«اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی ایران به قطر» تازهترین افشاگری خبرگزاریهای «فارس» و «مهر» حامیان رسانهای سابق محمود احمدینژاد علیه دولت اوست.
ماجرا چهار روز پیش زمانی آغاز شد که خبرگزاری فارس با اوج گرفتن تحریمهای بینالمللی و درحالی که تنش میان ایران و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به شکل کم سابقهای افزایش یافته خبر داد که «سرمایهگذاران قطری اعلام آمادگی کردند، زمینهای کشاورزی ایران را برای بلند مدت اجاره کنند.»
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نوشته بود که اول تیرماه سالجاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران «در نامهای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه» از «اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایهگذاران کشور قطر جهت سرمایهگذاری از طریق اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی» خبر داده و از آنها خواسته تا «ضمن اطلاعرسانی موثر به متقاضیانی که مایل به اجرای این طرح هستند، لیست و مشخصات ویژه زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، وضعیت آبی، و نحوه تولید» را تا پانزدهم مرداد سال جاری به مدیریت صدور پروانههای سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند.
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بلافاصله به این اقدام دولت واکنش نشان داد و از «بررسی مغایرتهای قانونی اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی به قطریها» خبر داد و به همین خبرگزاری گفت که «سرمایهگذاری خارجی باید توان تولید داخل را افزایش دهد، نه اینکه خارجیها بیایند، تولید کنند و ببرند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درعین حال گفت «اگر قرار است سرمایهگذاری آنها توان داخل ما را افزایش دهد مخالف نیستیم» اما اینکه «صرفا مجموعهای را در اختیار خارجیها بگذاریم که آنها تولید کنند و ببرند و نقشی در تولید کشور ما نداشته باشند، مخالفیم.»
سایت بازتاب امروز از سایتهای نزدیک به طیفی از اصولگرایان منتقد دولت نیز همزمان به انتقاد از اقدام دولت برای واگذاری بلندمدت زمینهای کشاورزی ایران به قطر پرداخت و نوشت دولت محمود احمدینژاد «درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری ۷ سال گذشته را هزینه کرده، سپس شرکتهای بزرگ و ساختمانهای دولتی را که هزاران میلیارد تومان ارزش داشتند، به فروش رسانده یا بابت بدهیهای خود واگذار کرده است.»
این سایت همچنین نوشت که در گام سوم دولت «ذخائر طلای کشور نیز به حراج گذاشت»، و اکنون که «دولت دهم برای گذارندن آخرین سال خود با کمبود پول برای هزینههای بیحساب مواجه شده است، سراغ زمینهای کشور رفته و قصد دارد آنها را به صورت درازمدت به افغانیها و قطریها اجاره دهد.»
بازتاب امروز همچنین فاش کرد که علاوه بر اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر «با دستور ویژه احمدینژاد، رییس منطقه ویژه اقتصادی چابهار بسیج شده تا زمینهای این منطقه را با قیمتی نازل به صورت ۵۰ ساله به افغانیها اجاره دهد» و «قطریها نیز به دنبال اجاره زمینهای مرغوب کشاورزی ایران برای دهها سال» هستند.
پس از این بود که نوبت به خبرگزاری مهر رسید و این خبرگزاری در ۳۱ تیرماه از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمینهای کشاورزی ایران به قطر قطعی شده است و «زمینهای مورد نیاز درحدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است.»
این خبرگزاری در عین حال از «ابراز بیاطلاعی مسئولان وزارت جهادکشاورزی» خبر داد، و از قول آنها افزود که «واگذاری بلندمدت زمین به کشورهای دیگر را مغایر قانون میدانند.»
سه نامه و نقش سه وزارتخانه
طی دو روز اخیر روند افشاگری درباره اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر از وزارت جهاد کشاورزی به سوی وزارت اقتصاد و وزارت خارجه تغییر جهت داده است.
ابتدا خبرگزاری مهر و روزنامه تهران امروز از «روشن شدن ابعاد و اطلاعات جدید درباره اجاره زمین به قطریها» خبر دادند که براساس آن «سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این مسئله نقشی ندارد و وزارت اقتصاد و امور دارایی درگیر ماجراست.»
روزنامه تهران امروز در شماره یک شنبه حتی خبر داد که درجریان اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی به قطر «رایزنیهای اولیه از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر» و «ابلاغ یک نامه از سوی وزارت اقتصاد» نقش اصلی را داشته است.
پس از آن بود که خبرگزاری فارس نیز با «افشای» آنچه «تمام مکاتبات واگذاری زمین کشاورزی به قطریها» توصیف کرد بخشهایی از «نامه وزارت اقتصاد به سازمانهای اقتصاد سراسر کشور»، «نامه به تمام جهاد کشاورزیهای کشور»، و «نامه جهاد کشاورزی تهران به مدیریتهای تابعه» را منتشر کرد.
در سه نامه منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس به ترتیب وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی در ماجرای «اجاره زمین به قطر» دخالت دارند.
در نامه وزارت اقتصاد به سازمانهای اقتصاد سراسر کشور تاکید شده که براساس گزارش «نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر» این کشور قصد دارد برای «اجرای طرح امنیت غذایی» زمینهای کشاورزی مناسب در سایر کشورها از جمله ایران را با «اجاره بلند مدت» دراختیار گیرد. وزارت اقتصاد در این نامه از سازمانهای تابعه خود خواسته تا از طریق سازمانهای جهاد کشاورزی اقدام به «شناسایی زمینهای کشاورزی مناسب» برای اجاره به قطر کنند.
دومین نامه نیز نشان میدهد که دستور وزارت اقتصاد در ۱۷ تیرماه از سوی «محمدرضا تجلیپور نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تهران» به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و «جهاد کشاورزیسراسر کشور» ابلاغ شده است که همین ابلاغ نیز به نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منجر شده است.
عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اما تاکید کرده که «سرمایهگذاری خارجی باید توان تولید داخل را افزایش دهد، نه اینکه خارجیها بیایند، تولید کنند و ببرند.»
افشاگری در پایان ماه عسل
همزمان روزنامه اعتماد در شماره یک شنبه خبر داد که مقامهای «دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی» اقدام دولت برای اجاره زمینهای کشاورزی به قطر را «سرمایهگذاری خارجی» توصیف کرده و گفتهاند که «قطریها آمادگی دارند یک میلیارد دلار برای واگذاری زمین کشاورزی در استان فارس بپردازند.»
ماده دوم «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوب اسفند ۸۰ که در خرداد سال ۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید، تاکید کرده است «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.»
در ماده ۲۱ این قانون نیز تاکید شده که سـازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی وابسته به وزارت اقتصاد باید «امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات» را فراهم کند.»
این قانون همچنین وزیر اقتصاد را موظف کرده که «هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سـازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی را درخصوص سرمایه گذاری خارجی» به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
به رغم وجود چنین قانونی اما مقامهای ارشد دولتی تاکنون درباره «اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر» واکنشی نشان ندادهاند و اخبار مربوط به آن به عنوان «افشاگری» در رسانههای رسمی و نیمه رسمی ایران انتشار یافته است.
در خبرهای منتشر شده از سوی خبرگزاریهای فارس و مهر نیز به «مکان و موقعیت» «مدت اجاره» و «مبلغ اجاره» زمینهای کشاورزی ایران به قطر اشاره نشده است، سایت «بازتاب امروز» مدت اجاره زمین به «افغانستان را ۵۰ ساله» و مدت اجاره زمین به قطر را «دهها ساله» اعلام کرده است.
روابط ایران با قطر طی درسالهای اخیر به نسبت خوب بوده است. قطر در سال ۱۳۸۵ تنها عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل بود که به قطعنامه ۱۶۹۶ این شورا علیه فعالیتهای جمهوری اسلامی رای مثبت نداد.
شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر طی سالهای گذشته روابط نزدیک و سفرهای متعددی به ایران داشته و حتی در سال ۲۰۰۷ از احمدینژاد دعوت کرد تا نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در دوحه قطر شرکت کند.
با این حال این روابط اما طی ماههای اخیر به خاطر سوریه با افت و خیز همراه شد. قطر به شدت از مخالفان بشار اسد در سوریه حمایت میکند درحالی که ایران متحد اصلی بشار اسد در منطقه به شمار میآید. بخش دیگری از اختلافات قطر و ایران به تحولات عراق باز میگردد جایی که جمهوری اسلامی به شدت مخالف طارق الهاشمی اما قطر از حامیان اوست.
زمستان سال ۹۰ نیز روزنامهها در ایران اخباری درباره «ورود ایرلاینهای قطری به بازار ایران» و موافقت دولت با واگذاری پروازهای داخلی به شرکتهای هواپیمایی قطر منتشر کردند اما این همکاری هوایی به نتیجهای منجر نشد.
«اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر» هم اکنون و درحالی با تاخیر ۸ ماهه از سوی حامیان سابق رسانهای محمود احمدینژاد «افشاء» شده است که سایت «دیپلماسی ایرانی» نزدیک به صادق خرازی از دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی تاکید کرده که «ماه عسل روابط حسنه ایران و قطر تحت تاثیر تحولات سوریه تبدیل به روابط تاریکی شده است.»
ماجرا چهار روز پیش زمانی آغاز شد که خبرگزاری فارس با اوج گرفتن تحریمهای بینالمللی و درحالی که تنش میان ایران و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به شکل کم سابقهای افزایش یافته خبر داد که «سرمایهگذاران قطری اعلام آمادگی کردند، زمینهای کشاورزی ایران را برای بلند مدت اجاره کنند.»
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نوشته بود که اول تیرماه سالجاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران «در نامهای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه» از «اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایهگذاران کشور قطر جهت سرمایهگذاری از طریق اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی» خبر داده و از آنها خواسته تا «ضمن اطلاعرسانی موثر به متقاضیانی که مایل به اجرای این طرح هستند، لیست و مشخصات ویژه زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، وضعیت آبی، و نحوه تولید» را تا پانزدهم مرداد سال جاری به مدیریت صدور پروانههای سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند.
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بلافاصله به این اقدام دولت واکنش نشان داد و از «بررسی مغایرتهای قانونی اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی به قطریها» خبر داد و به همین خبرگزاری گفت که «سرمایهگذاری خارجی باید توان تولید داخل را افزایش دهد، نه اینکه خارجیها بیایند، تولید کنند و ببرند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درعین حال گفت «اگر قرار است سرمایهگذاری آنها توان داخل ما را افزایش دهد مخالف نیستیم» اما اینکه «صرفا مجموعهای را در اختیار خارجیها بگذاریم که آنها تولید کنند و ببرند و نقشی در تولید کشور ما نداشته باشند، مخالفیم.»
سایت بازتاب امروز از سایتهای نزدیک به طیفی از اصولگرایان منتقد دولت نیز همزمان به انتقاد از اقدام دولت برای واگذاری بلندمدت زمینهای کشاورزی ایران به قطر پرداخت و نوشت دولت محمود احمدینژاد «درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری ۷ سال گذشته را هزینه کرده، سپس شرکتهای بزرگ و ساختمانهای دولتی را که هزاران میلیارد تومان ارزش داشتند، به فروش رسانده یا بابت بدهیهای خود واگذار کرده است.»
این سایت همچنین نوشت که در گام سوم دولت «ذخائر طلای کشور نیز به حراج گذاشت»، و اکنون که «دولت دهم برای گذارندن آخرین سال خود با کمبود پول برای هزینههای بیحساب مواجه شده است، سراغ زمینهای کشور رفته و قصد دارد آنها را به صورت درازمدت به افغانیها و قطریها اجاره دهد.»
بازتاب امروز همچنین فاش کرد که علاوه بر اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر «با دستور ویژه احمدینژاد، رییس منطقه ویژه اقتصادی چابهار بسیج شده تا زمینهای این منطقه را با قیمتی نازل به صورت ۵۰ ساله به افغانیها اجاره دهد» و «قطریها نیز به دنبال اجاره زمینهای مرغوب کشاورزی ایران برای دهها سال» هستند.
پس از این بود که نوبت به خبرگزاری مهر رسید و این خبرگزاری در ۳۱ تیرماه از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمینهای کشاورزی ایران به قطر قطعی شده است و «زمینهای مورد نیاز درحدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است.»
این خبرگزاری در عین حال از «ابراز بیاطلاعی مسئولان وزارت جهادکشاورزی» خبر داد، و از قول آنها افزود که «واگذاری بلندمدت زمین به کشورهای دیگر را مغایر قانون میدانند.»
سه نامه و نقش سه وزارتخانه
طی دو روز اخیر روند افشاگری درباره اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر از وزارت جهاد کشاورزی به سوی وزارت اقتصاد و وزارت خارجه تغییر جهت داده است.
ابتدا خبرگزاری مهر و روزنامه تهران امروز از «روشن شدن ابعاد و اطلاعات جدید درباره اجاره زمین به قطریها» خبر دادند که براساس آن «سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این مسئله نقشی ندارد و وزارت اقتصاد و امور دارایی درگیر ماجراست.»
روزنامه تهران امروز در شماره یک شنبه حتی خبر داد که درجریان اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی به قطر «رایزنیهای اولیه از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر» و «ابلاغ یک نامه از سوی وزارت اقتصاد» نقش اصلی را داشته است.
پس از آن بود که خبرگزاری فارس نیز با «افشای» آنچه «تمام مکاتبات واگذاری زمین کشاورزی به قطریها» توصیف کرد بخشهایی از «نامه وزارت اقتصاد به سازمانهای اقتصاد سراسر کشور»، «نامه به تمام جهاد کشاورزیهای کشور»، و «نامه جهاد کشاورزی تهران به مدیریتهای تابعه» را منتشر کرد.
در سه نامه منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس به ترتیب وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی در ماجرای «اجاره زمین به قطر» دخالت دارند.
در نامه وزارت اقتصاد به سازمانهای اقتصاد سراسر کشور تاکید شده که براساس گزارش «نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر» این کشور قصد دارد برای «اجرای طرح امنیت غذایی» زمینهای کشاورزی مناسب در سایر کشورها از جمله ایران را با «اجاره بلند مدت» دراختیار گیرد. وزارت اقتصاد در این نامه از سازمانهای تابعه خود خواسته تا از طریق سازمانهای جهاد کشاورزی اقدام به «شناسایی زمینهای کشاورزی مناسب» برای اجاره به قطر کنند.
دومین نامه نیز نشان میدهد که دستور وزارت اقتصاد در ۱۷ تیرماه از سوی «محمدرضا تجلیپور نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تهران» به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و «جهاد کشاورزیسراسر کشور» ابلاغ شده است که همین ابلاغ نیز به نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منجر شده است.
عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اما تاکید کرده که «سرمایهگذاری خارجی باید توان تولید داخل را افزایش دهد، نه اینکه خارجیها بیایند، تولید کنند و ببرند.»
افشاگری در پایان ماه عسل
همزمان روزنامه اعتماد در شماره یک شنبه خبر داد که مقامهای «دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی» اقدام دولت برای اجاره زمینهای کشاورزی به قطر را «سرمایهگذاری خارجی» توصیف کرده و گفتهاند که «قطریها آمادگی دارند یک میلیارد دلار برای واگذاری زمین کشاورزی در استان فارس بپردازند.»
ماده دوم «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوب اسفند ۸۰ که در خرداد سال ۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید، تاکید کرده است «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.»
در ماده ۲۱ این قانون نیز تاکید شده که سـازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی وابسته به وزارت اقتصاد باید «امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات» را فراهم کند.»
این قانون همچنین وزیر اقتصاد را موظف کرده که «هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سـازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی را درخصوص سرمایه گذاری خارجی» به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
به رغم وجود چنین قانونی اما مقامهای ارشد دولتی تاکنون درباره «اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر» واکنشی نشان ندادهاند و اخبار مربوط به آن به عنوان «افشاگری» در رسانههای رسمی و نیمه رسمی ایران انتشار یافته است.
در خبرهای منتشر شده از سوی خبرگزاریهای فارس و مهر نیز به «مکان و موقعیت» «مدت اجاره» و «مبلغ اجاره» زمینهای کشاورزی ایران به قطر اشاره نشده است، سایت «بازتاب امروز» مدت اجاره زمین به «افغانستان را ۵۰ ساله» و مدت اجاره زمین به قطر را «دهها ساله» اعلام کرده است.
روابط ایران با قطر طی درسالهای اخیر به نسبت خوب بوده است. قطر در سال ۱۳۸۵ تنها عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل بود که به قطعنامه ۱۶۹۶ این شورا علیه فعالیتهای جمهوری اسلامی رای مثبت نداد.
شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر طی سالهای گذشته روابط نزدیک و سفرهای متعددی به ایران داشته و حتی در سال ۲۰۰۷ از احمدینژاد دعوت کرد تا نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در دوحه قطر شرکت کند.
با این حال این روابط اما طی ماههای اخیر به خاطر سوریه با افت و خیز همراه شد. قطر به شدت از مخالفان بشار اسد در سوریه حمایت میکند درحالی که ایران متحد اصلی بشار اسد در منطقه به شمار میآید. بخش دیگری از اختلافات قطر و ایران به تحولات عراق باز میگردد جایی که جمهوری اسلامی به شدت مخالف طارق الهاشمی اما قطر از حامیان اوست.
زمستان سال ۹۰ نیز روزنامهها در ایران اخباری درباره «ورود ایرلاینهای قطری به بازار ایران» و موافقت دولت با واگذاری پروازهای داخلی به شرکتهای هواپیمایی قطر منتشر کردند اما این همکاری هوایی به نتیجهای منجر نشد.
«اجاره زمینهای کشاورزی ایران به قطر» هم اکنون و درحالی با تاخیر ۸ ماهه از سوی حامیان سابق رسانهای محمود احمدینژاد «افشاء» شده است که سایت «دیپلماسی ایرانی» نزدیک به صادق خرازی از دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی تاکید کرده که «ماه عسل روابط حسنه ایران و قطر تحت تاثیر تحولات سوریه تبدیل به روابط تاریکی شده است.»