علی اکبر کساییان، دبیر هیئت منصفه مطبوعات روز یکشنبه گفت که اعضای این هیئت، در بررسی خود علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری را در ارتباط با دو اتهام، مجرم شناخته و مستحق تخفیف ندانستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کسایيان گفت: «امروز محاکمه مشاور مطبوعاتی ریيس جمهوری به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، توهين به مقامات و شکايت نماينده نيروی انتظامی با حضور اعضای هيئت منصفه و قضات شعبه ۸۷ دادگاه کيفری برگزار شد.»
وی افزود: «پس از دفاعيات متهم و وکيل مدافعش و همچنين قرائت کيفرخواست اعضای هيئت منصفه با اکثريت آرا علی اکبر جوانفکر را در رابطه با شکايت نماينده حقوقی ناجا به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و همچنين شکايت مدعی العموم به اتهام نشر اکاذيب مجرم شناختند و او را در رابطه با اين دو اتهام مستحق تخفيف ندانستند.»
علی اکبر کسایيان گفته که در جریان این جلسه، این هیئت در خصوص اتهام توهين به مقامات هيئت منصفه با اکثريت آرا، آقای جوانفکر را مجرم نشناخت.
پیشتر، دادگاه تجدید نظر پرونده علی اکبرجوانفکر، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد و سرپرست موسسه ایران، حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و وی را به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرده بود.
آقای جوانفکر در جریان آن پرونده به اتهام «توهین به مقام رهبری» محکوم شده و این حکم «لازم الاجرا و غیرقابل تجدید نظر» است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود حکم حبس علی اکبر جوانفکر قطعی شده است. وی گفته بود: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پرونده‌های توامانی داشت... در یکی از این پرونده‌ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علی‌اکبر جوانفکر در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
علی اکبر جوانفکر پيش از اين نیز از سوی دادگاه کيفری استان تهران به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» به تحمل يک سال حبس و سه سال محروميت از هر گونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.
بر اساس اين حکم، جوانفکر به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» در ويژه نامه‌ای با عنوان «خاتون»، به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژه نامه، به شش ماه زندان محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کسایيان گفت: «امروز محاکمه مشاور مطبوعاتی ریيس جمهوری به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، توهين به مقامات و شکايت نماينده نيروی انتظامی با حضور اعضای هيئت منصفه و قضات شعبه ۸۷ دادگاه کيفری برگزار شد.»
وی افزود: «پس از دفاعيات متهم و وکيل مدافعش و همچنين قرائت کيفرخواست اعضای هيئت منصفه با اکثريت آرا علی اکبر جوانفکر را در رابطه با شکايت نماينده حقوقی ناجا به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و همچنين شکايت مدعی العموم به اتهام نشر اکاذيب مجرم شناختند و او را در رابطه با اين دو اتهام مستحق تخفيف ندانستند.»
علی اکبر کسایيان گفته که در جریان این جلسه، این هیئت در خصوص اتهام توهين به مقامات هيئت منصفه با اکثريت آرا، آقای جوانفکر را مجرم نشناخت.
پیشتر، دادگاه تجدید نظر پرونده علی اکبرجوانفکر، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد و سرپرست موسسه ایران، حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و وی را به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرده بود.
آقای جوانفکر در جریان آن پرونده به اتهام «توهین به مقام رهبری» محکوم شده و این حکم «لازم الاجرا و غیرقابل تجدید نظر» است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود حکم حبس علی اکبر جوانفکر قطعی شده است. وی گفته بود: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پرونده‌های توامانی داشت... در یکی از این پرونده‌ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علی‌اکبر جوانفکر در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
علی اکبر جوانفکر پيش از اين نیز از سوی دادگاه کيفری استان تهران به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» به تحمل يک سال حبس و سه سال محروميت از هر گونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.
بر اساس اين حکم، جوانفکر به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» در ويژه نامه‌ای با عنوان «خاتون»، به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژه نامه، به شش ماه زندان محکوم شده است.
