طی يک هفته گذشته چين و هند، دو مشتری بزرگ نفت ايران، از تهران خواسته اند که نفت صادراتی به چين و هند را با استفاده از کشتی های خود حمل کند و همچنين پوشش بيمه ای محموله های نفتی را خود ايران متقبل شود.
به عبارتی از اول ماه ژوئيه، ۱۱تیرماه، تحت شرايط معامله «ارزش، بيمه و کرايه حمل تا مقصد» (سی آی اف) کليه هزينه های حمل و بيمه کالا با شرکت ملی نفتکش ايران خواهد بود.
هم اکنون تعداد کشتی های عملياتی شرکت ملی نفتکش ايران اعم از نفتکش های غول پيکر، سوئز ماکس، افراماکس و غيره ۴۶ فروند و به ظرفيت ۱۰ ميليون و ۶۷۷ هزار تن است.
البته ايران قرارداد خريد ۱۲فروند نفتکش ديگر را نيز با چين بسته است که در صورت تحويل اين نفتکش ها، ظرفيت کلی حمل و نقل دريايی نفت و فرآورده های نفتی ايران به ۱۸ ميليون تن خواهد رسيد.
دو کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با راديو فردا، درباره توان ايران برای پوشش بيمه ای و حمل و نقل نفت با تکيه بر ظرفيت های داخلی، شديدا ابراز ترديد کرده اند.
هومن پيمانی، ریيس بخش امنيت انرژی در موسسه مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور در گفت و گو با راديو فردا می گويد که در کوتاه مدت شايد ايران بتواند با استفاده از ظرفيت های نفتکش خود، مقداری از نفت صادراتی به چين يا هند را پوشش دهد، اما اين ظرفيت محدود است و در بلندمدت اين امر ممکن نيست.
به گفته وی، مشکل اصلی، بيمه نامه کشتی هاست، به طوری که ۹۰ درصد از بيمه نامه های نفتکش ها صرف نظر از مليت شان توسط شرکت های اروپايی تامين می شود.
اتحاديه اروپا از اول ژوئيه، پوشش بيمه نامه برای نفتکش های حامل نفت ايران را قطع خواهد کرد. بنا بر گزارش ها، بيمه هر نفتکش غول پيکر بالای «يک و نيم ميليارد دلار» است.
آقای پيمانی می گويد که ايران احتمالا بتواند از کشورهای ديگر تانکر هم اجاره کند، يعنی هم اکنون در دنيا کمبود تانکر و نفتکش وجود ندارد، اما مساله اصلی پوشش بيمه ای اين تانکرها است.
در همين زمينه، مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا نيز به راديو فردا می گويد که «بيمه های ايران نه توان مالی بيمه ميلياردی نفتکش های غول پيکر را دارند و نه عضو سنديکای بين المللی بيمه تردد نفت هستند، به همين خاطر، پوشش بيمه نفتکش های ايران توسط بيمه گرهای ايرانی واقعا زير سوال است.»
آقای عمادی می گويد که به دو دليل، پوشش حمل و بيمه نفت ايران توسط ظرفيت شرکت های داخلی ممکن نيست. اولا چين که روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از ايران می خرد، يا (شرکت های دولتی) هند که ۲۲۰ هزار بشکه در روز نفت از ايران می خرند، ايران برای صادرات نفت به آنها باید حداقل ۷۰۰ هزار بشکه در روز ظرفيت تانکر فعال (در حال تردد دائمی) داشته باشد تا حداقل هر روز يک نفتکش کوچک يا هر سه روز يک بار، يک تانکر با ظرفيت دو ميليون بشکه را روانه چين و هند کند.
به گفته وی، بخشی از ظرفيت ناوگان نفتکش ايران برای ذخيره نفتی که به خاطر تحريم ها فروخته نشده به کار رفته است و عملا انبارهای زيرزمينی نفت ايران پر شده است و بقيه نفت فروخته نشده عملا نفتشک های لنگر انداخته در آب های خليج فارس را اشغال کرده است.
به گفته آقای عمادی، اگر هم بيمه های دولتی و خصوصی ايران ريسک ارائه بيمه نامه برای نفتکش های ايرانی را قبول کنند، به خاطر اينکه هيچ شرکت بيمه ايرانی عضو سنديکای بين المللی بيمه تردد نفت نيست، اصولا بيمه نامه ايران فاقد اعتبار بين المللی است و درصورت تردد نفتکش ها، اين عمل، قوانين بين المللی را در تردد نفت نقض خواهد کرد.
به گفته وی، در صورت مبادرت ايران به اين کار احتمال توقيف نفتکش های ايرانی در آبهای بين المللی وجود دارد که تبعات حقوقی بسيار شديدی برای ايران خواهد داشت.
آقای عمادی در ادامه می گويد: اينکه چين و هند، از ايران خواسته اند که هزينه حمل و بيمه نفت خود را برعهده بگيرد، نشان می دهد که اين مشتريان نفتی ايران تمام ريسک های خريد نفت ايران را می خواهند به گردن خود ايران بگذارند.
به عبارتی از اول ماه ژوئيه، ۱۱تیرماه، تحت شرايط معامله «ارزش، بيمه و کرايه حمل تا مقصد» (سی آی اف) کليه هزينه های حمل و بيمه کالا با شرکت ملی نفتکش ايران خواهد بود.
هم اکنون تعداد کشتی های عملياتی شرکت ملی نفتکش ايران اعم از نفتکش های غول پيکر، سوئز ماکس، افراماکس و غيره ۴۶ فروند و به ظرفيت ۱۰ ميليون و ۶۷۷ هزار تن است.
البته ايران قرارداد خريد ۱۲فروند نفتکش ديگر را نيز با چين بسته است که در صورت تحويل اين نفتکش ها، ظرفيت کلی حمل و نقل دريايی نفت و فرآورده های نفتی ايران به ۱۸ ميليون تن خواهد رسيد.
دو کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با راديو فردا، درباره توان ايران برای پوشش بيمه ای و حمل و نقل نفت با تکيه بر ظرفيت های داخلی، شديدا ابراز ترديد کرده اند.
اگر بيمه های دولتی و خصوصی ايران ريسک ارائه بيمه نامه برای نفتکش های ايرانی را قبول کنند، به خاطر اينکه هيچ شرکت بيمه ايرانی عضو سنديکای بين المللی بيمه تردد نفت نيست، اصولا بيمه نامه ايران فاقد اعتبار بين المللی است و درصورت تردد نفتکش ها، اين عمل، قوانين بين المللی را در تردد نفت نقض خواهد کرد. در صورت مبادرت ايران به اين کار احتمال توقيف نفتکش های ايرانی در آبهای بين المللی وجود دارد که تبعات حقوقی بسيار شديدی برای ايران خواهد داشت.مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا
هومن پيمانی، ریيس بخش امنيت انرژی در موسسه مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور در گفت و گو با راديو فردا می گويد که در کوتاه مدت شايد ايران بتواند با استفاده از ظرفيت های نفتکش خود، مقداری از نفت صادراتی به چين يا هند را پوشش دهد، اما اين ظرفيت محدود است و در بلندمدت اين امر ممکن نيست.
به گفته وی، مشکل اصلی، بيمه نامه کشتی هاست، به طوری که ۹۰ درصد از بيمه نامه های نفتکش ها صرف نظر از مليت شان توسط شرکت های اروپايی تامين می شود.
اتحاديه اروپا از اول ژوئيه، پوشش بيمه نامه برای نفتکش های حامل نفت ايران را قطع خواهد کرد. بنا بر گزارش ها، بيمه هر نفتکش غول پيکر بالای «يک و نيم ميليارد دلار» است.
آقای پيمانی می گويد که ايران احتمالا بتواند از کشورهای ديگر تانکر هم اجاره کند، يعنی هم اکنون در دنيا کمبود تانکر و نفتکش وجود ندارد، اما مساله اصلی پوشش بيمه ای اين تانکرها است.
در همين زمينه، مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا نيز به راديو فردا می گويد که «بيمه های ايران نه توان مالی بيمه ميلياردی نفتکش های غول پيکر را دارند و نه عضو سنديکای بين المللی بيمه تردد نفت هستند، به همين خاطر، پوشش بيمه نفتکش های ايران توسط بيمه گرهای ايرانی واقعا زير سوال است.»
آقای عمادی می گويد که به دو دليل، پوشش حمل و بيمه نفت ايران توسط ظرفيت شرکت های داخلی ممکن نيست. اولا چين که روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از ايران می خرد، يا (شرکت های دولتی) هند که ۲۲۰ هزار بشکه در روز نفت از ايران می خرند، ايران برای صادرات نفت به آنها باید حداقل ۷۰۰ هزار بشکه در روز ظرفيت تانکر فعال (در حال تردد دائمی) داشته باشد تا حداقل هر روز يک نفتکش کوچک يا هر سه روز يک بار، يک تانکر با ظرفيت دو ميليون بشکه را روانه چين و هند کند.
به گفته وی، بخشی از ظرفيت ناوگان نفتکش ايران برای ذخيره نفتی که به خاطر تحريم ها فروخته نشده به کار رفته است و عملا انبارهای زيرزمينی نفت ايران پر شده است و بقيه نفت فروخته نشده عملا نفتشک های لنگر انداخته در آب های خليج فارس را اشغال کرده است.
به گفته آقای عمادی، اگر هم بيمه های دولتی و خصوصی ايران ريسک ارائه بيمه نامه برای نفتکش های ايرانی را قبول کنند، به خاطر اينکه هيچ شرکت بيمه ايرانی عضو سنديکای بين المللی بيمه تردد نفت نيست، اصولا بيمه نامه ايران فاقد اعتبار بين المللی است و درصورت تردد نفتکش ها، اين عمل، قوانين بين المللی را در تردد نفت نقض خواهد کرد.
به گفته وی، در صورت مبادرت ايران به اين کار احتمال توقيف نفتکش های ايرانی در آبهای بين المللی وجود دارد که تبعات حقوقی بسيار شديدی برای ايران خواهد داشت.
آقای عمادی در ادامه می گويد: اينکه چين و هند، از ايران خواسته اند که هزينه حمل و بيمه نفت خود را برعهده بگيرد، نشان می دهد که اين مشتريان نفتی ايران تمام ريسک های خريد نفت ايران را می خواهند به گردن خود ايران بگذارند.
