آمریکا در راستای تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به سرویس‌های مالی و تجاری بین‌المللی، چند شرکت و فرد مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده و همزمان دادستان نیویورک علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به همین دلیل اعلام جرم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، ۱۰ شرکت کشتیرانی و سه فرد مرتبط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
بر اساس این گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام را «پاسخی به تلاش‌های مستمر ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها و استفاده این کشور از شرکت‌های صوری برای حفاظت از شرکت کشتیرانی خود» و نیز واکنشی به گسترش فعالیت‌های ایران در زمینه تسلیحات کشتار جمعی اعلام کرده است.
اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم این شرکت‌ها و افراد، عملیات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در کشورهای بریتانیا، چین، سنگاپور و امارات متحده عربی هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را متهم کرده است، که از طریق ایجاد شرکت‌های صوری در نقاط مختلف جهان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر نیز با اعلام تحریم ۳۷ شرکت و پنج شهروند ایرانی مرتبط با شرکت کشتیرانی ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرده بود، فعالیت‌های خود را در پشت «شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتیرانی» پنهان می‌کند.
علیرضا قزل‌ایاق، مدیر یک آژانس کشتیرانی به نام شبکه دریانوردی آسیا، که در سنگاپور مستقر است و نیز دو تن از مدیران ارشد اجرایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به نام‌های محمد مقدمی‌فرد و احمد تفضلی سه نفری هستند که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین شش شرکت تحریم شده در امارات متحده عربی، دو شرکت در سنگاپور، یک شرکت در چین و یک شرکت دیگر در بریتانیا مستقر هستند.
از سوی دیگر دادستانی منهتن نیویورک روز دوشنبه علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به اتهام همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعلام جرم کرده است.
به گفته سایروس ونس، دادستان منهتن این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا با استفاده از اسناد جعلی بانکی هستند.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال گذشته صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان این کشور بر این باور هستند که جمهوری اسلامی ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به توان لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است.
در حالی که تهران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و از تن دادن به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن فعالیت‌های حساس اتمی خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، خودداری می‌کند.
در این میان بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از ناوگان کشتیرانی تجاری خود برای «حمل کالا‌های نظامی و اقلام مورد نیاز برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی خود» استفاده می‌کند.
از این رو ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون دهها «شرکت صوری» مرتبط با کشتیرانی ایران، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا بدین معنا است که این شرکت‌ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمریکایی نیز نمی‌توانند با این شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، ۱۰ شرکت کشتیرانی و سه فرد مرتبط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
بر اساس این گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام را «پاسخی به تلاش‌های مستمر ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها و استفاده این کشور از شرکت‌های صوری برای حفاظت از شرکت کشتیرانی خود» و نیز واکنشی به گسترش فعالیت‌های ایران در زمینه تسلیحات کشتار جمعی اعلام کرده است.
اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم این شرکت‌ها و افراد، عملیات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در کشورهای بریتانیا، چین، سنگاپور و امارات متحده عربی هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را متهم کرده است، که از طریق ایجاد شرکت‌های صوری در نقاط مختلف جهان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر نیز با اعلام تحریم ۳۷ شرکت و پنج شهروند ایرانی مرتبط با شرکت کشتیرانی ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرده بود، فعالیت‌های خود را در پشت «شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتیرانی» پنهان می‌کند.
علیرضا قزل‌ایاق، مدیر یک آژانس کشتیرانی به نام شبکه دریانوردی آسیا، که در سنگاپور مستقر است و نیز دو تن از مدیران ارشد اجرایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به نام‌های محمد مقدمی‌فرد و احمد تفضلی سه نفری هستند که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین شش شرکت تحریم شده در امارات متحده عربی، دو شرکت در سنگاپور، یک شرکت در چین و یک شرکت دیگر در بریتانیا مستقر هستند.
از سوی دیگر دادستانی منهتن نیویورک روز دوشنبه علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به اتهام همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعلام جرم کرده است.
به گفته سایروس ونس، دادستان منهتن این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا با استفاده از اسناد جعلی بانکی هستند.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال گذشته صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان این کشور بر این باور هستند که جمهوری اسلامی ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به توان لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است.
در حالی که تهران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و از تن دادن به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن فعالیت‌های حساس اتمی خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، خودداری می‌کند.
در این میان بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از ناوگان کشتیرانی تجاری خود برای «حمل کالا‌های نظامی و اقلام مورد نیاز برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی خود» استفاده می‌کند.
از این رو ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون دهها «شرکت صوری» مرتبط با کشتیرانی ایران، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا بدین معنا است که این شرکت‌ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمریکایی نیز نمی‌توانند با این شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
