روزنامه شرق به نقل از « گزارش کميسيون ويژه » مجلس شورای اسلامی از «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان دولت برای پرداخت يارانه نقدی» خبر داده است.
روزنامه های کيهان و رسالت ضمن افزايش شدت حمله به خانه سيما ادعا کرده اند که « صدای شمن از خانه سينما » شنيده می شود، اما روزنامه ابتکار گزارش داده که مديران ارشد « خانه سينما » در پاسخ به اين حملات اعلام کرده اند « دفاع از معيشت و امنيت اعضای خانه سينما وظيفه ماست.»
روزنامه های تهران امروز و شرق اظهارات غلامحسين محسنی اژه ای درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را منتشر کرده، البته اظهاراتی که در آن « نه رقم اعلام شده، نه عنوان اتهامی.»
روزنامه های رسالت و جمهوری اسلامی نيز به اظهارات « جاش فتال، شين باوئر و سارا شورد » درباره « شکنجه و اعدام » در زندان های جمهوری اسلامی واکنش خشمگينانه ابراز کرده اند.
«کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان دولت برای پرداخت يارانه نقدی»
روزنامه شرق در تيتر يک شماره سه شنبه گزارش داده که دولت برای پرداخت يارانه نقدی در سالجاری با « کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی » موجه شده است.
به نوشته اين روزنامه، کميسيون ويژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گزارشی را ارايه داد که «سناريوی يارانه‌ها را با چيزی نزديک به ۱۶ميليارد دلار کسری بودجه به تصوير کشيده بود» و « نمايندگان اين کميسيون به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر دولت همه درآمدهای حاصل از هدفمندی را به يارانه نقدی اختصاص دهد باز هم تا پايان امسال برای پرداخت يارانه نقدی؛ ۱۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه دارد.»
شرق با تاکيد براينکه « ادعای نمايندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای يارانه‌ها دارد » نوشته « تا همين جای کار که دولت ۲۶هزار ميليارد تومان برای يارانه نقدی پرداخت کرده، از نمايندگان مجلس گرفته تا کارشناسان ديوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌گويند که دولت برای جبران يارانه‌های نقدی از منابع نفتی و ساير منابع کشور به صورت غيرقانونی استفاده کرده است.»
اين نوشته که در گزارش کميسيون ويژه تحول اقتصادی مجلس همچنين موارد متعددی از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی يارانه‌ها قيد شده است.
روزنامه شرق همچنين طی يادداشتی با عنوان « پاک ترين دولت از شعار تا عمل؟ » ادعای محمود احمدی نژاد که دولت خود را «دولت پاک» توصيف کرده را مورد انتقاد قرار داده و بر موارد پرشمار تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه از سال ۸۵ تاکنون اشاره کرده و نوشته «گزارش ديوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ بود که حاکی از دوهزار تخلف دولت از احکام بودجه و عدم واريز يک‌ميليارد و ۵۹ ميليون دلار به حساب خزانه و تخلف ۳.۲ هزار ميليارد تومانی در اين بودجه بوده است.»
علی قنبری نويسنده يادداشت اين روزنامه که خود از نمايندگان مجلس شورای اسلامی است با تاکيد براينکه «گزارش‌های رسمی ديوان محاسبات درباره عملکرد دولت در ارتباط با بودجه‌های سال‌های بعد وضعيتی بهتر از عملکرد بودجه ۱۳۸۵ نداشته » يادآوری کرده که رييس ديوان محاسبات کشور در هفته گذشته نيز «گزارش جديدی از تخلفات عديده دولت» ارائه کرده است.
اين تخلفات شامل موارد زیر می باشد:
«عدم واريز ۱۲.۱ ميليارد دلار از فروش نفت به صندوق ارزی »، « معاوضه غيرقانونی نفت بيش از ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان»، «برداشت غيرقانونی ۳ هزار ميليارد تومانی از درآمد نفت به يارانه‌ها »، « برداشت‌های غيرقانونی ۹ هزار ميليارد تومانی از سپرده‌های مردم در بانک مرکزی »، « عدم تحقق ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی يارانه‌ها»، « عدم پرداخت سهم بخش صنعت از محل افزايش قيمت‌های حامل‌های انرژی »، « کاهش توليد نفت و عدم تخصيص ۷.۷ ميليارد دلار بودجه مصوب برای حفظ سقف توليد نفت»، « عدم واريز ۶۰۰ ميليارد تومان پول به صندوق توسعه ملی از محل فروش و صادرات گاز.»
علی قنبری با اشاره به اظهارات رييس قوه قضائيه درباره دخالت «برخی مقامات بلندپايه دولتی و مديران ارشد و کارکنان دولت» در «باند بزرگ مفاسد اقتصادی در بيمه ايران متعلق به دولت» و همچنين اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های دولتی نوشته «سال ۱۳۸۴ رتبه بين‌المللی ايران از لحاظ شفافيت در امور اقتصادی ۹۳ بود ولی امسال به ۱۴۶، تنزل يافته است» و اکنون «با مشاهده و مقايسه اين موارد و صدها موارد مشابه ناگفته ديگر، می‌توان قضاوت کرد که آيا اين دولت پاک ترين است.»
«دفاع از معيشت و امنيت اعضای خانه سينما وظيفه ماست»
روزنامه های رسالت و کيهان در شماره ۵ مهر ماه برای چندمين روز پياپی « خانه سينما » و « سينماگران بازداشت شده » را مورد حمله قرار داده اند، و روزنامه ابتکار گزارش داده که «چهره های سياسی جناح حاکم » نيز روز دوشنبه « خانه سينما » را به خاطر صدور پيگيری سرنوشت سينماگران بازداشت شده مورد « حمله شديد » قرار داده اند.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم از قول فرج الله سلحشور از فيلمسازان صدا و سيمای جمهوری اسلامی نوشته « اقدام اخير خانه سينما مبنی بر حمايت از مستند سازان تازگی نداشته و هميشه عليه موازين اسلامی و انقلاب بوده » و « موضع گيری خانه سينما عليه انقلاب بوده است.»
روزنامه کيهان نيز اظهارات جمال شورجه،رضا برجی،حميد بهمنی و شماری ديگر از آن ها به عنوان « هنرمندان عرصه دفاع مقدس » نامبرده را عليه « خانه سينما » منتشر کرده و ادعا کرده که « خانه سينما بعد از سال ها تلاش و کوشش که بايد در مسير حل مشکلات صنفی صنوف قدم برمی داشت و علی رغم اينکه جايگاه قانونی آن محل اشکال بود، به يک خاکريزی تبديل شده که صدای دشمن از آن شنيده می شود.»
کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، به صراحت دليل حملات چند روز اخير وابستگان جناح حاکم به تشکل صنفی سينماگران ايران را « انتشار بيانيه خانه سينما در حمايت از مستندسازان بازداشت شده » اعلام کرده و نوشته « به دنبال دستگيری چند مستند ساز و عنصر فعال در عرصه سينما به جرم همکاری با شبکه معاند و بيگانه بی بی سی،خانه سينما در اقدامی عجيب از همکاران و مرتبطان اهرم رسانه ای دولت انگليس حمايت کرد.»
روزنامه ابتکار اما در گزارشی با تيتر « حمله سياستمداران به خانه سينما » نوشته روز دوشنبه « فضای رسانه‌ای کشور شاهد حمله شديد برخی از چهره‌های سياسی و نمايندگان مجلس به خانه سينما بود.»
اين روزنامه نوشته « همه چيز از آنجا آغاز شد که خانه سينما نسبت به دستگيری و بازداشت چند تن از مستندسازان سينما توسط نيروهای امنيتی، به اتهام ارتباط و همکاری با رسانه‌های خارجی، به ويژه بی‌بی‌سی فارسی، بيانيه‌‌ای صادر کرد » اما « با توجه به سابقه اختلافات خانه سينما با وزارت ارشاد و معاونت سينمايی اين وزارتخانه بر سر مسائل مختلف طی يکی دو سال گذشته، صدور اين بيانيه با واکنش‌های تندی از سوی مخالفان خانه سينما مواجه شده است.»
ابتکار با اشاره به «حمله و هشدار» برخی از حاميان دولت در مجلس هشتم چون حميد رسايی و ستار هدايتخواه به « خانه سينما »، نوشته روز دوشنبه محمدمهدی عسگرپور، مديرعامل و فرهاد توحيدی رئيس هيئت مديره خانه سينما طی نشستی خبری به اين حملات پاسخ داده و اعلام کردند که « خانه سينما دفاع از وضعيت معيشتی و امنيتی اعضای خود را وظيفه خود می‌داند » اما « متاسفانه عده‌ای به دنبال تبديل جامعه به صفر و صد هستند.»
به نوشته ابتکار، فرهاد توحيدی رييس هيات مديره خانه سينما اعلام کرده که پس از بازداشت سينماگران و مستند سازان « تقاضای ديدار و تماس با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزير اطلاعات را بصورت مکتوب داديم اما متاسفانه در طول هفته گذشته امکان ارتباط با هيچ‌کدام از اين افراد ميسر نشد » و « همچنين در تاريخ ۲۸ شهريور؛ نامه‌ای به دادستان نوشتيم و از ايشان درخواست رعايت حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان را کرديم. »
اين روزنامه از قول رييس هيات مديره خانه سينما نوشته زمانی‌که بيانيه وزارت اطلاعات درباره بازداشت مسند سازان منتشر شد « ما کمی بيمناک شديم و تلاش کرديم تا براساس مواد قانونی، زمينه‌های حقوقی را روشن کنيم و اعلام کرديم که براساس اصل ۳۷ قانون اساسی که بر برائت افراد تاکيد می‌کند » و « نبايد به کسی که بازداشت شده پيش از صدور حکم اتهام زده شود.»
به نوشته روزنامه ابتکار فرهاد توحيدی با تاکيد براينکه « همه بايد از روند قانونی تمکين کنيم و به آن احترام بگذاريم » گفته است « همچنين پرونده بايد روند قانون خود را طی کند و دستگاه امنيتی نيز بعنوان ضابط نتيجه تحقيقات خود را به قوه قضاييه بدهد و بعد اگر مشخص شد فردی مجرم است به او اتهام زده شود.»
دور تازه حمله نهادهای امنيتی و رسانه های حکومتی به « خانه سينما » و بازداشت سينماگران از ۲۷ شهريور ماه و به دنبال پخش فيلم مستند « خط و نشان » درباره زندگی سياسی آيت الله خامنه ای از شبکه تلويزيونی بی بی سی فارسی، و با بازداشت « ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی » از سينماگران و مستندسازان ايرانی آغاز شده است.
«نه رقم اعلام شد، نه عنوان اتهامی»
روزنامه تهران امروز اظهارات تازه غلامحسين محسنی اژه ای درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را منتشر کرده و از قول وی نوشته « تخلفات به اين گستردگی را افراد نمی‌توانند به تنهايی انجام دهند. »
به نوشته اين روزنامه محسنی اژه ای که « ناظر ويژه رئيس قوه قضائيه در رسيدگی به پرونده فشاد بزرگ مالی ۳ هزار ميليارد تومانی » است روز دوشنبه با اعلام اينکه « تخلفات به اين گستردگی را افراد نمی‌توانند به تنهايی انجام دهند » و « اين بخش اصلا قابل پوشاندن نيست » گفته است « اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند، به عنوان معاون همين جرم مجازات خواهند شد.»
به نوشته تهران امروز سخنگوی قوه قضائيه همچنين «در نشست خود از ۱۰ تخلف صورت گرفته در پرونده فساد بزرگ» خبر داده و تاکيد کرده که « عامل پرونده فساد مالی اخير در صورت اثبات فساد فی‌الارض اعدام می‌شود.»
اين روزنامه همچنين نوشته که محسنی اژه ای « بازداشت ۲۲ نفر » از جمله « مدير و معاونان شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش » را هم در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی تائيد کرده و در عين حال گفته « از ۲۲ نفر از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و تعدادی از آن ها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند.»
تهران امروز همچنين نوشته که سخنگوی قوه قضائيه درباره «مجازات» متهمان اين پرونده گفته « اگر اين اتفاق را اختلاس در نظر بگيريم » مجازات آن « دو سال حبس، رد مال و جريمه نقدی معادل دو برابر مال تحصيل شده است » و اگر « ارتشاء » محسوب شود متهمان « علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غير منقول که از طريق اين راه به دست آورده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال به جزای نقدی معادل مجموع اموال به دست آورده، رد مال، انفصال از خدمت و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم خواهند شد.»
وی همچنين گفته «در صورتی که اين جرم مصداق مفسد فی‌الارض باشد مجازات آن هم، مجازات فساد فی‌الارض خواهد بود.»
روزنامه شرق با تيتر « نه رقم اعلام شد، نه عنوان اتهامی » اظهارات محسنی اژه ای را منتشر کرده و نوشته که وی «درباره دو نامه منتشر شده که يکی از نزديکان محمود احمدی نژاد برای واگذاری کارخانه به شرکت اميرمنصور آريا» گفته « اين پرونده ممکن است شاخه‌ها و موضوعات ديگری را تحت پوشش قرار دهد، موضوعی که در حال حاضر مطرح است، بررسی مسايلی است که منجر به اختلاس شده و شاخه‌های ديگر اين پرونده در جای خود بررسی خواهد شد » اما « اين موضوع صحت دارد که مديرعامل آريا اموالی را از طريق مزايده و توافق صورت‌گرفته به دست آورده است، اينکه اين مساله با تبانی اشخاص خاص بوده، معلوم نيست.»
خشم رسالت از سخنان «سه آمريکايی» درباره شکنجه و اعدام در زندان های جمهوری اسلامی
روزنامه های وابسته به جناح حاکم به اظهارات سه شهروند آمريکايی زندانی شده در ايران درباره شکنجه و يدرفتاری با آن ها واکنش نشان داده، و حتی روزنامه رسالت « جاش فتال، شين باوئر و سارا شورد » را به خاطر بيان موارد نقض حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی مورد اهانت قرار داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در حالی که از «جاش فتال و شين باوئر» به عنوان «دو جاسوس آمريکايی» نامبرده، نوشته اين دو به محض رسيدن به نيويورک در يک مصاحبه مطبوعاتی گفتند که « تمام پرونده و ادعاهای عليه آنها، ساختگی و دروغ‌های خنده‌دار است، و تنها دليل بازداشت طولانی مدت ما خصومت ۳۲ ساله ايران و آمريکا بوده است.»
اين روزنامه همچنين با اشاره به اينکه « جاش فتال و شين باوئر » اعلام کرده اند «در کشور ايران مردم بی‌دليل اعدام می‌شوند»، مدعی شده که اين اظهارات « دخالت در مسائل داخلی ايران » است.
روزنامه رسالت، ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، با اشاره به اينکه جاش فتال و شين باوئر پس از آزادی و بازگشت به نيويورک اعلامک کرده اند که « دولت جمهوری اسلامی يک دولت بی‌رحم است و برای حقوق بشر احترامی قائل نيست » و « مردم در ايران بی‌گناه اعدام می‌شوند » نوشته که اين دو آمريکايی که از ۹ مرداد سال ۸۸ تا چند روز پيش در ايران زندانی بودند پس از بازگشت به آمريکا طی کنفرانس خبری « با دفاع از زندانيانی که در فتنه سال ۸۸ دستگير و محاکمه شده بودند با پر رويی تمام مدعی شدند آنها بی‌گناه هستند و هر روز مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرند.»
رسالت با اين ادعا که « محمود احمدی‌نژاد به دليل ملاحظات انسانی در سفر سال قبل سارا شورد و امسال دو نفر ديگر از جاسوسان آمريکايی را با فشار به دستگاه قضائی، قبل از سفر به نيويورک آزاد کرد، مدعی شده که اظهارات جاش فتال و شين باوئر و سارا شورد» درباره نقض حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی « نشان می دهد که آنها شايستگی‌و لياقت لطف و مهرورزی دولت جمهوری اسلامی را ندارند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم برای نشان دادن خشم خود از اظهارات جاش فتال و شين باوئر و سارا شورد درباره نقض حقوق زندانيان و اعمال شکنجه های جسمی و روانی در زندان های جمهوری اسلامی،به صراحت آن ها را مورد توهين قرار داده و اظهارات آن ها « برخورد حيوانی در برابر ملاحظات انسانی » توصيف کرده و البته « احمدی‌نژاد بايد به افکار عمومی پاسخ دهد که لطف وی در مورد آزادی دو جاسوس آمريکايی براساس چه منطق انسانی و انقلابی بوده است.»
محمد کاظم انبارلويی سرمقاله نويس رسالت همچنين نوشته آمريکايی‌ها و کشورهای غربی «به هنگام نطق محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر نشدند روی صندلی‌های خود بنشينند و آن را گوش دهند و با رفتاری اهانت‌آميز سالن را ترک کردند» و تاکيد کرده که «به عنوان يک مسلمان ناخرسندی خود را از لطف رئيس‌جمهور در مورد آزادی دو جاسوس آمريکايی اعلام می‌کنم و اميدوارم اين کار در موارد مشابه ديگر تکرار نشود.»
