غلامحسين محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضاييه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه گفته است، سايت «هاشمی رفسنجانی» به دليل مصاديق مجرمانه فيلتر شده است. وی همچنين گفته است پسر يکی از نمايندگان مجلس در ارتباط با پرونده فساد «سه هزار ميليارد تومانی» بازداشت شده و اتهام وی سنگين است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه درپاسخ به پرسشی در خصوص فيلتر شدن سايت اکبرهاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، گفته است که در مهرماه سال جاری کارگروه بررسی مصادیق جرایم اینترنتی، موارد خلاف را در سايت «هاشمی رفسنجانی» بررسی کرد و تذکر داده شد که «پنج يا شش مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند. اين موارد برداشته شد.»
اشاره آقای اژه ای به قانون «رسيدگی به جرايم رايانه ای»مصوب سال ۱۳۸۸ است که طبق اين قانون يک کارگروه متشکل از شش وزير، رييس سازمان تبليغات اسلامی، رييس سازمان صدا و سيما يا نمايندگان آنان، يک نماينده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور پيش‌بينی شده که کار آن تعيين مصاديق مجرمانه و پالايش اين مصاديق است.
دادستان کل کشوردر ادامه گفته است:« بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جديدی روی سايت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در اين مورد اقدامی صورت نگرفت تا اين که اين سايت در هفتم دی ماه فيلتر شد و الان هم فيلتر است.»
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص اين که «آيا اين موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ گفت: «خير. اين دفعه موارد زيادتری وجود داشته است البته در اين سايت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف ديگری به صورت زيرنويس يا حاشيه هم وجود داشته است.»
غلامحسين محسنی اژه ای می گويد:« اين سايت اصلا به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی که در روزنامه‌ها مطرح شده که سايت متعلق به آقای (اکبر) هاشمی رفسنجانی است.»
دادستان کل کشوراضافه کرده است:« البته قبل از اين که من به اين جلسه بيايم شنيدم ديروز به فيلتر شدن اين سايت اعتراض شده است که طبعا اين اعتراض در همان کارگروه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. »
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرين خطبه نماز جمعه تهران خود در تيرماه سال ۱۳۸۸ و درجريان اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری، درخصوص به خطر افتادن مشروعيت نظام جمهوری اسلامی هشدار داده و برای عبور از بحران سياسی پس از انتخابات پيشنهاداتی نظير «آزادی زندانيان سياسی و جلب رضايت معترضان» را مطرح کرده بود.
اکبرهاشمی رفسنجانی از آن زمان تاکنون همچنان از آخرين خطبه نمازجمعه خود دفاع کرده و در مقابل به شدت از سوی طرفداران آيت الله علی خامنه ای و دولت مورد انتقاد قرارگرفته است. بسياری از اصولگرايان تندروی طرفدار دولت، اکبر هاشمی رفسنجانی را مسئول ناآرامی های بعد از انتخابات می دانند.
تاکنون پايگاه اطلاع رسانی شماری از مخالفان سياسی و مراجع شيعه در ايران فيلتر شده است. سايت های آيت الله يوسف صانعی و آيت الله اسدالله بيات زنجانی دومرجع منتقد، نيز فيلترشده است.
«اتهام پسر يکی از نمايندگان مجلس سنگين است»
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه کنفرانس خبری خود از اتهام سنگين پسر يکی از نماينده های مجلس در رابطه با فساد سه هزارميليارد تومانی خبر داد.
دادستان کل کشورگفته است:«پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است.»
دراين رابطه پيشترگزارش هايی در خصوص بازداشت فرزند يکی از اعضای هيات رييسه و رييس يکی ازکميسيون های مجلس متنشر شده بود، ولی غلامحسين محسنی اژه ای می گويد پدر فرد بازداشت شده عضوهيات رييسه مجلس نيست.
سخنگوی قوه قضاييه گفته است:«اين فرد بازداشت شده فرزند نماينده مجلسی که عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی است، نيست و فرزند يکی ديگر از نمايندگان است.»
دادستان کل کشوردرادامه تاکيدکرده است که تاکنون از چهار نماينده در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقيق شده است
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد اميرخسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را بپردازد.
طی هفته های اخیر برخی رسانه‌ها بحث دست داشتن علاء‌الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، و فرزند وی را در فساد مالی اخير به ميان کشيده و اعلام کرده بودند که آقای بروجردی به همين دليل ۲۴ ساعت در بازداشت بوده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه درپاسخ به پرسشی در خصوص فيلتر شدن سايت اکبرهاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، گفته است که در مهرماه سال جاری کارگروه بررسی مصادیق جرایم اینترنتی، موارد خلاف را در سايت «هاشمی رفسنجانی» بررسی کرد و تذکر داده شد که «پنج يا شش مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند. اين موارد برداشته شد.»
اشاره آقای اژه ای به قانون «رسيدگی به جرايم رايانه ای»مصوب سال ۱۳۸۸ است که طبق اين قانون يک کارگروه متشکل از شش وزير، رييس سازمان تبليغات اسلامی، رييس سازمان صدا و سيما يا نمايندگان آنان، يک نماينده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور پيش‌بينی شده که کار آن تعيين مصاديق مجرمانه و پالايش اين مصاديق است.
دادستان کل کشوردر ادامه گفته است:« بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جديدی روی سايت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در اين مورد اقدامی صورت نگرفت تا اين که اين سايت در هفتم دی ماه فيلتر شد و الان هم فيلتر است.»
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص اين که «آيا اين موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ گفت: «خير. اين دفعه موارد زيادتری وجود داشته است البته در اين سايت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف ديگری به صورت زيرنويس يا حاشيه هم وجود داشته است.»
غلامحسين محسنی اژه ای می گويد:« اين سايت اصلا به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی که در روزنامه‌ها مطرح شده که سايت متعلق به آقای (اکبر) هاشمی رفسنجانی است.»
دادستان کل کشوراضافه کرده است:« البته قبل از اين که من به اين جلسه بيايم شنيدم ديروز به فيلتر شدن اين سايت اعتراض شده است که طبعا اين اعتراض در همان کارگروه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. »
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرين خطبه نماز جمعه تهران خود در تيرماه سال ۱۳۸۸ و درجريان اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری، درخصوص به خطر افتادن مشروعيت نظام جمهوری اسلامی هشدار داده و برای عبور از بحران سياسی پس از انتخابات پيشنهاداتی نظير «آزادی زندانيان سياسی و جلب رضايت معترضان» را مطرح کرده بود.
اکبرهاشمی رفسنجانی از آن زمان تاکنون همچنان از آخرين خطبه نمازجمعه خود دفاع کرده و در مقابل به شدت از سوی طرفداران آيت الله علی خامنه ای و دولت مورد انتقاد قرارگرفته است. بسياری از اصولگرايان تندروی طرفدار دولت، اکبر هاشمی رفسنجانی را مسئول ناآرامی های بعد از انتخابات می دانند.
تاکنون پايگاه اطلاع رسانی شماری از مخالفان سياسی و مراجع شيعه در ايران فيلتر شده است. سايت های آيت الله يوسف صانعی و آيت الله اسدالله بيات زنجانی دومرجع منتقد، نيز فيلترشده است.
«اتهام پسر يکی از نمايندگان مجلس سنگين است»
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه کنفرانس خبری خود از اتهام سنگين پسر يکی از نماينده های مجلس در رابطه با فساد سه هزارميليارد تومانی خبر داد.
دادستان کل کشورگفته است:«پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است.»
دراين رابطه پيشترگزارش هايی در خصوص بازداشت فرزند يکی از اعضای هيات رييسه و رييس يکی ازکميسيون های مجلس متنشر شده بود، ولی غلامحسين محسنی اژه ای می گويد پدر فرد بازداشت شده عضوهيات رييسه مجلس نيست.
سخنگوی قوه قضاييه گفته است:«اين فرد بازداشت شده فرزند نماينده مجلسی که عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی است، نيست و فرزند يکی ديگر از نمايندگان است.»
دادستان کل کشوردرادامه تاکيدکرده است که تاکنون از چهار نماينده در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقيق شده است
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد اميرخسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را بپردازد.
طی هفته های اخیر برخی رسانه‌ها بحث دست داشتن علاء‌الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، و فرزند وی را در فساد مالی اخير به ميان کشيده و اعلام کرده بودند که آقای بروجردی به همين دليل ۲۴ ساعت در بازداشت بوده است.
