روز پنجشنبه چندین رشته انفجار در بغداد «بیش از ۲۳۰ کشته و زخمی» بر جای گذاشت و این در حالی است که تنها چند روز از تخلیه کامل عراق از نیروهای آمریکایی می‌گذرد و دولت عراق در چند روز اخیر نیز با تنش سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از ۱۰ انفجار، بامداد پنجشنبه و در ساعات پر رفت و آمد روز در محله‌های مختلف بغداد به وقوع پیوست که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت عراق، بر اثر این انفجارها، «دستکم ۵۷ تن کشته و ۱۷۶ تن دیگر مجروح» شده‌اند.
به گفته مقامات، این حملات در ۱۰ محله بغداد واقع در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب بغداد به وقوع پیوسته‌اند و در حال حاضر نیروهای پلیس این مناطق را محاصره کرده‌اند.
تا این لحظه هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. این رشته انفجارها شدیدترین حملات تروریستی در عراق طی چهار ماه گذشته توصیف شده است.
۲۴ مردادماه سال جاری انفجار چندین بمب در ۱۷ شهر عراق «۷۴ کشته و بیش از ۲۰۰ مجروح» بر جای گذاشته بود.
حملات روز پنجشنبه در حالی رخ داد که روز ۲۷ آذرماه آخرین کاروان نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج شده و برقراری امنیت در عراق را به طور کامل به نیروهای داخلی این کشور واگذار کردند.
در عین حال در چند روز گذشته شکاف سیاسی بین جناح‌های سنی و شیعه در داخل حکومت عراق، بیش از پیش عمیق شده است.
از یک‌سو طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رییس جمهوری عراق متهم به دست داشتن در سلسله‌ای از انفجارها و ترورها شده و قوه قضاییه عراق برای وی حکم بازداشت صادر کرده است.
طارق الهاشمی که از رهبران ائتلاف العراقیه است، تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و آن‌ها را ساختگی خوانده است. وی در حال حاضر در اقلیم کردستان به سر می‌برد و خواستار محاکمه خود در این اقلیم است.
این در حالی است که نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، خواستار آن شده است تا مقام‌های کردستان عراق، آقای هاشمی را به حکومت بغداد تحویل دهند و اطمینان داده است که دادگاه آقای هاشمی، عادلانه خواهد بود.
از سوی دیگر، پس از آن‌که صالح المطلق، معاون سنی مذهب نوری المالکی، آقای مالکی را با صدام حسین مقایسه کرد، نخست وزیر عراق خواستار آن شد تا پارلمان این کشور، رأی اعتماد خود به آقای مطلق را پس بگیرد.
در این مدت همچنین از ورود صالح المطلق که از رهبران ائتلاف العراقیه به شمار می‌رود، به دفتر محل کار وی در ساختمان نخست وزیری جلوگیری به عمل آمده است.
در این میان، اعضای حزب العراقیه در پارلمان و کابینه عراق، از حضور در جلسات حکومتی خودداری کرده‌اند و نوری المالکی هشدار داده است که در صورت تداوم این وضع، اشخاص دیگری را جایگزین ۹ وزیر وابسته به ائتلاف العراقیه خواهد کرد.
روز چهارشنبه، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق و از شخصیت‌های سیاسی کرد عراق هشدار داد که تداوم تنش میان دولتمردان شیعه و سنی در عراق، امکان دخالت نیروهای خارجی در امور این کشور را تقویت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از ۱۰ انفجار، بامداد پنجشنبه و در ساعات پر رفت و آمد روز در محله‌های مختلف بغداد به وقوع پیوست که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت عراق، بر اثر این انفجارها، «دستکم ۵۷ تن کشته و ۱۷۶ تن دیگر مجروح» شده‌اند.
به گفته مقامات، این حملات در ۱۰ محله بغداد واقع در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب بغداد به وقوع پیوسته‌اند و در حال حاضر نیروهای پلیس این مناطق را محاصره کرده‌اند.
تا این لحظه هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. این رشته انفجارها شدیدترین حملات تروریستی در عراق طی چهار ماه گذشته توصیف شده است.
۲۴ مردادماه سال جاری انفجار چندین بمب در ۱۷ شهر عراق «۷۴ کشته و بیش از ۲۰۰ مجروح» بر جای گذاشته بود.
حملات روز پنجشنبه در حالی رخ داد که روز ۲۷ آذرماه آخرین کاروان نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج شده و برقراری امنیت در عراق را به طور کامل به نیروهای داخلی این کشور واگذار کردند.
در عین حال در چند روز گذشته شکاف سیاسی بین جناح‌های سنی و شیعه در داخل حکومت عراق، بیش از پیش عمیق شده است.
از یک‌سو طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رییس جمهوری عراق متهم به دست داشتن در سلسله‌ای از انفجارها و ترورها شده و قوه قضاییه عراق برای وی حکم بازداشت صادر کرده است.
طارق الهاشمی که از رهبران ائتلاف العراقیه است، تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و آن‌ها را ساختگی خوانده است. وی در حال حاضر در اقلیم کردستان به سر می‌برد و خواستار محاکمه خود در این اقلیم است.
این در حالی است که نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، خواستار آن شده است تا مقام‌های کردستان عراق، آقای هاشمی را به حکومت بغداد تحویل دهند و اطمینان داده است که دادگاه آقای هاشمی، عادلانه خواهد بود.
از سوی دیگر، پس از آن‌که صالح المطلق، معاون سنی مذهب نوری المالکی، آقای مالکی را با صدام حسین مقایسه کرد، نخست وزیر عراق خواستار آن شد تا پارلمان این کشور، رأی اعتماد خود به آقای مطلق را پس بگیرد.
در این مدت همچنین از ورود صالح المطلق که از رهبران ائتلاف العراقیه به شمار می‌رود، به دفتر محل کار وی در ساختمان نخست وزیری جلوگیری به عمل آمده است.
در این میان، اعضای حزب العراقیه در پارلمان و کابینه عراق، از حضور در جلسات حکومتی خودداری کرده‌اند و نوری المالکی هشدار داده است که در صورت تداوم این وضع، اشخاص دیگری را جایگزین ۹ وزیر وابسته به ائتلاف العراقیه خواهد کرد.
روز چهارشنبه، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق و از شخصیت‌های سیاسی کرد عراق هشدار داد که تداوم تنش میان دولتمردان شیعه و سنی در عراق، امکان دخالت نیروهای خارجی در امور این کشور را تقویت خواهد کرد.
