قرار گرفتن بهای سکه طلا ( ۸گرمی) در نزدیکی مرز ۶۰۰ هزار تومان، عبور مجدد دلار از مرز ۱۲۰۰ تومان و ثبت نرخ غير رسمی تورم ماهانه در حدود ۲۵ درصد، نشانه از دست رفتن کنترل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر حفظ ارزش اسمی و نرخ برابری پول ملی ايران در مقابل ارز های خارجی، و قرار گرفتن اقتصاد داخلی در آستانه يک بحران تازه است.
قيمت سکه در طول يک هفته گذشته ۱۸ در صد، و در طول يک ماه گذشته ۲۸ در صد افزايش يافته است. طی يک هفته گذشته ريال نيز در برابر ارز های خارجی، در بازار آزاد ۱۲ در صد ارزش خود را از دست داده است.
سرعت گرفتن سقوط ارزش پول ملی به نوبه خود به افزايش تورم، توقف توليد داخلی، توسعه بيکاری و گسترش قاچاق طلا و ارز به خارج منتهی می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ماه گذشته در يک اقدام شگفت انگيز، قيمت برابری ريال را با ارز های خارجی، ۱۲.۵ در صد کاهش داد و هدف آن را نزديک ساختن قيمتهای رسمی (اسمی) به سطح قيمت های بازار اعلام داشت.
در همان زمان، و با سرعت گرفتن رشد قيمت سکه در بازار، بانک مرکزی وعده داد که سکه های تازه ضرب و توزيع خواهد کرد.
با توجه به اين که عرضه کننده انحصاری سکه طلا و ارز های خارجی به بازار بانک مرکزی است، تنها نهادی که از اين اوضاع آشفته بهره گرفته و درآمد های خود را از کيسه خريداران افزايش ميدهد، دولت و واسطه های رسمی و غير رسمی آن در بازار ممکن است باشند.
نقش تسکين دهنده درآمد های نفتی
دولت کنونی طی شش سال گذشته ضمن توسعه کنترل بر تمامی ابعاد اقتصاد ملی، بالغ بر ۵۰۰ ميليارد دلار سود خالص ناشی از فروش نفت خام و صادرات فراورده های نفتی را در بازار های داخلی و خارجی به ريال تبديل کرده و به مصرف رسانده است.
از راه اعمال کنترل بدون نظارت مشروع بر انتشار اسکناس، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی شش سال گذشته حجم اسکناس در گردش را به چهار برابر افزايش داده است.
به اين ترتيب، دولت بجای تشويق سرمايه گذاری، افزايش توليدات صنعتی، کشاورزی، ايجاد اشتغال و صادرات کالاهای توليد داخلی، درآمد حاصل از حراج منابع ملی (نفت و گاز) را به پول داخلی تبديل و هزينه کرده است.
نتيجه ادامه حرکت در اين دايره، کاهش مستمر ارزش واقعی پول ملی، در شرايط تثبيت ظاهری توان دولت در ادامه پرداخت ها و گردش عادی امور بوده است.
در حقيقت، دولت طی اين مدت نه تنها در آمد های ناشی ازصادرات نفتی را در اختيار داشته که همچنين از راه کاهش اعلام نشده ارزش پول ملی، و افزايش حجم اسکناس در گردش، قدرت ظاهری هزينه کردن خود را حفظ کرده است.
مفهوم اين گونه خرج کردن بی رويه دولت ، از يک سو، انهدام سريع دارايی های ملی، بجای سرمايه گذاری منابع در بخشهای توليدی، و از سوی ديگر، عملا بدهکار ساختن مردم در شکل افزايش قرضه های دولتی و کاهش ارزش پول ملی است.
دولت با توزيع مجدد تنها ۳۰ از در صد از در آمد ناشی از فروش فراوردهای نفتی، گاز، برق، آب و آرد و نان و با قيمتهای تازه و افزايش يافته، ۷۰ در صد از بقيه دريافتی ها را در اختيار خود گرفته و به مصرف هزينه های جاری ميرساند.
قيمت سکه در طول يک هفته گذشته ۱۸ در صد، و در طول يک ماه گذشته ۲۸ در صد افزايش يافته است. طی يک هفته گذشته ريال نيز در برابر ارز های خارجی، در بازار آزاد ۱۲ در صد ارزش خود را از دست داده است.
سرعت گرفتن سقوط ارزش پول ملی به نوبه خود به افزايش تورم، توقف توليد داخلی، توسعه بيکاری و گسترش قاچاق طلا و ارز به خارج منتهی می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ماه گذشته در يک اقدام شگفت انگيز، قيمت برابری ريال را با ارز های خارجی، ۱۲.۵ در صد کاهش داد و هدف آن را نزديک ساختن قيمتهای رسمی (اسمی) به سطح قيمت های بازار اعلام داشت.
در همان زمان، و با سرعت گرفتن رشد قيمت سکه در بازار، بانک مرکزی وعده داد که سکه های تازه ضرب و توزيع خواهد کرد.
با توجه به اين که عرضه کننده انحصاری سکه طلا و ارز های خارجی به بازار بانک مرکزی است، تنها نهادی که از اين اوضاع آشفته بهره گرفته و درآمد های خود را از کيسه خريداران افزايش ميدهد، دولت و واسطه های رسمی و غير رسمی آن در بازار ممکن است باشند.
نقش تسکين دهنده درآمد های نفتی
دولت کنونی طی شش سال گذشته ضمن توسعه کنترل بر تمامی ابعاد اقتصاد ملی، بالغ بر ۵۰۰ ميليارد دلار سود خالص ناشی از فروش نفت خام و صادرات فراورده های نفتی را در بازار های داخلی و خارجی به ريال تبديل کرده و به مصرف رسانده است.
از راه اعمال کنترل بدون نظارت مشروع بر انتشار اسکناس، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی شش سال گذشته حجم اسکناس در گردش را به چهار برابر افزايش داده است.
به اين ترتيب، دولت بجای تشويق سرمايه گذاری، افزايش توليدات صنعتی، کشاورزی، ايجاد اشتغال و صادرات کالاهای توليد داخلی، درآمد حاصل از حراج منابع ملی (نفت و گاز) را به پول داخلی تبديل و هزينه کرده است.
نتيجه ادامه حرکت در اين دايره، کاهش مستمر ارزش واقعی پول ملی، در شرايط تثبيت ظاهری توان دولت در ادامه پرداخت ها و گردش عادی امور بوده است.
در حقيقت، دولت طی اين مدت نه تنها در آمد های ناشی ازصادرات نفتی را در اختيار داشته که همچنين از راه کاهش اعلام نشده ارزش پول ملی، و افزايش حجم اسکناس در گردش، قدرت ظاهری هزينه کردن خود را حفظ کرده است.
مفهوم اين گونه خرج کردن بی رويه دولت ، از يک سو، انهدام سريع دارايی های ملی، بجای سرمايه گذاری منابع در بخشهای توليدی، و از سوی ديگر، عملا بدهکار ساختن مردم در شکل افزايش قرضه های دولتی و کاهش ارزش پول ملی است.
دولت با توزيع مجدد تنها ۳۰ از در صد از در آمد ناشی از فروش فراوردهای نفتی، گاز، برق، آب و آرد و نان و با قيمتهای تازه و افزايش يافته، ۷۰ در صد از بقيه دريافتی ها را در اختيار خود گرفته و به مصرف هزينه های جاری ميرساند.
