اتحادیه اروپا نام ۱۷ تن از مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را که به تازگی به اتهام «نقض فاحش حقوق بشر» در ایران مورد تحریم قرار گرفته بودند، منتشر کرد. در این فهرست نام صادق لاریجانی و عزت‌الله ضرغامی به چشم می‌خورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا که روز جمعه با مسدود شدن اموال و ممنوعیت صدور ویزا برای ۱۷ مقام ایرانی موافقت کرده بود، روز شنبه در خبرنامه رسمی خود نام این ۱۷ تن را منتشر کرد.
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله افرادی هستند که نامشان در این فهرست جای گرفته است.
خبرنامه اتحادیه اروپا از آقای تقی‌پور به عنوان یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یاد کرده است که «مسئولت سانسور و کنترل فعالیت‌های اینترنتی» در ایران را بر عهده دارد.
این خبرنامه همچنین در توضیح دلیل حضور نام عزت‌الله ضرغامی در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران، به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی» اشاره کرده است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، دیگر فردی است که نامش در این فهرست به چشم می‌خوردم، مقامی که این اتحادیه تأکید کرده است که «امضای احکام اعدامی نظیر سنگسار و همچنین احکامی چون شلاق، قطع عضو و ریختن اسید در چشم متهم» را در کارنامه خود دارد.
فهرست جدید اتحادیه اروپا همچنین دو تن از مقام‌هایی را که به مستقیما تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند، در این فهرست تحریمی خود قرار داده است؛ علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران و اصغر میرحجازی، معاون امنیتی-سیاسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای.
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور، نیز از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که به اتهام «نقش داشتن در محدودسازی آزادی مطبوعات» در ایران نامش در این فهرست جای گرفته است.
لازم به توضیح است که خبرگزاری رویترز به اشتباه نام اصغر میرحجازی را «علی میرحجازی» و نام صولت مرتضوی را نیز نادرست درج کرده است.
با قرار گرفتن نام این ۱۷ تن در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران، شمار این فهرست به ۷۸ تن رسید.
از جمله افرادی که پیشتر نامشان در این فهرست جای داشت می‌تواند به حیدر مصلحی، مصطفی محمد نجار، حسن فیروز‌آبادی، اسماعیل احمدی‌مقدم، سعید مرتضوی و حسین طائب اشاره کرد.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه ضمن افزودن نام ۱۷ تن به این فهرست، تحریم‌ها علیه ۶۱ فردی را که پیشتر نامشان در فهرست سیاه این اتحادیه قرار داشت برای یک سال دیگر تمدید کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا که روز جمعه با مسدود شدن اموال و ممنوعیت صدور ویزا برای ۱۷ مقام ایرانی موافقت کرده بود، روز شنبه در خبرنامه رسمی خود نام این ۱۷ تن را منتشر کرد.
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله افرادی هستند که نامشان در این فهرست جای گرفته است.
خبرنامه اتحادیه اروپا از آقای تقی‌پور به عنوان یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یاد کرده است که «مسئولت سانسور و کنترل فعالیت‌های اینترنتی» در ایران را بر عهده دارد.
این خبرنامه همچنین در توضیح دلیل حضور نام عزت‌الله ضرغامی در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران، به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی» اشاره کرده است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، دیگر فردی است که نامش در این فهرست به چشم می‌خوردم، مقامی که این اتحادیه تأکید کرده است که «امضای احکام اعدامی نظیر سنگسار و همچنین احکامی چون شلاق، قطع عضو و ریختن اسید در چشم متهم» را در کارنامه خود دارد.
فهرست جدید اتحادیه اروپا همچنین دو تن از مقام‌هایی را که به مستقیما تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند، در این فهرست تحریمی خود قرار داده است؛ علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران و اصغر میرحجازی، معاون امنیتی-سیاسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای.
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور، نیز از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که به اتهام «نقش داشتن در محدودسازی آزادی مطبوعات» در ایران نامش در این فهرست جای گرفته است.
لازم به توضیح است که خبرگزاری رویترز به اشتباه نام اصغر میرحجازی را «علی میرحجازی» و نام صولت مرتضوی را نیز نادرست درج کرده است.
با قرار گرفتن نام این ۱۷ تن در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران، شمار این فهرست به ۷۸ تن رسید.
از جمله افرادی که پیشتر نامشان در این فهرست جای داشت می‌تواند به حیدر مصلحی، مصطفی محمد نجار، حسن فیروز‌آبادی، اسماعیل احمدی‌مقدم، سعید مرتضوی و حسین طائب اشاره کرد.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه ضمن افزودن نام ۱۷ تن به این فهرست، تحریم‌ها علیه ۶۱ فردی را که پیشتر نامشان در فهرست سیاه این اتحادیه قرار داشت برای یک سال دیگر تمدید کردند.
