خبرگزاری های دولتی ایران روز دوشنبه گزارش دادند که نیروهای پلیس برخوردهای خود با دلالان بازار ارز در تهران که آنها را «اخلالگران» می نامند، شدت بخشیده اند.
دو روز پس از آنکه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگيری ۳۰ نفر از «متهمان اصلی اخلال در بازار ارز» خبر داد، خبرگزاری مهر، فضای بازار ارز تهران در روز دوشنبه- ۱۷ مهرماه- را امنيتی توصيف کرده و از آغاز دور جديد از بازداشت دلالان بازار ارز خبر داده است.
حضور نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در بازار ارز از ابتدای هفته جاری، پس از آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد در نشست مطبوعاتی خود در هفته گذشته، ۲۲ نفر را «سرحلقه آشفتگی های اخير بازار» ناميده بود.
برخورد با دلالان بازار ارز در حالی دادامه يافته است که علی يونسی، وزير اطلاعات در دولت محمد خاتمی در گفت و گويی با هفته نامه «تجارت فردا» تاکيد کرده است که با «بگير و ببند» و «برخوردهای شديد پليسی» نمی توان قيمت ارز را مهار کرد.
وزير پیشین اطلاعات، مشکل بازار ارز را «بيشتر ناشی از سياستگذاری‌های غلط» دانست. اين مقام امنيتی سابق گفته «سوء‌مديريت موجب شده است که اختيار از دست دولت خارج شود.»
با اين حال برخوردهای امنيتی و پليسی با دلالان بازار ارز طرفدارانی هم دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر، يکی از دلايل کاهش نسبی قيمت ارز در روزهای گذشته را «دستگيری برخی از اخلالگران در بازار ارز» عنوان کرده و گفته است: «اين دلالان به قيمت‌سازی و تعيين نرخ‌های صوری می‌پرداختند که با دستگيری آنها، حالت گيجی و سردرگمی بين دلالان درجه دو و سه بازار پديد آمد. ديگر کسی نيست که نرخ‌های جديد بدهد و يا نرخ سازی کند.»
يکشنبه شب، رمضان شجاعی کياسری، عضو فراکسيون رهروان مجلس با تشريح جلسه اين فراکسيون که با حضور علی لاريجانی،رييس مجلس و شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت برگزار شده بود، از تاکيد شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد دولت دهم، بر ادامه برخورد با «اخلال گران بازار ارز» خبرداد.
اين نماينده مجلس گفته که در همان جلسه، «آقای حسينی به نمايندگان گفتند که نرخ ارز طی چند روز آينده کاهش پيدا می‌کند.»
روز يکشنبه - شانزدهم مهرماه- خبرگزاری های ايران از عرضه دلار با قيمت دو هزار و ۸۵۰ تومان در برخی صرافی‌ها خبر دادند که با ارايه کارت ملی يا ديگر اسناد و اوراق هويتی به هر خريدار، تنها به ميزان يک هزار دلار فروخته می شد.
به گزارش این خبرگزاری ها، صرافان عامل بانک مرکزی که دلار دو هزار و ۸۵۰ تومانی عرضه می کردند، با هجوم خریداران مواجه شده بودند.
خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشته است: با اينکه ديگر صرافان تهرانی موظف شده بودند قيمت دلار روی تابلوهای خود را به ۲۸۵۰ تومان تغيير دهند، اما درعمل دلاری برای فروش و انجام دادوستد نداشتند و آن قيمت را «قيمت دستوری بانک مرکزی» می ناميدند.
بر اساس گزارش ها، قیمتی که دلالان خیابانی بازار ارز در پیاده روهای خیابان فردوسی تهران و اطراف چهارراه استانبول اعلام می کردند همچنان بین سه هزار و ۱۰۰ تا سه هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان بود.
سايت‌های اطلاع رسانی قيمت انواع ارز نيز يا همين قیمت را در برابر دلار درج کرده‌اند يا همچون وب سايت خبری رسمی اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران با انتشار پيامی مبنی بر اينکه «قيمت‌ها تا اطلاع ثانوی اعلام نخواهدشد.» اطلاع رسانی از بازار ارز را متوقف کرده اند.
روز دوشنبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قيمت دلار در مرکز مبادلات ارزی را با ۱۰ تومان کاهش نسبت به ديروز، دو هزار و ۵۵۰ تومان تعيين کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ يورو- ارز واحد اروپايی در مرکز مبادلات ارزی، سه هزار و ۳۱۷ تومان تعيين شد.
در حالی که بسياری از مسوولان دولتی، دلالان بازار و به گفته آنها «اخلالگران» را در بروز نابسامانی های اخير بازار ارز،مسوول و موثر می دانند، به گزارش ايسنا، غلامرضا شافعی، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، «مسوول اصلی اين وضعيت را وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» معرفی کرده است.
دو روز پس از آنکه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگيری ۳۰ نفر از «متهمان اصلی اخلال در بازار ارز» خبر داد، خبرگزاری مهر، فضای بازار ارز تهران در روز دوشنبه- ۱۷ مهرماه- را امنيتی توصيف کرده و از آغاز دور جديد از بازداشت دلالان بازار ارز خبر داده است.
حضور نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در بازار ارز از ابتدای هفته جاری، پس از آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد در نشست مطبوعاتی خود در هفته گذشته، ۲۲ نفر را «سرحلقه آشفتگی های اخير بازار» ناميده بود.
برخورد با دلالان بازار ارز در حالی دادامه يافته است که علی يونسی، وزير اطلاعات در دولت محمد خاتمی در گفت و گويی با هفته نامه «تجارت فردا» تاکيد کرده است که با «بگير و ببند» و «برخوردهای شديد پليسی» نمی توان قيمت ارز را مهار کرد.
وزير پیشین اطلاعات، مشکل بازار ارز را «بيشتر ناشی از سياستگذاری‌های غلط» دانست. اين مقام امنيتی سابق گفته «سوء‌مديريت موجب شده است که اختيار از دست دولت خارج شود.»
با اين حال برخوردهای امنيتی و پليسی با دلالان بازار ارز طرفدارانی هم دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر، يکی از دلايل کاهش نسبی قيمت ارز در روزهای گذشته را «دستگيری برخی از اخلالگران در بازار ارز» عنوان کرده و گفته است: «اين دلالان به قيمت‌سازی و تعيين نرخ‌های صوری می‌پرداختند که با دستگيری آنها، حالت گيجی و سردرگمی بين دلالان درجه دو و سه بازار پديد آمد. ديگر کسی نيست که نرخ‌های جديد بدهد و يا نرخ سازی کند.»
يکشنبه شب، رمضان شجاعی کياسری، عضو فراکسيون رهروان مجلس با تشريح جلسه اين فراکسيون که با حضور علی لاريجانی،رييس مجلس و شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت برگزار شده بود، از تاکيد شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد دولت دهم، بر ادامه برخورد با «اخلال گران بازار ارز» خبرداد.
اين نماينده مجلس گفته که در همان جلسه، «آقای حسينی به نمايندگان گفتند که نرخ ارز طی چند روز آينده کاهش پيدا می‌کند.»
روز يکشنبه - شانزدهم مهرماه- خبرگزاری های ايران از عرضه دلار با قيمت دو هزار و ۸۵۰ تومان در برخی صرافی‌ها خبر دادند که با ارايه کارت ملی يا ديگر اسناد و اوراق هويتی به هر خريدار، تنها به ميزان يک هزار دلار فروخته می شد.
به گزارش این خبرگزاری ها، صرافان عامل بانک مرکزی که دلار دو هزار و ۸۵۰ تومانی عرضه می کردند، با هجوم خریداران مواجه شده بودند.
خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشته است: با اينکه ديگر صرافان تهرانی موظف شده بودند قيمت دلار روی تابلوهای خود را به ۲۸۵۰ تومان تغيير دهند، اما درعمل دلاری برای فروش و انجام دادوستد نداشتند و آن قيمت را «قيمت دستوری بانک مرکزی» می ناميدند.
بر اساس گزارش ها، قیمتی که دلالان خیابانی بازار ارز در پیاده روهای خیابان فردوسی تهران و اطراف چهارراه استانبول اعلام می کردند همچنان بین سه هزار و ۱۰۰ تا سه هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان بود.
سايت‌های اطلاع رسانی قيمت انواع ارز نيز يا همين قیمت را در برابر دلار درج کرده‌اند يا همچون وب سايت خبری رسمی اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران با انتشار پيامی مبنی بر اينکه «قيمت‌ها تا اطلاع ثانوی اعلام نخواهدشد.» اطلاع رسانی از بازار ارز را متوقف کرده اند.
روز دوشنبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قيمت دلار در مرکز مبادلات ارزی را با ۱۰ تومان کاهش نسبت به ديروز، دو هزار و ۵۵۰ تومان تعيين کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ يورو- ارز واحد اروپايی در مرکز مبادلات ارزی، سه هزار و ۳۱۷ تومان تعيين شد.
در حالی که بسياری از مسوولان دولتی، دلالان بازار و به گفته آنها «اخلالگران» را در بروز نابسامانی های اخير بازار ارز،مسوول و موثر می دانند، به گزارش ايسنا، غلامرضا شافعی، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، «مسوول اصلی اين وضعيت را وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» معرفی کرده است.
