انتخابات مجلس آینده در جمهوری اسلامی بدون شک انتخاباتی فرمایشی، نمایشی و مهندسی شده خواهد بود. برای اثبات این مدعا نیازی نیست به نظارت استصوابی، تقلب گسترده در نتایج انتخابات گذشته، شبه‌نظامی بودن ناظران شورای نگهبان، استفادهٔ مقامات دولتی از امکانات دولت، و دستورات رهبری مبنی بر رسیدن آرا به درصدی خاص (که در انتخابات دورهٔ قبل مجلس از سوی خامنه‌ای درخواست شد) استناد کنیم. کافی است به میزان هزینه‌های انتخابات، چگونگی هزینه شدن آنها، هزینه‌کنندگان و منبع هزینه‌ها توجه کنیم. نمایش دموکراسی در ۱۳۹۰ چه قدر برای بیت‌المال ایرانیان خرج بر خواهد داشت.
ارقام نجومی هزینه‌ها
متوسط هزینهٔ نامزد‌ها در شهرهای کوچک در سال ۱۳۸۶ حدود یک میلیارد تومان بوده است. این رقم برای یکی از نامزد‌ها شامل بوده است بر ۱۵۰ میلیون تومان هزینه چاپ تراکت و پوستر، اجاره چند ساختمان حدود ۴۰۰ میلیون تومان، حقوق ماهانهٔ افراد متخصص و غیرمتخصص حدود ۲۰۰ میلیون تومان و هزینه حمل و نقل، تهیه غذا (برای ستاد‌ها)، خرید هدیه، ایاب و ذهاب، اجاره سالن برای سخنرانی و سایر هزینه‌های جاری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان. (یکی از اعضای ستاد انتخاباتی یکی از اعضای مجلس از اردبیل، ملت ما، ۲۰ تیر ۱۳۹۰) علت بالا بودن رقم‌های مربوط به اجاره و نیروی انسانی آن است که ستاد‌ها کار خود را از حدود یک تا دو سال قبل آغاز می‌کنند.
با توجه به نرخ تورم این رقم برای سال ۱۳۹۰ در شهرستان‌ها به میزان یک میلیارد و نیم افزایش می‌یابد. در این مبلغ هزینه‌های پنهان‌تر مثل اجاره کردن شناسنامه‌ها یا تغذیهٔ رای‌دهندگان در روستا‌ها و شهرهای بسیار کوچک (۱۵ هزار تومان در انتخابات ۱۳۸۶ در قالب افطاری، الف، ۲۵ تیر ۱۳۹۰) لحاظ نشده است. نمایندگان موجود از همین ارقام در انتخابات سال ۱۳۹۰ سخن می‌گویند: «شنیده‌ام که این افراد [اعضای جبههٔ پایداری] قبول کرده‌اند که برای تبلیغات انتخاباتی هر کدام از کاندیدا‌ها رقمی بین یک تا دو میلیارد تومان هزینه کنند.» (موید حسینی صدر، عضو مجلس از خوی، ایسنا، ۲ آبان ۱۳۹۰)
اگر از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر برویم هزینه‌هایی مثل اجاره کردن شناسنامه یا غذا دادن به رای‌دهندگان کاهش می‌یابد، اما ارقام دیگر افزایش می‌یابد. هزینه‌های تبلیغاتی (پوستر و تراکت، بیلبورد، بروشور، صفحات روزنامه‌ها و سایت‌ها)، اجاره سالن، برگزاری گردهمایی، و نیروی انسانی در شهر‌ها به مراتب بیشتر است و باید حیطه‌های گسترده‌ای را بپوشاند. در شهرهای بزرگی مثل تهران، تبریز، کرمان، قم، اهواز، کرج، کرمانشاه، مشهد، شیراز، رشت، و اصفهان شاید همهٔ هزینه‌ها را نامزد‌ها تقبل نکنند و گروه‌ها و احزاب بخش عمدهٔ آنها را بپردازند، اما در نهایت هزینه‌های کلان صورت می‌گیرد و فقط پرداخت‌کننده متفاوت است. از همین جهت حدود دو سوم نمایندگان باید حداقل هزینه‌هایی در مقیاس ۳ تا ۷ میلیارد تومان داشته باشند. (پرداخت شخصی یا گروهی)
اگر به طور متوسط نامزدهای اصلی ۲۰۰ کرسی نمایندگی از شهرهای کوچک‌تر را ۳ نفر در نظر بگیریم، میزان هزینه‌ها در این مناطق به حدود یک هزار میلیارد تومان (۶۰۰ نامزد با هزینهٔ متوسط ۱.۵ میلیارد تومان و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای نامزدهای غیر اصلی) خواهد رسید. هزینهٔ انتخابات در شهرهای بزرگ‌تر نیز با حدود ۹۰ تا ۱۱۰ (با فرض ۲۹۰ یا ۳۱۰ نماینده: عدد دوم در لایحهٔ پیشنهادی دولت به مجلس پیشنهاد شده است: الف، ۲۲ تیر ۱۳۹۰) کرسی نمایندگی مجلس نیز با همان فرض ۳ نامزد اصلی به حدود دو هزار میلیارد تومان سر خواهد کشید (۳۰۰ نامزد اصلی با حدود متوسط ۵ میلیارد تومان هزینه و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه توسط نامزدهای غیر اصلی؛ تعداد نامزد‌ها معمولا بسیار بیشتر از سه برابر کرسی‌هاست).
البته اگر به طور اتفاقی نامزدی مستقل‌تر و کم‌ارتباط با جریان‌های سیاسی از صافی شورای نگهبان رد شود از حیث هزینه‌ها نمی‌تواند با نامزدهای حکومتی رقابت کند و هزینه‌هایش نیز رقم چندانی نخواهد بود. در نتیجه هزینهٔ انتخابات مجلس آینده به رقمی معادل ۳ هزار میلیارد تومان سر بر خواهد کشید (تساوی این رقم با اختلاس اخیر تصادفی است) که در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته قابل تصور نیست. این یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های استبداد در نظامی است که می‌خواهد نمایش دموکراسی به راه بیندازد.
رقم فوق نباید مایهٔ شگفتی ناظران سیاسی قرار گیرد. در کشوری که بودجه سال ۱۳۹۰ آن حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است اگر چیزی در حدود شش دهم درصد آن صرف مهم‌ترین رویداد سیاسی سال شود نباید متعجب شد. حاکمان جمهوری اسلامی این بودجه را متعلق به نائب امام زمان (و لذا خود) می‌دانند و طبعا می‌توانند درصد بسیار اندکی از آن را خرج نمایش دموکراسی کنند.
حتی یک ریال از این حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه از درآمد شخصی نامزدهای خودی یا شرکت‌های بزرگ تجاری و تولیدی یا منابع آشکار و شفاف عمومی تامین نخواهد شد. مردم ایران به طور غیر مستقیم این هزینه‌ها را به طرق گوناگون می‌پردازند، از قبیل درصدی از واگذاری قراردادهای دولتی، ده‌ها میلیارد دلار گمشده در تفریغ‌های بودجه، بودجهٔ نهادهای خصوصی نزدیک به حاکمان، اختلاس (مثل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا یا اختلاس ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، تابناک، ۹ آبان ۱۳۹۰)، سندسازی در نهادهای دولتی مثل بیمه، مجوز‌های واردات و صادرات، و قاچاق از طریق اسکله‌های تحت کنترل سپاه. کسانی که این هزینه‌ها را می‌پردازند یقینا چندین برابر از منابع عمومی سود می‌برند که حاضرند تا این حد برای کرسی نمایندگی هزینه کنند.
هزینه‌ها از جیب مردم
در جوامع دموکراتیک و سرمایه‌داری نیز برای انتخابات هزینه می‌شود، اما بودجه‌های دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم در این زمینه هزینه نمی‌شود و اگر بشود شفاف است. بسیاری از هزینه‌ها را شرکت‌ها و اتحادیه‌ها می‌پردازند، اما حضور پرشمار داوطلبان، شفافیت هزینه‌ها و آزادی رسانه‌ها و تجمعات و تشکل‌ها از فرمایشی شدن انتخابات جلوگیری می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی در عین نفی نظام سرمایه‌داری و تاثیر سرمایه در تسهیل خرید آرا، خود بد‌ترین نظام خرید رای را در کشور ایجاد کرده‌اند. فاجعه آنجاست که در سرمایه‌داری‌های غربی این بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که عمدتا هزینه‌های انتخاباتی را می‌پردازد، اما در ایران این هزینه‌ها از مجرای فساد و رانت و امتیاز از منابع عمومی تامین می‌شود.
چه کسانی می‌توانند این صورت‌حساب‌ها را پرداخت کنند؟
تنها کسانی که به امتیازات و رانت‌ها و امکانات دولتی متصل هستند می‌توانند چنین هزینه‌هایی را متکفل شوند. سپاهیان، روحانیون نزدیک به دستگاه رهبری و نهادهای ذیل آن، مدیران دولتی، و بازاریان و تاجران متصل به امتیازات دولتی می‌توانند از پس این هزینه‌ها برآیند. همچنین مسئولان دولتی با هزینه کردن بودجه‌های دولتی در زمان انتخابات و در پروژه‌هایی خاص به نفع خود تبلیغ می‌کنند.
نظام انتخابات در ایران به سمتی حرکت می‌کند که دیگر نظارت استصوابی تنها عامل حذف غیرخودی‌ها نیست، بلکه بسیاری از غیرخودی‌ها حتی اگر از صافی شورای نگهبان بگذرند شانس اندکی در پیروزی خواهند داشت. انتقاداتی که مقامات دولتی جمهوری اسلامی (به تبع نیروهای چپ) از انتخابات در دنیای سرمایه‌داری داشتند، این که پول نقش اصلی را در کسب آرا ایفا می‌کند، امروز به طور کامل و بسیار شدید‌تر به فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی نیز وارد است.
چهار افسانه در هزینه‌های انتخاباتی
نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی و مقامات دیگر جمهوری اسلامی برای پرهیز از شفافیت مالی (هیچ قانونی در این باب وجود ندارد) به افسانه‌گویی در مورد هزینه‌ها پرداخته‌اند. مهم‌ترین این افسانه‌ها بدین قرارند:
۱. نامزد‌ها برای خدمت به کشور می‌خواهند به مجلس بروند و به همین دلیل زیر بار دِین و قرض دیگران نمی‌روند. این افسانه در سال‌های دههٔ شصت ممکن بود خریدارانی پیدا کند چون هنوز افرادی بودند که مردم احتمال می‌دادند فقط قصد خدمت دارند و بسیاری در دورهٔ انتخابات فعالیت داوطلبانه داشتند. اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد که پول و قدرت به خدای حاکمان تبدیل شده‌اند دیگر کسی این حرف‌ها را به راحتی باور نمی‌کند.
۲. برخی نامزد‌ها نمی‌دانند هزینه‌های انتخاباتی آنها از کجا می‌آید و دیگران برای آنها خرج می‌کنند. این گزاره مربوط است به اولین انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی که هنوز بسیاری بر اساس عقیده از دیگران دفاع می‌کردند و نمایندگی مجلس متضمن برخورداری از ده‌ها میلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم نبود.
۳. برخی نامزد‌ها بدون هزینهٔ انتخاباتی به مجلس راه یافته‌اند. همهٔ شواهد در عالم واقع نافی این گزاره است و کسانی که چنین می‌گویند تنها به تحمیق مخاطب می‌پردازند.
۴. خصائل اخلاقی و مذهبی و سوابق مبارزاتی، دانشگاهی، علمی و اجتماعی نقش اصلی را در انتخاب یک فرد ایفا می‌کند. تا اوایل دههٔ هفتاد خورشیدی ممکن بود که گزارهٔ فوق معنایی داشته باشد، اما در ابتدای دههٔ نود این معیار‌ها برای انتخاب شدن کاملا بی‌معنی هستند. سوابق انقلابی، اگر در میان نسل مدیران حکومت خامنه‌ای وجود داشته باشد (که بسیار نادر است) می‌تواند نقش منفی در انتخاب افراد بازی کند و نه نقش مثبت. عناوین دانشگاهی و علمی آن قدر به تقلب و دروغ استفاده شده و آن قدر کیفیت دانشگاه‌ها و مدارک آنها تنزل یافته که دیگر توسط اکثر افراد جدی گرفته نمی‌شوند. اخلاق و دینداری نیز کالاهایی بسیار کمیاب‌اند که انتخاب‌شده و انتخاب‌کننده به سراغ آنها نمی‌روند.
هر چهار افسانه توسط کسانی ساخته و پرداخته شده که بیش از همه برای انتخاب شدن هزینه کرده‌اند یا برایشان هزینه شده است.
انتخابات فرمایشی
انتخابات در ایران به پدیده‌ای برای اشتغال‌زایی در بخش دولتی و خصوصی تبدیل شده است. در سه دههٔ گذشته مرتبا از فعالیت داوطلبی در فرایند انتخابات (تبلیغ به نفع نامزد‌ها، حضور بر سر صندوق‌ها، نظارت) کاسته شده است، به حدی که امروز تقریبا این پدیده در جمهوری اسلامی منقرض شده است. نامزد‌ها به افرادی که برایشان تبلیغ می‌کنند حق‌الزحمه می‌پردازند و وزارت کشور نیز به افرادی که بر سر صندوق‌ها حاضر می‌شوند دستمزد می‌دهد. افراد سر صندوق نیز از میان آشنایان مقامات انتخاب می‌شوند. همین نکته به تنهایی فرمایشی شدن فرایند انتخابات در ایران را گواهی می‌دهد. رابطهٔ مستقیمی میان مشارکت فعال و بدون انتظار پاداش مالی در انتخابات و غیرفرمایشی بودن آن وجود دارد.
ارقام نجومی هزینه‌ها
متوسط هزینهٔ نامزد‌ها در شهرهای کوچک در سال ۱۳۸۶ حدود یک میلیارد تومان بوده است. این رقم برای یکی از نامزد‌ها شامل بوده است بر ۱۵۰ میلیون تومان هزینه چاپ تراکت و پوستر، اجاره چند ساختمان حدود ۴۰۰ میلیون تومان، حقوق ماهانهٔ افراد متخصص و غیرمتخصص حدود ۲۰۰ میلیون تومان و هزینه حمل و نقل، تهیه غذا (برای ستاد‌ها)، خرید هدیه، ایاب و ذهاب، اجاره سالن برای سخنرانی و سایر هزینه‌های جاری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان. (یکی از اعضای ستاد انتخاباتی یکی از اعضای مجلس از اردبیل، ملت ما، ۲۰ تیر ۱۳۹۰) علت بالا بودن رقم‌های مربوط به اجاره و نیروی انسانی آن است که ستاد‌ها کار خود را از حدود یک تا دو سال قبل آغاز می‌کنند.
با توجه به نرخ تورم این رقم برای سال ۱۳۹۰ در شهرستان‌ها به میزان یک میلیارد و نیم افزایش می‌یابد. در این مبلغ هزینه‌های پنهان‌تر مثل اجاره کردن شناسنامه‌ها یا تغذیهٔ رای‌دهندگان در روستا‌ها و شهرهای بسیار کوچک (۱۵ هزار تومان در انتخابات ۱۳۸۶ در قالب افطاری، الف، ۲۵ تیر ۱۳۹۰) لحاظ نشده است. نمایندگان موجود از همین ارقام در انتخابات سال ۱۳۹۰ سخن می‌گویند: «شنیده‌ام که این افراد [اعضای جبههٔ پایداری] قبول کرده‌اند که برای تبلیغات انتخاباتی هر کدام از کاندیدا‌ها رقمی بین یک تا دو میلیارد تومان هزینه کنند.» (موید حسینی صدر، عضو مجلس از خوی، ایسنا، ۲ آبان ۱۳۹۰)
اگر از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر برویم هزینه‌هایی مثل اجاره کردن شناسنامه یا غذا دادن به رای‌دهندگان کاهش می‌یابد، اما ارقام دیگر افزایش می‌یابد. هزینه‌های تبلیغاتی (پوستر و تراکت، بیلبورد، بروشور، صفحات روزنامه‌ها و سایت‌ها)، اجاره سالن، برگزاری گردهمایی، و نیروی انسانی در شهر‌ها به مراتب بیشتر است و باید حیطه‌های گسترده‌ای را بپوشاند. در شهرهای بزرگی مثل تهران، تبریز، کرمان، قم، اهواز، کرج، کرمانشاه، مشهد، شیراز، رشت، و اصفهان شاید همهٔ هزینه‌ها را نامزد‌ها تقبل نکنند و گروه‌ها و احزاب بخش عمدهٔ آنها را بپردازند، اما در نهایت هزینه‌های کلان صورت می‌گیرد و فقط پرداخت‌کننده متفاوت است. از همین جهت حدود دو سوم نمایندگان باید حداقل هزینه‌هایی در مقیاس ۳ تا ۷ میلیارد تومان داشته باشند. (پرداخت شخصی یا گروهی)
اگر به طور متوسط نامزدهای اصلی ۲۰۰ کرسی نمایندگی از شهرهای کوچک‌تر را ۳ نفر در نظر بگیریم، میزان هزینه‌ها در این مناطق به حدود یک هزار میلیارد تومان (۶۰۰ نامزد با هزینهٔ متوسط ۱.۵ میلیارد تومان و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای نامزدهای غیر اصلی) خواهد رسید. هزینهٔ انتخابات در شهرهای بزرگ‌تر نیز با حدود ۹۰ تا ۱۱۰ (با فرض ۲۹۰ یا ۳۱۰ نماینده: عدد دوم در لایحهٔ پیشنهادی دولت به مجلس پیشنهاد شده است: الف، ۲۲ تیر ۱۳۹۰) کرسی نمایندگی مجلس نیز با همان فرض ۳ نامزد اصلی به حدود دو هزار میلیارد تومان سر خواهد کشید (۳۰۰ نامزد اصلی با حدود متوسط ۵ میلیارد تومان هزینه و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه توسط نامزدهای غیر اصلی؛ تعداد نامزد‌ها معمولا بسیار بیشتر از سه برابر کرسی‌هاست).
البته اگر به طور اتفاقی نامزدی مستقل‌تر و کم‌ارتباط با جریان‌های سیاسی از صافی شورای نگهبان رد شود از حیث هزینه‌ها نمی‌تواند با نامزدهای حکومتی رقابت کند و هزینه‌هایش نیز رقم چندانی نخواهد بود. در نتیجه هزینهٔ انتخابات مجلس آینده به رقمی معادل ۳ هزار میلیارد تومان سر بر خواهد کشید (تساوی این رقم با اختلاس اخیر تصادفی است) که در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته قابل تصور نیست. این یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های استبداد در نظامی است که می‌خواهد نمایش دموکراسی به راه بیندازد.
رقم فوق نباید مایهٔ شگفتی ناظران سیاسی قرار گیرد. در کشوری که بودجه سال ۱۳۹۰ آن حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است اگر چیزی در حدود شش دهم درصد آن صرف مهم‌ترین رویداد سیاسی سال شود نباید متعجب شد. حاکمان جمهوری اسلامی این بودجه را متعلق به نائب امام زمان (و لذا خود) می‌دانند و طبعا می‌توانند درصد بسیار اندکی از آن را خرج نمایش دموکراسی کنند.
حتی یک ریال از این حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه از درآمد شخصی نامزدهای خودی یا شرکت‌های بزرگ تجاری و تولیدی یا منابع آشکار و شفاف عمومی تامین نخواهد شد. مردم ایران به طور غیر مستقیم این هزینه‌ها را به طرق گوناگون می‌پردازند، از قبیل درصدی از واگذاری قراردادهای دولتی، ده‌ها میلیارد دلار گمشده در تفریغ‌های بودجه، بودجهٔ نهادهای خصوصی نزدیک به حاکمان، اختلاس (مثل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا یا اختلاس ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، تابناک، ۹ آبان ۱۳۹۰)، سندسازی در نهادهای دولتی مثل بیمه، مجوز‌های واردات و صادرات، و قاچاق از طریق اسکله‌های تحت کنترل سپاه. کسانی که این هزینه‌ها را می‌پردازند یقینا چندین برابر از منابع عمومی سود می‌برند که حاضرند تا این حد برای کرسی نمایندگی هزینه کنند.
هزینه‌ها از جیب مردم
در جوامع دموکراتیک و سرمایه‌داری نیز برای انتخابات هزینه می‌شود، اما بودجه‌های دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم در این زمینه هزینه نمی‌شود و اگر بشود شفاف است. بسیاری از هزینه‌ها را شرکت‌ها و اتحادیه‌ها می‌پردازند، اما حضور پرشمار داوطلبان، شفافیت هزینه‌ها و آزادی رسانه‌ها و تجمعات و تشکل‌ها از فرمایشی شدن انتخابات جلوگیری می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی در عین نفی نظام سرمایه‌داری و تاثیر سرمایه در تسهیل خرید آرا، خود بد‌ترین نظام خرید رای را در کشور ایجاد کرده‌اند. فاجعه آنجاست که در سرمایه‌داری‌های غربی این بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که عمدتا هزینه‌های انتخاباتی را می‌پردازد، اما در ایران این هزینه‌ها از مجرای فساد و رانت و امتیاز از منابع عمومی تامین می‌شود.
چه کسانی می‌توانند این صورت‌حساب‌ها را پرداخت کنند؟
تنها کسانی که به امتیازات و رانت‌ها و امکانات دولتی متصل هستند می‌توانند چنین هزینه‌هایی را متکفل شوند. سپاهیان، روحانیون نزدیک به دستگاه رهبری و نهادهای ذیل آن، مدیران دولتی، و بازاریان و تاجران متصل به امتیازات دولتی می‌توانند از پس این هزینه‌ها برآیند. همچنین مسئولان دولتی با هزینه کردن بودجه‌های دولتی در زمان انتخابات و در پروژه‌هایی خاص به نفع خود تبلیغ می‌کنند.
نظام انتخابات در ایران به سمتی حرکت می‌کند که دیگر نظارت استصوابی تنها عامل حذف غیرخودی‌ها نیست، بلکه بسیاری از غیرخودی‌ها حتی اگر از صافی شورای نگهبان بگذرند شانس اندکی در پیروزی خواهند داشت. انتقاداتی که مقامات دولتی جمهوری اسلامی (به تبع نیروهای چپ) از انتخابات در دنیای سرمایه‌داری داشتند، این که پول نقش اصلی را در کسب آرا ایفا می‌کند، امروز به طور کامل و بسیار شدید‌تر به فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی نیز وارد است.
چهار افسانه در هزینه‌های انتخاباتی
نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی و مقامات دیگر جمهوری اسلامی برای پرهیز از شفافیت مالی (هیچ قانونی در این باب وجود ندارد) به افسانه‌گویی در مورد هزینه‌ها پرداخته‌اند. مهم‌ترین این افسانه‌ها بدین قرارند:
۱. نامزد‌ها برای خدمت به کشور می‌خواهند به مجلس بروند و به همین دلیل زیر بار دِین و قرض دیگران نمی‌روند. این افسانه در سال‌های دههٔ شصت ممکن بود خریدارانی پیدا کند چون هنوز افرادی بودند که مردم احتمال می‌دادند فقط قصد خدمت دارند و بسیاری در دورهٔ انتخابات فعالیت داوطلبانه داشتند. اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد که پول و قدرت به خدای حاکمان تبدیل شده‌اند دیگر کسی این حرف‌ها را به راحتی باور نمی‌کند.
۲. برخی نامزد‌ها نمی‌دانند هزینه‌های انتخاباتی آنها از کجا می‌آید و دیگران برای آنها خرج می‌کنند. این گزاره مربوط است به اولین انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی که هنوز بسیاری بر اساس عقیده از دیگران دفاع می‌کردند و نمایندگی مجلس متضمن برخورداری از ده‌ها میلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم نبود.
۳. برخی نامزد‌ها بدون هزینهٔ انتخاباتی به مجلس راه یافته‌اند. همهٔ شواهد در عالم واقع نافی این گزاره است و کسانی که چنین می‌گویند تنها به تحمیق مخاطب می‌پردازند.
۴. خصائل اخلاقی و مذهبی و سوابق مبارزاتی، دانشگاهی، علمی و اجتماعی نقش اصلی را در انتخاب یک فرد ایفا می‌کند. تا اوایل دههٔ هفتاد خورشیدی ممکن بود که گزارهٔ فوق معنایی داشته باشد، اما در ابتدای دههٔ نود این معیار‌ها برای انتخاب شدن کاملا بی‌معنی هستند. سوابق انقلابی، اگر در میان نسل مدیران حکومت خامنه‌ای وجود داشته باشد (که بسیار نادر است) می‌تواند نقش منفی در انتخاب افراد بازی کند و نه نقش مثبت. عناوین دانشگاهی و علمی آن قدر به تقلب و دروغ استفاده شده و آن قدر کیفیت دانشگاه‌ها و مدارک آنها تنزل یافته که دیگر توسط اکثر افراد جدی گرفته نمی‌شوند. اخلاق و دینداری نیز کالاهایی بسیار کمیاب‌اند که انتخاب‌شده و انتخاب‌کننده به سراغ آنها نمی‌روند.
هر چهار افسانه توسط کسانی ساخته و پرداخته شده که بیش از همه برای انتخاب شدن هزینه کرده‌اند یا برایشان هزینه شده است.
انتخابات فرمایشی
انتخابات در ایران به پدیده‌ای برای اشتغال‌زایی در بخش دولتی و خصوصی تبدیل شده است. در سه دههٔ گذشته مرتبا از فعالیت داوطلبی در فرایند انتخابات (تبلیغ به نفع نامزد‌ها، حضور بر سر صندوق‌ها، نظارت) کاسته شده است، به حدی که امروز تقریبا این پدیده در جمهوری اسلامی منقرض شده است. نامزد‌ها به افرادی که برایشان تبلیغ می‌کنند حق‌الزحمه می‌پردازند و وزارت کشور نیز به افرادی که بر سر صندوق‌ها حاضر می‌شوند دستمزد می‌دهد. افراد سر صندوق نیز از میان آشنایان مقامات انتخاب می‌شوند. همین نکته به تنهایی فرمایشی شدن فرایند انتخابات در ایران را گواهی می‌دهد. رابطهٔ مستقیمی میان مشارکت فعال و بدون انتظار پاداش مالی در انتخابات و غیرفرمایشی بودن آن وجود دارد.
