مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی از گشايش قريب الوقوع «بورس ارز» در ايران خبر می دهند. اين ابتکار و تاثير آن بر بازار ارز کشور، موضوع گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا با فريدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، است.
به گفته مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، نهاد تازه ای زير عنوان «بورس ارز» بعد از تعطيلات عيد فطر در ايران راه اندازی خواهد شد. اين ابتکار چه هدف هايی دارد و «بورس ارز» قرار است چه تحولاتی در بازار ارز ايران به وجود بياورد؟
فريدون خاوند: هدف اصلی بيرون آمدن از آشفتگی شديدی است که طی يک سال و نيم گذشته در بازار ارز ايران به وجود آمده و نظام تک نرخی ارز را، که از سال ۱۳۸۱ به بعد در کشور مستقر شده بود، به خاطره ای دور دست تبديل کرده است.
در حال حاضر چندين نرخ ارز در کشور وجود دارد (به قولی حدود شش نرخ) که از ميان آنها دو نرخ وزنه بيشتری دارند، يکی نرخ مرجع يا رسمی، هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان، و دومی، که مهم تر هم هست، نرخ بازار آزاد است که در آن هر دلار بالای ۲۱۰۰ تومان معامله می شود، و ميان اين دو اختلافی است حدود ۹۰۰ تومان.
در واقع هدف اصلی آن است که بازار آزاد از ميان برود و بورس ارز جای آن را بگيرد. محمد پاريزی، که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد است، برای بورس ارز از سه هدف اسم می برد : کشف قيمت رقابتی ارز، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضای ارز، که البته هر سه هدف بر می گردد به همان همان هدف اصلی.
به هر حال بازار ارز، علاوه بر نقش تعيين کننده آن در عرصه اقتصادی، از ابعاد امنيتی هم برخوردار است و تداوم هرج و مرج آن، می تواند کل نظام سياسی کشور را به خطر بيندازد.
چه بازيگرانی قرار است در بورس ارز نقش درجه اول را بازی کنند؟
طراحان بورس ارز اميدوارند صادرکنندگان کالاهای غير نفتی مهم ترين عرضه کنندگان ارز در اين بورس باشند و وارد کنندگان کالا هم مهم ترين متقاضيان ارز.
هدف اين است که صادر کنندگان، و ديگر کسانی که ارز با منشا خارجی در اختيار دارند، دارايی ارزی شان را در اين بورس به وارد کنندگان و ديگر متقاضيان ارز عرضه کنند و از تلاقی اين عرضه و تقاضا، نرخ ارز تعيين شود.
البته در بورس ارز از معامله فيزيکی خبری نيست، به اين معنی که قرار نيست اسکناس های دلار و يورو در اين بازار دست به دست شوند. عرضه و تقاضای ارز بر اساس مبادله گواهی ارزی انجام می گيرد و اين بانک ها و صرافی های مجاز هستند که مثل گذشته امور مربوط به حواله ها و خريد و فروش فيزيکی ارز را انجام می دهند.
امکان موفقيت بورس ارز تا چه حدی است و آيا چنين نهادی می تواند جای بازار آزاد ارز را بگيرد؟
در مورد بورس ارز و توانايی آن در پايان دادن به هرج و مرج حاکم بر بازار ارز ايران ترديدهای زيادی وجود دارد.
يکی از مهم ترين ابهام های مطرح شده درباره بورس ارز، به نقش بانک مرکزی بر می گردد که مهم ترين دارنده و عرضه کننده ارز در ايران است. در واقع اين خطر وجود دارد که بورس ارز به زائده بانک مرکزی، که هفتاد تا هشتاد در صد ارز ايران را کنترل می کند، تبديل شود. به بيان ديگر نرخ دلار در بورس ارز بيش از آنکه از حضور صادرکنندگان کالاهای غير نفتی و وارد کنندگان کالا تاثير پذيرد، از تصميم های بانک مرکزی تاثير خواهد گرفت.
ترديد دوم به منافع صادرکنندگان کالاهای غير نفتی مربوط می شود. اگر قيمت ارز در بازار آزاد بالاتر باشد، چه دليلی وجود دارد که اين ها دلارهای شان را به بورس ارز بياورند و در آنجا بفروشند؟ اصولا چه تضمينی وجود دارد که صادرکنندگان کالاهای غير نفتی بخواهند بخش مهمی از دارايی های ارزی شان را به بورس ارز عرضه کنند؟ آيا مکانيسم های تشويقی يا تضييقی که دولت پيش بينی کرده، آن قدر قوی هستند که بتوانند ارز صادر کنندگان را به بورس ارز بياورند؟
و بالاخره می رسيم به ابهام سوم و آن اين که ديگر متقاضيان ارز، از پس انداز کنندگانی که برای حفظ دارايی شان از آفت تورم دلار می خرند تا مسافران خارج از کشور، بخشی از دانشجويان و غيره، طبعا در آينده هم مثل گذشته چاره ای ندارند جز مراجعه به همان بازار آزاد. اگر به دلايلی عطش ارز در ميان اين جمعيت بالا برود، قيمت دلار در بازار آزاد با فاصله زياد بالاتر از قيمت آن در بورس ارز خواهد بود و باز روز از نو و روزی از نو.
خلاصه اين که بورس ارز ممکن است تنها يک نتيجه داشته باشد و آن اضافه کردن نرخ تازه ای است بر نرخ های متعددی که همين امروز در بازار ارز ايران وجود دارد.
به نظر می رسد با توجه به اين شرايط بعيد است که ايجاد بورس ارز بتواند به بی ثباتی بازار ارز در ايران خاتمه بدهد. پس چرا مسئولان جمهوری اسلامی اصرار دارند چنين نهادی را به وجود بياورند؟
ايجاد بورس ارز احتمالا تنها از يک نظر می تواند قابل توجيه باشد و آن اين که دريافتی های ارزی صادرکنندگان کالاهای غير نفتی را در خارج از کشور در اختيار وارد کنندگان کالا قرار می دهد. به اين ترتيب در شرايط ناشی از تحريم هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان می توانند تا اندازه ای از پيامدهای ناشی از تضييقات بانکی حاصل از مجازات های اقتصادی برای نقل و انتقال ارز، در امان بمانند.
ولی کارآمد بودن همين مکانيسم هم، از ديدگاه محافل اقتصادی تهران، با ترديد روبرو است، زيرا بعيد نيست که حتی نقل و انتقال ارز در خارج از کشور با تکيه بر گواهی های ارزی هم، چون به ايران مربوط می شود، به گونه ای زير فشار تحريم ها قرار گيرد.
تکرار می کنم که ايجاد بورس ارز بيش از آنکه به راه حلی برای بازار ارز ايران تبديل شود، می تواند به آشفتگی های اين بازار دامن بزند. امروز همه از اين آشفتگی در عذابند، به ويژه محافل کسب و کار که هر هفته با چند بخشنامه در مورد ارز روبرو هستند و نمی دانند چه کنند.
روزنامه «دنيای اقتصاد» در شماره سه شنبه سی و يکم مرداد ماه خود می نويسد که در تير ماه و مرداد ماه سال جاری، طی چهل و نه روز کاری، سياست های ارزی چهارده بار تغيير کرده و يا به عبارتی، هر سه روز يک بار.
در اين شرايط فعالان اقتصادی سرگردانند و به قول محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران، قدرت برنامه ريزی از آنها گرفته شده است. رييس اتاق بازرگانی تغيير پی در پی سياست های ارزی را «شوک های بخشنامه ای» توصيف می کند.
به گفته مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، نهاد تازه ای زير عنوان «بورس ارز» بعد از تعطيلات عيد فطر در ايران راه اندازی خواهد شد. اين ابتکار چه هدف هايی دارد و «بورس ارز» قرار است چه تحولاتی در بازار ارز ايران به وجود بياورد؟
فريدون خاوند: هدف اصلی بيرون آمدن از آشفتگی شديدی است که طی يک سال و نيم گذشته در بازار ارز ايران به وجود آمده و نظام تک نرخی ارز را، که از سال ۱۳۸۱ به بعد در کشور مستقر شده بود، به خاطره ای دور دست تبديل کرده است.
در حال حاضر چندين نرخ ارز در کشور وجود دارد (به قولی حدود شش نرخ) که از ميان آنها دو نرخ وزنه بيشتری دارند، يکی نرخ مرجع يا رسمی، هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان، و دومی، که مهم تر هم هست، نرخ بازار آزاد است که در آن هر دلار بالای ۲۱۰۰ تومان معامله می شود، و ميان اين دو اختلافی است حدود ۹۰۰ تومان.
در واقع هدف اصلی آن است که بازار آزاد از ميان برود و بورس ارز جای آن را بگيرد. محمد پاريزی، که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد است، برای بورس ارز از سه هدف اسم می برد : کشف قيمت رقابتی ارز، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضای ارز، که البته هر سه هدف بر می گردد به همان همان هدف اصلی.
به هر حال بازار ارز، علاوه بر نقش تعيين کننده آن در عرصه اقتصادی، از ابعاد امنيتی هم برخوردار است و تداوم هرج و مرج آن، می تواند کل نظام سياسی کشور را به خطر بيندازد.
چه بازيگرانی قرار است در بورس ارز نقش درجه اول را بازی کنند؟
طراحان بورس ارز اميدوارند صادرکنندگان کالاهای غير نفتی مهم ترين عرضه کنندگان ارز در اين بورس باشند و وارد کنندگان کالا هم مهم ترين متقاضيان ارز.
هدف اين است که صادر کنندگان، و ديگر کسانی که ارز با منشا خارجی در اختيار دارند، دارايی ارزی شان را در اين بورس به وارد کنندگان و ديگر متقاضيان ارز عرضه کنند و از تلاقی اين عرضه و تقاضا، نرخ ارز تعيين شود.
يکی از مهم ترين ابهام های مطرح شده درباره بورس ارز، به نقش بانک مرکزی بر می گردد که مهم ترين دارنده و عرضه کننده ارز در ايران است. در واقع اين خطر وجود دارد که بورس ارز به زائده بانک مرکزی، که هفتاد تا هشتاد در صد ارز ايران را کنترل می کند، تبديل شود. به بيان ديگر نرخ دلار در بورس ارز بيش از آنکه از حضور صادرکنندگان کالاهای غير نفتی و وارد کنندگان کالا تاثير پذيرد، از تصميم های بانک مرکزی تاثير خواهد گرفت.فریدون خاوند
البته در بورس ارز از معامله فيزيکی خبری نيست، به اين معنی که قرار نيست اسکناس های دلار و يورو در اين بازار دست به دست شوند. عرضه و تقاضای ارز بر اساس مبادله گواهی ارزی انجام می گيرد و اين بانک ها و صرافی های مجاز هستند که مثل گذشته امور مربوط به حواله ها و خريد و فروش فيزيکی ارز را انجام می دهند.
امکان موفقيت بورس ارز تا چه حدی است و آيا چنين نهادی می تواند جای بازار آزاد ارز را بگيرد؟
در مورد بورس ارز و توانايی آن در پايان دادن به هرج و مرج حاکم بر بازار ارز ايران ترديدهای زيادی وجود دارد.
يکی از مهم ترين ابهام های مطرح شده درباره بورس ارز، به نقش بانک مرکزی بر می گردد که مهم ترين دارنده و عرضه کننده ارز در ايران است. در واقع اين خطر وجود دارد که بورس ارز به زائده بانک مرکزی، که هفتاد تا هشتاد در صد ارز ايران را کنترل می کند، تبديل شود. به بيان ديگر نرخ دلار در بورس ارز بيش از آنکه از حضور صادرکنندگان کالاهای غير نفتی و وارد کنندگان کالا تاثير پذيرد، از تصميم های بانک مرکزی تاثير خواهد گرفت.
ترديد دوم به منافع صادرکنندگان کالاهای غير نفتی مربوط می شود. اگر قيمت ارز در بازار آزاد بالاتر باشد، چه دليلی وجود دارد که اين ها دلارهای شان را به بورس ارز بياورند و در آنجا بفروشند؟ اصولا چه تضمينی وجود دارد که صادرکنندگان کالاهای غير نفتی بخواهند بخش مهمی از دارايی های ارزی شان را به بورس ارز عرضه کنند؟ آيا مکانيسم های تشويقی يا تضييقی که دولت پيش بينی کرده، آن قدر قوی هستند که بتوانند ارز صادر کنندگان را به بورس ارز بياورند؟
و بالاخره می رسيم به ابهام سوم و آن اين که ديگر متقاضيان ارز، از پس انداز کنندگانی که برای حفظ دارايی شان از آفت تورم دلار می خرند تا مسافران خارج از کشور، بخشی از دانشجويان و غيره، طبعا در آينده هم مثل گذشته چاره ای ندارند جز مراجعه به همان بازار آزاد. اگر به دلايلی عطش ارز در ميان اين جمعيت بالا برود، قيمت دلار در بازار آزاد با فاصله زياد بالاتر از قيمت آن در بورس ارز خواهد بود و باز روز از نو و روزی از نو.
خلاصه اين که بورس ارز ممکن است تنها يک نتيجه داشته باشد و آن اضافه کردن نرخ تازه ای است بر نرخ های متعددی که همين امروز در بازار ارز ايران وجود دارد.
به نظر می رسد با توجه به اين شرايط بعيد است که ايجاد بورس ارز بتواند به بی ثباتی بازار ارز در ايران خاتمه بدهد. پس چرا مسئولان جمهوری اسلامی اصرار دارند چنين نهادی را به وجود بياورند؟
ايجاد بورس ارز احتمالا تنها از يک نظر می تواند قابل توجيه باشد و آن اين که دريافتی های ارزی صادرکنندگان کالاهای غير نفتی را در خارج از کشور در اختيار وارد کنندگان کالا قرار می دهد. به اين ترتيب در شرايط ناشی از تحريم هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان می توانند تا اندازه ای از پيامدهای ناشی از تضييقات بانکی حاصل از مجازات های اقتصادی برای نقل و انتقال ارز، در امان بمانند.
ولی کارآمد بودن همين مکانيسم هم، از ديدگاه محافل اقتصادی تهران، با ترديد روبرو است، زيرا بعيد نيست که حتی نقل و انتقال ارز در خارج از کشور با تکيه بر گواهی های ارزی هم، چون به ايران مربوط می شود، به گونه ای زير فشار تحريم ها قرار گيرد.
تکرار می کنم که ايجاد بورس ارز بيش از آنکه به راه حلی برای بازار ارز ايران تبديل شود، می تواند به آشفتگی های اين بازار دامن بزند. امروز همه از اين آشفتگی در عذابند، به ويژه محافل کسب و کار که هر هفته با چند بخشنامه در مورد ارز روبرو هستند و نمی دانند چه کنند.
روزنامه «دنيای اقتصاد» در شماره سه شنبه سی و يکم مرداد ماه خود می نويسد که در تير ماه و مرداد ماه سال جاری، طی چهل و نه روز کاری، سياست های ارزی چهارده بار تغيير کرده و يا به عبارتی، هر سه روز يک بار.
در اين شرايط فعالان اقتصادی سرگردانند و به قول محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران، قدرت برنامه ريزی از آنها گرفته شده است. رييس اتاق بازرگانی تغيير پی در پی سياست های ارزی را «شوک های بخشنامه ای» توصيف می کند.
