رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه ضمن تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد مالی و محاکمه تمامی افراد مرتبط با پرونده اختلاس بزرگی که اخیرا مطرح شده است، خاطر نشان کرد که کسی نمی‌تواند در این زمینه برای قوه قضائیه خط قرمز تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در زنجان با اشاره به پرونده اختلاس اخیر، ضمن اظهار این‌که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده «صدق می‌کند»، تأکید کرد که قوه قضائیه با تمام افرادی که در این پرونده درگیر بوده‌اند برخورد خواهد و خط قرمزی در این زمینه نخواهد شناخت.
وی توضیح داد: «قوه قضائیه با قدرت با این مفاسد و هر کسی که در آن دخالت داشته برخورد می‌کند و کسی هم نباید خط قرمزی تعیین کند چرا که گوش ما به این مسائل بدهکار نیست، البته بدانید که تخریب‌ها از همین الان شروع می‌شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد نیز آقای لاریجانی بدون نام بردن از آقای احمدی‌نژاد، اما «با اشاره مستقیم به اظهارات وی»، گفت: «در این زمینه برخی کارشکنی‌هایی می‌کنند ولی ما می‌گوییم خطوط قرمزهایی که اعلام می‌شود توهمی است. کجا در اسلام خط قرمز داریم؟ چه کسی را می‌خواهید افشا کنید؟»
آقای احمدی‌نژاد پیشتر در واکنش به افزایش فشارها بر برخی اعضای دولت، از کابینه خود به عنوان «خط قرمز» یاد کرد و هشدار داد در صورتی که عده‌ای بخواهند به اعضای کابینه «دست‌اندازی کنند»، ضمن دفاع از آنان مسائلی را با مردم در میان خواهد گذاشت.
آقای لاریجانی روز چهارشنبه با اظهار این‌که «هر کس تخلف کند باید پاسخگو باشد»، گفت: «فساد عظیمی رخ داده و این فساد عظیم بدون کمک انجام نمی‌شود... نظام ما آن قدر قدرت دارد که با مفاسد و هرکسی که در آن دخالت داشته برخورد کند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که به گفته آقای لاریجانی از تاریخ «۱۵ مرداد» مطرح شده است، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رئیس دفتر رئيس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران همچنین در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.
صادق لاریجانی: لیست ۳۰۰ نفره دولت بعد از چند سال اعلام شد
آقای لاریجانی روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود همچنین ضمن اشاره به فهرست ۳۰۰ نفره ارائه شده از سوی رئیس جمهور، تأکید کرد که این فهرست پس از چند سال به قوه قضائیه ابلاغ شده است.
وی در توضیح این فهرست گفت: «بسیاری از افرادی که در لیست بودند پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی مطرح است و اصلا بعضی از آن‌ها محکوم شده‌اند، لذا لیستی که بعد از چندین سال به ما اعلام شده، باید لیست قابل توجهی باشد.»
وی به دنبال ارائه این توضیحات تأکید کرد که در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید «شعاری و تبلیغاتی» عمل شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن اشاره به برخورد «درست و قاطع» این قوه با مفاسد گفت: «در حال حاضر لیست بلند بالایی از محکومیت‌های مالی و مجازات‌های مالی و غیر آن‌چه در مجتمع‌های اقتصادی و دادگاه‌های ما هست وجود دارد، اما آن‌ها را اعلام نکرده‌ایم.»
صادق لاریجانی در این اظهارات با تأکید بر این‌که نباید بر مفاسد سرپوش گذاشت، اظهار کرد که انتظار می‌رود قوه مجریه در شناسایی مجرمان و مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه کمک کند
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در زنجان با اشاره به پرونده اختلاس اخیر، ضمن اظهار این‌که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده «صدق می‌کند»، تأکید کرد که قوه قضائیه با تمام افرادی که در این پرونده درگیر بوده‌اند برخورد خواهد و خط قرمزی در این زمینه نخواهد شناخت.
وی توضیح داد: «قوه قضائیه با قدرت با این مفاسد و هر کسی که در آن دخالت داشته برخورد می‌کند و کسی هم نباید خط قرمزی تعیین کند چرا که گوش ما به این مسائل بدهکار نیست، البته بدانید که تخریب‌ها از همین الان شروع می‌شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد نیز آقای لاریجانی بدون نام بردن از آقای احمدی‌نژاد، اما «با اشاره مستقیم به اظهارات وی»، گفت: «در این زمینه برخی کارشکنی‌هایی می‌کنند ولی ما می‌گوییم خطوط قرمزهایی که اعلام می‌شود توهمی است. کجا در اسلام خط قرمز داریم؟ چه کسی را می‌خواهید افشا کنید؟»
آقای احمدی‌نژاد پیشتر در واکنش به افزایش فشارها بر برخی اعضای دولت، از کابینه خود به عنوان «خط قرمز» یاد کرد و هشدار داد در صورتی که عده‌ای بخواهند به اعضای کابینه «دست‌اندازی کنند»، ضمن دفاع از آنان مسائلی را با مردم در میان خواهد گذاشت.
آقای لاریجانی روز چهارشنبه با اظهار این‌که «هر کس تخلف کند باید پاسخگو باشد»، گفت: «فساد عظیمی رخ داده و این فساد عظیم بدون کمک انجام نمی‌شود... نظام ما آن قدر قدرت دارد که با مفاسد و هرکسی که در آن دخالت داشته برخورد کند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که به گفته آقای لاریجانی از تاریخ «۱۵ مرداد» مطرح شده است، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رئیس دفتر رئيس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران همچنین در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.
صادق لاریجانی: لیست ۳۰۰ نفره دولت بعد از چند سال اعلام شد
آقای لاریجانی روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود همچنین ضمن اشاره به فهرست ۳۰۰ نفره ارائه شده از سوی رئیس جمهور، تأکید کرد که این فهرست پس از چند سال به قوه قضائیه ابلاغ شده است.
وی در توضیح این فهرست گفت: «بسیاری از افرادی که در لیست بودند پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی مطرح است و اصلا بعضی از آن‌ها محکوم شده‌اند، لذا لیستی که بعد از چندین سال به ما اعلام شده، باید لیست قابل توجهی باشد.»
وی به دنبال ارائه این توضیحات تأکید کرد که در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید «شعاری و تبلیغاتی» عمل شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن اشاره به برخورد «درست و قاطع» این قوه با مفاسد گفت: «در حال حاضر لیست بلند بالایی از محکومیت‌های مالی و مجازات‌های مالی و غیر آن‌چه در مجتمع‌های اقتصادی و دادگاه‌های ما هست وجود دارد، اما آن‌ها را اعلام نکرده‌ایم.»
صادق لاریجانی در این اظهارات با تأکید بر این‌که نباید بر مفاسد سرپوش گذاشت، اظهار کرد که انتظار می‌رود قوه مجریه در شناسایی مجرمان و مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه کمک کند
