کمال هاديانفر، ریيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی، اعلام کرد که «طی پانزده ماه از زمان تشکيل اين نيرو ۵۳۲۴ فقره پرونده درباره جرايم اينترنتی» تشکيل شده است.
اين فرمانده نيروی انتظامی درباره محتوای اين پرونده ها نيز گفت: «برداشت غيرمجاز از حساب‌های بانکی با ۴۸.۵ درصد» بیشترین سهم از اين پروندها را تشکيل می دهد، و پس از آن «جرايم اجتماعی، فرهنگی و دينی» رتبه های بعدی را دارند.
کمال هاديانفر در جريان برگزاری همايش روسای پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی سراسر کشور همچنين گفت که «تغيير باورهای دينی جوانان يکی از هدف‌گذاری‌های اصلی دشمنان در فضای اينترنت است.»
در گزارشی که خبرگزاری «آريا» از اظهارات ریيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی منتشر کرده است، وی به طور ضمنی بازداشت شماری از کاربران اينترنت و شبکه های اجتماعی از جمله فيس بوک را تایيد کرده است.
کمال هاديانفر گفته که «منع قانونی برای فعاليت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد» اما تاکيد کرده که «نيروی انتظامی به دنبال مجرمان است و کسانی که در اين فضا به ارتکاب جرايم مبادرت کنند، حتما با آنان برخورد خواهد شد.»
همزمان خبرگزاری ايلنا نيز از قول ریيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات از برخورد نيروی انتظامی با «پيامک های مجرمانه» خبر داده است. کمال هاديانفر به اين خبرگزاری گفته است: «ما در سه حوزه کامپيو‌تر، ارتباطات سيار و شبکه کابلی اگر جرمی رخ دهد قطعا حضور داريم و در ارتباط با پيامک های مجرمانه قطعا برخورد خواهيم کرد.»
اين فرمانده نيروی انتظامی تاکيد کرده که «پليس فتا، پليس در عرصه‌های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و امنيتی است و مرز ما جدا نيست» و «هر کس کار مجرمانه‌ای در فضای مجازی مرتکب شود، چه سياسی باشد و چه غير سياسی به شدت برخورد خواهيم کرد.»
طی سال ۸۹ شمار پرونده های تشکيل شده از سوی نيروی انتظامی درباره جرايم اينترنتی «۱۰۳۵ فقره» بوده است اما به گفته کمال هاديانفر، با تشکيل پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی در سال ۹۰ شمار پرونده های تشکيل شده با افزايش نزديک به چهار برابری به «۴۰۰۹ فقره» رسيده است.
«رشد تصاعدی جرايم در فضای مجازی» دليلی است که اين مسوول ارشد نيروی انتظامی آن را عامل تشکيل بيش از پنج هزار پرونده طی يک سال عليه کاربران اينترنت در ايران معرفی کرده است.
ریيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات همچنين درباره چگونگی رديابی و برخورد با کابران اينترنت گفت که نيروی انتظامی «مشکلی در تخصص پرسنل و کارکنان پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ندارد» و «مشکل اصلی در ميزان دسترسی» اين نيرو برای رديابی کاربران اينترنت است. کمال هاديانفر درعين حال خبر داد که «با هماهنگی‌های انجام شده اين مشکلات در حال مرتفع شدن است.»
اين فرمانده نيروی انتظامی به جزئيات بيشتری از «دسترسی» این نيرو به فعاليت کاربران اينترنت اشاره نکرده است.
افزايش بازداشت ها و گسترش اتهامات کاربران اينترنت
از ابتدای خرداد ماه تاکنون رسانه های غيررسمی از افزايش بازداشت کاربران اينترنت در استان های مختلف خبر داده اند و برخی از اين بازداشت ها به تایيد مقام های رسمی نيز رسيده است. از جمله ايرج محمدخانی ریيس پليس فتای استان گيلان در ۲۹ تيرماه به روزنامه «جمهوری اسلامی» گفت که يک نفر به اتهام «ترغيب به اغتشاش و هرج و مرج» در فيس بوک بازداشت شده است.
نيروی انتظامی خراسان رضوی نيز چنانکه روزنامه «خراسان» در شماره ۱۸ تيرماه خود خبر داده است يک نفر را به اتهام «راه اندازی صفحه مجازی انجمن کافران» در فيس بوک بازداشت کرده است.
دامنه بازداشت کاربران اينترنت که به طور رسمی از سوی نيروی انتظامی اخبار آن منتشر شده بسيار گسترده است.
چنانکه از «بازداشت دو نفر به اتهام نشراکاذيب عليه يک باشگاه فوتبال در اصفهان»، «بازداشت دو نفر در اردبيل به اتهام راه اندازی فروشگاه اينترنتی فيلم و موسيقی»،«بازداشت يک نفر در همدان به اتهام انتشار مطالب موهن نسبت به مقدسات»، «بازداشت يک وبلاگ نويس در استان کهگيلويه و بویراحمد به اتهام انتشار اکاذيب از طريق وبلاگ نويسی»، تا بازداشت کاربران اينترنت در تهران را در بر می گيرد.
تراب نوراللهی، ریيس پليس فتای غرب تهران نيز از بازداشت دو نفر به اتهام «اهانت به مقامات و مسئولان کشوری از طريق وبلاگ نويسی و شبکه های اجتماعی» خبر داده است.
نيروی انتظامی و قوه قضایيه جمهوری سلامی شمار واقعی و اسامی شهروندان بازداشت شده به اتهام فعاليت در اينترنت يا عضويت در شبکه های اجتماعی را که اغلب جوان هستند، اعلام نکرده اند، اما هويت برخی از بازداشت شدگان به اتهام فعاليت در اينترنت از جمله زهرا خدابخش دختر علی خدابخش ناشر برخی از روزنامه های غيردولتی، که از ۱۰ خرداد در بازداشت به سر می برد از سوی رسانه های غير رسمی اعلام شده است.
دامنه بازداشت ها در روزهای پايانی تير ماه تا مديران سايت های اينترنتی و وبلاگ نويسان نزديک به محمود احمدی نژاد هم گسترش يافت و از جمله احمد شريعت، وبلاگ نويس حامی دولت، پس از احضار و مراجعه به دادسرای رسانه بازداشت شد.
درباره گستره سنی کاربران بازداشت شده اينترنت در ايران نیز بهمن ماه سال ۹۰، ریيس پليس تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ضمن اعلام خبر «بازداشت يک نوجوان ۱۴ ساله» به اتهام «هک سايت های اينترنتی» گفت که «۶۴ درصد» از کسانی که به اتهام انواع جرايم اينترنتی بازداشت می شوند «بين ۱۷ تا ۲۵ سال» سن دارند، و « ۳۲ درصد بالای ۲۵ سال و ۴ درصد نيز زير ۱۷ سال سن» دارند.
به گفته کمال هاديانفر، «۸۹ درصد مجرمان اينترنتی را مردان و ۱۱ درصد را زنان تشکيل می دهند.»
اين فرمانده نيروی انتظامی درباره محتوای اين پرونده ها نيز گفت: «برداشت غيرمجاز از حساب‌های بانکی با ۴۸.۵ درصد» بیشترین سهم از اين پروندها را تشکيل می دهد، و پس از آن «جرايم اجتماعی، فرهنگی و دينی» رتبه های بعدی را دارند.
کمال هاديانفر در جريان برگزاری همايش روسای پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی سراسر کشور همچنين گفت که «تغيير باورهای دينی جوانان يکی از هدف‌گذاری‌های اصلی دشمنان در فضای اينترنت است.»
در گزارشی که خبرگزاری «آريا» از اظهارات ریيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی منتشر کرده است، وی به طور ضمنی بازداشت شماری از کاربران اينترنت و شبکه های اجتماعی از جمله فيس بوک را تایيد کرده است.
کمال هاديانفر گفته که «منع قانونی برای فعاليت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد» اما تاکيد کرده که «نيروی انتظامی به دنبال مجرمان است و کسانی که در اين فضا به ارتکاب جرايم مبادرت کنند، حتما با آنان برخورد خواهد شد.»
همزمان خبرگزاری ايلنا نيز از قول ریيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات از برخورد نيروی انتظامی با «پيامک های مجرمانه» خبر داده است. کمال هاديانفر به اين خبرگزاری گفته است: «ما در سه حوزه کامپيو‌تر، ارتباطات سيار و شبکه کابلی اگر جرمی رخ دهد قطعا حضور داريم و در ارتباط با پيامک های مجرمانه قطعا برخورد خواهيم کرد.»
اين فرمانده نيروی انتظامی تاکيد کرده که «پليس فتا، پليس در عرصه‌های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و امنيتی است و مرز ما جدا نيست» و «هر کس کار مجرمانه‌ای در فضای مجازی مرتکب شود، چه سياسی باشد و چه غير سياسی به شدت برخورد خواهيم کرد.»
طی سال ۸۹ شمار پرونده های تشکيل شده از سوی نيروی انتظامی درباره جرايم اينترنتی «۱۰۳۵ فقره» بوده است اما به گفته کمال هاديانفر، با تشکيل پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی در سال ۹۰ شمار پرونده های تشکيل شده با افزايش نزديک به چهار برابری به «۴۰۰۹ فقره» رسيده است.
«رشد تصاعدی جرايم در فضای مجازی» دليلی است که اين مسوول ارشد نيروی انتظامی آن را عامل تشکيل بيش از پنج هزار پرونده طی يک سال عليه کاربران اينترنت در ايران معرفی کرده است.
ریيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات همچنين درباره چگونگی رديابی و برخورد با کابران اينترنت گفت که نيروی انتظامی «مشکلی در تخصص پرسنل و کارکنان پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ندارد» و «مشکل اصلی در ميزان دسترسی» اين نيرو برای رديابی کاربران اينترنت است. کمال هاديانفر درعين حال خبر داد که «با هماهنگی‌های انجام شده اين مشکلات در حال مرتفع شدن است.»
اين فرمانده نيروی انتظامی به جزئيات بيشتری از «دسترسی» این نيرو به فعاليت کاربران اينترنت اشاره نکرده است.
افزايش بازداشت ها و گسترش اتهامات کاربران اينترنت
از ابتدای خرداد ماه تاکنون رسانه های غيررسمی از افزايش بازداشت کاربران اينترنت در استان های مختلف خبر داده اند و برخی از اين بازداشت ها به تایيد مقام های رسمی نيز رسيده است. از جمله ايرج محمدخانی ریيس پليس فتای استان گيلان در ۲۹ تيرماه به روزنامه «جمهوری اسلامی» گفت که يک نفر به اتهام «ترغيب به اغتشاش و هرج و مرج» در فيس بوک بازداشت شده است.
نيروی انتظامی خراسان رضوی نيز چنانکه روزنامه «خراسان» در شماره ۱۸ تيرماه خود خبر داده است يک نفر را به اتهام «راه اندازی صفحه مجازی انجمن کافران» در فيس بوک بازداشت کرده است.
دامنه بازداشت کاربران اينترنت که به طور رسمی از سوی نيروی انتظامی اخبار آن منتشر شده بسيار گسترده است.
چنانکه از «بازداشت دو نفر به اتهام نشراکاذيب عليه يک باشگاه فوتبال در اصفهان»، «بازداشت دو نفر در اردبيل به اتهام راه اندازی فروشگاه اينترنتی فيلم و موسيقی»،«بازداشت يک نفر در همدان به اتهام انتشار مطالب موهن نسبت به مقدسات»، «بازداشت يک وبلاگ نويس در استان کهگيلويه و بویراحمد به اتهام انتشار اکاذيب از طريق وبلاگ نويسی»، تا بازداشت کاربران اينترنت در تهران را در بر می گيرد.
تراب نوراللهی، ریيس پليس فتای غرب تهران نيز از بازداشت دو نفر به اتهام «اهانت به مقامات و مسئولان کشوری از طريق وبلاگ نويسی و شبکه های اجتماعی» خبر داده است.
نيروی انتظامی و قوه قضایيه جمهوری سلامی شمار واقعی و اسامی شهروندان بازداشت شده به اتهام فعاليت در اينترنت يا عضويت در شبکه های اجتماعی را که اغلب جوان هستند، اعلام نکرده اند، اما هويت برخی از بازداشت شدگان به اتهام فعاليت در اينترنت از جمله زهرا خدابخش دختر علی خدابخش ناشر برخی از روزنامه های غيردولتی، که از ۱۰ خرداد در بازداشت به سر می برد از سوی رسانه های غير رسمی اعلام شده است.
دامنه بازداشت ها در روزهای پايانی تير ماه تا مديران سايت های اينترنتی و وبلاگ نويسان نزديک به محمود احمدی نژاد هم گسترش يافت و از جمله احمد شريعت، وبلاگ نويس حامی دولت، پس از احضار و مراجعه به دادسرای رسانه بازداشت شد.
درباره گستره سنی کاربران بازداشت شده اينترنت در ايران نیز بهمن ماه سال ۹۰، ریيس پليس تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ضمن اعلام خبر «بازداشت يک نوجوان ۱۴ ساله» به اتهام «هک سايت های اينترنتی» گفت که «۶۴ درصد» از کسانی که به اتهام انواع جرايم اينترنتی بازداشت می شوند «بين ۱۷ تا ۲۵ سال» سن دارند، و « ۳۲ درصد بالای ۲۵ سال و ۴ درصد نيز زير ۱۷ سال سن» دارند.
به گفته کمال هاديانفر، «۸۹ درصد مجرمان اينترنتی را مردان و ۱۱ درصد را زنان تشکيل می دهند.»
