در جمهوری اسلامی اين روزها بسياردر باره بزرگترين اختلاس در تاريخ جمهوری اسلامی بحث و جدل می شود. منظور اختلاسی است که عده ای با دريافت اسناد اعتباری از بانک صادرات اين اسناد را به ديگر بانک ها فروخته و حدود سه هزار ميليارد تومان يعنی سه ميليارد دلار کلاهبرداری کرده اند.
منتها در توضيح اين اختلاس و چگونگی برداشت های غير قانونی از منابع بانک ها هر نهاد داستان خودش را دارد. محمد جهرمی مدير عامل بانک صادرات می گويد اين جريان از چند سال پيش آغاز شده بود:
«اين موضوع از سال ۸۶ طبق اطلاعاتی که ما از متهمين به دست آورديم و تقريبا در بانک های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال ۸۶ تقريبا رقم خيلی بالايی نبوده و يا ۸۷ همينطور، ۸۸ رسيده به حدود نزديک کمتر از ۸۰ ميليارد تومان سوء استفاده و ۸۹ اين رقم رسيده به ۸۰۰ ميليارد تومان و ۹۰ رسيده به ۲۸۰۰ ميليارد تومان.»
آقای جهرمی ميگويد اصلا بانک صادرات گناهی در اين اختلاس ندارد:
«عنوان اختلاس از بانک صادرات عنوان درستی نيست. شايد بگوييم اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.»
از سوی ديگر رئيس کل بانک مرکزی می گويد اين بانک مرکزی بوده است که اين اختلاس را کشف کرده است.
صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه هم می گويد اين قوه از مدتها پيش اين مورد اختلاس را پيگيری می کرده است و به موقع به کشف آن دست زده است:
«ما خودمان مستقيما بر سر اين حادثه حاضر شديم و کشفش کرديم و پيگيری کرديم. از همان چند هفته پيش قبل از رسانه ای شدن مطلب قوه قضاييه حرکت سريع و قاطعی شروع کرد و پرونده در آنجا تشکيل شده. افرادی دستگير شده اند. البته سازمان بازرسی کل کشور نقش عمده ای داشت در کشف اين تخلف.»
اما حيدر مصلحی وزير اطلاعات هم در اينجا مدعی سهم اين وزارت خانه در کشف اين اختلاس است و می گويد:
«چيزی که اتفاق افتاده تخلفی بوده که در يک بانک اتفاق افتاده. آن بانک هم تخلفش دارد رسيدگی می شود و ما هم جدی پای کار هستيم که رسيدگی کنيم و جدی هم داريم دنبال می کنيم. اولا پولها در مجموعه اموال اين فرد بلوکه شده و بعد هم برنامه ريزی به گونه ای شده که همه آنچه از بانک جا به جا شده تخلفی که صورت گرفته انشاء الله به قوه الهی به تشکيلات بانکی و دولتی بر می گردد.»
موضوع اساسی که در اين تضاد گوئی های مسئولين بلند پايه جمهوری اسلامی به حاشيه می رود، ريشه يابی شرايطی است که به يک چنين اختلاس هائی ميدان می دهد.
کارشناسان اقتصادی اما ساختار سياسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی را آفريننده فساد و اختلاس و حيف و ميل اموال عمومی ارزيابی می کنند.
به باور ژاله وفا تحليلگر اقتصادی در آلمان چندين عامل مهم باعث اين چنينی اختلاس ها ست. اساسی ترين عامل اين است که قبول کنيم که اين مجموعه نظام تحت تصرف مافيای شخصی قدرت در آمده. تا اين تسلط وجود نداشته باشد امکان ندارد که اختلاس هايی به اين کلانی رخ بدهد. دو اين که سيستمی که نظارت کند در راستای احقاق حقوق مردم وجود ندارد. نظارت وجود دارد، پرونده سازی ها هم انجام می شود. در همين مورد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی هم شاهديم که پرونده ها دارد رو می شود منتها به اجرا گذاشته نمی شود مادامی که سيستم نخواهد گروهی را حذف کند. مساله سوم اين است که الان اقتصاد ايران بخش عمده اش از طريق رانت صورت می گيرد و اين از ويژگی های اقتصاد و مناسبات سياسی اقتصادی سياسی نظام جمهوری اسلامی است و به اين علت اين اختلاس های کلان ممکن شده است.
منتها در توضيح اين اختلاس و چگونگی برداشت های غير قانونی از منابع بانک ها هر نهاد داستان خودش را دارد. محمد جهرمی مدير عامل بانک صادرات می گويد اين جريان از چند سال پيش آغاز شده بود:
«اين موضوع از سال ۸۶ طبق اطلاعاتی که ما از متهمين به دست آورديم و تقريبا در بانک های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال ۸۶ تقريبا رقم خيلی بالايی نبوده و يا ۸۷ همينطور، ۸۸ رسيده به حدود نزديک کمتر از ۸۰ ميليارد تومان سوء استفاده و ۸۹ اين رقم رسيده به ۸۰۰ ميليارد تومان و ۹۰ رسيده به ۲۸۰۰ ميليارد تومان.»
آقای جهرمی ميگويد اصلا بانک صادرات گناهی در اين اختلاس ندارد:
«عنوان اختلاس از بانک صادرات عنوان درستی نيست. شايد بگوييم اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.»
از سوی ديگر رئيس کل بانک مرکزی می گويد اين بانک مرکزی بوده است که اين اختلاس را کشف کرده است.
صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه هم می گويد اين قوه از مدتها پيش اين مورد اختلاس را پيگيری می کرده است و به موقع به کشف آن دست زده است:
«ما خودمان مستقيما بر سر اين حادثه حاضر شديم و کشفش کرديم و پيگيری کرديم. از همان چند هفته پيش قبل از رسانه ای شدن مطلب قوه قضاييه حرکت سريع و قاطعی شروع کرد و پرونده در آنجا تشکيل شده. افرادی دستگير شده اند. البته سازمان بازرسی کل کشور نقش عمده ای داشت در کشف اين تخلف.»
اما حيدر مصلحی وزير اطلاعات هم در اينجا مدعی سهم اين وزارت خانه در کشف اين اختلاس است و می گويد:
«چيزی که اتفاق افتاده تخلفی بوده که در يک بانک اتفاق افتاده. آن بانک هم تخلفش دارد رسيدگی می شود و ما هم جدی پای کار هستيم که رسيدگی کنيم و جدی هم داريم دنبال می کنيم. اولا پولها در مجموعه اموال اين فرد بلوکه شده و بعد هم برنامه ريزی به گونه ای شده که همه آنچه از بانک جا به جا شده تخلفی که صورت گرفته انشاء الله به قوه الهی به تشکيلات بانکی و دولتی بر می گردد.»
موضوع اساسی که در اين تضاد گوئی های مسئولين بلند پايه جمهوری اسلامی به حاشيه می رود، ريشه يابی شرايطی است که به يک چنين اختلاس هائی ميدان می دهد.
کارشناسان اقتصادی اما ساختار سياسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی را آفريننده فساد و اختلاس و حيف و ميل اموال عمومی ارزيابی می کنند.
به باور ژاله وفا تحليلگر اقتصادی در آلمان چندين عامل مهم باعث اين چنينی اختلاس ها ست. اساسی ترين عامل اين است که قبول کنيم که اين مجموعه نظام تحت تصرف مافيای شخصی قدرت در آمده. تا اين تسلط وجود نداشته باشد امکان ندارد که اختلاس هايی به اين کلانی رخ بدهد. دو اين که سيستمی که نظارت کند در راستای احقاق حقوق مردم وجود ندارد. نظارت وجود دارد، پرونده سازی ها هم انجام می شود. در همين مورد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی هم شاهديم که پرونده ها دارد رو می شود منتها به اجرا گذاشته نمی شود مادامی که سيستم نخواهد گروهی را حذف کند. مساله سوم اين است که الان اقتصاد ايران بخش عمده اش از طريق رانت صورت می گيرد و اين از ويژگی های اقتصاد و مناسبات سياسی اقتصادی سياسی نظام جمهوری اسلامی است و به اين علت اين اختلاس های کلان ممکن شده است.
