روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز در شماره روز يکشنبه خود نوشت که عراق به جمهوری اسلامی ايران کمک می کند تا برای دور زدن تحريم های بين المللی عليه برنامه هسته ای تهران از شبکه های مالی و قاچاق نفت استفاده کند.
به نوشته اين روزنامه، مقام‌های عراقی در برخی از موارد چشم خود را بر روی معاملات تجاری با ايران می بندند و پاره ای ديگر از اين مقام ها که ارتباط بسيار نزديکی با نوری المالکی، نخست وزير عراق دارند، از انجام اين معاملات سود می برند.
باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، ماه گذشته با قرار دادن بانک اسلامی ايلاف عراق در فهرست تحريم های واشينگتن و ممنوع کردن معامله با آن، گمانه زنی ها در زمينه کمک های عراق به ايران را تاييد کرد.
آقای اوباما در بيانيه ای گفت که اين بانک عراقی «به نمايندگی از طرف های ايرانی خود مبادلاتی به ارزش ميليون ها دلار انجام داده است که اين مبادلات مالی برای فعاليت های مربوط به برنامه هسته ای ايران بوده است.»
يک کارشناس امور بانکی به روزنامه نيويورک تايمز گفته است که بانک ايلاف همچنان در حراج های روزانه بانک مرکزی عراق شرکت می کند که در اين حراج ها، دينار عراقی را فروخته و در مقابل، دلار خريداری می کند.
به نوشته اين روزنامه، ايران با استفاده از اين حراج ها، بر ميزان ذخاير ارزی خود به منظور واردات کالاهای اساسی می افزايد.
علی الساری، يکی از نمايندگان مجلس عراق به نيويورک تايمز گفته است که ما قصد داريم تا از بانک مرکزی و همچنين بانک ايلاف درباره اين موضوع سوال کنيم.»
وی اظهار داشت که ما نگرانيم نقل و انتقال ميليون ها دلار پول، ثبات اقتصادی عراق را به دليل کسری ذخاير ارزی برهم زند.
اين روزنامه آمريکايی با اشاره به منابعی در کاخ سفيد، برخی مقام‌های عراقی و آمريکايی و نيز کارشناسان مسايل نفتی و بانکی می‌گويند که ايران توانسته است با به خدمت گرفتن چهار بانک عراقی، همچنان به سيستم مالی و پولی بين‌المللی دسترسی داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، مقام های آمريکايی به طور خصوصی به همتايان عراقی درباره ارتباطات مالی و لجستيکی ميان تهران و بغداد شکايت کرده اند.
نيويورک تايمز می افزايد: در يکی از مواردی که اخيرا اتفاق افتاده است، هنگامی که باراک اوباما مطلع شد حکومت عراق به ايران اجازه داده است تا از فضای اين کشور برای کمک رسانی به حکومت سوريه استفاده کند، وی به نوری المالکی تلفن زد و به اين اقدام اعتراض کرد. کمی بعد، هواپيماهای ايرانی از مسير ديگری برای کمک رسانی به دمشق بهره گرفتند.
این روزنامه نوشت که از زمان سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ بر ميزان مبادلات تجاری ميان ايران و عراق افزوده شده و رقم مبادلات میان دو کشور در حال حاضر به ۱۱ ميليارد دلار رسيده است.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، می گويد که اين کشور «قصد ندارد تا هيچگونه مقرراتی را نقض کند.»
با اين حال، وی افزود: «ما همچنين روابط حسنه ای با ايران داريم که نمی خواهيم خدشه ای به آن وارد آيد.»
«سوئيفت» که شبکه نقل و انتقال ارز در بانک‌های جهان را زير نظر دارد، از اسفندماه گذشته ايران را از خدمات خود محروم کرده است.
تحريم های سازمان ملل و همچنين اقدامات تنبهيی يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی باعث شده است تا فروش نفت ايران با دشواری های زيادی روبرو شده و از منابع مالی تهران کاسته شود.
تشديد اين تحريم ها موجب افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و همچنين بالا رفتن قيمت انواع کالاهای اساسی در ايران شده است.
به نوشته اين روزنامه، مقام‌های عراقی در برخی از موارد چشم خود را بر روی معاملات تجاری با ايران می بندند و پاره ای ديگر از اين مقام ها که ارتباط بسيار نزديکی با نوری المالکی، نخست وزير عراق دارند، از انجام اين معاملات سود می برند.
باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، ماه گذشته با قرار دادن بانک اسلامی ايلاف عراق در فهرست تحريم های واشينگتن و ممنوع کردن معامله با آن، گمانه زنی ها در زمينه کمک های عراق به ايران را تاييد کرد.
آقای اوباما در بيانيه ای گفت که اين بانک عراقی «به نمايندگی از طرف های ايرانی خود مبادلاتی به ارزش ميليون ها دلار انجام داده است که اين مبادلات مالی برای فعاليت های مربوط به برنامه هسته ای ايران بوده است.»
يک کارشناس امور بانکی به روزنامه نيويورک تايمز گفته است که بانک ايلاف همچنان در حراج های روزانه بانک مرکزی عراق شرکت می کند که در اين حراج ها، دينار عراقی را فروخته و در مقابل، دلار خريداری می کند.
به نوشته اين روزنامه، ايران با استفاده از اين حراج ها، بر ميزان ذخاير ارزی خود به منظور واردات کالاهای اساسی می افزايد.
علی الساری، يکی از نمايندگان مجلس عراق به نيويورک تايمز گفته است که ما قصد داريم تا از بانک مرکزی و همچنين بانک ايلاف درباره اين موضوع سوال کنيم.»
وی اظهار داشت که ما نگرانيم نقل و انتقال ميليون ها دلار پول، ثبات اقتصادی عراق را به دليل کسری ذخاير ارزی برهم زند.
اين روزنامه آمريکايی با اشاره به منابعی در کاخ سفيد، برخی مقام‌های عراقی و آمريکايی و نيز کارشناسان مسايل نفتی و بانکی می‌گويند که ايران توانسته است با به خدمت گرفتن چهار بانک عراقی، همچنان به سيستم مالی و پولی بين‌المللی دسترسی داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، مقام های آمريکايی به طور خصوصی به همتايان عراقی درباره ارتباطات مالی و لجستيکی ميان تهران و بغداد شکايت کرده اند.
نيويورک تايمز می افزايد: در يکی از مواردی که اخيرا اتفاق افتاده است، هنگامی که باراک اوباما مطلع شد حکومت عراق به ايران اجازه داده است تا از فضای اين کشور برای کمک رسانی به حکومت سوريه استفاده کند، وی به نوری المالکی تلفن زد و به اين اقدام اعتراض کرد. کمی بعد، هواپيماهای ايرانی از مسير ديگری برای کمک رسانی به دمشق بهره گرفتند.
این روزنامه نوشت که از زمان سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ بر ميزان مبادلات تجاری ميان ايران و عراق افزوده شده و رقم مبادلات میان دو کشور در حال حاضر به ۱۱ ميليارد دلار رسيده است.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، می گويد که اين کشور «قصد ندارد تا هيچگونه مقرراتی را نقض کند.»
با اين حال، وی افزود: «ما همچنين روابط حسنه ای با ايران داريم که نمی خواهيم خدشه ای به آن وارد آيد.»
«سوئيفت» که شبکه نقل و انتقال ارز در بانک‌های جهان را زير نظر دارد، از اسفندماه گذشته ايران را از خدمات خود محروم کرده است.
تحريم های سازمان ملل و همچنين اقدامات تنبهيی يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی باعث شده است تا فروش نفت ايران با دشواری های زيادی روبرو شده و از منابع مالی تهران کاسته شود.
تشديد اين تحريم ها موجب افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و همچنين بالا رفتن قيمت انواع کالاهای اساسی در ايران شده است.
