وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران روز دوشنبه تایید کرد که چند تبعه ایرانی در عربستان اعدام شده اند و با احضار کاردار عربستان در تهران به این اقدام شديدا اعتراض کرد.
خبرگزاری های ايران روز سه شنبه گزارش دادند: به دنبال تاييد خبر اعدام تعدادی از اتباع ايرانی در عربستان سعودی که به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند، حسن زيد، کاردار اين کشور در تهران روز دوشنبه به وزارت امور خارجه احضار شد و «مراتب اعتراض شديد» ايران به «اقدام ضد انسانی دولت عربستان به وی ابلاغ گرديد».
عليرضا عنايتی، مديرکل خليج فارس وزارت امور خارجه، در اين ديدار ضمن «محکوم» کردن اين اقدام خواستار توضيح فوری دولت عربستان شده است.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، وی «همچنين اصرار دولت عربستان بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ايرانی از حق دسترسی کنسولی را محکوم» کرده و نسبت به آنچه که «عدم پايبندی عربستان به تعهدات بين المللی و موازين حقوق بشری» خوانده شديدا اعتراض کرده است.
اخبار مربوط به اعدام تعدادی از اتباع ايرانی که برخی از رسانه های ايران شمار آنها را «هشت نفر» اعلام کرده اند از فروردين ماه گذشته بارها مطرح شده بود ولی وزارت امور خارجه ايران هر بار اين خبر را تکذيب می کرد.
علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، روز سی ام فروردين ماه سال جاری به خبرنگاران گفت که «روند اجرای حکم اعدام برخی از زندانيان ايرانی دربند دولت عربستان متوقف شده است».
وی افزوده بود: «برخی از هموطنان ما که در شهر دمام زندانی هستند، محکوم به اعدام شدند و من در اين خصوص با سعودالفيصل وزير امورخارجه عربستان صحبت کردم و خوشبختانه روند اجرای حکم اعدام اين هموطنان متوقف شده است».
وزير امور خارجه ايران ابراز اميدواری کرده بود که با مبادله توافقنامه‌های دوجانبه بين ايران و عربستان درباره تبادل زندانيان «زمينه آزادی اين عزيزان فراهم شود».
سايت «خبرآنلاين» همان زمان در گزارشی تکميلی درباره اتباع ايرانی بازداشتی در عربستان نوشته بود: «اين هشت ايرانی که از هموطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده اند، حدود شش سال پيش در يک لنج ماهيگيری در آب های بين المللی در نزديکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند».
اين افراد متهم شده اند که با استفاده از لنج های خود چندين تن «هروئين و حشيش» را به عربستان قاچاق کرده اند.
خبرآنلاين اسامی افراد بازداشتی را که احتمال می رود در ميان اعدامی ها قرار دارند به شرح زير اعلام کرد: «شاکر يعقوب اسحاق، عادل عبد الباری رضوی، سيد جواد موسوی، سالم شرهان، سعيد حميد عطار، صباح عاشور، قاسم رضوی، يعقوب فارسی نجات».
سايت «تابناک» نزديک به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلح نظام، نيز در گزارشی اعلام کرده است که شمار ايرانی های اعدامی در عربستان سعودی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۸ نفر رسيده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بيانيه روز سه شنبه خود اعدام اتباع ايرانی را «مغاير موازين اسلامی و حقوق بين الملل» عنوان کرده و گفته است که «ضمن پيگيری اين موضوع در مراجع ذيربط بين المللی، تبعات حقوقی و سياسی اين گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودی می داند».
اعتراض تهران به اعدام اتباع ايرانی در عربستان در حالی صورت می گيرد که قانون مجازات اسلامی نيز مجازات سنگينی را برای قاچاق مواد مخدر در ايران وضع کرده است و سالانه دهها نفر از جمله اتباع خارجی به اين اتهام اعدام می شوند.
ايران روز ۱۳ خردادماه اجساد چهار تبعه افغان را که به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرده بود تحويل مرزبانی اين کشور داد و همزمان گزارش ها حاکی است که شماری ديگر از اتباع افغانستان در نوبت اعدام قرار دارند.
خبرگزاری های ايران روز سه شنبه گزارش دادند: به دنبال تاييد خبر اعدام تعدادی از اتباع ايرانی در عربستان سعودی که به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند، حسن زيد، کاردار اين کشور در تهران روز دوشنبه به وزارت امور خارجه احضار شد و «مراتب اعتراض شديد» ايران به «اقدام ضد انسانی دولت عربستان به وی ابلاغ گرديد».
عليرضا عنايتی، مديرکل خليج فارس وزارت امور خارجه، در اين ديدار ضمن «محکوم» کردن اين اقدام خواستار توضيح فوری دولت عربستان شده است.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، وی «همچنين اصرار دولت عربستان بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ايرانی از حق دسترسی کنسولی را محکوم» کرده و نسبت به آنچه که «عدم پايبندی عربستان به تعهدات بين المللی و موازين حقوق بشری» خوانده شديدا اعتراض کرده است.
اخبار مربوط به اعدام تعدادی از اتباع ايرانی که برخی از رسانه های ايران شمار آنها را «هشت نفر» اعلام کرده اند از فروردين ماه گذشته بارها مطرح شده بود ولی وزارت امور خارجه ايران هر بار اين خبر را تکذيب می کرد.
علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، روز سی ام فروردين ماه سال جاری به خبرنگاران گفت که «روند اجرای حکم اعدام برخی از زندانيان ايرانی دربند دولت عربستان متوقف شده است».
وی افزوده بود: «برخی از هموطنان ما که در شهر دمام زندانی هستند، محکوم به اعدام شدند و من در اين خصوص با سعودالفيصل وزير امورخارجه عربستان صحبت کردم و خوشبختانه روند اجرای حکم اعدام اين هموطنان متوقف شده است».
وزير امور خارجه ايران ابراز اميدواری کرده بود که با مبادله توافقنامه‌های دوجانبه بين ايران و عربستان درباره تبادل زندانيان «زمينه آزادی اين عزيزان فراهم شود».
سايت «خبرآنلاين» همان زمان در گزارشی تکميلی درباره اتباع ايرانی بازداشتی در عربستان نوشته بود: «اين هشت ايرانی که از هموطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده اند، حدود شش سال پيش در يک لنج ماهيگيری در آب های بين المللی در نزديکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند».
اين افراد متهم شده اند که با استفاده از لنج های خود چندين تن «هروئين و حشيش» را به عربستان قاچاق کرده اند.
خبرآنلاين اسامی افراد بازداشتی را که احتمال می رود در ميان اعدامی ها قرار دارند به شرح زير اعلام کرد: «شاکر يعقوب اسحاق، عادل عبد الباری رضوی، سيد جواد موسوی، سالم شرهان، سعيد حميد عطار، صباح عاشور، قاسم رضوی، يعقوب فارسی نجات».
سايت «تابناک» نزديک به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلح نظام، نيز در گزارشی اعلام کرده است که شمار ايرانی های اعدامی در عربستان سعودی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۸ نفر رسيده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بيانيه روز سه شنبه خود اعدام اتباع ايرانی را «مغاير موازين اسلامی و حقوق بين الملل» عنوان کرده و گفته است که «ضمن پيگيری اين موضوع در مراجع ذيربط بين المللی، تبعات حقوقی و سياسی اين گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودی می داند».
اعتراض تهران به اعدام اتباع ايرانی در عربستان در حالی صورت می گيرد که قانون مجازات اسلامی نيز مجازات سنگينی را برای قاچاق مواد مخدر در ايران وضع کرده است و سالانه دهها نفر از جمله اتباع خارجی به اين اتهام اعدام می شوند.
ايران روز ۱۳ خردادماه اجساد چهار تبعه افغان را که به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرده بود تحويل مرزبانی اين کشور داد و همزمان گزارش ها حاکی است که شماری ديگر از اتباع افغانستان در نوبت اعدام قرار دارند.
