به رغم آن که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز دو حزب اصلی اصلاح‌طلب اعلام کرده‌اند که در انتخابات «نمایشی و فرمایشی» شرکت نمی‌کنند، روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت علاوه بر انتشار سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری علیه اصلاح‌طلبان، از انتخابات به عنوان «ابزار انقلاب مخملی» یاد کرده‌اند. روزنامه مردمسالاری تاکید کرده است که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی» در انتخابات «یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت».
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه بوده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد»، و روزنامه‌های ابرار و جام جم همزمان با پنجم دی‌ماه سالگرد زلزله بم گزارش‌هایی درباره «خیابان‌های خاکی» و مشکلات مردم بم منتشر کرده‌اند.
ابراز نگرانی جناح حاکم از «اصلاح‌طلبان» و انتخابات
به رغم آن که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب اصلی اصلاح‌طلب، اعلام کرده‌اند که در انتخابات «نمایشی و فرمایشی» شرکت نمی‌کنند، روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت ضمن انتشار سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری علیه اصلاح‌طلبان، از انتخابات به عنوان «ابزار انقلاب مخملی» یاد کرده‌اند. روزنامه مردمسالاری اما تاکید کرده است که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی» در انتخابات «یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، در شماره دوشنبه گزارش داده است که محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، طی بیانیه‌ای با تاکید بر این که «همراهی مردودین و ساکتین فتنه ۸۸ با ژنرال‌های دشمن» فراموش‌شدنی نیست، گفته است که «در حوادث تلخ سال ۸۸ عده‌ای با عبور از خطوط قرمز نظام به ملت و رهبری مظلوم نظام بی‌مهری کردند» و «در زمین دشمن بازی خطرناکی را علیه امنیت و مصالح ملی آغاز کردند که هنوز آن را خاتمه نداده‌اند».
به نوشته این روزنامه، رئیس مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود از نقش آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن به عنوان «انصاف، عدالت و صبوری» یاد کرده و حتی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی «در برخورد با کسانی که تا مرز «بغی» پیش رفتند پرده‌ای از مهارت و هنر مدیریت بحران را نشان داد».
«بغی» که محمدرضا مهدوی کنی معترضان و اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از انتخابات سال ۸۸ را به آن تشبیه کرده در فقه به «خروج و مقابله مسلحانه گروهی از مومنان در مقابل حکومت اسلامی» گفته می‌شود و در مقابل آن نیز استفاده از «قدرت سلاح» و «قتال» از سوی حکومت مجاز شمرده می‌شود.
روزنامه کیهان همچنین در سرمقاله شماره دوشنبه خود بار دیگر اصلاح‌طلبان را آماج حمله و اتهام قرار داده و ادعا کرده است که برگزاری هر «انتخاباتی» در ایران به تهدیدی برای وقوع انقلاب مخملی تبدیل شده است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم با این ادعا که «در تمام تجربه‌های شناخته شده کودتای نرم یا مخملین، همواره یک انتخابات در قلب ماجرا قرار داشته و اساسا کودتای رنگی یک عملیات انتخابات‌محور است»، نوشته است که «در ایران، بخشی از گروه‌های سیاسی که پیش از این نام خود را اصلاح‌طلب گذاشته بودند و اکنون بخش بزرگی از آنها ذیل عنوان فتنه‌گران دسته‌بندی می‌شوند، نگاهی از اساس متفاوت به مقوله انتخابات دارند» و «نگاهی ساختارشکنانه به انتخابات دارند و در این سال‌ها همواره تلاش کرده‌اند از این موضع وارد انتخابات شوند».
روزنامه رسالت نیز از قول حسین مظفر از چهره‌های سیاسی جناح حاکم اصلاح‌طلبان را تهدید کرده است که اگر «درخواست نظارت بین‌المللی بر انتخابات» را اعلام کنند «دیگر آخرین بندهای وابستگی این طیف به نظام اسلامی بریده می‌شود» و چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان «خیانت به کشور تلقی می‌شود».
روزنامه مردمسالاری اما طی سرمقاله‌ای با تیتر «آزادی و انتخابات» نوشته است که شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات «باید تسهیل شود و این امر نه امتیاز دادن به افراد و جناح‌های مختلف که احترام به آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی ملت است».
روزنامه مردمسالاری با تاکید بر این که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی که اتفاقا مورد اقبال عمومی نیز هستند یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت» نوشته است که «این امر نه تنها پسندیده نیست بلکه خلاف قانون اساسی نیز است».
«اعتراض نمایندگان مجلس» به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک شماره دوشنبه با تاکید بر «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» نوشته است که مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ضمن بررسی «دو فوریت طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها که با ۹۸ امضا تقدیم مجلس شده بود»، دو فوریت این طرح را «با ۱۵۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر» تصویب کرد.
این روزنامه تاکید کرده است که «قریب به اتفاق نمایندگان مجلس» بر این باورند که دولت محمود احمدی‌نژاد «قانون هدفمندی یارانه‌ها را درست اجرا نمی‌کند»، و از همین رو شماری از نمایندگان در جلسه چهارم دی‌ماه مجلس طی تذکر و نطق‌هایی به تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کردند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، «هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود، نه این که با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، خبر داده است که «علی لاریجانی رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است».
روزنامه جهان صنعت نیز در تیتر یک شماره پنجم دی‌ماه خبر داده است که «برای جلوگیری از تخلفات دولت، مجلسی‌ها قانون هدفمندی یارانه‌ها را تفسیر کردند».
این روزنامه نوشته است که «نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که بار‌ها و بار‌ها با تذکر و اخطار نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شده بود به آنجا رسیده که یکی از نمایندگان بگوید «دولت طرح خودش را اجرا می‌کند نه قانون مجلس را» و حتی «محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم و از نمایندگان حامی دولت، نیز طی سخنانی در مجلس گفت که «پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از پروژه‌های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت‌های ذی‌ربط نه تنها قدرت پاسخ‌گویی به پیمان‌کار طلبکار را ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و این وضعیت در سال جهاد اقتصادی شایسته دولت جمهوری اسلامی ایران نیست».
به گزارش روزنامه جهان صنعت، «ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون باید به حساب خاصی به عنوان هدفمندی یارانه‌ها منظور شود» و هدف این بود که «مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید به حساب یارانه‌ها واریز شود و درآمد مربوط به قدیم کمافی‌السابق برای اجرای تعهدات شرکت‌های مذکور هزینه شود»، اما دولت «بدون توجه به ماده مذکور همه درآمدهای قدیم و جدید را یک جا برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می‌کند».
این روزنامه همچنین نوشته است که مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس نیز طی تذکری در جلسه علنی مجلس به استناد سخنان «مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» اعلام کرده که مقام‌های دولتی در تخلفی دیگر «از محل بودجه‌های عمرانی برای تامین هزینه‌های پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده‌اند».
گزارش مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم؛ «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی»
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه شده است.
روزنامه شرق با اشاره به «قرائت» بخشی از «گزارش ۶۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» نوشته است که این گزارش «برگ دیگری از کارنامه دولت را نمایان کرد» و نشان داد که «افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی تنها بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم است».
به نوشته این روزنامه، «افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه‌گذاری به واسطه پایین بودن امید به سرمایه‌گذاری و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، و افزایش ۲۰ درصدی نقدینگی» از جمله «نکات تامل‌پذیر گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم» است.
این روزنامه از «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» به عنوان «گزارش ناکامی دولت در اجرای قانون برنامه چهارم» نام برده است.
روزنامه شرق تاکید کرده است که «عدم توفیق دولت در دستیابی به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در حالی رخ داده است که برنامه چهارم با تایید مجلس در شش سال اخیر به اجرا گذاشته شد» و «بر اساس آمار موجود یک‌سوم درآمدهای نفتی ۳۲ سال» پس از انقلاب در همین شش سال «کسب شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره پنجم دی‌ماه را به «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» اختصاص داده و نوشته است که روز یک‌شنبه «محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت بخش‌های مهم این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که در کمیسیون متبوعش به تصویب رسیده بود، پرداخت و از جمله دوبرابر شدن هزینه‌های جاری دولت در طول سال‌های برنامه چهارم، صعود نرخ بیکاری، روند نزولی رشد اقتصادی، افزایش واردات و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را در چهار سال نخست اجرای این برنامه مورد تاکید قرار داد».
به نوشته این روزنامه، در گزارش مجلس همچنین «تصریح شده که تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های فضای کسب‌وکار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی» در کنار «پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در بنیان‌های تولیدی، ناکارایی نظام‌های تامین‌کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست، عوامل اصلی رشد ناکافی سرمایه‌گذاری در طی برنامه چهارم است».
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین گزارش داده است که هیئت تحقیق و تفحص در بخش «نظام اداری و مدیریت» اعلام کرده است که «تعداد کارکنان دولت در طی برنامه چهارم در مقایسه با هدف برنامه ۲۰۰ هزار نفر بیشتر است»، و «نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید ۱۰ درصد کاهش می‌یافت، در عمل افزایش یافته و دولت برخلاف مسیر برنامه چهارم حرکت کرده است».
به گزارش این روزنامه، در گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم همچنین تاکید شده است که «دولت نتوانسته حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد».
«۱۶میلیون ایرانی درگیر آسیب‌های اعتیاد به موادمخدر»
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه چند گزارش و یادداشت درباره گسترش اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران منتشر کرده و گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد».
به گزارش این روزنامه، «ایران از لحاظ مصرف مواد مخدر صنعتی در حال عبور از مرز زنگ خطر و هشدار است»، اما «هیچ قدم جدی‌ای برای مبارزه با این معضل برداشته نشده است».
تهران امروز همچنین تاکید کرده است که مواد مخدر و به ویژه رواج مواد مخدر صنعتی در ایران «تغییرات ناخوشایند و دلهره‌آور» و «گرفتاری نسل جوان، دانش‌آموزان و زنان و دخترانی را به دنبال داشته» و در صورت تداوم چنین وضعی «در آینده‌ای نزدیک بخش عمده‌ای از نیروی فعال، کارگشا، بانشاط و آینده‌ساز جامعه را از کار خواهد انداخت».
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، نیز به این روزنامه گفته است که «تغییر ترکیب سنی جمعیتی که به درجات مختلفی از اعتیاد مبتلا هستند نیز در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که عمدتا قشر جوان را مبتلا کرده و زنان و دخترانی نیز که تا قبل از این کمتر به عنوان معتاد از آنها نام برده می‌شد، وارد هرم اعتیاد شده‌اند».
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران همچنین طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز نوشته است که «آخرین آمار منتشره از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکی از این است که ۲ میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد، این در حالی است که این آمار چندین سال است که تکرار می‌شود و هیچ تغییری در اعداد و ارقام آن به وجود نیامده است»، اما شمار معتادان «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴ میلیون نفر برآورد می‌شود، این تعداد اگر در خانواده‌ای زندگی کنند که هر کدام ۴ عضو داشته باشند، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند».
مصطفی اقلیما همچنین بر «رابطه بیکاری و شیوع مواد مخدر» تاکید کرده و نوشته است که «وقتی بیکاری در جامعه افزایش پیدا می‌کند شیوع مواد مخدر در بین جوانان بیشتر می‌شود و در چند سال اخیر نیز ابتلا به اعتیاد در بین دانش‌آموزان راهنمایی نیز دیده شده» و «این در حالی است که در گذشته‌ای نه چندان دور سن ابتلا به اعتیاد از ۱۶ سال به بالا بود، اما با ورود مواد مخدر صنعتی به کشور و شیوع آن بین جوانان و فشارهایی که در اثر بیکاری به افراد وارد می‌آید، سن ابتلا پایین آمده» است.
بم: هشت سال بعد از زلزله
روزنامه ابرار همزمان با پنجم دی‌ماه سالگرد زلزله بم از قول نماینده بم در مجلس خبر داده که «با گذشت هشت سال از زلزله بم، هنوز تنها چند خیابان اصلى شهر بم آسفالت شده است».
به نوشته این روزنامه، موسى غضنفرآبادى نماینده بم در مجلس هشتم، گفته است که «واقعا در مقابل مردم احساس شرم مى‌کنم، هم اکنون هشت سال از زلزله بم سپرى مى‌شود، اما هنوز هم به جز چند خیابان اصلى، خیابان‌ها و کوچه‌ها ویران است» و «خیابان‌ها و کوچه‌هاى خاکى امروز همان خیابان‌ها و کوچه‌هاى آسفالتى است که پس از زلزله بم به ویرانه تبدیل شده است».
به نوشته روزنامه ابرار، این عضو مجلس شورای اسلامی «ضمن ابراز نگرانى از عدم اجراى مصوبه ۷۲ میلیارد تومانی دور سوم سفرهاى استانى هیئت دولت براى ادامه بازسازى بم» گفته است که «على‌رغم پیگیرى هاى مکرر نزدیک به دو سال از تصویب این مصوبه مى‌گذرد، اما هنوز یک ریال از آن اختصاص نیافته است و فقط امروز و فردا مى‌شود».
نماینده بم همچنین گفته است که یکی دیگر از مشکلات مردم بم «بازپرداخت وام‌هاى قبل از زلزله است که به ساخت و ساز خانه و مغازه‌هایى اختصاص یافت که در زلزله تخریب شد، این وام‌ها باقی‌مانده و سودش افزایش پیدا کرده و در توان مردم نیست که آنها را پرداخت کنند» و اگرچه «در دولت هشتم بدون افزایش سود به مردم مهلت دادند»، و در «دولت نهم دو سال استمهال کردند، اما سود به آن تعلق گرفت و فقط دیرکرد دریافت نمى‌شد، اما به دلیل عدم توانایى مردم براى پرداخت، این موضوع به یک مشکل حاد تبدیل شده» و اکنون «۴۲ هزار نفر که قبل از زلزله وام گرفته بودند با این مشکل دست و پنجه نرم مى‌کنند» و در حالی که «تعدادى از وام‌گیرندگان در زلزله فوت کرده‌اند و هم اکنون کسانی که ضمانت آنها را کرده بودند «دچار مشکل شده‌اند».
روزنامه جام جم نیز در گزارشی با تیتر «زلزله بم، تلنگری برای تهران» نوشته است که «۳۵ هزار کشته در حادثه زلزله بم که مساحت آن تنها یک هفدهم یکی از مناطق شهر تهران است، تلنگری است برای پی بردن به این واقعیت که اگر روزی تهران بلرزد چه فاجعه عظیمی در انتظار این شهر و ساکنانش خواهد بود».
این روزنامه همچنین نوشته است که «۵ دی‌ماه هر سال یادآور خاطره تلخ زلزله سال ۸۲ شهر بم است؛ فاجعه عظیمی که هنوز این شهر و ساکنانش به زندگی عادی خود بازنگشته‌اند».
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه بوده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد»، و روزنامه‌های ابرار و جام جم همزمان با پنجم دی‌ماه سالگرد زلزله بم گزارش‌هایی درباره «خیابان‌های خاکی» و مشکلات مردم بم منتشر کرده‌اند.
ابراز نگرانی جناح حاکم از «اصلاح‌طلبان» و انتخابات
به رغم آن که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب اصلی اصلاح‌طلب، اعلام کرده‌اند که در انتخابات «نمایشی و فرمایشی» شرکت نمی‌کنند، روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت ضمن انتشار سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری علیه اصلاح‌طلبان، از انتخابات به عنوان «ابزار انقلاب مخملی» یاد کرده‌اند. روزنامه مردمسالاری اما تاکید کرده است که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی» در انتخابات «یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، در شماره دوشنبه گزارش داده است که محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، طی بیانیه‌ای با تاکید بر این که «همراهی مردودین و ساکتین فتنه ۸۸ با ژنرال‌های دشمن» فراموش‌شدنی نیست، گفته است که «در حوادث تلخ سال ۸۸ عده‌ای با عبور از خطوط قرمز نظام به ملت و رهبری مظلوم نظام بی‌مهری کردند» و «در زمین دشمن بازی خطرناکی را علیه امنیت و مصالح ملی آغاز کردند که هنوز آن را خاتمه نداده‌اند».
به نوشته این روزنامه، رئیس مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود از نقش آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن به عنوان «انصاف، عدالت و صبوری» یاد کرده و حتی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی «در برخورد با کسانی که تا مرز «بغی» پیش رفتند پرده‌ای از مهارت و هنر مدیریت بحران را نشان داد».
«بغی» که محمدرضا مهدوی کنی معترضان و اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از انتخابات سال ۸۸ را به آن تشبیه کرده در فقه به «خروج و مقابله مسلحانه گروهی از مومنان در مقابل حکومت اسلامی» گفته می‌شود و در مقابل آن نیز استفاده از «قدرت سلاح» و «قتال» از سوی حکومت مجاز شمرده می‌شود.
روزنامه کیهان همچنین در سرمقاله شماره دوشنبه خود بار دیگر اصلاح‌طلبان را آماج حمله و اتهام قرار داده و ادعا کرده است که برگزاری هر «انتخاباتی» در ایران به تهدیدی برای وقوع انقلاب مخملی تبدیل شده است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم با این ادعا که «در تمام تجربه‌های شناخته شده کودتای نرم یا مخملین، همواره یک انتخابات در قلب ماجرا قرار داشته و اساسا کودتای رنگی یک عملیات انتخابات‌محور است»، نوشته است که «در ایران، بخشی از گروه‌های سیاسی که پیش از این نام خود را اصلاح‌طلب گذاشته بودند و اکنون بخش بزرگی از آنها ذیل عنوان فتنه‌گران دسته‌بندی می‌شوند، نگاهی از اساس متفاوت به مقوله انتخابات دارند» و «نگاهی ساختارشکنانه به انتخابات دارند و در این سال‌ها همواره تلاش کرده‌اند از این موضع وارد انتخابات شوند».
روزنامه رسالت نیز از قول حسین مظفر از چهره‌های سیاسی جناح حاکم اصلاح‌طلبان را تهدید کرده است که اگر «درخواست نظارت بین‌المللی بر انتخابات» را اعلام کنند «دیگر آخرین بندهای وابستگی این طیف به نظام اسلامی بریده می‌شود» و چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان «خیانت به کشور تلقی می‌شود».
روزنامه مردمسالاری اما طی سرمقاله‌ای با تیتر «آزادی و انتخابات» نوشته است که شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات «باید تسهیل شود و این امر نه امتیاز دادن به افراد و جناح‌های مختلف که احترام به آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی ملت است».
روزنامه مردمسالاری با تاکید بر این که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی که اتفاقا مورد اقبال عمومی نیز هستند یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت» نوشته است که «این امر نه تنها پسندیده نیست بلکه خلاف قانون اساسی نیز است».
«اعتراض نمایندگان مجلس» به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک شماره دوشنبه با تاکید بر «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» نوشته است که مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ضمن بررسی «دو فوریت طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها که با ۹۸ امضا تقدیم مجلس شده بود»، دو فوریت این طرح را «با ۱۵۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر» تصویب کرد.
این روزنامه تاکید کرده است که «قریب به اتفاق نمایندگان مجلس» بر این باورند که دولت محمود احمدی‌نژاد «قانون هدفمندی یارانه‌ها را درست اجرا نمی‌کند»، و از همین رو شماری از نمایندگان در جلسه چهارم دی‌ماه مجلس طی تذکر و نطق‌هایی به تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کردند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، «هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود، نه این که با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، خبر داده است که «علی لاریجانی رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است».
روزنامه جهان صنعت نیز در تیتر یک شماره پنجم دی‌ماه خبر داده است که «برای جلوگیری از تخلفات دولت، مجلسی‌ها قانون هدفمندی یارانه‌ها را تفسیر کردند».
این روزنامه نوشته است که «نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که بار‌ها و بار‌ها با تذکر و اخطار نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شده بود به آنجا رسیده که یکی از نمایندگان بگوید «دولت طرح خودش را اجرا می‌کند نه قانون مجلس را» و حتی «محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم و از نمایندگان حامی دولت، نیز طی سخنانی در مجلس گفت که «پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از پروژه‌های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت‌های ذی‌ربط نه تنها قدرت پاسخ‌گویی به پیمان‌کار طلبکار را ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و این وضعیت در سال جهاد اقتصادی شایسته دولت جمهوری اسلامی ایران نیست».
به گزارش روزنامه جهان صنعت، «ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون باید به حساب خاصی به عنوان هدفمندی یارانه‌ها منظور شود» و هدف این بود که «مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید به حساب یارانه‌ها واریز شود و درآمد مربوط به قدیم کمافی‌السابق برای اجرای تعهدات شرکت‌های مذکور هزینه شود»، اما دولت «بدون توجه به ماده مذکور همه درآمدهای قدیم و جدید را یک جا برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می‌کند».
این روزنامه همچنین نوشته است که مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس نیز طی تذکری در جلسه علنی مجلس به استناد سخنان «مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» اعلام کرده که مقام‌های دولتی در تخلفی دیگر «از محل بودجه‌های عمرانی برای تامین هزینه‌های پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده‌اند».
گزارش مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم؛ «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی»
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه شده است.
روزنامه شرق با اشاره به «قرائت» بخشی از «گزارش ۶۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» نوشته است که این گزارش «برگ دیگری از کارنامه دولت را نمایان کرد» و نشان داد که «افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی تنها بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم است».
به نوشته این روزنامه، «افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه‌گذاری به واسطه پایین بودن امید به سرمایه‌گذاری و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، و افزایش ۲۰ درصدی نقدینگی» از جمله «نکات تامل‌پذیر گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم» است.
این روزنامه از «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» به عنوان «گزارش ناکامی دولت در اجرای قانون برنامه چهارم» نام برده است.
روزنامه شرق تاکید کرده است که «عدم توفیق دولت در دستیابی به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در حالی رخ داده است که برنامه چهارم با تایید مجلس در شش سال اخیر به اجرا گذاشته شد» و «بر اساس آمار موجود یک‌سوم درآمدهای نفتی ۳۲ سال» پس از انقلاب در همین شش سال «کسب شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره پنجم دی‌ماه را به «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» اختصاص داده و نوشته است که روز یک‌شنبه «محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت بخش‌های مهم این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که در کمیسیون متبوعش به تصویب رسیده بود، پرداخت و از جمله دوبرابر شدن هزینه‌های جاری دولت در طول سال‌های برنامه چهارم، صعود نرخ بیکاری، روند نزولی رشد اقتصادی، افزایش واردات و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را در چهار سال نخست اجرای این برنامه مورد تاکید قرار داد».
به نوشته این روزنامه، در گزارش مجلس همچنین «تصریح شده که تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های فضای کسب‌وکار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی» در کنار «پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در بنیان‌های تولیدی، ناکارایی نظام‌های تامین‌کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست، عوامل اصلی رشد ناکافی سرمایه‌گذاری در طی برنامه چهارم است».
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین گزارش داده است که هیئت تحقیق و تفحص در بخش «نظام اداری و مدیریت» اعلام کرده است که «تعداد کارکنان دولت در طی برنامه چهارم در مقایسه با هدف برنامه ۲۰۰ هزار نفر بیشتر است»، و «نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید ۱۰ درصد کاهش می‌یافت، در عمل افزایش یافته و دولت برخلاف مسیر برنامه چهارم حرکت کرده است».
به گزارش این روزنامه، در گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم همچنین تاکید شده است که «دولت نتوانسته حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد».
«۱۶میلیون ایرانی درگیر آسیب‌های اعتیاد به موادمخدر»
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه چند گزارش و یادداشت درباره گسترش اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران منتشر کرده و گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد».
به گزارش این روزنامه، «ایران از لحاظ مصرف مواد مخدر صنعتی در حال عبور از مرز زنگ خطر و هشدار است»، اما «هیچ قدم جدی‌ای برای مبارزه با این معضل برداشته نشده است».
تهران امروز همچنین تاکید کرده است که مواد مخدر و به ویژه رواج مواد مخدر صنعتی در ایران «تغییرات ناخوشایند و دلهره‌آور» و «گرفتاری نسل جوان، دانش‌آموزان و زنان و دخترانی را به دنبال داشته» و در صورت تداوم چنین وضعی «در آینده‌ای نزدیک بخش عمده‌ای از نیروی فعال، کارگشا، بانشاط و آینده‌ساز جامعه را از کار خواهد انداخت».
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، نیز به این روزنامه گفته است که «تغییر ترکیب سنی جمعیتی که به درجات مختلفی از اعتیاد مبتلا هستند نیز در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که عمدتا قشر جوان را مبتلا کرده و زنان و دخترانی نیز که تا قبل از این کمتر به عنوان معتاد از آنها نام برده می‌شد، وارد هرم اعتیاد شده‌اند».
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران همچنین طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز نوشته است که «آخرین آمار منتشره از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکی از این است که ۲ میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد، این در حالی است که این آمار چندین سال است که تکرار می‌شود و هیچ تغییری در اعداد و ارقام آن به وجود نیامده است»، اما شمار معتادان «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴ میلیون نفر برآورد می‌شود، این تعداد اگر در خانواده‌ای زندگی کنند که هر کدام ۴ عضو داشته باشند، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند».
مصطفی اقلیما همچنین بر «رابطه بیکاری و شیوع مواد مخدر» تاکید کرده و نوشته است که «وقتی بیکاری در جامعه افزایش پیدا می‌کند شیوع مواد مخدر در بین جوانان بیشتر می‌شود و در چند سال اخیر نیز ابتلا به اعتیاد در بین دانش‌آموزان راهنمایی نیز دیده شده» و «این در حالی است که در گذشته‌ای نه چندان دور سن ابتلا به اعتیاد از ۱۶ سال به بالا بود، اما با ورود مواد مخدر صنعتی به کشور و شیوع آن بین جوانان و فشارهایی که در اثر بیکاری به افراد وارد می‌آید، سن ابتلا پایین آمده» است.
بم: هشت سال بعد از زلزله
روزنامه ابرار همزمان با پنجم دی‌ماه سالگرد زلزله بم از قول نماینده بم در مجلس خبر داده که «با گذشت هشت سال از زلزله بم، هنوز تنها چند خیابان اصلى شهر بم آسفالت شده است».
به نوشته این روزنامه، موسى غضنفرآبادى نماینده بم در مجلس هشتم، گفته است که «واقعا در مقابل مردم احساس شرم مى‌کنم، هم اکنون هشت سال از زلزله بم سپرى مى‌شود، اما هنوز هم به جز چند خیابان اصلى، خیابان‌ها و کوچه‌ها ویران است» و «خیابان‌ها و کوچه‌هاى خاکى امروز همان خیابان‌ها و کوچه‌هاى آسفالتى است که پس از زلزله بم به ویرانه تبدیل شده است».
به نوشته روزنامه ابرار، این عضو مجلس شورای اسلامی «ضمن ابراز نگرانى از عدم اجراى مصوبه ۷۲ میلیارد تومانی دور سوم سفرهاى استانى هیئت دولت براى ادامه بازسازى بم» گفته است که «على‌رغم پیگیرى هاى مکرر نزدیک به دو سال از تصویب این مصوبه مى‌گذرد، اما هنوز یک ریال از آن اختصاص نیافته است و فقط امروز و فردا مى‌شود».
نماینده بم همچنین گفته است که یکی دیگر از مشکلات مردم بم «بازپرداخت وام‌هاى قبل از زلزله است که به ساخت و ساز خانه و مغازه‌هایى اختصاص یافت که در زلزله تخریب شد، این وام‌ها باقی‌مانده و سودش افزایش پیدا کرده و در توان مردم نیست که آنها را پرداخت کنند» و اگرچه «در دولت هشتم بدون افزایش سود به مردم مهلت دادند»، و در «دولت نهم دو سال استمهال کردند، اما سود به آن تعلق گرفت و فقط دیرکرد دریافت نمى‌شد، اما به دلیل عدم توانایى مردم براى پرداخت، این موضوع به یک مشکل حاد تبدیل شده» و اکنون «۴۲ هزار نفر که قبل از زلزله وام گرفته بودند با این مشکل دست و پنجه نرم مى‌کنند» و در حالی که «تعدادى از وام‌گیرندگان در زلزله فوت کرده‌اند و هم اکنون کسانی که ضمانت آنها را کرده بودند «دچار مشکل شده‌اند».
روزنامه جام جم نیز در گزارشی با تیتر «زلزله بم، تلنگری برای تهران» نوشته است که «۳۵ هزار کشته در حادثه زلزله بم که مساحت آن تنها یک هفدهم یکی از مناطق شهر تهران است، تلنگری است برای پی بردن به این واقعیت که اگر روزی تهران بلرزد چه فاجعه عظیمی در انتظار این شهر و ساکنانش خواهد بود».
این روزنامه همچنین نوشته است که «۵ دی‌ماه هر سال یادآور خاطره تلخ زلزله سال ۸۲ شهر بم است؛ فاجعه عظیمی که هنوز این شهر و ساکنانش به زندگی عادی خود بازنگشته‌اند».
