خبرهای رسيده از ايران حاکی است که چهار نفر از جمله سه برادر در اهواز ، صبح روز دوشنبه اعدام شدند. خبر اعدام اين سه برادر با نام های با نام های عبدالرحمن، طاها و جمشيد حيدريان به خانواده شان اعلام شده و بنابر گزارش ها، امير معاوی و علی نعامی، دو متهم ديگر پرونده هم در آستانه اعدام هستند.
نفر چهارم مردی به نام علی شريفی (يا نعامی) است. طبق گزارش ها اجساد اين چهار عرب خوزستانی به خانواده هايشان تحويل داده نشده است.
دروری دايک، سخنگو و کارشناس بخش ايران در سازمان عفو بين الملل درباره اعدام اين افراد به راديو فردا می گويد: «متاسفانه بنابر اخباری که ما دريافت کرده ايم ديروز معلوم شد که سه برادر اهوازی به نام های عبدالرحمن، طاها و جمشيد حيدريان اعدام شده اند.
وی افزود: «درباره پسر عموی اين افراد به نام منصور حيدريان خبر نداريم. حتی در مورد امير معاوی هم هنوز اطلاعاتی نداريم.»
آقای دایک گفت: «من در همين لحظه خبری دريافت کردم مبنی بر اينکه مردی به نام علی شريفی – يا با نام ديگر نعامی- که در او هم در چارچوب تظاهرات آوريل ۲۰۱۱ ميلادی يا همان ۱۵ ماه قبل در اهواز دستگير شده بود، او هم اعدام شده است.»
دروری دایک گفت: «متاسفانه معلوم و مشخص نيست که دقيقا کی او را اعدام کرده اند ولی برخی از شهروندان اهوازی که با ما ارتباط دارند گفته اند که جسد اين افراد را به خانواده هايشان تحويل نداده اند.»
وی افزود: «اما اين که درباره سرنوشت منصور حيدريان يا امير معاوی چه خبری وجود دارد؟ آيا زنده هستند يا خير ؟ از جمهوری اسلامی درخواست می کنيم در مورد سرنوشت اين افراد به ما اطلاع بدهند؟ اينکه سرنوشت آنها به کجا انجاميده است؟»
سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای که هفته گذشته منتشر کرد از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود که حکم اعدام اين افراد را لغو کند.
در اين بيانيه آمده بود که روند دادرسی اين افراد ناعادلانه بوده و احتمالا اعترافاتشان تحت فشار يا شکنجه گرفته شده است.
دروری دايک می گويد که «حکومت ايران در اين پرونده ها شفافيت لازم را ندارد.
مشکل اساسی که دوباره در اين پرونده شاهد بروز آن هستيم ، عدم شفافيت در مديريت عدالت در ايران است.»
وی افزود: «هر کشوری بايد سلامت و امنيت شهروندان خودش را تامين کند. دولت حق دارد هر جرمی را بررسی کند ولی اين بررسی بايد در چهارچوب قوانين حقوق بشر انجام بشود. يعنی متهمان بايد حقوقشان حفظ باشد بدون اينکه از حکم اعدام استفاده شود. در مورد مديريت عدالت در پرونده مرتبط با اقليت های قومی ايران ، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجيح می دهند يک فقدان شفافيت را در اين باره اجرا کنند.»
به گزارش عفو بين الملل اين سه برادر به همراه پسر عمويشان ، منصور حيدريان و فردی ديگر با نام امير معاوی در تظاهرات فروردين ماه سال ۹۰ در سالگرد اعتراض های سال ۸۴ خوزستان بازداشت شده بودند.
برخی منابع اتهام اين افراد را محاربه از طريق درگيری با پليس و قتل يک مامور نيروی انتظامی عنوان کرده اند. اتهامی که خانواده اين افراد آن را رد می کنند.
نفر چهارم مردی به نام علی شريفی (يا نعامی) است. طبق گزارش ها اجساد اين چهار عرب خوزستانی به خانواده هايشان تحويل داده نشده است.
دروری دايک، سخنگو و کارشناس بخش ايران در سازمان عفو بين الملل درباره اعدام اين افراد به راديو فردا می گويد: «متاسفانه بنابر اخباری که ما دريافت کرده ايم ديروز معلوم شد که سه برادر اهوازی به نام های عبدالرحمن، طاها و جمشيد حيدريان اعدام شده اند.
وی افزود: «درباره پسر عموی اين افراد به نام منصور حيدريان خبر نداريم. حتی در مورد امير معاوی هم هنوز اطلاعاتی نداريم.»
آقای دایک گفت: «من در همين لحظه خبری دريافت کردم مبنی بر اينکه مردی به نام علی شريفی – يا با نام ديگر نعامی- که در او هم در چارچوب تظاهرات آوريل ۲۰۱۱ ميلادی يا همان ۱۵ ماه قبل در اهواز دستگير شده بود، او هم اعدام شده است.»
دروری دایک گفت: «متاسفانه معلوم و مشخص نيست که دقيقا کی او را اعدام کرده اند ولی برخی از شهروندان اهوازی که با ما ارتباط دارند گفته اند که جسد اين افراد را به خانواده هايشان تحويل نداده اند.»
وی افزود: «اما اين که درباره سرنوشت منصور حيدريان يا امير معاوی چه خبری وجود دارد؟ آيا زنده هستند يا خير ؟ از جمهوری اسلامی درخواست می کنيم در مورد سرنوشت اين افراد به ما اطلاع بدهند؟ اينکه سرنوشت آنها به کجا انجاميده است؟»
سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای که هفته گذشته منتشر کرد از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود که حکم اعدام اين افراد را لغو کند.
در اين بيانيه آمده بود که روند دادرسی اين افراد ناعادلانه بوده و احتمالا اعترافاتشان تحت فشار يا شکنجه گرفته شده است.
دروری دايک می گويد که «حکومت ايران در اين پرونده ها شفافيت لازم را ندارد.
مشکل اساسی که دوباره در اين پرونده شاهد بروز آن هستيم ، عدم شفافيت در مديريت عدالت در ايران است.»
وی افزود: «هر کشوری بايد سلامت و امنيت شهروندان خودش را تامين کند. دولت حق دارد هر جرمی را بررسی کند ولی اين بررسی بايد در چهارچوب قوانين حقوق بشر انجام بشود. يعنی متهمان بايد حقوقشان حفظ باشد بدون اينکه از حکم اعدام استفاده شود. در مورد مديريت عدالت در پرونده مرتبط با اقليت های قومی ايران ، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجيح می دهند يک فقدان شفافيت را در اين باره اجرا کنند.»
به گزارش عفو بين الملل اين سه برادر به همراه پسر عمويشان ، منصور حيدريان و فردی ديگر با نام امير معاوی در تظاهرات فروردين ماه سال ۹۰ در سالگرد اعتراض های سال ۸۴ خوزستان بازداشت شده بودند.
برخی منابع اتهام اين افراد را محاربه از طريق درگيری با پليس و قتل يک مامور نيروی انتظامی عنوان کرده اند. اتهامی که خانواده اين افراد آن را رد می کنند.
