گزارشها حاکی است، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در نامه ای به محمود هاشمی شاهرود، رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه، خواستار حل مساله استيضاح وزير کار شده است و علی لاريجانی، رييس مجلس در اين باره گفته است، استيضاح يک وزير جزء اختلافات قوا محسوب نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی روز پنجشنبه هفدهم فروردين ماه در قم درباره استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نقش هیات عالی حل اختلاف گفته است: «استيضاح وزير کار از مواردی نيست که هيات حل اختلاف بخواهد در اين زمينه وارد عمل شود»
وی با اين حال اضافه کرده است:« البته هر کسی می‌تواند در اين زمينه وارد عمل شود تا با قانع کردن نمايندگان استيضاح کننده اين موضوع را با گفت وگو حل کنند.»
اين در حالی است که خبرگزاری فارس می گوید، اظهارات علی لاریجانی در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد به محمود هاشمی شاهرودی است.
يک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته است ،محمود احمدي نژاد روز چهارشنبه در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، از وی خواسته است تا موضوع استيضاح وزير کار، حل و فصل شود.
به گزارش فارس، محمود هاشمی شاهرودی با در خواست محمود احمدی نژاد برای دخالت در مساله استيضاح وزيرکار موافقت کرده است.
اين منبع آگاه همچنين گفته است: محمود احمدی نژاد در اين نامه تصريح کرده است که انتصاب سعيد مرتضوی از مصاديق استيضاح وزير کار نيست و عملکرد وزير بايد عامل استيضاح باشد و انتصاب جزء اختيارات وزير است و استيضاح به منزله دخالت در امور اجرايی می‌شود.
پرويز سروری، نماينده مجلس و يکی از طراحان استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين زمينه به خبرگزاری فارس گفت: بحث شورای حل اختلاف موضوعی است که به علی لاريجانی،رئيس قوه مقننه باز می‌گردد و اگر وی احساس نياز نکند، مسئله حل اختلاف قوا کنار می‌رود.
ولی وی با اين حال گفته است: ممکن است در صورت توافق طرفين، موضوع استيضاح به هيات حل اختلاف قوا ارجاع شود.
سعيد مرتضوی، قاضی متهم پرونده کهريزک و نماينده ويژه رييس جمهور و رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آخرين هفته اسفندماه سال ۱۳۹۰ به عنوان مديرعامل جديد صندوق تأمين اجتماعی کشور معرفی شد. اين انتصاب با واکنش های منفی نمايندگان مجلس رو به رو شده است.
طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۲۰ امضا به مجلس ارائه و متن آن روز چهارشنبه در مجلس قرائت شده است.
از سعيد مرتضوی به عنوان متهم در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود. در جريان اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ شماری زيادی از دستگيری شدگان به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند که دست کم چهار معترض زندانی در اين بازداشتگاه کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی روز پنجشنبه هفدهم فروردين ماه در قم درباره استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نقش هیات عالی حل اختلاف گفته است: «استيضاح وزير کار از مواردی نيست که هيات حل اختلاف بخواهد در اين زمينه وارد عمل شود»
وی با اين حال اضافه کرده است:« البته هر کسی می‌تواند در اين زمينه وارد عمل شود تا با قانع کردن نمايندگان استيضاح کننده اين موضوع را با گفت وگو حل کنند.»
اين در حالی است که خبرگزاری فارس می گوید، اظهارات علی لاریجانی در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد به محمود هاشمی شاهرودی است.
يک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته است ،محمود احمدي نژاد روز چهارشنبه در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، از وی خواسته است تا موضوع استيضاح وزير کار، حل و فصل شود.
به گزارش فارس، محمود هاشمی شاهرودی با در خواست محمود احمدی نژاد برای دخالت در مساله استيضاح وزيرکار موافقت کرده است.
اين منبع آگاه همچنين گفته است: محمود احمدی نژاد در اين نامه تصريح کرده است که انتصاب سعيد مرتضوی از مصاديق استيضاح وزير کار نيست و عملکرد وزير بايد عامل استيضاح باشد و انتصاب جزء اختيارات وزير است و استيضاح به منزله دخالت در امور اجرايی می‌شود.
پرويز سروری، نماينده مجلس و يکی از طراحان استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين زمينه به خبرگزاری فارس گفت: بحث شورای حل اختلاف موضوعی است که به علی لاريجانی،رئيس قوه مقننه باز می‌گردد و اگر وی احساس نياز نکند، مسئله حل اختلاف قوا کنار می‌رود.
ولی وی با اين حال گفته است: ممکن است در صورت توافق طرفين، موضوع استيضاح به هيات حل اختلاف قوا ارجاع شود.
سعيد مرتضوی، قاضی متهم پرونده کهريزک و نماينده ويژه رييس جمهور و رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آخرين هفته اسفندماه سال ۱۳۹۰ به عنوان مديرعامل جديد صندوق تأمين اجتماعی کشور معرفی شد. اين انتصاب با واکنش های منفی نمايندگان مجلس رو به رو شده است.
طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۲۰ امضا به مجلس ارائه و متن آن روز چهارشنبه در مجلس قرائت شده است.
از سعيد مرتضوی به عنوان متهم در پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود. در جريان اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ شماری زيادی از دستگيری شدگان به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند که دست کم چهار معترض زندانی در اين بازداشتگاه کشته شدند.
