ايران می گويد که نابوکو «پروژه مرده» است و ترکمنستان می تواند بجای آن، بر روی خط لوله «اسلامی» حساب باز کند. قرارداد ساخت خط لوله ۵۶ اينچی ايران-عراق-سوريه، موسوم به خط لوله «اسلامی» با ظرفيت ترانزيت روزانه ۱۱۰ ميليون متر مکعب در مرداد ماه سال جاری ميان وزاری نفت سه کشور به امضا رسيد.
حسين بيدارمغز سرپرست شرکت ملی صادرات گاز ايران در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی «شانا»، گفته است که خط لوله صادراتی گاز ايران از مسير عراق، سوريه، لبنان و مديترانه، توانايی تامين حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد گاز قاره اروپا را دارد.
بيدارمغز همچنين طی گفتگوی ديگری با خبرگزاری مهر نيز گفته است که ايران آمادگی دارد گاز ترکمنستان را بجای خط لوله نابوکو به اروپا منتقل کند کند، چرا که «خارجی‌ها به ناکارآمدی و کاغذی بودن خط لوله ناباکو اعتراف کرده اند».
اخيرا، ايران با برجسته کردن اين نکته که تا سال ۲۰۱۵ می خواهد تمامی فازهای ۲۹ گانه پارس جنوبی را عملياتی کند و توليد گاز را از سطح روزانه ۶۰۰ ميليون مترمکعب کنونی به ۱۲۰۰ ميليون متر مکعب برساند، پروژه های صادرات گاز مختلفی را در دستور کار قرار داده است.
طبق گزارش شرکت «بی پی» ايران در سال ۲۰۱۰ روزانه بيش از ۱۳۸ميليارد متر مکعب گاز توليد کرده و مصرف داخلی اين کشور نيز بيش از ۱۳۶ ميليارد متر مکعب بوده است، يعنی، مازاد توليد بر مصرف گاز چيزی حدود دو ميليارد متر مکعب بوده است. در عمل، ايران هم اکنون سالانه ۸ ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه صادر و شش و نيم ميليارد متر مکعب از ترکمنستان وارد می کند.
از طرفی، ايران هم اکنون توانايی تزريق روزانه فقط ۶۰ ميليون متر مکعب گاز به ميادين نفتی خود که عمدتا در نيمه دوم عمر خود قرار دارند را دارد، اما اين ميادين استراتژيک برای ثابت نگهداشتن سطح توليد نفت، نياز به تزريق روزانه حداقل ۱۵۰ ميليون متر مکعب گاز دارند که بخاطر تاخير در پروژه های فازهای پارس جنوبی عملا با کمبود تزريق گاز مواجهند.
با اينهمه، ايران می گويد صادرات روزانه ۵۰ ميليون متر مکعب به پاکستان را بررسی می کند و هند نيز هنوز کاملا از دريافت گاز ايران از همين مسير منصرف نشده است. همچنين در کنار صادرات روزانه ۳۰ ميليون متر مکعب گاز به ترکيه، قرارداد صادرات ۲۵ ميليون متر مکعب گاز به عراق نيز تا ماه آينده نهايی می شود و بالاخره از نهايی شدن قريب الوقوع اجرای صادرات روزانه ۳۰-۴۰ ميليون متر مکعب به شرکت «ای.جی.ال» سوئيس خبر می دهد. در کنار اين پروژه ها، ايران می گويد مذاکرات پيرامون صادرات گاز مايع (ال.ان.جی) و گاز طبيعی به چين نيز ادامه دارد و خط لوله ايران-عراق-سوريه به مقصد اروپا، برای ترانزيت ۱۱۰ ميليون متر مکعب تا سال ۲۰۲۰ عملياتی خواهد شد.
درگفت وگو با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا ، پرسش هایی در خصوص پروژه های ترازيت گازی ايران مطرح کرده ایم.
ايران به ترکمنستان پيشنهاد داده است که به جای اميد به خط لوله نابوکو که قرار است سالانه ۳۱ ميليارد متر مکعب گاز کشورهای ساحلی خزر و عراق را به اروپا انتقال دهد، از مسير ايران در تدارک صادرات گاز به اروپا باشد. شما اين پيشنهاد را چگونه ارزيابی می کنيد؟
اين اولين بار نيست که ايران برای حمل و نقل گاز، يا افزايش سواپ های (مبادله) گاز با کشورهای ساحلی خزر به مقصد اروپا پيشنهاد می دهد. اما در هر دو مورد(ترانزيت و سوآپ)، به دو دليل پيشنهاد همکاريها به نتيجه نرسيده است.
اولا قراردادهايی که ايران- بخصوص در چهار سال گذشته بسته است، عمدتا طرف قرارداد خارجيها، شرکتهايی از ايران بودند که بصورت مستيقيم يا غير مستقيم وابسته به سپاه پاسدارن بودند و اتحاديه اروپا به خاطر تحريم ها عليه سپاه پاسداران تمايلی به مشارکت در پروژه ها نشان نداده است. چرا که سپاه هم در ليست تحريم ها اتحاديه اروپا، امريکا و هم سازمان ملل ذکر شدند.
دليل دوم اينکه، ايران در قراردادهای گذشته، مانند امضای قرارداد فروش گاز به پاکستان و هند، نشان داده است که مدتی پس از امضای قرارداد بر می گردد و خواهان تغييراتی در پارامترها و شرايط قرارداد، مانند پرداختها، زمان پرداختها و زمان تحويل محموله انرژی ميشود و اين باعث افزايش هزينه های اتمام قرارداد برای شرکتهای طرف قرارداد ايران می شودو
برای نمونه يکی از دلايلی که شرکت «پتروناس» مالزی از پروژه مشترگ گازی ايران کنار رفت، اين بود که ايران رفتارهای خود را بطور غير منتظره تغيير می داد.
در اين چهارچوب، اتحاديه اروپا ايران را شريک مورد اطمينانی در بخش انرژی نمی بيند و از سويی کاهش سرمايه گذاريها در بخش انرژی ايران، توان بازدهی سرمايه گذاريها در ايران را کاهش داده و به تبع آن تمايل ورود به پروژه های ايران کمتر شده است.
- ايران، عراق و سوريه اخيرا قرارداد ساخت خط لوله «اسلامی» را امضا کردند. اين خط لوله قرار است گاز ايران را به عراق، سوريه و از آنجا به اروپا منتقل کند. شما چشم انداز اجرايی شدن اين پروژه را چگونه می بينيد؟
اگر محدوديتها و تنشهای سياسی در منطقه حل بشود، اين پروژه برای هر سه کشور بازدهی و سود اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت. متاسفانه، سه مشکل بنيادی در مقابل اين پروژه وجود دارد.
يکی عدم تمايل شرکتهايی است که در عراق هستند، برای همراهی و همکاری با ايران تحت تحريم. مشکل دوم، وضعيت سوريه است که درگير ناآراميهای اجتماعی هست و افق ميان مدت برای آرامش در سوريه ديده نمی شود، شايد نا آراميها در اين کشور هم گسترش پيدا کند و هم عميش تر شود.
مشکل سوم اين است که در حال حاضر ناوگانی که بخواهد انتقال محصول نهايی اين پروژه را نهايی کند، خودش در چارچوب تحريمها زير سوال است. اين پروژه از لحاظ جغرافيايی قابل اجرا شدن است، اما شرايط سياسی و به تبع آن هزينه اتمام پروژه، شانس اين پروژه را تقليل می دهد.
- شرکت سوئيسی «ای.جی.ال» Switzerland’s Elektrizitaetsgesellschaft Laufenburg در سال ۲۰۰۷ قراردادی برای خريد ۳۰ تا ۴۰ ميليون متر مکعب گاز با ايران بست و ايران می گويد به رغم تحريمها، اين شرکت هنوز هم خواستار گاز ايران است.
اين شرکت در حال حاضر تمايل خودش را در اين چهارچوب مطرح کرده است که امکان مشارکت و همکاريهای فنی و تکنيکی با ايران را نخواهد داشت. اين يکی از پيش شرطهای شرکت سوئيسی است. ايران به شدت نيازمند کمکهای فنی و تکنيکی برای عملياتی کردن اين پروژه است.
به عبارتی، همکاريهای فنی شرکتهای سوئيسی و غربی برای اجرايی شدن پروژه که ايران نياز حياتی به آن دارد، ديگر اتفاق نخواهد افتاد. در عمل، اگر داد و ستدی هم اتفاق بيفتد، بسيار کوچکتر از آن رقمی است که در قرارداد ذکر شده است و شايد صادرات گاز ايران به اين شرکت در نهايت يک پنجم رقمی باشد که در قرارداد ذکر شده است.
حسين بيدارمغز سرپرست شرکت ملی صادرات گاز ايران در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی «شانا»، گفته است که خط لوله صادراتی گاز ايران از مسير عراق، سوريه، لبنان و مديترانه، توانايی تامين حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد گاز قاره اروپا را دارد.
بيدارمغز همچنين طی گفتگوی ديگری با خبرگزاری مهر نيز گفته است که ايران آمادگی دارد گاز ترکمنستان را بجای خط لوله نابوکو به اروپا منتقل کند کند، چرا که «خارجی‌ها به ناکارآمدی و کاغذی بودن خط لوله ناباکو اعتراف کرده اند».
اخيرا، ايران با برجسته کردن اين نکته که تا سال ۲۰۱۵ می خواهد تمامی فازهای ۲۹ گانه پارس جنوبی را عملياتی کند و توليد گاز را از سطح روزانه ۶۰۰ ميليون مترمکعب کنونی به ۱۲۰۰ ميليون متر مکعب برساند، پروژه های صادرات گاز مختلفی را در دستور کار قرار داده است.
طبق گزارش شرکت «بی پی» ايران در سال ۲۰۱۰ روزانه بيش از ۱۳۸ميليارد متر مکعب گاز توليد کرده و مصرف داخلی اين کشور نيز بيش از ۱۳۶ ميليارد متر مکعب بوده است، يعنی، مازاد توليد بر مصرف گاز چيزی حدود دو ميليارد متر مکعب بوده است. در عمل، ايران هم اکنون سالانه ۸ ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه صادر و شش و نيم ميليارد متر مکعب از ترکمنستان وارد می کند.
از طرفی، ايران هم اکنون توانايی تزريق روزانه فقط ۶۰ ميليون متر مکعب گاز به ميادين نفتی خود که عمدتا در نيمه دوم عمر خود قرار دارند را دارد، اما اين ميادين استراتژيک برای ثابت نگهداشتن سطح توليد نفت، نياز به تزريق روزانه حداقل ۱۵۰ ميليون متر مکعب گاز دارند که بخاطر تاخير در پروژه های فازهای پارس جنوبی عملا با کمبود تزريق گاز مواجهند.
با اينهمه، ايران می گويد صادرات روزانه ۵۰ ميليون متر مکعب به پاکستان را بررسی می کند و هند نيز هنوز کاملا از دريافت گاز ايران از همين مسير منصرف نشده است. همچنين در کنار صادرات روزانه ۳۰ ميليون متر مکعب گاز به ترکيه، قرارداد صادرات ۲۵ ميليون متر مکعب گاز به عراق نيز تا ماه آينده نهايی می شود و بالاخره از نهايی شدن قريب الوقوع اجرای صادرات روزانه ۳۰-۴۰ ميليون متر مکعب به شرکت «ای.جی.ال» سوئيس خبر می دهد. در کنار اين پروژه ها، ايران می گويد مذاکرات پيرامون صادرات گاز مايع (ال.ان.جی) و گاز طبيعی به چين نيز ادامه دارد و خط لوله ايران-عراق-سوريه به مقصد اروپا، برای ترانزيت ۱۱۰ ميليون متر مکعب تا سال ۲۰۲۰ عملياتی خواهد شد.
درگفت وگو با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا ، پرسش هایی در خصوص پروژه های ترازيت گازی ايران مطرح کرده ایم.
ايران به ترکمنستان پيشنهاد داده است که به جای اميد به خط لوله نابوکو که قرار است سالانه ۳۱ ميليارد متر مکعب گاز کشورهای ساحلی خزر و عراق را به اروپا انتقال دهد، از مسير ايران در تدارک صادرات گاز به اروپا باشد. شما اين پيشنهاد را چگونه ارزيابی می کنيد؟
اين اولين بار نيست که ايران برای حمل و نقل گاز، يا افزايش سواپ های (مبادله) گاز با کشورهای ساحلی خزر به مقصد اروپا پيشنهاد می دهد. اما در هر دو مورد(ترانزيت و سوآپ)، به دو دليل پيشنهاد همکاريها به نتيجه نرسيده است.
اولا قراردادهايی که ايران- بخصوص در چهار سال گذشته بسته است، عمدتا طرف قرارداد خارجيها، شرکتهايی از ايران بودند که بصورت مستيقيم يا غير مستقيم وابسته به سپاه پاسدارن بودند و اتحاديه اروپا به خاطر تحريم ها عليه سپاه پاسداران تمايلی به مشارکت در پروژه ها نشان نداده است. چرا که سپاه هم در ليست تحريم ها اتحاديه اروپا، امريکا و هم سازمان ملل ذکر شدند.
دليل دوم اينکه، ايران در قراردادهای گذشته، مانند امضای قرارداد فروش گاز به پاکستان و هند، نشان داده است که مدتی پس از امضای قرارداد بر می گردد و خواهان تغييراتی در پارامترها و شرايط قرارداد، مانند پرداختها، زمان پرداختها و زمان تحويل محموله انرژی ميشود و اين باعث افزايش هزينه های اتمام قرارداد برای شرکتهای طرف قرارداد ايران می شودو
برای نمونه يکی از دلايلی که شرکت «پتروناس» مالزی از پروژه مشترگ گازی ايران کنار رفت، اين بود که ايران رفتارهای خود را بطور غير منتظره تغيير می داد.
در اين چهارچوب، اتحاديه اروپا ايران را شريک مورد اطمينانی در بخش انرژی نمی بيند و از سويی کاهش سرمايه گذاريها در بخش انرژی ايران، توان بازدهی سرمايه گذاريها در ايران را کاهش داده و به تبع آن تمايل ورود به پروژه های ايران کمتر شده است.
- ايران، عراق و سوريه اخيرا قرارداد ساخت خط لوله «اسلامی» را امضا کردند. اين خط لوله قرار است گاز ايران را به عراق، سوريه و از آنجا به اروپا منتقل کند. شما چشم انداز اجرايی شدن اين پروژه را چگونه می بينيد؟
اگر محدوديتها و تنشهای سياسی در منطقه حل بشود، اين پروژه برای هر سه کشور بازدهی و سود اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت. متاسفانه، سه مشکل بنيادی در مقابل اين پروژه وجود دارد.
يکی عدم تمايل شرکتهايی است که در عراق هستند، برای همراهی و همکاری با ايران تحت تحريم. مشکل دوم، وضعيت سوريه است که درگير ناآراميهای اجتماعی هست و افق ميان مدت برای آرامش در سوريه ديده نمی شود، شايد نا آراميها در اين کشور هم گسترش پيدا کند و هم عميش تر شود.
مشکل سوم اين است که در حال حاضر ناوگانی که بخواهد انتقال محصول نهايی اين پروژه را نهايی کند، خودش در چارچوب تحريمها زير سوال است. اين پروژه از لحاظ جغرافيايی قابل اجرا شدن است، اما شرايط سياسی و به تبع آن هزينه اتمام پروژه، شانس اين پروژه را تقليل می دهد.
- شرکت سوئيسی «ای.جی.ال» Switzerland’s Elektrizitaetsgesellschaft Laufenburg در سال ۲۰۰۷ قراردادی برای خريد ۳۰ تا ۴۰ ميليون متر مکعب گاز با ايران بست و ايران می گويد به رغم تحريمها، اين شرکت هنوز هم خواستار گاز ايران است.
اين شرکت در حال حاضر تمايل خودش را در اين چهارچوب مطرح کرده است که امکان مشارکت و همکاريهای فنی و تکنيکی با ايران را نخواهد داشت. اين يکی از پيش شرطهای شرکت سوئيسی است. ايران به شدت نيازمند کمکهای فنی و تکنيکی برای عملياتی کردن اين پروژه است.
به عبارتی، همکاريهای فنی شرکتهای سوئيسی و غربی برای اجرايی شدن پروژه که ايران نياز حياتی به آن دارد، ديگر اتفاق نخواهد افتاد. در عمل، اگر داد و ستدی هم اتفاق بيفتد، بسيار کوچکتر از آن رقمی است که در قرارداد ذکر شده است و شايد صادرات گاز ايران به اين شرکت در نهايت يک پنجم رقمی باشد که در قرارداد ذکر شده است.
