پلیس سایبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی معروف به «فتا» روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای حاوی چندین دستورالعمل برای صاحبان کافی‌نت‌ها اعلام کرد که از این پس استفاده از کافی‌نت‌ها در ایران فقط با کارت شناسایی معتبر، «ترجیحا کارت ملی»، و دادن مشخصات و شماره تلفن ممکن است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، پلیس سایبری نیروی انتظامی در این اطلاعیه که ظرف ۱۵ روز لازم‌الاجرا خواهد بود اعلام کرده است که افرادی که به کافی‌نت‌ها می‌روند باید «نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن» خود را ارائه کنند.
صاحبان کافی‌نت‌ها همچنین موظف‌اند در محل کسب خود دوربین مداربسته نصب کنند و تصاویر ضبط‌شده را تا شش ماه نگه دارند تا «امکان بازبینی» آن وجود داشته باشد.
علاوه بر این صاحبان کافی‌نت‌ها موظف‌اند اطلاعات کاربران را شامل روز و ساعت استفاده، وب‌سایت‌ها و صفحاتی را که هر کاربر در اینترنت دیده است ثبت کنند و تا شش ماه نگهداری کنند.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا معروف به فتا دلیل این کنترل شدید کافی‌نت‌ها را «نگرانی‌های شهروندان از سرقت اطلاعات و حساب‌های شخصی» خود عنوان کرده است.
این نیروی پلیس زیرمجموعه نیروی انتظامی ایران هدف از کنترل کافی‌نت‌ها در کشور را «تامین امنیت کاربران و استفاده‌کنندگان از سرویس‌های» این دفاتر عنوان کرده است.
این اطلاعیه در حالی منتشر شده است که به‌ویژه در یک ماه گذشته سرعت اینترنت در ایران به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کاربران ایرانی اینترنت حتی برای چک کردن ای‌میل‌های خود مشکل دارند.
از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، بسیاری از وب‌سایت‌ها به‌ویژه سایت‌های اجتماعی و خبری خارج از کشور فیلتر شدند و سرعت اینترنت کاهش یافت و گاهی تا آنجا پیش رفت که استفاده از اینترنت غیرممکن می‌شد.
در حالی که بسیاری از کاربران اینترنت در ایران برای دیدن بسیاری از وب‌سایت‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند، در اطلاعیه تازه فتا قید شده است که «نصب فیلترشکن و وی‌پی‌ان» روی کامپیوترهای کافی‌نت‌ها ممنوع است.
علاوه بر این صاحبان کافی‌نت‌ها همچنین حق ندارند ابزار دسترسی به سایت‌های فیلترشده را در اختیار مردم قرار دهند.
اطلاعیه تازه نیروی انتظامی درباره کنترل سایبری در کافی‌نت‌ها تنها سه روز پس از آن منتشر شده است که مشاور قضایی دادستان کل کشور در مورد استفاده «مجرمانه» از اینترنت «مرتبط با انتخابات مجلس» هشدار داد.
مشاور دادستان ایران با ارائه فهرستی ۲۵ بندی اعلام کرد که «تمام تارنماها [وب‌سایت‌ها] مکلف هستند که از انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست به آنها اشاره شده خودداری کنند».
بر اساس این فهرست، حتی انتشار هجو یا هجویه علیه انتخابات مجلس که در اسفندماه برگزار می‌شود جرم محسوب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، پلیس سایبری نیروی انتظامی در این اطلاعیه که ظرف ۱۵ روز لازم‌الاجرا خواهد بود اعلام کرده است که افرادی که به کافی‌نت‌ها می‌روند باید «نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن» خود را ارائه کنند.
صاحبان کافی‌نت‌ها همچنین موظف‌اند در محل کسب خود دوربین مداربسته نصب کنند و تصاویر ضبط‌شده را تا شش ماه نگه دارند تا «امکان بازبینی» آن وجود داشته باشد.
علاوه بر این صاحبان کافی‌نت‌ها موظف‌اند اطلاعات کاربران را شامل روز و ساعت استفاده، وب‌سایت‌ها و صفحاتی را که هر کاربر در اینترنت دیده است ثبت کنند و تا شش ماه نگهداری کنند.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا معروف به فتا دلیل این کنترل شدید کافی‌نت‌ها را «نگرانی‌های شهروندان از سرقت اطلاعات و حساب‌های شخصی» خود عنوان کرده است.
این نیروی پلیس زیرمجموعه نیروی انتظامی ایران هدف از کنترل کافی‌نت‌ها در کشور را «تامین امنیت کاربران و استفاده‌کنندگان از سرویس‌های» این دفاتر عنوان کرده است.
این اطلاعیه در حالی منتشر شده است که به‌ویژه در یک ماه گذشته سرعت اینترنت در ایران به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کاربران ایرانی اینترنت حتی برای چک کردن ای‌میل‌های خود مشکل دارند.
از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، بسیاری از وب‌سایت‌ها به‌ویژه سایت‌های اجتماعی و خبری خارج از کشور فیلتر شدند و سرعت اینترنت کاهش یافت و گاهی تا آنجا پیش رفت که استفاده از اینترنت غیرممکن می‌شد.
در حالی که بسیاری از کاربران اینترنت در ایران برای دیدن بسیاری از وب‌سایت‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند، در اطلاعیه تازه فتا قید شده است که «نصب فیلترشکن و وی‌پی‌ان» روی کامپیوترهای کافی‌نت‌ها ممنوع است.
علاوه بر این صاحبان کافی‌نت‌ها همچنین حق ندارند ابزار دسترسی به سایت‌های فیلترشده را در اختیار مردم قرار دهند.
اطلاعیه تازه نیروی انتظامی درباره کنترل سایبری در کافی‌نت‌ها تنها سه روز پس از آن منتشر شده است که مشاور قضایی دادستان کل کشور در مورد استفاده «مجرمانه» از اینترنت «مرتبط با انتخابات مجلس» هشدار داد.
مشاور دادستان ایران با ارائه فهرستی ۲۵ بندی اعلام کرد که «تمام تارنماها [وب‌سایت‌ها] مکلف هستند که از انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست به آنها اشاره شده خودداری کنند».
بر اساس این فهرست، حتی انتشار هجو یا هجویه علیه انتخابات مجلس که در اسفندماه برگزار می‌شود جرم محسوب خواهد شد.
