رييس سازمان هواپيمايی کشوری و معاون وزير راه و شهرسازی، روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه، از احتمال افزايش قيمت بليت پروازهای داخلی تا ۵۰ درصد، ظرف دوهفته آينده خبر داده است.
حمید‌رضا پهلوانی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران رسانه‌های داخلی ایران گفته است، چنانچه نرخ سوخت هواپيما ثابت بماند، شرکت‌های هواپيمايی برای پوشاندن هزينه‌های خود، چاره‌ای جز افزايش نرخ بليت‌های خود نخواهند داشت.
وی که روز چهارشنبه در حاشيه نمايشگاه هوافضا با خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرد: «اين که قيمت بليت چقدر افزايش پيدا کند مربوط به شرکت‌های هواپيمايی است. اما اگر قيمت سوخت هواپيما بر مبنای ليتری ۲۰۰ تومان فعلی باقی بماند، شاهد افزايش حداکثر ۵۰ درصدی قيمت بليت پروازهای داخلی باشيم.»
در چند هفته گذشته و در پی افزايش بی سابقه نرخ ارز در بازار ايران و با تغيير سياست اختصاص ارز به شرکت‌های هواپيمايی، اين شرکت‌ها رسما درخواست افزايش نرخ بليت‌های خود را به دولت و مجلس ارايه کردند.
به گفته مسوولان سازمان هواپيمايی کشوری افزايش قیمت ارز در ايران طی هفته‌های گذشته نيز هزينه‌های شرکت‌های هواپيمايی را بيش از پيش افزايش داده است. آقای پهلوانی نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که «با قيمت‌های جديد ارز، تغيير قيمت بليت پروازهای داخلی، اجتناب‌ناپذیر است.»
اين مقام مسوول «نرخ ارز» را از مهم ترين عوامل تعيين قيمت بليت هواپيما دانست و ادامه داد:«بسياری ازهزينه‌های شرکت‌های هواپيمايی، ارزی است و نرخ ارز يکی از مهم‌ترين فاکتورهای محاسبه هزينه‌های شرکت‌های هواپيمايی است.»
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در تشريح سياست سازمان هواپيمايی کشوری، گفت:«سياست آن است تا فعلا نرخ‌های سوخت هواپيما بر مبنای ۲۰۰ تومان محاسبه شود، اما از يک زمان مشخص به بعد اين ميزان به ليتری ۴۰۰ تومان افزايش خواهديافت.»
با این‌حال، به گفته اين مقام مسوول، شرکت‌های هواپيمايی بايد بدهی پايان سال ۹۰ خود را با نرخ سوخت ۲۰۰ تومان تسويه کنند.
پيش از اين شرکت‌های هواپيمايی خارجی فعال در بازار ايران، باتوجه به افزايش قيمت سوخت و ارز در ايران راسا قيمت‌های خود را افزايش داده بودند و همين امر موجب شده بود تا شرکت‌های داخلی هواپيمايی نيز مستند به برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه، تغييرقيمت بليت‌های خود را خواستار شوند.
موضوع افزايش قيمت بليت هواپيما از شهريورماه سال ۸۸ و در زمان رياست رضا نخجوانی بر سازمان هواپيمايی کشوری پيگيری و ابلاغ شده بود و تيرماه سال ۹۰، شرکت‌های هواپيمايی داخلی قيمت بليت پروازهای داخلی را ۱۴ درصد افزايش داده بودند.
به گفته شرکت‌های هواپيمايی افزایش ۱۴ درصدی آن زمان، تنها توانست بخشی از هزينه‌های ناشی از هدفمندی يارانه‌ها و گران‌شدن قيمت سوخت را پوشش دهد و حال نیز با افزايش بی‌سابقه قيمت ارز، به نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی برای جبران زيان‌های وارده، راهی جز افزايش قیمت بليت نداشته باشند.
حمید‌رضا پهلوانی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران رسانه‌های داخلی ایران گفته است، چنانچه نرخ سوخت هواپيما ثابت بماند، شرکت‌های هواپيمايی برای پوشاندن هزينه‌های خود، چاره‌ای جز افزايش نرخ بليت‌های خود نخواهند داشت.
وی که روز چهارشنبه در حاشيه نمايشگاه هوافضا با خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرد: «اين که قيمت بليت چقدر افزايش پيدا کند مربوط به شرکت‌های هواپيمايی است. اما اگر قيمت سوخت هواپيما بر مبنای ليتری ۲۰۰ تومان فعلی باقی بماند، شاهد افزايش حداکثر ۵۰ درصدی قيمت بليت پروازهای داخلی باشيم.»
در چند هفته گذشته و در پی افزايش بی سابقه نرخ ارز در بازار ايران و با تغيير سياست اختصاص ارز به شرکت‌های هواپيمايی، اين شرکت‌ها رسما درخواست افزايش نرخ بليت‌های خود را به دولت و مجلس ارايه کردند.
به گفته مسوولان سازمان هواپيمايی کشوری افزايش قیمت ارز در ايران طی هفته‌های گذشته نيز هزينه‌های شرکت‌های هواپيمايی را بيش از پيش افزايش داده است. آقای پهلوانی نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که «با قيمت‌های جديد ارز، تغيير قيمت بليت پروازهای داخلی، اجتناب‌ناپذیر است.»
اين مقام مسوول «نرخ ارز» را از مهم ترين عوامل تعيين قيمت بليت هواپيما دانست و ادامه داد:«بسياری ازهزينه‌های شرکت‌های هواپيمايی، ارزی است و نرخ ارز يکی از مهم‌ترين فاکتورهای محاسبه هزينه‌های شرکت‌های هواپيمايی است.»
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در تشريح سياست سازمان هواپيمايی کشوری، گفت:«سياست آن است تا فعلا نرخ‌های سوخت هواپيما بر مبنای ۲۰۰ تومان محاسبه شود، اما از يک زمان مشخص به بعد اين ميزان به ليتری ۴۰۰ تومان افزايش خواهديافت.»
با این‌حال، به گفته اين مقام مسوول، شرکت‌های هواپيمايی بايد بدهی پايان سال ۹۰ خود را با نرخ سوخت ۲۰۰ تومان تسويه کنند.
پيش از اين شرکت‌های هواپيمايی خارجی فعال در بازار ايران، باتوجه به افزايش قيمت سوخت و ارز در ايران راسا قيمت‌های خود را افزايش داده بودند و همين امر موجب شده بود تا شرکت‌های داخلی هواپيمايی نيز مستند به برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه، تغييرقيمت بليت‌های خود را خواستار شوند.
موضوع افزايش قيمت بليت هواپيما از شهريورماه سال ۸۸ و در زمان رياست رضا نخجوانی بر سازمان هواپيمايی کشوری پيگيری و ابلاغ شده بود و تيرماه سال ۹۰، شرکت‌های هواپيمايی داخلی قيمت بليت پروازهای داخلی را ۱۴ درصد افزايش داده بودند.
به گفته شرکت‌های هواپيمايی افزایش ۱۴ درصدی آن زمان، تنها توانست بخشی از هزينه‌های ناشی از هدفمندی يارانه‌ها و گران‌شدن قيمت سوخت را پوشش دهد و حال نیز با افزايش بی‌سابقه قيمت ارز، به نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی برای جبران زيان‌های وارده، راهی جز افزايش قیمت بليت نداشته باشند.
