکناری سه وزير، هدايت آنها را به سرپرستان اين وزارتخانه واگذار کرد. وی در نامه‌هايی جداگانه خطاب به مسعود ميرکاظمی، علی‌اکبر محرابيان و صادق محصولی از «پايان مسئوليت» آنها در وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنايع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدايی درباره مصوبه اخير مجلس شورای اسلامی در خصوص گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زيربنايی و نهايتا تشکيل يک وزارتخانه گفت:«اعضای اين شورا در جلسه اخير خود بحث‌هايی در اين باره کردند که فکر می‌کنيم ادغام سه وزارتخانه به گونه‌ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسيری که اخيرا شورای نگهبان در اين جهت داشته، مغاير است.»
در همين حال، سخنگوی شورای نگهبان می‌گويد اين نظر «نهايی» نيست و اوايل هفته آينده نظر قطعی به مجلس ابلاغ خواهد شد.
طبق اين گزارش، مجلس ابتدا در هشتم خرداد به يک فوريت لايحه پيشنهادی دولت برای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن شهرساری برای تشکيل وزارتخانه امور زيربنايی رای نداد و قرار شد اين لايحه به طور عادی در کميسيون‌ها مورد بررسی قرار گيرد.
ولی کميسيون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه يازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لايحه پيشنهادی دولت شد، که کليات پيشنهاد با ۱۳۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۰۲ نماينده حاضر و در نهايت جزئيات ادغام سه وزارتخانه نيز به تصويب رسيد.
رويارويی مجلس و دولت بر سر ادغام هشت وزراتخانه از ماه گذشته آغاز شد، ولی در نهايت احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در ۲۲ ارديبهشت اعلام کرد، ادغام وزارتخانه‌ها و ايجاد وزارتخانه‌های جديد بايد به تصويب مجلس رسيده و وزيران اين وزارتخانه‌ها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند.
محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور ايران، می‌گويد براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تعداد وزاراتخانه ها را به ۱۷ وزارتخانه تقليل دهد.
پیشتر در همین راستا، محمود احمدی‌نژاد با برکناری سه وزير، هدايت آنها را به سرپرستان اين وزارتخانه واگذار کرد. وی در نامه‌هايی جداگانه خطاب به مسعود ميرکاظمی، علی‌اکبر محرابيان و صادق محصولی از «پايان مسئوليت» آنها در وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنايع خبر داد.
