وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ايران خواستار دخالت نيروهای امنيتی در بازار ارز شد و همزمان انتقادها از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد برای ساماندهی بازار شدت گرفته است.
مهدی غضنفری در گفت و گو با راديو دولتی ايران گفته که «نابسامانی بازار ارز صرفا اقتصادی نيست» و تاکيد کرده است که «از نهادهای امنيتی انتظار بيشتری برای کنترل سرشاخه ها و سرمنشاء های ايجاد اختلال در بازار ارز داريم.»
وی دلالان را از مهمترين عوامل در افزايش نرخ ارز دانسته و اظهار عقيده کرده است که: «دلال هايی که در بازار وجود دارند همواره به دنبال افزايش قيمت هستند چرا که در هر حالت برای آنها سودده خواهد بود و کسی نيست آنها را کنترل کند.»
در سال های گذشته و به دنبال بالا رفتن قيمت دلار نيروهای پليس با هجوم بردن به مراکز خريد و فروش ارز در مناطق مرکزی تهران اقدام به بازداشت دلالان ارز می کردند ولی اين اقدامات نتوانسته است که افزايش قيمت ها را مهار کند.
طی يک هفته اخير قيمت دلار در بازار آزاد تهران به شدت بالا رفته و بيش از ۳۰ درصد رشد داشته است. تنها در روز دوشنبه، دهم مهرماه، ريال ايران تا ۱۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
در حال حاضر صرافان تنها به خريد ارز می پردازند و به دليل تغييرات لحظه ای قيمت ها، دلار فروخته نمی شود.
در همين حال گزارش ها حاکی است که قيمت دلار در ساعات آغازين روز سه شنبه، يازدهم مهرماه، تا ۳۹۰۰ تومان بالا رفت ولی بعد کمی اين قيمت کاهش يافت به حدود ۳۶۰۰ تومان رسيد.
يک صراف در بازار تهران در گفت و گو با راديو فردا اظهار داشت: «خوشبختانه عواملی که ارزها را جمع کرده و بعد آن را می فروختند امروز پيدا شدند و دولت روی آنها دست گذاشته است».
وی گفت که به همين دليل، قيمت ارزها در ظهر روز سه شنبه افت کرد.
اين صراف که نخواست نامش فاش شود، افزود: «به نظر من اين افزايش در اثر تقاضا بيشتر و عرضه کمتر به وجود آمد. تقاضای بيشتر هم از سوی کسانی بود که در اين چند روز اخير ضربه خود را زدند ولی فکر کنم که از امروز قيمت دلار پايين بيايد.»
وی گفت که قيمت دلار در بازار آزاد در ساعت يک بعد از ظهر به وقت ايران به سه هزار و ۴۳۰ تومان رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران روز سه شنبه در بازديد از مرکز مبادلات ارزی نیز اعلام کرد که بانک مرکزی با صرافان توافق کرده است که برای «پوشش تقاضاهای خرد ارزی»، ارز به نرخ غير مرجع در اختيار آنها قرار دهد.
ارز غير مرجع همان ارزی است که در مرکز مبادلات از سوی بانک مرکزی و با نرخ دو درصد زير قيمت بازار آزاد ارائه می شود. با اين حال در بسياری روزها اين نرخ بيش از ده درصد پايين‌تر از نرخ بازار آزاد بوده‌است. قيمت دلار در اين مرکز روز سه شنبه ثابت ماند و دو هزار و ۶۷۲ تومان اعلام شد.
مرکز مبادلات ارزی از روز دوشنبه، سوم مهرماه، در وزارت صنعت راه اندازی شد و هدف آن خريد و فروش ارز ميان خريدان و متقاضيان واجد شرايط با نرخ پايين‌تر از بازار است.
مهدی غضنفری، وزير صنعت ايران، می گويد که حجم مبادلات ارزی در اين اتاق تاکنون ۲۵۰ ميليون دلار بوده است. با اين حال راه اندازی اين مرکز موجب نشده است تا قيمت دلار در بازار آزاد کاهش يابد.
سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و تحريم های شديد بين المللی باعث ايجاد تلاطم در بازار شده و انتقادهای زيادی از سوی کارشناسان، رسانه ها و نمايندگان مجلس برانگيخته است.
در تازه ترين موضعگيری ها، يحيی آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانی تهران، گفته است: «فردی که قدرت اداره شرايط بحران را ندارد نبايد همچنان بر سر کار خود مشغول باشد و متخلفان اقتصادی بايد در دادگاه نظامی محاکمه شوند.»
آقای آل اسحاق که پيشتر وزير بازرگانی جمهوری اسلامی بوده است، وضعيت بازار آزاد را آشفته توصيف کرده و گفته است که «موشک به وسط ميدان ارزی خورده است.»
به گزارش سايت «خبرآنلاين»، وی روز سه شنبه، يازدهم مهرماه، در نشست اتاق بازرگانی تهران گفته: «تصور کنيد يک موشک بخورد در وسط عسلويه چه اتفاقی می‌افتد مطمئنا شورای امنيت تشکيل جلسه می‌دهد تا در مورد اين موضوع بهترين تصميم را بگيرد امروز هم موشک در وسط ميدان ارزی کشور خورده است پس چرا شورای امنيت تشکيل جلسه نمی‌دهد؟»
رييس اتاق بازرگانی ايران تاکيد کرده که «نظام تدبير و مديريت ارزی را بايد بازنگری کنيم چرا که نظام فعلی جواب نمی دهد.»
يک نماينده مجلس نيز در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته که خودداری دولت از عرضه ارز با نرخ شناور باعث کمبود در بازار شده است.
موسی الرضا ثروتی افزوده است: «دولت از ابتدای سال تاکنون ۲۵ ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع روانه بازار کرده است، اما چون همه اين ارقام برای ارز مرجع مصرف شد، بنابراين ارز برای شناور مديريت شده تخصيص نيافت و کمبود شديد در بازار ايجاد شد.»
به گفته وی، «اگر دولت ۱۰ ميليارد دلار را برای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان و ۱۵ ميليارد دلار برای نرخ شناور مديريت شده ارائه می کرد، قيمت ارز افزايش پيدا نمی کرد.»
وضعيت بازار ارز، برای دومين روز پياپی واکنش تند روزنامه کيهان که زير نظر نماينده ولی فقيه اداره می شود را برانگيخت و حسين شريعتمداری در يادداشتی از «دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی» پرسيده است که «چرا هنوز برای شناسايی اخلالگران اقدامی نکرده اند؟»
مدير مسوول روزنامه کيهان از «سکوت» دستگاه های اقتصادی ايران در برابر «آشفته بازار سکه و ارز» نيز انتقاد کرده و نوشته است که چرا مسوولان اين دستگاه ها، «توضيح نمی دهند که از آغاز سال جاری تاکنون دهها ميليارد دلار برای ورود کالا اختصاص يافته ولی بسياری از کالاهای ياد شده وارد کشور نشده است؟»
برخی از نمايندگان مجلس می گويند که دولت تعمدا بازار ارز را آشفته نگه داشته است تا با بالا رفتن قيمت ها، کسری بودجه خود را پوشانده و منابع لازم برای پرداخت های مربوط به طرح حذف يارانه ها را تامين کند.
با اين حال، تحريم های بين المللی و بويژه از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا که از اواخر سال ۲۰۱۱ شدت گرفته است باعث کاهش فروش نفت ايران تا سقف يک ميليون بشکه در روز و به تبع آن، سقوط درآمدهای ارزی کشور شده است.
تهران برای دريافت درآمدهای ناشی از اين فروش نيز با مشکلات زيادی روبروست و تحريم های بانکی مانع از نقل و انتقال آسان پول به ايران شده و در نتيجه کمبودهای ارزی را دامن زده است.
مهدی غضنفری در گفت و گو با راديو دولتی ايران گفته که «نابسامانی بازار ارز صرفا اقتصادی نيست» و تاکيد کرده است که «از نهادهای امنيتی انتظار بيشتری برای کنترل سرشاخه ها و سرمنشاء های ايجاد اختلال در بازار ارز داريم.»
وی دلالان را از مهمترين عوامل در افزايش نرخ ارز دانسته و اظهار عقيده کرده است که: «دلال هايی که در بازار وجود دارند همواره به دنبال افزايش قيمت هستند چرا که در هر حالت برای آنها سودده خواهد بود و کسی نيست آنها را کنترل کند.»
در سال های گذشته و به دنبال بالا رفتن قيمت دلار نيروهای پليس با هجوم بردن به مراکز خريد و فروش ارز در مناطق مرکزی تهران اقدام به بازداشت دلالان ارز می کردند ولی اين اقدامات نتوانسته است که افزايش قيمت ها را مهار کند.
طی يک هفته اخير قيمت دلار در بازار آزاد تهران به شدت بالا رفته و بيش از ۳۰ درصد رشد داشته است. تنها در روز دوشنبه، دهم مهرماه، ريال ايران تا ۱۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
در حال حاضر صرافان تنها به خريد ارز می پردازند و به دليل تغييرات لحظه ای قيمت ها، دلار فروخته نمی شود.
در همين حال گزارش ها حاکی است که قيمت دلار در ساعات آغازين روز سه شنبه، يازدهم مهرماه، تا ۳۹۰۰ تومان بالا رفت ولی بعد کمی اين قيمت کاهش يافت به حدود ۳۶۰۰ تومان رسيد.
يک صراف در بازار تهران در گفت و گو با راديو فردا اظهار داشت: «خوشبختانه عواملی که ارزها را جمع کرده و بعد آن را می فروختند امروز پيدا شدند و دولت روی آنها دست گذاشته است».
وی گفت که به همين دليل، قيمت ارزها در ظهر روز سه شنبه افت کرد.
اين صراف که نخواست نامش فاش شود، افزود: «به نظر من اين افزايش در اثر تقاضا بيشتر و عرضه کمتر به وجود آمد. تقاضای بيشتر هم از سوی کسانی بود که در اين چند روز اخير ضربه خود را زدند ولی فکر کنم که از امروز قيمت دلار پايين بيايد.»
وی گفت که قيمت دلار در بازار آزاد در ساعت يک بعد از ظهر به وقت ايران به سه هزار و ۴۳۰ تومان رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران روز سه شنبه در بازديد از مرکز مبادلات ارزی نیز اعلام کرد که بانک مرکزی با صرافان توافق کرده است که برای «پوشش تقاضاهای خرد ارزی»، ارز به نرخ غير مرجع در اختيار آنها قرار دهد.
ارز غير مرجع همان ارزی است که در مرکز مبادلات از سوی بانک مرکزی و با نرخ دو درصد زير قيمت بازار آزاد ارائه می شود. با اين حال در بسياری روزها اين نرخ بيش از ده درصد پايين‌تر از نرخ بازار آزاد بوده‌است. قيمت دلار در اين مرکز روز سه شنبه ثابت ماند و دو هزار و ۶۷۲ تومان اعلام شد.
مرکز مبادلات ارزی از روز دوشنبه، سوم مهرماه، در وزارت صنعت راه اندازی شد و هدف آن خريد و فروش ارز ميان خريدان و متقاضيان واجد شرايط با نرخ پايين‌تر از بازار است.
مهدی غضنفری، وزير صنعت ايران، می گويد که حجم مبادلات ارزی در اين اتاق تاکنون ۲۵۰ ميليون دلار بوده است. با اين حال راه اندازی اين مرکز موجب نشده است تا قيمت دلار در بازار آزاد کاهش يابد.
سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و تحريم های شديد بين المللی باعث ايجاد تلاطم در بازار شده و انتقادهای زيادی از سوی کارشناسان، رسانه ها و نمايندگان مجلس برانگيخته است.
در تازه ترين موضعگيری ها، يحيی آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانی تهران، گفته است: «فردی که قدرت اداره شرايط بحران را ندارد نبايد همچنان بر سر کار خود مشغول باشد و متخلفان اقتصادی بايد در دادگاه نظامی محاکمه شوند.»
آقای آل اسحاق که پيشتر وزير بازرگانی جمهوری اسلامی بوده است، وضعيت بازار آزاد را آشفته توصيف کرده و گفته است که «موشک به وسط ميدان ارزی خورده است.»
به گزارش سايت «خبرآنلاين»، وی روز سه شنبه، يازدهم مهرماه، در نشست اتاق بازرگانی تهران گفته: «تصور کنيد يک موشک بخورد در وسط عسلويه چه اتفاقی می‌افتد مطمئنا شورای امنيت تشکيل جلسه می‌دهد تا در مورد اين موضوع بهترين تصميم را بگيرد امروز هم موشک در وسط ميدان ارزی کشور خورده است پس چرا شورای امنيت تشکيل جلسه نمی‌دهد؟»
رييس اتاق بازرگانی ايران تاکيد کرده که «نظام تدبير و مديريت ارزی را بايد بازنگری کنيم چرا که نظام فعلی جواب نمی دهد.»
يک نماينده مجلس نيز در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته که خودداری دولت از عرضه ارز با نرخ شناور باعث کمبود در بازار شده است.
موسی الرضا ثروتی افزوده است: «دولت از ابتدای سال تاکنون ۲۵ ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع روانه بازار کرده است، اما چون همه اين ارقام برای ارز مرجع مصرف شد، بنابراين ارز برای شناور مديريت شده تخصيص نيافت و کمبود شديد در بازار ايجاد شد.»
به گفته وی، «اگر دولت ۱۰ ميليارد دلار را برای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان و ۱۵ ميليارد دلار برای نرخ شناور مديريت شده ارائه می کرد، قيمت ارز افزايش پيدا نمی کرد.»
وضعيت بازار ارز، برای دومين روز پياپی واکنش تند روزنامه کيهان که زير نظر نماينده ولی فقيه اداره می شود را برانگيخت و حسين شريعتمداری در يادداشتی از «دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی» پرسيده است که «چرا هنوز برای شناسايی اخلالگران اقدامی نکرده اند؟»
مدير مسوول روزنامه کيهان از «سکوت» دستگاه های اقتصادی ايران در برابر «آشفته بازار سکه و ارز» نيز انتقاد کرده و نوشته است که چرا مسوولان اين دستگاه ها، «توضيح نمی دهند که از آغاز سال جاری تاکنون دهها ميليارد دلار برای ورود کالا اختصاص يافته ولی بسياری از کالاهای ياد شده وارد کشور نشده است؟»
برخی از نمايندگان مجلس می گويند که دولت تعمدا بازار ارز را آشفته نگه داشته است تا با بالا رفتن قيمت ها، کسری بودجه خود را پوشانده و منابع لازم برای پرداخت های مربوط به طرح حذف يارانه ها را تامين کند.
با اين حال، تحريم های بين المللی و بويژه از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا که از اواخر سال ۲۰۱۱ شدت گرفته است باعث کاهش فروش نفت ايران تا سقف يک ميليون بشکه در روز و به تبع آن، سقوط درآمدهای ارزی کشور شده است.
تهران برای دريافت درآمدهای ناشی از اين فروش نيز با مشکلات زيادی روبروست و تحريم های بانکی مانع از نقل و انتقال آسان پول به ايران شده و در نتيجه کمبودهای ارزی را دامن زده است.
