در حالی که اختلاف ميان مجلس و دولت احمدی نژاد درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها به هیات حل اختلاف ارجاع شده است، رييس جمهوری ايران می گويد که دولت وی مصمم است تا اين فاز را آغاز کند.
محمود احمدی نژاد که به استان هرمزگان سفر کرده است در جمع مردم شهرستان پارسيان گفته است که «يکی از کارهای اساسی برای پر کردن فاصله ها و ايجاد جهش در آبادانی کشور اجرای طرح بزرگ هدفمندی يارانه هاست که دولت مصمم است با همراهی ملت، گام های بعدی آن را نيز اجرايی کند.»
وی پرداخت يارانه را «حق عمومی مردم» عنوان کرده و گفته است که «سهم هرکس از اين يارانه ها بايد رد جيب خودش باشد تا هر طور که می خواهد آن را مديريت کند، اما متاسفانه برخی ها اين رويه را نمی پسندند و مخالفت های با اين طرح می کنند.»
رييس جمهوری ايران گرانی ارز و سکه در ماه های اخير را بی ارتباط به طرح هدفمندی يارانه ها دانسته و وعده داد که «دولت با اجرای يک برنامه مناسب، فضای کاذب گرانی ارز و طلا را که به مردم تحميل شده است خواهد شکست» تا به گفته وی، «مخالفان ديگر نتوانند با سوء استفاده از اين فضا، شيرينی اجرای هدفمندی يارانه ها را به کام مردم تلخ کنند.»
دولت آقای احمدی نژاد روز يکشنبه، ششم فروردين ماه، اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان را به حساب مردم ريخته است.
بر اساس اطلاعيه دولت، اين مبلغ مربوط به «مابه‌التفاوت فاز اول و دوم» طرح هدفمندی يارانه ها است. مجلس ايران با اين اقدام مخالفت کرده و گفته است که دولت با اين عنوان عملا فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را بدون تصويب مجلس کليد زده است.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز ۱۷ فروردين در سخنانی، پرداخت يارانه جديد از سوی دولت را «خلاف صريح قانون» توصيف کرد و گفت که اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها نيازمند مصوبه مجلس است.
آقای لاريجانی برای جلوگيری از اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها نامه ای خطاب به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و از او خواسته است تا در اين زمينه تصميم گيری کند. بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، اين نامه برای رسيدگی به هیات حل اختلاف قوای سه گانه که رياست آن با محمود شاهرودی است ارجاع شده است.
«هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه» مردادماه سال ۱۳۹۰ از سوی آيت الله خامنه ای و برای بررسی و ارايه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه جمهوری اسلامی تشکيل شد.
رييس مجلس شورای اسلامی روز ۱۷ فروردين ماه گفت که «گام دوم هدفمندی يارانه ها بعد از مشخص شدن درآمد هزينه ها قابل اجراست.»
مجلس در مصوبه ای دولت را موظف کرده است که از تيرماه سال جاری فاز دوم را به مرحله اجرا در آورد.
دولت محمود احمدی نژاد از اواخر سال ۱۳۸۹ فاز اول طرح هدفمندی يارانه ها را به مرحله اجرا در آورد و بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، « از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی، ۷۳ ميليارد و ۶۰۰ هزار دلار درآمد به دست آورده است که ۱۹ ميليارد دلار، بيشتر از پيش‌بينی ها بوده است.»
با اين حال، اجرای فاز اول اين طرح با ۱۵ ميليارد دلار کسری روبرو شده است.
گزارش رسانه های ايران حاکی است که دولت برای پوشش اين کسری و همچنين تامين هزينه های فاز دوم هدفمندی يارانه ها اقدام به استقراض از بانک مرکزی و برداشت شبانه از حساب بانک های دولتی و خصوصی کرده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، اواخر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس گزارش رسمی ديوان محاسبات، دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته پنج هزار ميليارد تومان در يک نوبت و سه هزار ميليارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای يارانه‌ها قرض گرفته است.
محمود احمدی نژاد که به استان هرمزگان سفر کرده است در جمع مردم شهرستان پارسيان گفته است که «يکی از کارهای اساسی برای پر کردن فاصله ها و ايجاد جهش در آبادانی کشور اجرای طرح بزرگ هدفمندی يارانه هاست که دولت مصمم است با همراهی ملت، گام های بعدی آن را نيز اجرايی کند.»
وی پرداخت يارانه را «حق عمومی مردم» عنوان کرده و گفته است که «سهم هرکس از اين يارانه ها بايد رد جيب خودش باشد تا هر طور که می خواهد آن را مديريت کند، اما متاسفانه برخی ها اين رويه را نمی پسندند و مخالفت های با اين طرح می کنند.»
رييس جمهوری ايران گرانی ارز و سکه در ماه های اخير را بی ارتباط به طرح هدفمندی يارانه ها دانسته و وعده داد که «دولت با اجرای يک برنامه مناسب، فضای کاذب گرانی ارز و طلا را که به مردم تحميل شده است خواهد شکست» تا به گفته وی، «مخالفان ديگر نتوانند با سوء استفاده از اين فضا، شيرينی اجرای هدفمندی يارانه ها را به کام مردم تلخ کنند.»
دولت آقای احمدی نژاد روز يکشنبه، ششم فروردين ماه، اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان را به حساب مردم ريخته است.
بر اساس اطلاعيه دولت، اين مبلغ مربوط به «مابه‌التفاوت فاز اول و دوم» طرح هدفمندی يارانه ها است. مجلس ايران با اين اقدام مخالفت کرده و گفته است که دولت با اين عنوان عملا فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را بدون تصويب مجلس کليد زده است.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز ۱۷ فروردين در سخنانی، پرداخت يارانه جديد از سوی دولت را «خلاف صريح قانون» توصيف کرد و گفت که اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها نيازمند مصوبه مجلس است.
آقای لاريجانی برای جلوگيری از اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها نامه ای خطاب به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و از او خواسته است تا در اين زمينه تصميم گيری کند. بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، اين نامه برای رسيدگی به هیات حل اختلاف قوای سه گانه که رياست آن با محمود شاهرودی است ارجاع شده است.
«هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه» مردادماه سال ۱۳۹۰ از سوی آيت الله خامنه ای و برای بررسی و ارايه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه جمهوری اسلامی تشکيل شد.
رييس مجلس شورای اسلامی روز ۱۷ فروردين ماه گفت که «گام دوم هدفمندی يارانه ها بعد از مشخص شدن درآمد هزينه ها قابل اجراست.»
مجلس در مصوبه ای دولت را موظف کرده است که از تيرماه سال جاری فاز دوم را به مرحله اجرا در آورد.
دولت محمود احمدی نژاد از اواخر سال ۱۳۸۹ فاز اول طرح هدفمندی يارانه ها را به مرحله اجرا در آورد و بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، « از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی، ۷۳ ميليارد و ۶۰۰ هزار دلار درآمد به دست آورده است که ۱۹ ميليارد دلار، بيشتر از پيش‌بينی ها بوده است.»
با اين حال، اجرای فاز اول اين طرح با ۱۵ ميليارد دلار کسری روبرو شده است.
گزارش رسانه های ايران حاکی است که دولت برای پوشش اين کسری و همچنين تامين هزينه های فاز دوم هدفمندی يارانه ها اقدام به استقراض از بانک مرکزی و برداشت شبانه از حساب بانک های دولتی و خصوصی کرده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، اواخر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس گزارش رسمی ديوان محاسبات، دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته پنج هزار ميليارد تومان در يک نوبت و سه هزار ميليارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای يارانه‌ها قرض گرفته است.
