پرونده «اختلاس های کلان» در سيستم بانکی، وزارتخانه های دولتی و ديگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی با افشای «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» ابعاد تازه ای به خود گرفته است.
رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات» به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی در کشور» نام می برند و جزئياتی از اين اختلاس را طی روزهای اخير منتشر کرده اند، اما قوه قضائيه تاکنون به طور رسمی درباره جزئيات، چگونگی و ابعاد مالی و سياسی اين اختلاس اطلاعاتی در اختيار رسانه ها قرار نداده است.
اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات» در روزهای اخير از سوی برخی رسانه ها و روزنامه های ايران قرار گرفته است.
روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد که اين اختلاس از طريق واگذاری «تسهيلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمايه گذاری "اميرمنصور" و شرکت "مه آفريد" که متعلق به فردی به نام "ا. خ" است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس «بيستمين بانک خصوصی کشور» شده که «به دست فردی به نام "آ" در حال تاسيس بوده است.»
به نوشته اين روزنامه، اين تسهيلات «در تاريخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده» که شامل «دادن دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار LC ريالی برای خريد آهن و شمش فولادی» و واگذاری چنين «تسهيلات بی‌سابقه ای با توجه به مشکل دار بودن LCها بر اين اقدامات عجيب و پرسش‌برانگيز افزوده است.»
شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که متهم اصلی در اختلاس از بانک صادرات معرفی شده است.
تهران امروز ضمن تاکيد بر اينکه «متهم اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که با يکی از مقامات ارشد اجرايی ارتباط داشته» است، به نقش محمد جهرمی وزير کار پيشين دولت محمود احمدی نژاد و مديرعامل فعلی بانک صادرات در اين پرونده اشاره کرد و نوشت: «مشخص است که تسهيلاتی به اين ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مديران ارشد بانک صادرات ميسر نبوده است» و «مسئولان ارشد بانک صادرات، بايد درباره اين تسهيلات و مشکلات پديد آمده» پاسخگو باشند.
ششم شهريورماه و به دنبال بازتاب گسترده خبر «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در رسانه ها، بانک صادرات ايران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که «مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از ساير بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتی نيز به اين بانک وارد نشده است.»
در اين اطلاعيه بانک صادرات درعين حال تاکيد کرده که اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پيش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی يکی از روسای شعب با مالک يکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای "خ" مالک اين کارخانه، اسنادی خارج از بانک پيدا شده است.»
انتشار توضيحات بانک صادرات ايران درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، اگرچه برای رفع اتهام از مديران اين بانک صورت گرفت اما جزئيات بيشتری از اين پرونده را نيز آشکار کرد.
از خصوصی سازی تا بانک سازی
بانک صادرات از «گروه ملی فولاد ايران» به عنوان يکی از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام برده، و روزنامه ها و سايت های خبری در ايران هم خبر داده اند که هم اکنون «رييس و معاون شعبه و رييس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و موسسان بانک آريا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.
«گروه ملی فولاد ايران» که در حال حاضر رييس هيات مديره آن با «مه آفريد امير خسروی» و مدير عامل آن «عبدالرضا رسولی» است، مجموعه ای از دستکم ۱۹ کارخانه و کارگاه است؛ «شرکت کارخانجات نورد ايران» ، «نورد شهريار» ، «نورد شاهين»، «شرکت کارخانجات نورد آريا» ، «شرکت کارخانجات پولاد سازی ايران» ، «شرکت کارخانجات پولادسازی خوزستان» ، «شرکت کارخانجات لوله سازی شهريار» ، «کارگاه توليد لوله های بی درز» ، «ذوب شوش و شهريار- فولاد نصر» ، «کارخانجات صنايع فلزی خوزستان» ، «کارگاه توری حصاری» ، «کارگاه توری مرغی» ، «کارگاه سيم خاردار» ، «کارگاه سيم سياه نرم» ، «شرکت کارخانجات پروفيل و شبکه» ، «کارگاه پروفيل سازی» ، «کارگاه شبکه فولادی» ، «شرکت کارخانجات ماشين سازی اهواز» ، «کارخانه نورد کوثر» از جمله اين کارخانه ها هستند.
مرکز اين کارخانه ها در سال ۱۳۴۲ و در زمينی به مساحت ۲۵۰ هکتار در ۹ کيلومتری جاده اهواز- خرمشهر تاسيس شده اما «گروه ملی فولاد ايران» با تمامی کارخانه های زير مجموعه آن در سال ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان «خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴» به شرکتی به نام «شرکت توسعه سرمايه گذاری اميرمنصور آريا» واگذار شد که مالک اين شرکت هم «مه آفرين امير خسروی» است، کسی که اکنون رسانه های ايران از او با اسم اختصاری «ا.خ» نام می برند و از زندانی بودن او به همراه شخص ديگری با اسم اختصاری «آ» در زندان اهواز خبر می دهند.
«شرکت توسعه امير منصور آريا» که تاکنون نام آشنايی برای افکار عمومی ايران نبود مالک دستکم ۲۰ شرکت از جمله «آب معدنی داماش گيلان، آهن و فولاد لوشان، گروه ملی صنعتی فولاد ايران، ماشين‌سازی لرستان، صنايع غذايی درياچه گهر لرستان، سبک سازان لوشان، سامانه‌های منابع سازمانی کرانه، خدمات مهندسی کشاورزی ميثاق گيلان، نوآوران صنعت الکترونيک قم، پخش امير منصور ايرانيان، خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، ايمن ترابر آريا، شفاف شيمی پلاست» و همچنين «باشگاه ورزشی داماش ايرانيان» است.
امير عابدينی از موسسان باشگاه داماش پيشتر طی مصاحبه ای در ۳ ارديبهشت سال ۸۹ درباره نقش «شرکت توسعه اميرمنصور آريا» و مدير آن در تاسيس اين باشگاه گفته بود: «وقتی که آقای مه آفريد امير خسروی می خواستند باشگاه داماش را تاسيس کنند يک موسسه اقتصادی از مجموعه سرمايه گذاری امير منصور آريا داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه بايد يک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد.»
عابدينی همچنين به روابط نزديک روح الله قهرمانی چابک استاندار وقت گيلان، سفير فعلی ايران در کويت و از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی با مالک «شرکت توسعه امير منصور آريا» اشاره کرده و گفته بود که روح الله قهرمانی به دليل «فعاليت های اقتصادی» شرکت توسعه امير منصور آريا از آن ها خواسته است که فعاليت باشگاه داماش را از گيلان آغاز کنند.
مجموعه شرکت های تحت مالکيت «امير خسروی» با همکاری «گروه مالی امين» به مديرعاملی «محمد آرام بنيار» اقدامات ابتدايی برای تاسيس بانک آريا را در سال ۸۸ و همزمان با «بانک گردشگری، بانک ايران زمين، بانک آرين» آغاز کردند. آن ها «در اريبهشت سال ۸۹ مجوز شورای پول و اعتبار» و بهمن سال ۸۹ نيز «مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را برای تاسيس بيستمين بانک خصوصی با «سرمايه ۲۰۰ ميليارد تومانی» در ايران دريافت کردند.
در ۱۷ اسفند سال ۸۹ طی نشست خبری مشترکی که با حضور محمد آرام بنيار مديرعامل گروه مالی امين و عنايت الله دهقان برگزار شد آن ها از آغاز پذيره نويسی در ۲۱ اسفند ماه خبر دادند.
خبرگزاری ايرنا، خبرگزاری رسمی دولت، همان روز از قول محمد آرام بنيار مدير عامل تامين سرمايه امين خبر داد که «تمرکز بيستمين بانک خصوصی ايران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعاليت خود دسترسی به بازاری در حدود سه هزار ميليارد تومان داشته باشد.»
در همين نشست خبری عنايت الله دهقان با اعلام اينکه «۱۰ نفر از اشخاص حقيقی فعال در حوزه فولاد، مواد غذايی، فعاليت‌های ساختمانی و پيمانکاری اعضای هيات موسس اين بانک هستند» گفت که «طبق مصوبه هيات موسس پيش بينی شده است بانک آريا در ۱۵ ارديبهشت ماه سال ۹۰ به طور رسمی راه اندازی شود که در ابتدا ۱۵ شعبه در تهران و درشهرهای مشهد، اصفهان، شيراز، کيش و رشت افتتاح خواهد شد.»
در چهارم خرداد سال ۹۰ «مجمع عمومی موسس بانک آريا» در تهران برگزار شد و در آن «ساسان منوچهری، عنايت اله دهقانی، محمد آرام بنيار (مدير گروه مالی امين)، نمايندگان شرکت اميد نيک کيش، و موسسه صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير به عنوان اعضای هيات مديره پيشنهادی هيات موسس معرفی شدند.»
راهکار سپاه برای حفظ احمدی نژاد؛ «تشکيل پرونده فساد اقتصادی جريان انحرافی»
دوم خرداد ۹۰ ، دو روز پيش از برگزاری «مجمع عمومی موسس بانک آريا» يدالله جوانی، رییس دفتر سياسی سپاه طی سرمقاله ای در هفته نامه «صبح صادق» ارگان دفتر سياسی سپاه پاسداران از نوع مواجهه محمود احمدی نژاد با جريان انحرافی در دولت به عنوان «آزمون بزرگ» نام برد و تاکيد کرد: «وقتی گزارش هايی منتشر می شود که با چه سرمايه هايی بانک ها و موسسات اعتباری از سوی اين جريان انحرافی در حال شکل گيری است، مردم سوال می کنند مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟»
يدالله جوانی در اين سرمقاله با اشاره به اينکه «تصوير از احمدی نژاد در اذهان مردم با اخبار منتشر شده در جامعه مبنی بر مفاسد اقتصادی جريان انحرافی مورد حمايت ايشان، در حال مخدوش شدن است» نوشته بود: «وقتی قاضی القضات جمهوری اسلامی از غوطه ور بودن جريان انحرافی در مفاسد اقتصادی خبر می دهد، مردم يکه می خورند.»
رییس دفتر سياسی سپاه در عين حال تاکيد کرده بود که «يکی از راه های کمک به احمدی نژاد برای عبور موفق از اين آزمون بزرگ، ارائه اسناد و مدارک متقن و عقل پسند به ايشان برای اثبات متفاوت بودن گفتمان جريان نفوذی انحرافی با گفتمان انقلاب اسلامی است.»
او يکی از اهداف «تشکيل پرونده مفاسد اقتصادی جريان انحرافی» دولت را «ارائه اسناد و مدارکی به احمدی نژاد» برای عبورش از «آزمون بزرگ» و «اخذ تصميم تاريخی» توصيف کرده بود.
سه هفته بعد، چهارشنبه ۲۵ خرداد، روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با عنوان «علف های هرز» ضمن بازگويی بخش هايی از سرمقاله رييس دفتر سياسی سپاه به صراحت جريان انحرافی دولت را متهم کرد که «با چراغ خاموش» و طی چند سال در پی «بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجيره ای برای تاسيس بانک های خصوصی با اهدافی پيدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.»
اين روزنامه به صراحت از بانک های «تات»، «آريا»، «گردشگری» و «شرق» به عنوان بانک هايی نام برد که با استفاده از «مجوزهای طلايی» و «به لطف حمايت های بی حساب و کتاب ليدرهای جريان انحرافی در کمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعاليت شده اند.»
کيهان همچنين از «نفوذ» جريان انحرافی دولت «در گلوگاه پولی کشور» و «بانک مرکزی» خبر داده و مدعی شد که «افراد نفوذی جريان منحرف و به ويژه «ح.پ» به عنوان يکی از حلقه های اصلی مالی جريان ياد شده است.»
در نهم مرداد ماه «حميد پورمحمدی» که از ۱۸ مهر ۸۸ با حکم محمود احمدی نژاد، قائم مقامی بانک مرکزی را بر عهده دارد به خبرگزاری ها اعلام کرد که «بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آريا را متوقف کرده است.»
حميد پورمحمدی در حالی که در ۲۰ بهمن ماه ۸۹ ضمن سخنرانی «در مراسم افتتاح بانک گردشگری» گفته بود که «بانک گردشگری مورد حمايت جدی بانک مرکزی است»، اين بار از توقف توسعه بانک گردشگری خبر داد. او با تاکيد بر اينکه «دور جديد بررسی تاييد و ردصلاحيت هيات مديره نظام بانکی را از يک بانک خصوصی آغاز کرده ايم» بدون ارائه توضيح بيشتری گفت که «به زودی در اين باره اطلاع رسانی خواهيم کرد.»
مبلغ اختلاس برابر با هزينه ايجاد اشتغال برای يک ميليون نفر
وقتی اول شهريور ماه شمس الدين حسينی پس از مدت ها تاخير برای پاسخگويی به سئوال احمدتوکلی، الياس نادران و پرويز سروری سه نماينده تهران «درباره تخلفات مالی کلان تعاونی‌های مالی و اعتباری» به مجلس رفت، احمد توکلی به وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد گفت: «در شرايطی که علائم رکودی را در اقتصاد کشور می بينيم، چرا برخی در صف دريافت مجوز برای تاسيس بانک و تعاونی مالی قرار گرفته اند؟»
رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه علت راه اندازی بانک های خصوصی «رانت‌خواری بزرگی است که با استفاده از تسهيلات اين بنگاهها صورت می گيرد» گفت که «يکی از بانک های جديدالتاسيس از محل اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسيده است.»
توکلی در همين جلسه تهديد کرد که «اگر اين روند ادمه يابد ناچار از پيگرد قضايی رییس کل بانک مرکزی هستيم» و گفت که «با شعار عدالت که عدالت ايجاد نمی شود. اين رانت‌خواری ها به بی‌عدالتی و ظلم دامن می زند.»
طی هفته نخست شهريور ماه روزنامه ها و سايت های خبری گزارش هايی درباره «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» منتشر کردند، و سه شنبه، هفتم شهريورماه، حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، درباره «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از بانک صادارات» ادعا کرد که «بانک مرکزی درباره اين موضوع خاص دو ماه قبل از عيد، هشدارهايی داده بود.»
حميد پورمحمدی همچنين ادعا کرد: «با رديابی وجوه مشخص شد که سرمايه تاسيس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف اين موضوع، دارايی ها بلوکه و در بررسی ها مشخص شد، شرکت هايی که به عنوان سهامدار بانک آريا معرفی شده اند، با يکديگر ارتباط داشته اند و رد يابی آن ها نشان داد که سرمايه از سوی يک شخص بين اين شرکت ها تقسيم شده و اين سرمايه نيز از محل منابع بانکی بوده است.»
قائم مقام بانک مرکزی همچنين از لغو احتمالی مجوز بانک آريا خبر داد و گفت که «رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در اين زمينه گزارشی در حال تهيه است تا به شورای پول و اعتبار ارايه و مجوز اين بانک لغو شود.»
ارسلان فتحی، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توصيف ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات گفته است: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بيکار کشور، شغل ايجاد کند.»
اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده که «اختلاس چنين مبلغ بزرگی از يکی از بانک‌های کشور گويای دست‌های پشت پرده» و «فراهم کردن مقدمات انجام چنين اختلاسی است.»
مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما تاکنون جزئيات پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات، شمار و اسامی بازداشت شدگان اين پرونده را اعلام نکرده اند.
رسانه های غير رسمی گزارش داده اند که «رييس و معاون شعبه، و مدير حوزه مربوطه در بانک صادرات خوزستان» و نيز مالک «گروه ملی فولاد ايران» و همچنين همکار او در تاسيس بانک آريا همچنان در بازداشت به سر می برند.
رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات» به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی در کشور» نام می برند و جزئياتی از اين اختلاس را طی روزهای اخير منتشر کرده اند، اما قوه قضائيه تاکنون به طور رسمی درباره جزئيات، چگونگی و ابعاد مالی و سياسی اين اختلاس اطلاعاتی در اختيار رسانه ها قرار نداده است.
اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات» در روزهای اخير از سوی برخی رسانه ها و روزنامه های ايران قرار گرفته است.
روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد که اين اختلاس از طريق واگذاری «تسهيلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمايه گذاری "اميرمنصور" و شرکت "مه آفريد" که متعلق به فردی به نام "ا. خ" است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس «بيستمين بانک خصوصی کشور» شده که «به دست فردی به نام "آ" در حال تاسيس بوده است.»
به نوشته اين روزنامه، اين تسهيلات «در تاريخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده» که شامل «دادن دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار LC ريالی برای خريد آهن و شمش فولادی» و واگذاری چنين «تسهيلات بی‌سابقه ای با توجه به مشکل دار بودن LCها بر اين اقدامات عجيب و پرسش‌برانگيز افزوده است.»
ششم شهريورماه و به دنبال بازتاب گسترده خبر «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در رسانه ها، بانک صادرات ايران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که «مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از ساير بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتی نيز به اين بانک وارد نشده است.»
در اين اطلاعيه بانک صادرات درعين حال تاکيد کرده که اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پيش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی يکی از روسای شعب با مالک يکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای "خ" مالک اين کارخانه، اسنادی خارج از بانک پيدا شده است.»
انتشار توضيحات بانک صادرات ايران درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، اگرچه برای رفع اتهام از مديران اين بانک صورت گرفت اما جزئيات بيشتری از اين پرونده را نيز آشکار کرد.
از خصوصی سازی تا بانک سازی
بانک صادرات از «گروه ملی فولاد ايران» به عنوان يکی از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام برده، و روزنامه ها و سايت های خبری در ايران هم خبر داده اند که هم اکنون «رييس و معاون شعبه و رييس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و موسسان بانک آريا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.
«گروه ملی فولاد ايران» که در حال حاضر رييس هيات مديره آن با «مه آفريد امير خسروی» و مدير عامل آن «عبدالرضا رسولی» است، مجموعه ای از دستکم ۱۹ کارخانه و کارگاه است؛ «شرکت کارخانجات نورد ايران» ، «نورد شهريار» ، «نورد شاهين»، «شرکت کارخانجات نورد آريا» ، «شرکت کارخانجات پولاد سازی ايران» ، «شرکت کارخانجات پولادسازی خوزستان» ، «شرکت کارخانجات لوله سازی شهريار» ، «کارگاه توليد لوله های بی درز» ، «ذوب شوش و شهريار- فولاد نصر» ، «کارخانجات صنايع فلزی خوزستان» ، «کارگاه توری حصاری» ، «کارگاه توری مرغی» ، «کارگاه سيم خاردار» ، «کارگاه سيم سياه نرم» ، «شرکت کارخانجات پروفيل و شبکه» ، «کارگاه پروفيل سازی» ، «کارگاه شبکه فولادی» ، «شرکت کارخانجات ماشين سازی اهواز» ، «کارخانه نورد کوثر» از جمله اين کارخانه ها هستند.
مرکز اين کارخانه ها در سال ۱۳۴۲ و در زمينی به مساحت ۲۵۰ هکتار در ۹ کيلومتری جاده اهواز- خرمشهر تاسيس شده اما «گروه ملی فولاد ايران» با تمامی کارخانه های زير مجموعه آن در سال ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان «خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴» به شرکتی به نام «شرکت توسعه سرمايه گذاری اميرمنصور آريا» واگذار شد که مالک اين شرکت هم «مه آفرين امير خسروی» است، کسی که اکنون رسانه های ايران از او با اسم اختصاری «ا.خ» نام می برند و از زندانی بودن او به همراه شخص ديگری با اسم اختصاری «آ» در زندان اهواز خبر می دهند.
«شرکت توسعه امير منصور آريا» که تاکنون نام آشنايی برای افکار عمومی ايران نبود مالک دستکم ۲۰ شرکت از جمله «آب معدنی داماش گيلان، آهن و فولاد لوشان، گروه ملی صنعتی فولاد ايران، ماشين‌سازی لرستان، صنايع غذايی درياچه گهر لرستان، سبک سازان لوشان، سامانه‌های منابع سازمانی کرانه، خدمات مهندسی کشاورزی ميثاق گيلان، نوآوران صنعت الکترونيک قم، پخش امير منصور ايرانيان، خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، ايمن ترابر آريا، شفاف شيمی پلاست» و همچنين «باشگاه ورزشی داماش ايرانيان» است.
امير عابدينی از موسسان باشگاه داماش پيشتر طی مصاحبه ای در ۳ ارديبهشت سال ۸۹ درباره نقش «شرکت توسعه اميرمنصور آريا» و مدير آن در تاسيس اين باشگاه گفته بود: «وقتی که آقای مه آفريد امير خسروی می خواستند باشگاه داماش را تاسيس کنند يک موسسه اقتصادی از مجموعه سرمايه گذاری امير منصور آريا داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه بايد يک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد.»
عابدينی همچنين به روابط نزديک روح الله قهرمانی چابک استاندار وقت گيلان، سفير فعلی ايران در کويت و از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی با مالک «شرکت توسعه امير منصور آريا» اشاره کرده و گفته بود که روح الله قهرمانی به دليل «فعاليت های اقتصادی» شرکت توسعه امير منصور آريا از آن ها خواسته است که فعاليت باشگاه داماش را از گيلان آغاز کنند.
مجموعه شرکت های تحت مالکيت «امير خسروی» با همکاری «گروه مالی امين» به مديرعاملی «محمد آرام بنيار» اقدامات ابتدايی برای تاسيس بانک آريا را در سال ۸۸ و همزمان با «بانک گردشگری، بانک ايران زمين، بانک آرين» آغاز کردند. آن ها «در اريبهشت سال ۸۹ مجوز شورای پول و اعتبار» و بهمن سال ۸۹ نيز «مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را برای تاسيس بيستمين بانک خصوصی با «سرمايه ۲۰۰ ميليارد تومانی» در ايران دريافت کردند.
در ۱۷ اسفند سال ۸۹ طی نشست خبری مشترکی که با حضور محمد آرام بنيار مديرعامل گروه مالی امين و عنايت الله دهقان برگزار شد آن ها از آغاز پذيره نويسی در ۲۱ اسفند ماه خبر دادند.
خبرگزاری ايرنا، خبرگزاری رسمی دولت، همان روز از قول محمد آرام بنيار مدير عامل تامين سرمايه امين خبر داد که «تمرکز بيستمين بانک خصوصی ايران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعاليت خود دسترسی به بازاری در حدود سه هزار ميليارد تومان داشته باشد.»
در همين نشست خبری عنايت الله دهقان با اعلام اينکه «۱۰ نفر از اشخاص حقيقی فعال در حوزه فولاد، مواد غذايی، فعاليت‌های ساختمانی و پيمانکاری اعضای هيات موسس اين بانک هستند» گفت که «طبق مصوبه هيات موسس پيش بينی شده است بانک آريا در ۱۵ ارديبهشت ماه سال ۹۰ به طور رسمی راه اندازی شود که در ابتدا ۱۵ شعبه در تهران و درشهرهای مشهد، اصفهان، شيراز، کيش و رشت افتتاح خواهد شد.»
در چهارم خرداد سال ۹۰ «مجمع عمومی موسس بانک آريا» در تهران برگزار شد و در آن «ساسان منوچهری، عنايت اله دهقانی، محمد آرام بنيار (مدير گروه مالی امين)، نمايندگان شرکت اميد نيک کيش، و موسسه صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير به عنوان اعضای هيات مديره پيشنهادی هيات موسس معرفی شدند.»
راهکار سپاه برای حفظ احمدی نژاد؛ «تشکيل پرونده فساد اقتصادی جريان انحرافی»
دوم خرداد ۹۰ ، دو روز پيش از برگزاری «مجمع عمومی موسس بانک آريا» يدالله جوانی، رییس دفتر سياسی سپاه طی سرمقاله ای در هفته نامه «صبح صادق» ارگان دفتر سياسی سپاه پاسداران از نوع مواجهه محمود احمدی نژاد با جريان انحرافی در دولت به عنوان «آزمون بزرگ» نام برد و تاکيد کرد: «وقتی گزارش هايی منتشر می شود که با چه سرمايه هايی بانک ها و موسسات اعتباری از سوی اين جريان انحرافی در حال شکل گيری است، مردم سوال می کنند مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟»
وقتی گزارش هايی منتشر می شود که با چه سرمايه هايی بانک ها و موسسات اعتباری از سوی اين جريان انحرافی در حال شکل گيری است، مردم سوال می کنند مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟
یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه
يدالله جوانی در اين سرمقاله با اشاره به اينکه «تصوير از احمدی نژاد در اذهان مردم با اخبار منتشر شده در جامعه مبنی بر مفاسد اقتصادی جريان انحرافی مورد حمايت ايشان، در حال مخدوش شدن است» نوشته بود: «وقتی قاضی القضات جمهوری اسلامی از غوطه ور بودن جريان انحرافی در مفاسد اقتصادی خبر می دهد، مردم يکه می خورند.»
رییس دفتر سياسی سپاه در عين حال تاکيد کرده بود که «يکی از راه های کمک به احمدی نژاد برای عبور موفق از اين آزمون بزرگ، ارائه اسناد و مدارک متقن و عقل پسند به ايشان برای اثبات متفاوت بودن گفتمان جريان نفوذی انحرافی با گفتمان انقلاب اسلامی است.»
او يکی از اهداف «تشکيل پرونده مفاسد اقتصادی جريان انحرافی» دولت را «ارائه اسناد و مدارکی به احمدی نژاد» برای عبورش از «آزمون بزرگ» و «اخذ تصميم تاريخی» توصيف کرده بود.
سه هفته بعد، چهارشنبه ۲۵ خرداد، روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با عنوان «علف های هرز» ضمن بازگويی بخش هايی از سرمقاله رييس دفتر سياسی سپاه به صراحت جريان انحرافی دولت را متهم کرد که «با چراغ خاموش» و طی چند سال در پی «بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجيره ای برای تاسيس بانک های خصوصی با اهدافی پيدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.»
اين روزنامه به صراحت از بانک های «تات»، «آريا»، «گردشگری» و «شرق» به عنوان بانک هايی نام برد که با استفاده از «مجوزهای طلايی» و «به لطف حمايت های بی حساب و کتاب ليدرهای جريان انحرافی در کمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعاليت شده اند.»
کيهان همچنين از «نفوذ» جريان انحرافی دولت «در گلوگاه پولی کشور» و «بانک مرکزی» خبر داده و مدعی شد که «افراد نفوذی جريان منحرف و به ويژه «ح.پ» به عنوان يکی از حلقه های اصلی مالی جريان ياد شده است.»
در نهم مرداد ماه «حميد پورمحمدی» که از ۱۸ مهر ۸۸ با حکم محمود احمدی نژاد، قائم مقامی بانک مرکزی را بر عهده دارد به خبرگزاری ها اعلام کرد که «بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آريا را متوقف کرده است.»
حميد پورمحمدی در حالی که در ۲۰ بهمن ماه ۸۹ ضمن سخنرانی «در مراسم افتتاح بانک گردشگری» گفته بود که «بانک گردشگری مورد حمايت جدی بانک مرکزی است»، اين بار از توقف توسعه بانک گردشگری خبر داد. او با تاکيد بر اينکه «دور جديد بررسی تاييد و ردصلاحيت هيات مديره نظام بانکی را از يک بانک خصوصی آغاز کرده ايم» بدون ارائه توضيح بيشتری گفت که «به زودی در اين باره اطلاع رسانی خواهيم کرد.»
مبلغ اختلاس برابر با هزينه ايجاد اشتغال برای يک ميليون نفر
وقتی اول شهريور ماه شمس الدين حسينی پس از مدت ها تاخير برای پاسخگويی به سئوال احمدتوکلی، الياس نادران و پرويز سروری سه نماينده تهران «درباره تخلفات مالی کلان تعاونی‌های مالی و اعتباری» به مجلس رفت، احمد توکلی به وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد گفت: «در شرايطی که علائم رکودی را در اقتصاد کشور می بينيم، چرا برخی در صف دريافت مجوز برای تاسيس بانک و تعاونی مالی قرار گرفته اند؟»
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس
رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه علت راه اندازی بانک های خصوصی «رانت‌خواری بزرگی است که با استفاده از تسهيلات اين بنگاهها صورت می گيرد» گفت که «يکی از بانک های جديدالتاسيس از محل اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسيده است.»
توکلی در همين جلسه تهديد کرد که «اگر اين روند ادمه يابد ناچار از پيگرد قضايی رییس کل بانک مرکزی هستيم» و گفت که «با شعار عدالت که عدالت ايجاد نمی شود. اين رانت‌خواری ها به بی‌عدالتی و ظلم دامن می زند.»
طی هفته نخست شهريور ماه روزنامه ها و سايت های خبری گزارش هايی درباره «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» منتشر کردند، و سه شنبه، هفتم شهريورماه، حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، درباره «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از بانک صادارات» ادعا کرد که «بانک مرکزی درباره اين موضوع خاص دو ماه قبل از عيد، هشدارهايی داده بود.»
حميد پورمحمدی همچنين ادعا کرد: «با رديابی وجوه مشخص شد که سرمايه تاسيس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف اين موضوع، دارايی ها بلوکه و در بررسی ها مشخص شد، شرکت هايی که به عنوان سهامدار بانک آريا معرفی شده اند، با يکديگر ارتباط داشته اند و رد يابی آن ها نشان داد که سرمايه از سوی يک شخص بين اين شرکت ها تقسيم شده و اين سرمايه نيز از محل منابع بانکی بوده است.»
قائم مقام بانک مرکزی همچنين از لغو احتمالی مجوز بانک آريا خبر داد و گفت که «رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در اين زمينه گزارشی در حال تهيه است تا به شورای پول و اعتبار ارايه و مجوز اين بانک لغو شود.»
ارسلان فتحی، رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توصيف ابعاد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات گفته است: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بيکار کشور، شغل ايجاد کند.»
اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده که «اختلاس چنين مبلغ بزرگی از يکی از بانک‌های کشور گويای دست‌های پشت پرده» و «فراهم کردن مقدمات انجام چنين اختلاسی است.»
مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما تاکنون جزئيات پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات، شمار و اسامی بازداشت شدگان اين پرونده را اعلام نکرده اند.
رسانه های غير رسمی گزارش داده اند که «رييس و معاون شعبه، و مدير حوزه مربوطه در بانک صادرات خوزستان» و نيز مالک «گروه ملی فولاد ايران» و همچنين همکار او در تاسيس بانک آريا همچنان در بازداشت به سر می برند.
