ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، روز چهارشنبه هفته گذشته، ۱۱ آبان‌ماه، به دادگاه انقلاب احضار و به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشکیل و اداره جمعیت ضد امنیتی نهضت آزادی» متهم شد.
آقای یزدی با ارائه لایحه‌ای دوصفحه‌ای به ریاست دادگاه، این دادگاه را برای رسیدگی به پرونده‌اش فاقد صلاحیت و مشروعیت دانسته است.
رادیوفردا در گفت‌وگویی با مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی، در آمریکا ابتدا از او درباره اتهام آقای یزدی پرسیده است:
مهدی نوربخش: طبق صحبتی که خود دکتر می‌کند، تفهیم اتهام شده است. جرم دکتر یزدی هدایت و دبیرکلی نهضت آزادی است.
اما آن چه که می‌گویند دکتر یزدی موسس نهضت آزادی است، در حقیقت تفکر غلطی است. نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ تشکیل شده و پس از فوت مهندس بازرگان، دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی بوده است.
دکتر دیروز به دادگاه رفته است و ایشان یک دفاعیه دو صفحه‌ای در دادگاه خوانده است. ایشان معتقدند که «کیفرخواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است و دادگاه انقلاب بنا به دلایل مشروحه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد». دکتر صلاحیت دادگاه را زیر سوال می‌برد و تصمیم گرفته است که در این دادگاه سکوت کند.
طبق دفاعیه‌ای که ایشان نوشته است، می‌گوید که «در فرصت‌های مختلفی اتهام اینجانب به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت آزادی ایران و شرکت در نماز جمعه غیرقانونی و غیررسمی تفهیم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه چهار دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین، که در زمان بازداشت در سلول انفرادی به رویت اینجانب رسانیده شد، کیفرخواست علیه اینجانب در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. در طی این مدت به رغم درخواست‌های مکرر اینجانب از دادستان محترم، کیفرخواست صادر هرگز به اینجانب ابلاغ نشد. این در حالی است که کیفرخواست، طبق قانون می‌بایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکیل شده است، هنوز هم کیفرخواست به اینجانب ابلاغ نشده است».
در این شرایط دکتر برمی‌گردد به قوانین احزاب و می‌گوید که اگر جرم سیاسی در مورد یک حزب وجود دارد، این قانون مسئولیت نظارت بر عملکرد احزاب سیاسی را بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه، دو نفر از قوه قضائیه و از جمله نماینده دادستان کل و دو نفر از قوه مقننه قرار داده است.
بنابر بر ادعای دکتر، این‌ها باید به حزب خاطی ابلاغ کنند و اگر حزب خاطی اشتباه خودش را جبران نکرد، آن وقت است که به هر حال باید دنبال راه حل‌های قانونی دیگری رفت. طبق این استنادات دکتر تصمیم گرفته است که از خودش در دادگاه دفاع نکند.
دکتر از دادگاه بیرون آمده است و منتظر است تا ببیند که این‌ها چه واکنشی نشان خواهند داد. هنوز هیچ کس و از جمله خود دکتر چیزی در مورد واکنش‌های احتمالی نمی‌داند.
به هر حال فشار به روی نهضت آزادی در شرایط فعلی به دلایل مختلفی زیاد شده است و هیچ اطلاعی هم نداریم که با دکتر یزدی، با نهضت آزادی و با اعضای جوان‌ترش که در طول این چند هفته تعداد زیادی از آنها دستگیر شده‌اند، چکار می‌خواهند بکنند.
آقای یزدی با ارائه لایحه‌ای دوصفحه‌ای به ریاست دادگاه، این دادگاه را برای رسیدگی به پرونده‌اش فاقد صلاحیت و مشروعیت دانسته است.
گفت‌وگوی مهتاب وحیدی راد با مهدی نوربخش
رادیوفردا در گفت‌وگویی با مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی، در آمریکا ابتدا از او درباره اتهام آقای یزدی پرسیده است:
مهدی نوربخش: طبق صحبتی که خود دکتر می‌کند، تفهیم اتهام شده است. جرم دکتر یزدی هدایت و دبیرکلی نهضت آزادی است.
اما آن چه که می‌گویند دکتر یزدی موسس نهضت آزادی است، در حقیقت تفکر غلطی است. نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ تشکیل شده و پس از فوت مهندس بازرگان، دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی بوده است.
- آقای نوربخش، دیروز آقای یزدی به دادگاه فراخوانده شده‌اند. در دادگاه ایشان چه گذشته است؟
دکتر دیروز به دادگاه رفته است و ایشان یک دفاعیه دو صفحه‌ای در دادگاه خوانده است. ایشان معتقدند که «کیفرخواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است و دادگاه انقلاب بنا به دلایل مشروحه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد». دکتر صلاحیت دادگاه را زیر سوال می‌برد و تصمیم گرفته است که در این دادگاه سکوت کند.
- دکتر یزدی چه دلایلی را ذکر کرده‌اند برای این که دادگاه را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانسته‌اند؟
طبق دفاعیه‌ای که ایشان نوشته است، می‌گوید که «در فرصت‌های مختلفی اتهام اینجانب به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت آزادی ایران و شرکت در نماز جمعه غیرقانونی و غیررسمی تفهیم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه چهار دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین، که در زمان بازداشت در سلول انفرادی به رویت اینجانب رسانیده شد، کیفرخواست علیه اینجانب در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. در طی این مدت به رغم درخواست‌های مکرر اینجانب از دادستان محترم، کیفرخواست صادر هرگز به اینجانب ابلاغ نشد. این در حالی است که کیفرخواست، طبق قانون می‌بایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکیل شده است، هنوز هم کیفرخواست به اینجانب ابلاغ نشده است».
در این شرایط دکتر برمی‌گردد به قوانین احزاب و می‌گوید که اگر جرم سیاسی در مورد یک حزب وجود دارد، این قانون مسئولیت نظارت بر عملکرد احزاب سیاسی را بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه، دو نفر از قوه قضائیه و از جمله نماینده دادستان کل و دو نفر از قوه مقننه قرار داده است.
بنابر بر ادعای دکتر، این‌ها باید به حزب خاطی ابلاغ کنند و اگر حزب خاطی اشتباه خودش را جبران نکرد، آن وقت است که به هر حال باید دنبال راه حل‌های قانونی دیگری رفت. طبق این استنادات دکتر تصمیم گرفته است که از خودش در دادگاه دفاع نکند.
- آقای نوربخش، در حقیقت این بخشی از لایحه‌ای بود که آقای یزدی دیروز به دادگاه ارائه دادند. واکنش مقامات قضایی به لایحه ایشان چه بود؟
دکتر از دادگاه بیرون آمده است و منتظر است تا ببیند که این‌ها چه واکنشی نشان خواهند داد. هنوز هیچ کس و از جمله خود دکتر چیزی در مورد واکنش‌های احتمالی نمی‌داند.
به هر حال فشار به روی نهضت آزادی در شرایط فعلی به دلایل مختلفی زیاد شده است و هیچ اطلاعی هم نداریم که با دکتر یزدی، با نهضت آزادی و با اعضای جوان‌ترش که در طول این چند هفته تعداد زیادی از آنها دستگیر شده‌اند، چکار می‌خواهند بکنند.
