دولت سوئیس روز جمعه اعلام کرد که در گامی دیگر برای تشدید تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی نام ۱۱۶ نفر از جمله علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، را به لیست سیاه افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم سفری و تجاری افزوده است.
به این ترتیب با اعمال این تحریم تازه، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی اجازه سفر به کشور سوئیس را نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر دولتی امور اقتصادی سوئیس، از این ۱۱۶ فرد حقوقی و حقیقی ۱۱۱ شرکت هستند و پنج نفر از مقامات سازمان انرژی اتمی ایران که علی‌اکبر صالحی نیز پیشتر ریاست آن را بر عهده داشت.
دولت سوئیس پیشتر در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ نیز از افزایش تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی ایران برای یک‌دست شدن این تحریم‌ها با تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال کرده خبر داده بود.
بر اساس بیانیه‌ای که دولت سوئیس سال گذشته در این زمینه منتشر کرد، شرکت‌های سوئیسی اجازه فروش یا تحویل کالاهایی به ایران که ممکن است کاربرد نظامی نیز داشته باشند را ندارند. برپایه این مقررات جدید، ممنوعیت صادرات مواد سنگین نظامی که تاکنون در سوئیس برای ایران اعمال می‌شده از این پس شامل تمامی انواع کالاهای نظامی خواهد شد.
بر اساس این تحریم‌ها، هر گونه انتقال پول بین دو کشور ایران و سوئیس در صورتی که مبلغ آن از ده هزار فرانک سوئیس یا حدود هشت هزار یورو فراتر رود باید به دولت این کشور گزارش شود.
با احتساب افرادی که به فهرست تحریمی‌ها اضافه می‌شوند، به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌های حکومت سوئیس علیه جمهوری اسلامی در حال حاضر ۲۵۰ فرد حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود.
تحریم‌های تازه کشور سوئیس علیه عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی تنها یک هفته پس از انتشار تازه‌ترین و شدیداللحن‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته ای ایران اعلام شده است.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، در تازه‌ترین و مفصل‌ترین گزارش خود از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی آورده است که ایران روی طراحی بمب اتمی کار کرده و هنوز هم «ممکن است» در حال انجام چنین تحقیقاتی باشد؛ جمهوری اسلامی مفاد این گزارش را تکذیب کرده است.
به این ترتیب با اعمال این تحریم تازه، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی اجازه سفر به کشور سوئیس را نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر دولتی امور اقتصادی سوئیس، از این ۱۱۶ فرد حقوقی و حقیقی ۱۱۱ شرکت هستند و پنج نفر از مقامات سازمان انرژی اتمی ایران که علی‌اکبر صالحی نیز پیشتر ریاست آن را بر عهده داشت.
دولت سوئیس پیشتر در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ نیز از افزایش تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی ایران برای یک‌دست شدن این تحریم‌ها با تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال کرده خبر داده بود.
بر اساس بیانیه‌ای که دولت سوئیس سال گذشته در این زمینه منتشر کرد، شرکت‌های سوئیسی اجازه فروش یا تحویل کالاهایی به ایران که ممکن است کاربرد نظامی نیز داشته باشند را ندارند. برپایه این مقررات جدید، ممنوعیت صادرات مواد سنگین نظامی که تاکنون در سوئیس برای ایران اعمال می‌شده از این پس شامل تمامی انواع کالاهای نظامی خواهد شد.
بر اساس این تحریم‌ها، هر گونه انتقال پول بین دو کشور ایران و سوئیس در صورتی که مبلغ آن از ده هزار فرانک سوئیس یا حدود هشت هزار یورو فراتر رود باید به دولت این کشور گزارش شود.
با احتساب افرادی که به فهرست تحریمی‌ها اضافه می‌شوند، به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌های حکومت سوئیس علیه جمهوری اسلامی در حال حاضر ۲۵۰ فرد حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود.
تحریم‌های تازه کشور سوئیس علیه عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی تنها یک هفته پس از انتشار تازه‌ترین و شدیداللحن‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته ای ایران اعلام شده است.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، در تازه‌ترین و مفصل‌ترین گزارش خود از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی آورده است که ایران روی طراحی بمب اتمی کار کرده و هنوز هم «ممکن است» در حال انجام چنین تحقیقاتی باشد؛ جمهوری اسلامی مفاد این گزارش را تکذیب کرده است.
